پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجعفر نعناکار؛ مشاور حقوق حوزه فناوری اطلاعات فناپ / آن‌گونه که می‌دانیم از سال 2009 به بعد که اولین ارز دیجیتالی پایه، کارکرد خود را به رخ جهانیان نمایاند، ارزهای دیگری نیز پا به عرصه وجود گذاشتد و در تبادلات مالی بین‌المللی بخشی از تعامل‌ها را هر چند اندک به خود اختصاص دادند.
ارزهای دیجیتالی را می‌توان از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرارداد و حتی از منظر حقوقی نیز می‌توان در چند لایه به آن پرداخت، مسائلی چون حقوق مالکیت، حقوق مالی، حقوق مالیه، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق جزائی، حریم خصوصی و دیگر مسائل مرتبط حقوقی، نمونه‌هایی از این برخوردهاست، اما آنچه امروز از جانب وزیر محترم وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان شد می‌تواند از جنبه‌های جدیدی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
آن‌گونه که می‌دانیم تا سال 2012 با پول‌ها و ارزهای دیجیتالی حتی در اتحادیه اروپا به صورت غیر قانونی برخورد می‌شد اما در نوامبر 2015 بر اساس نظر بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی این نوع از ارزها نیز مورد تأیید و توجه قرار گرفت.
لذا می‌توان این‌گونه ارزها را در جامعه بین‌المللی با عناوین ارزهای مجازی و دیجیتالی ملی و بین‌المللی یافت نمود که می‌تواند در توسعه حقوق اقتصادی و مالی نقش‌های فراوانی را بازی نماید.
هرچند که ایران عضو بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی نیست اما می‌تواند با استفاده از اسناد و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی اقدام به راه‌اندازی ارزهای دیجیتالی ملی نماید و این امر می‌تواند راهگشای بسیاری از عملکردهای مالی ملی باشد.
محدودسازی این‌گونه ارزها برای استفاده در شبکه ملی اطلاعات و یا استفاده از خدماتِ لحظه‌ای، که نیازمند پرداخت در لحظه باشند می‌تواند موجبات چابکی سیستم مالی را پدیدار نماید.
استفاده از ارزهای دیجیتالی در معاملات بازار سرمایه و یا استفاده در بازی‌های آنلاین و مانند آن تنها بخش‌هایی است که می‌تواند استفاده از این‌گونه از ارزها را در لایه‌های مختلف اجتماع رونق داده و موجب کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر نظام فین‌تک گردد.
البته آن‌گونه که بانک مرکزی اروپا قائل است ارزهای مجازی با ارزهای دیجیتالی فرق دارند، در واقع ارزهای مجازی توسط مؤسسات مالی و اعتباری و یا بانک‌ها صادر نمی‌شوند بلکه توسط نظام غیر متمرکز بانکی ایجاد می‌گردند اما ارزهای دیجیتالی را بانک‌ها ایجاد و از آن حمایت‌های مالی لازم را به عمل می‌آورند.
در حال حاضر بیش از 50 نوع ارز دیجیتالی در جامعه بین‌المللی وجود دارد به گونه‌ای که کشورهای کانادا، چین، دانمارک، اکوادور، آلمان، هلند، روسیه، کره جنوبی، سوئد، سوئیس، انگلستان و اکراین در این خصوص تدابیری را اخذ، قوانینی را ایجاد و یا راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند که مطالعه این موارد می‌تواند ما را در خصوص استفاده و ایجاد چنین ارزی در کشور یاری رساند.
آنچه مسلم است این است که بی‌تردید نظام متمرکز مالی و بانکداری که توسط دولت‌ها و حاکمیت‌ها اداره می‌شوند در حال افول است و بی‌شک دولت‌ها برای مبارزه با این حرکت ملت‌ها اقداماتی را فارغ از نوع اثر آن به انجام خواهند رساند، از دیگر سو پتانسیل موجود در نظام‌های مختلف مانند امت اسلامی و یا تابعین کشورهای عدم تعهد می‌تواند زمینه‌های بسیار خوبی را برای رشد چنین ارزهایی به وجود آورد که این خود مستلزم بررسی‌های عمیق، سیاسی، حقوقی، مالی و اقتصادی است که امید می‌رود با همکاری متخصصین امر به نتیجه مطلوبی منجر شود، هرچند این نتیجه مستلزم سپری شدن زمانی خواهد بود که لزوماً کوتاه هم نیست.