پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یک آمریکایی در ایران / سرگذشت مورگان شوستر در کشاکش سهم‌خواهی‌های روسیه و انگلستان از ایران
ماهنامه عصر تراکنش / یکی از مشکلات دامن‌گیر ایران پس از مشروطیت، بحران مالی و اقتصادی بود. ایرانیان که همیشه برای برون‌رفت از چنگال قدرت‌های رقیب استعماری به نیروی سوم می‌اندیشیدند، در این بحبوحه با اندیشه ایجاد دگرگونی اساسی در مالیه و اقتصاد ایران باز هم به فکر یک نیروی بی‌طرف افتادند و استخدام مورگان شوستر آمریکایی برای رسیدگی و به سامان درآوردن مالیه ایران با همین هدف صورت گرفت. دکتر علی‌اکبر خدری‌زاده مقاله مفصلی با عنوان «مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه» در این رابطه نوشته است که خلاصه‌ای از آن در اینجا ارائه شده است.
تلاش‌های ایران برای دریافت وام خارجی
هرج‌ومرج و ناامنی بازرگانی، برهم‌خوردگی معیشت سنتی ایرانیان، روی‌آوردن به زندگی شهری و نیز مشکلات ناشی از جنگ جهانی اول و حضور و رقابت قدرت‌های اروپایی، عرصه را به قدری برای دولت و ملت ایران تنگ کرد که دولت برای استقراض به تکاپو افتاد. ماجرای اعطای وام از سوی روسیه و انگلیس، حکایت‌های مفصل و جالبی از تاریخ معاصر ما را به خود اختصاص داده است، اما جالب‌تر از همه، مخالفت و مقابله گستاخانه استعمارگران با نوسازی اقتصادی و مالی ایران است.
ایرانیان که همیشه برای برون‌رفت از چنگال قدرت‌های رقیب استعماری به نیروی سوم می‌اندیشیدند، در این بحبوحه با اندیشه ایجاد دگرگونی اساسی در مالیه و اقتصاد ایران باز هم به فکر یک نیروی بی‌طرف افتادند و استخدام مورگان شوستر آمریکایی برای رسیدگی و به سامان درآوردن مالیه ایران به همین مقصود صورت گرفت. یکی از مسائلی که پس از فتح تهران (۱۳۲۷ ق) مطرح شد، بحران مالی و تلاش دولت ایران برای دریافت وام از دولت‌های روس و انگلیس بود. پیش از این، دولت ایران چند بار از دولت‌های روسیه و انگلستان تقاضای وام کرده بود. درخواست‌های مذکور یا با مخالفت آنها یا با شرایط سخت و غیرقابل قبولی روبه‌رو شد که ایران قدرت برآوردن آنها را نداشت. حتی تلاش دولت ایران برای دریافت وامی از شرکت سموئیل و شرکا (Samuel&Co.) و سپس شرکت برادران سلیگمن (Seligman Brothers) نیز با مخالفت دولت‌های روس و انگلیس مواجه شده بود.
اما آنچه مزید بر علت شد، رقابت‌های بین‌المللی دولت‌های اروپایی در دوره صلح مسلح بود که برای مدتی موجب تیرگی روابط سیاسی روس و انگلیس شد. علت این امر، برقراری روابط تازه‌ای میان روسیه و آلمان بود که پس از برکناری ایزولسکی، عاقد قرارداد ۱۹۰۷ و روی کار آمدن سرگئی دمیتریویچ سازانوف به‌جای او در وزارت خارجه روسیه صورت گرفت. سازانوف بر خلاف ایزولسکی معتقد بود چنانچه روسیه و آلمان به تفاهمی دست یابند، فرصت مغتنمی برای روسیه فراهم خواهد شد تا با اقدام به تقویت نیروهای نظامی خود، از مسابقه تسلیحاتی دوره صلح مسلح عقب نماند؛ بنابراین در نوامبر ۱۹۱۰ م. نشستی با حضور ویلهلم دوم و نیکولای دوم در پوتسدام صورت گرفت و چند ماه بعد، در 20 آگوست ۱۹۱۱ م. قرارداد پوتسدام بین آلمان و روسیه به امضا رسید. به موجب این قرارداد روسیه در پروژه راه‌آهن بغداد، با آلمان مخالفت نمی‌کرد و در عوض، آلمان منافع ویژه روس‌ها را در شمال ایران در زمینه ایجاد خطوط راه‌آهن، جاده‌ها و تأسیسات تلگراف به رسمیت می‌شناخت. همچنین به موجب این قرارداد، آلمان قرارداد ۱۹۰۷ م. روس و انگلیس را به رسمیت می‌پذیرفت. قرارداد پوتسدام اگرچه روابط روسیه و انگلستان را دچار مشکل کرد، اما مانع از پرداخت وام از طرف انگلستان به ایران نشد.
[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
عارف قزوینی
عارف قزوینی، شاعر ملی‌گرا و مشروطه‌خواه قطعه‌ای در وصف ماجرای شوستر در ایران و حمایت از او سروده است:
ننگ آن خانه که مهمان ز سر خوان برود
جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود
گر رود شوستر از ایران، رود ایران بر باد
ای جوانان مگذارید که ایران برود
[/mks_pullquote]
استقراض از بانک شاهنشاهی انگلیس
سرانجام در اوایل سال ۱۹۱۱ پس از موافقت ایران مبنی بر پرداخت بدهی‌های خود به روسیه ظرف ۱۵ سال با بهره هفت‌درصد، دولت روسیه با پرداخت وامی از طرف بانک شاهنشاهی انگلیس به ایران موافقت کرد و در تاریخ هشتم مه ۱۹۱۱ قرارداد اعطای وام میان نماینده بانک شاهنشاهی انگلیس در ایران و نماینده دولت ایران امضا شد. به موجب این قرارداد، بانک شاهنشاهی وامی به مبلغ یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار لیره با بهره پنج‌درصد به دولت ایران می‌داد که وثیقه و ضمانت بازپرداخت آن عایدات گمرکات ایران بود.
[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
معرفی کتاب اختناق ایران
اختناق ایران نام کتابی است از مورگان شوستر. او در آن کتاب به شرح استخدام خود در ایران و ماجرای اولتیماتوم روسیه می‌پردازد. شوستر خاطرات هشت ماه حضور خود را به رشته تحریر درآورده که امروز از جمله منابع دست‌اول سال‌های پس از مشروطه در ایران به‌شمار می‌رود. کتاب اختناق ایران با درآمد شوستر درباره وضع سیاسی ایران در سال‌های پیش از مشروطه تا ورود او به ایران آغاز می‌شود. سپس شوستر آنچه را بر خودش گذشته نقل می‌کند. این کتاب با نام اصلی The Strangling of Persia در انتشارات ماهی و با ترجمه حسن افشار در سال 1386 منتشر شده است.
[/mks_pullquote]
موارد مصرف این وام، به‌طور عمده پرداخت حقوق عقب‌افتاده قوای نظامی و ژاندارمری و نمایندگان ایران در خارج از کشور و نیز خرید اسلحه تعیین شد. در برابر وام مذکور، عایدات خلیج‌فارس و بنادر بوشهر، لنگه، محمره، بندرعباس و اهواز و نیز عایدات تلگرافخانه تا ژانویه ۱۹۲۹ در گرو قرار گرفت و دولت ایران موظف به پرداخت ۶۲ هزار و ۵۰۰ لیره طلا در سال بابت سود این وام به بانک شاهنشاهی شد. استخدام مستشاران خارجی برای بازسازی تشکیلات اداری – مالی و سازمان نظامی کشور، نه‌تنها در برنامه دولت‌هایی که پس از فتح تهران تشکیل شدند، مطرح شده بود، بلکه اساساً یکی از شرایط موافقت دولت‌های روس و انگلیس با اعطای وام به ایران، استخدام مستشاران خارجی جهت اصلاح امور مالی بود. این مسئله در برنامه دولت مستوفی که در 31 ژوئیه ۱۹۱۰ به مجلس ارائه شد نیز مطرح شد.
[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
وثوق‌الدوله
حسن وثوق (وثوق‌الدوله) (۱۲۵۲ ش – بهمن ۱۳۲۹) برادر احمد قوام (قوام‌السلطنه) بود. وثوق‌الدوله دو بار نخست‌وزیر ایران شد. دوره نخست از مرداد ۱۲۹۵ تا خرداد ۱۲۹۶ خورشیدی و دوره دوم از مرداد ۱۲۹۷ تا تیر ۱۲۹۹ بود. وی در زمان نخست‌وزیری رابطه خوبی با احمدشاه نداشت، ولی به سفارت انگلیس نزدیک بود و در دوره دوم نخست‌وزیری‌اش به‌شدت از سوی انگلیس پشتیبانی می‌شد. در جریان کوشش برای تصویب قرارداد ۱۹۱۹ به دریافت رشوه از دولت انگلیس متهم شد. پس از موفق نشدن در تصویب قرارداد ۱۹۱۹ به اروپا رفت. در دوره رضاشاه بخشی از پولی را که برای قرارداد گرفته بود، از او پس گرفتند.
[/mks_pullquote]
اصلاحات داخلی با استفاده از نیروهای خارجی
در این هنگام دولت ایران از نظر وضع مالی، تنظیم بودجه کشور، اخذ مالیات‌ها و دریافت وام از کشورها و منابع خارجی وضعیت مساعدی نداشت و ضمناً به‌علت حضور نیروهای بیگانه در کشور، هرج‌ومرج ایالات و ولایات و برخوردار نبودن از تشکیلات منظم اداری – مالی و سازمان نظامی، در موقعیت نامطلوبی به‌سر می‌برد. برای رفع این معضلات، دولت ایران درصدد برآمد جهت اصلاح وزارت مالیه از فرانسویان، برای تشکیل ژاندارمری از ایتالیایی‌ها و برای اداره قشون از اتریش استفاده کند؛ اما چون استخدام کارشناسان مورد نیاز از کشورهای مزبور با مخالفت سن‌پترزبورگ و لندن مواجه شد، دولت ایران تصمیم گرفت برای استخدام کارشناس مالی از کشوری بزرگ و در عین حال بی‌طرف اقدام کند. در نتیجه مجلس پس از مذاکرات مفصل، به دولت پیشنهاد کرد درباره استخدام مستشار مالی با دولت آمریکا مذاکره کند؛ زیرا در این زمان دولت آمریکا یک دولت معظم اروپایی نبود و در ایران مصالح سیاسی نداشت. از این رو انگلیسی‌ها نسبت به تصمیم دولت ایران مبنی بر استخدام مستشاران آمریکایی روی خوش نشان دادند و حتی از آن در سن‌پترزبورگ دفاع کردند.
[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
جانشین مورگان شوستر
به پیشنهاد هیات وزیران و فرمان ناصرالملک نایب‌السلطنه مسیومرنارد بلژیکی، رئیس کل گمرک ایران به‌جای مورگان شوستر آمریکایی موقتاً به مقام خزانه‌داری کل تعیین شد. متن فرمان به این شرح است: بر وفق پیشنهاد شورای وزراء، ما به طریق ذیل امر می‌نماییم: به ملاحظه تصمیم شورای وزراء که بر طبق عقیده کمیسیون مخصوص که از طرف اعضای منتخبه پارلمان تشکیل شده نموده‌اند، چون مستر مورگان شوستر از مقام خزانه‌داری کل منفصل شده‌اند، مسیو مرنارد مدیرکل گمرکات موقتاً به مقام خزانه‌داری کل تعیین شده‌اند.
[/mks_pullquote]
نراتوف (کفیل وزارت امورخارجه روسیه)، ضمن اکراه از تسلیم شدن در برابر ایران، با بی‌میلی به این کار تن داد. رومان روزن، سفیر روسیه در واشنگتن، طی یادداشتی به وزارت امورخارجه آمریکا، اظهار علاقه و امیدواری کرد دولت آمریکا دعوت ایران را نپذیرد و مستشار به تهران نفرستد. پس از جلب موافقت روسیه و انگلستان، دولت ایران در دسامبر ۱۹۱۰ به‌وسیله علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، کاردار سفارت ایران در واشنگتن، تقاضای خود مبنی بر استخدام کارشناسانی جهت خزانه‌داری ایران را تسلیم دولت آمریکا کرد و وزیرخارجه آمریکا نیز به نبیل‌الدوله وعده داد صمیمانه در این باره اقدام خواهد کرد.
مورگان شوستر؛ خزانه‌دار کل ایران
دولت آمریکا پس از اطلاع از موافقت بریتانیا با این امر، نسبت به معرفی کارشناسان مورد نیاز ایران اقدام کرد؛ البته بدون آنکه در شرایط استخدام آنها دخالتی کند. مورگان شوستر بنا به توصیه تافت، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای این کار معرفی شد و سپس قراردادی بین شوستر و دولت ایران به امضا رسید. وی در دوازدهم مه ۱۹۱۱ در رأس هیاتی از کارشناسان مالی وارد تهران شد و به‌عنوان خزانه‌دار کل ایران، کار خود را آغاز کرد. اعضای هیات شوستر عبارت بودند از: دیکی (Bruce G. Dickey)، کارشناس مالیاتی؛ کرنز (Frank S. Cairns) و مک‌کاسکی (Charles I. Mccaskey)، کارشناسان مسائل گمرکی و هیلز (Ralph M. Hills) متخصص در امور ممیزی و حسابداری. میزان حقوق پرداختی از سوی دولت ایران به افراد مذکور، به این گونه بود: مک‌کاسکی چهارهزار دلار، هیلز سه‌هزاروپانصد دلار، کرنز دوهزار دلار، دیکی دوهزاروپانصد دلار و شوستر شش‌هزار دلار. ورود هیات آمریکایی به تهران با موضوع استقراض از بانک شاهنشاهی مقارن بود. مرنارد (Mornard) بلژیکی، مدیرکل گمرکات ایران، تلاش می‌کرد مصارف استقراض را تحت اختیار خود بگیرد؛ اما پس از آنکه مجلس لایحه نظارت شوستر بر مصرف وجوه قرضه بانک شاهنشاهی را تصویب کرد، از نفوذ مرنارد کاسته شد و این جریان موجب کارشکنی‌های آینده وی ضد شوستر شد. همچنین روس‌ها که از فعالیت شوستر نگران بودند، به مخالفت با وی برخاستند؛ زیرا بهبود وضع اقتصادی دولت ایران با سیاست و منافع آنها مغایرت داشت. روس‌ها همواره در تلاش بودند ایران را تحت فشار مالی قرار دهند، بلکه بتوانند با اعطای وام‌های مختلف امتیاز بیشتری در ایران به‌دست آورند.
افزایش اختیارات همزمان با افزایش مخالفت‌ها
علاوه بر آن، برخی از مقامات و درباریان که به ولخرجی، دزدی و بی‌قانونی عادت کرده بودند، از اقدامات شوستر رنجیده‌خاطر شدند. از این رو پس از مدت کوتاهی، مخالفت‌ها با شوستر و همکاران او به‌تدریج آغاز شد، با این حال اکثر قریب به اتفاق مجلس (اعم از دموکرات‌ها و اعتدالیون) از اصلاحات مالی شوستر جانبداری می‌کردند. بهترین گواه بر این ادعا، تصویب قانون بیست‌وسوم خرداد 1290 بود که به شوستر اختیار تام می‌داد. براساس این قانون، شوستر اختیار داشت به جمع‌آوری مالیات کل کشور و تمامی حساب‌های دولت رسیدگی کند.
[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
قرارداد 1907
قرارداد سن پترزبورگ درسال ۱۳۲۵ قمری (برابر ۱۹۰۷ میلادی) میان کشورهای روسیه و بریتانیا در منطقه سن‌پترزبورگ امضا شد. این پیمان آخرین قدم در راه ایجاد تفاهم مثلثی بود و با حل مشکلات بین بریتانیا و روسیه، این دو کشور را همراه با فرانسه در برابر اتحاد مثلث متحد کرد. بر اساس این قرارداد: ایران میان روس‌ها و بریتانیایی‌ها تقسیم شد. بر این پایه بریتانیا پیشنهاد تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ را داد. منطقه شمالی به روسیه تزاری اعطا شد و منطقه جنوبی به بریتانیای کبیر. منطقه میانی باید به‌عنوان منطقه بی‌طرف کار می‌کرد. شمال ایران به اشغال روس‌ها درآمد و پس از جنگ جهانی اول نیز بریتانیایی‌ها با اشغال بوشهر به سوی شیراز پیشروی کرده و مناطق جنوبی ایران را به تصرف خود درآوردند. افغانستان به‌عنوان منطقه نفوذ بریتانیا به رسمیت شناخته می‌شد. نیروهای بریتانیا از تبت خارج می‌شدند و حاکمیت چین در این منطقه به رسمیت شناخته می‌شد.
[/mks_pullquote]
اسماعیل رائین واگذاری چنین اختیارات وسیعی به شوستر را به‌مثابه تبدیل شدن وی به «دیکتاتور مالی ایران» توصیف کرده و می‌نویسد: «خزانه‌دار کل با گرفتن اختیارات وسیع این قانون، در حقیقت به‌صورت یک دیکتاتور مالی درآمد که همه نظرات و مسائل مورد توجه او، بدون چون و چرا اجرا می‌شد و همین قانون بود که به شوستر و همکاران او فرصت داد تا نظام نوینی را در مالیه ایران برقرار کنند. با این حال دولت‌های روس و انگلیس از اقدامات شوستر رضایت نداشتند.
دو دولت روس و انگلیس، ابتدا می‌خواستند اختیارات شوستر را محدود سازند، اما بعداً به این نتیجه رسیدند که وی را از کار برکنار کنند. در عین حال، شوستر با درخواست دائمی پول از طرف دولت و خصوصاً بختیاری‌ها مخالفت می‌کرد. شوستر همچنین از وثوق‌الدوله (وزیر امورخارجه) و قوام‌السلطنه (وزیر امور داخله) نیز شکایت داشت؛ چراکه هر روز بیش از پیش همکاری‌شان را با او کم می‌کردند و حتی کم‌کم کار آنها به مخالفت کشیده بود. خصوصاً پس از انتصاب لوکفر، یکی از ماموران شوستر، به سمت مالیه آذربایجان ــ که مغایر با قرارداد 1907 و منافع روسیه بود ــ دولت روسیه بیش از پیش خشمگین شد. دامنه اختلافات و فشارهای دولت روسیه به حدی رسید که ۸ آذر ۱۲۹۰ خورشیدی دولت روسیه به ایران اولتیماتوم داد که ظرف ۴۸ ساعت مورگان شوستر آمریکایی را برکنار کند و از این پس نیز بدون جلب موافقت قبلی دولتین روسیه و انگلستان به استخدام مشاور از خارج دست نزند. روز بعد مجلس به این اولتیماتوم روسیه رسیدگی و به‌رغم توجیه وثوق‌الدوله آن را رد کرد.
مردم تهران به جانبداری از مجلس که اولتیماتوم روسیه را رد کرده بود، به خیابان‌ها ریختند و تزار روسیه پس از آگاه شدن از تصمیم مجلس ایران دستور داد که چهار هزار سرباز روانه ایران شود. روسیه و انگلستان طبق سازش‌نامه آگوست ۱۹۰۷ و تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ، چنین حقی را به خود می‌دادند. دولت وقت بار دیگر از مجلس خواست اولتیماتوم روسیه را بپذیرد و با اخراج شوستر موافقت کند که مجلس زیر بار نرفت. ۲۸ آذرماه یپرم‌خان، رئیس وقت شهربانی (نظمیه) به مجلس اخطار کرد که اگر اولتیماتوم را نپذیرد، نیروهای روسیه وارد خواهند شد که مجلس اجباراً پذیرفت و مراتب همان روز به دولت و نیز مورگان شوستر اعلام شد که خاک ایران را ترک کند.»