پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: «قوانین تجارت الکترونیکی با توجه به تحولات پرشتاب حوزه IT در سال‌های اخیر، کاربرد مورد نظر را ندارند.»
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، رمضان‌علی صادق‌زاده در پنجمین نشست کمیته علمی همایش بین‌المللی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار کرد: «قانون تجارت الکترونیکی در اوایل دهه هشتاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبیعی است که طی این ۱۵ سال اخیر با توجه به تحولات پرشتابی که در حوزه IT، چه نرم‌افزاری، چه سخت‌افزاری و همچنین کاربردی از جمله کسب‌وکارهای الکترونیکی، استارت‌آپ‌ها و اصولاً تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین‌المللی اتفاق افتاده، قوانین در حال حاضر کاربرد مورد نظر را ندارند.»
او ادامه داد: «از این رو با توجه به رویکرد کاربردی که این همایش دارد، یکی از مسائلی که می‌تواند به‌صورت حقوقی و زیرساختی مورد بررسی قرار گیرد، این موضوع است که تمامی قوانین و مقرراتی که در حوزه کسب‌وکار، به‌ویژه کسب‌وکار و تجارت الکترونیکی وجود دارد، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: «به‌عنوان مثال، در قانون مناقصات عمومی، مقوله آگهی که در زمینه مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدها صورت می‌گیرد و یا وضعیت‌های مشابه در قوانین دیگر حتماً باید آگهی‌ها به‌صورت کاغذی و روزنامه‌ای منتشر شود، بسیار طبیعی است که در دنیای امروز حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز سامانه الکترونیکی تدارکات دولت راه‌اندازی شده است.»
صادق‌زاده افزود: «به موجب ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده 50 احکام دائمی، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های عمومی غیردولتی باید تمامی معاملات بالای 10 درصد خریدهای جزئی به انضمام مزایده‌ها و مناقصات را از طریق این سامانه انجام دهند.»
او خاطرنشان کرد: «بنابراین کاملاً مشهود است که رویکرد مربوط به تأمین سازوکار دولت، مناقصات و مزایده‌ها در ارتباط با کالا و خدمات به‌طور کلی تغییر کرده و کاملاً بر بستر الکترونیکی قرار گرفته است. از این رو، تعدادی از قوانینی که به‌طور خاص مرتبط با این سامانه هستند، بسیار زیاد بوده و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: «از سوی دیگر، قانون تجارت الکترونیکی نیز با توجه به این‌که ۱۵ سال پیش با شرایط آن زمان نوشته شده و قطعاً با شرایطی که در حال حاضر داریم مغایرت دارد، طبیعی است که نیاز به بازنگری داشته باشد.»
صادق‌زاده اظهار کرد: «ضمن این‌که همه همایش‌ها آن جنبه فرهنگ‌سازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند که در راستای رشد بسترهای الکترونیکی مربوط به کسب‌وکار و تجارت الکترونیکی فراهم می‌کند؛ اما از آن‌جا که می‌خواهیم جنبه‌های حقوقی را بررسی کنیم، با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط به‌عنوان یک فرصت برای استفاده مطرح می‌شوند و در یک نگاه کلی آن‌ها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.»
او تأکید کرد: «بنابراین ممکن است نسبت به قانون زدایی و مقررات زدایی در این عرصه نیاز پیدا کنیم، یا ممکن است نیاز به اصلاحات چه در سطح هیات دولت و چه در قوانین و مقررات منجر شود که باید فرآیند مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی را طی کند.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: «همه این‌ها می‌تواند در واقع در یک نگاه کلی احصاء شده و مراحل آن به فرآیندهای اجرایی تبیین شده و طی شود که این همایش فرصت شناسایی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه را فراهم می‌کند.»
نخستین همایش بین‌المللی «جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق، در روزهای پنجم و ششم اسفند ۱۳۹۶ در تهران برگزار می‌شود.