پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد جعفر نعناکار؛ وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه / چندی پیش شاهد آن بودیم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5 لایحه را با یاری پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه علم و فرهنگ تدوین و قصد خود را برای ارسال آن به مجلس ابراز نمود.
یکی از لوایح تدوینی، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی است، این لایحه از آن جهت که وزیر محترم خواستار توسعه اقتصاد دیجیتالی است و همچنین از آن جهت ک مفاد قانونی 5 الی 32 قانون تجارت الکترونیکی و مواد 49، 50 و 54 قانون جرائم رایانه‌ای را نسخ می‌نماید و آن جهت که می‌تواند آثار بسیاری را در حوزه پرداخت‌های دیجیتالی ایفا نماید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
لایحه تراکنش‌های الکترونیکی که در شش بخش تدوین شده است از جهات گوناگونی دارای اهمیت است، حال آنکه با اندک تأملی در این لایحه با موارد بسیار مبهم، ایرادات شکلی و ماهوی بسیاری روبه‌رو می‌شویم که این امر هر متفکر خرداندیشی را متحیر خواهد نمود.
به غیر از اشکالات شکلی متنوعی همچون عدم تعریف کلمات و واژه‌ها در یک ساختار منسجم، مشکلات محتوایی بی‌شماری نیز در لابه‌لای مفاد و مواد این قانون به چشم می‌خورد که خود به معنای عدم وجود معماری حقوقی در این سند تدوینی است.
ایرادات ماهوی این سند فی‌الواقع از بخش دوم این لایحه با عنوان اطمینان پذیری تراکنش‌ها آغاز و تا پایان این سند ادامه پیدا می‌نماید، در گفتار یکم با عنوان دسترس‌پذیری تراکنش‌ها و داده‌ها و اطلاعات تراکنشی از همان ابتدای مواد، یعنی ماده 7 این لایحه ایرادات حقوقی رخ می‌نمایایند که برای مثال تنها این گفتار و تنها بخش اول آن را مورد تحلیل قرار می‌دهیم و به چندین مورد اشاره می‌نماییم:
- در ماده ۷ این قانون آمده است: «هر شخص حق جستجو و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات تراکنشی راجع به تراکنش‌های الکترونیکی قابل استناد خویش را دارد، مگر اینکه قانون صراحتاً منع کرده باشد.» در قسمت اخیر این ماده آمده است: «مگر اینکه قانون صراحتاً منع کرده باشد.» سؤال اساسی این است که آیا به حکم قانون مگر می‌توان استیفای حق آن هم در مالی کهید مالکیت در آن استوار است را با محدودیت عجین نمود؟ اگر این‌طور باشد یا مالکیت فرد بر تراکنش ایجادی دارای خلل مالیت و مالکیت است یا اراده قانون مافوق اراده مالک داده و تراکنش! که در هر دو دیدگاه ما با چالش‌های فزاینده قانونی و شرعی مواجه خواهیم بود.
- در ماد 9، 10، 11، 13 ابهامات بسیاری زیادی وجود دارد عباراتی چون «درخواست دسترسی به داده‌ها و اطلاعات تراکنشی به صورت کتبی یا الکترونیکی از سوی ذی‌نفع یا نماینده قانونی وی به دارنده ارائه می‌شود»، «دارنده حق دارد از پاسخ به درخواست‌های کلی و مبهم خودداری کند»، «رعایت قوانین و مقررات مربوط»، «دلایل واهی» و «رأی حفظ جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت اشخاص ضروری است یا از خسارت مالی یا معنوی شدید به آنها یا از بروز یا گسترش خطرهای زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند، دارنده موظف به ایفای فوری آن خواهد بود.» نمونه‌ای از این ابهامات و مجهولات است که می‌بایست به صورت روشن تعریف گردد، زیرا که وجود ابهام در چنین عباراتی دست قضاوت کننده را برای تفسیر شخصی باز خواهد گذاشت و این بازه تفسیری موسع خود عامل فساد خواهد بود، حال آنکه وظیفه قانون مشخص نمودن مرزها و تمییز بین داده‌ها است.
- در ماده 14 و تبصره آن و همچنین ماده 15 و 20 هیچ‌گونه ضمانت اجرایی مشخص نشده است و معلوم نیست مواعد پیشنهادی چه بستر حقوقی داشته و دارند و اگر این مواعد نقض شوند تکلیف نقض‌کننده تعهدات قانونی چیست؟ آیا باید بر اساس قانون مسئولیت مدنی با آنها برخورد کرد؟ آیا جنبه‌های معنوی و خسارات معنوی در ایران قابل پیگیری است؟ فرق خسارت و غرامت در این‌گونه از عدم پایبندی به قانون چگونه محاسبه می‌گردد؟
- در ماده 19، عبارت «هزینه نامتعارف» دارای جنبه‌های ابهام است حال آنکه چه هزینه‌ای با چه شیوه‌ای متعارف و یا نامتعارف تلقی می‌شود و مرجع تمییز دهنده کجاست و روش قانونی پیگیری و جبران خسارت چگونه است و مواردی از این قبیل ابهاماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بررسی تنها 14 ماده ابتدایی این قانون نشان می‌دهد، تدوینگران این لایحه نه تنها به صورت عمیق در حوزه حقوق دیجیتالی وارد نشده‌اند بلکه در یک بازه زمانی بدون دریافت نظرات کارشناسان خبره این امر اقدام به تدوین لایحه نموده‌اند این عجله و ناکاربلدی به‌گونه‌ای است که با عبارت‌هایی عجیب همچون «امضای دیجیتالی و امضای الکترونیکی» در این لایحه مواجه هستیم که خود نشان‌دهنده عدم تمرکز و عدم دانش کافی در این زمینه است به صورتی که تدوینگر برای امضای دیجیتالی «مثال: اسکن امضای فیزیکی» ارزش قائل شده است، حال آنکه اگر بخواهیم چنین مواد قانونی را در تراکنش‌های مالی و اقتصادی، تجاری و بازرگانی وارد نماییم بی‌تردید با چالش‌های متنوع حقوقی (و نه قانونی) مواجه خواهیم شد، لذا امید می‌رود تا وزارت خانه فاوا با تشکیل کارگروه ای خبره و در یک بازه زمان منطقی اقدام به تدوین لوایح مورد نیاز گردد تا مانند سند مطالعات تطبیقی فضای مجازی کودک و نوجوان شاهد ارائه اطلاعات اشتباه و غلط توسط نابلدان امر نگردیم.