هر ایرانی تاکنون ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت بدهی مؤسسات غیرمجاز پرداخت کرده

زهرا علی‌اکبری؛ خبر آنلاین / بررسی‌ها نشان می‌دهد هر ایرانی تاکنون ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت تأدیه بدهی مؤسسات ملی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است.

بر اساس اعلام رئیس جمهوری، دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم هنوز تکاپوی تمامی بدهی‌ها را نداده و این روند ادامه‌دار خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به اعلام صریح حسن روحانی مبنی بر اینکه دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم نسبت به پرداخت بدهی‌های خود در این راستا اقدام می‌کند، می‌توان چنین نتیجه گرفت از جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران، هر ایرانی، اعم از کودک، نوجوان، جوان و سالمند، ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت تأدیه بدهی این مؤسسات هزینه کرده است.

این رقم سنگین در حالی از جیب شهروندان خارج شده است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می‌دادند که طمع سود و بی‌توجهی به قانون، چاشنی اقداماتشان بوده است.

از یک سو کسانی که هنوز هویتشان به درستی آشکار نشده است، با دور زدن قانون نسبت به ایجاد مؤسساتی مالی و اعتباری غیر مجاز در قالب تعاونی‌های اعتبار آزاد و … اقدام کرده‌اند و در دیگر سوی سپرده‌گذارانی با امید به دریافت سود بیشتر دست به سپرده‌گذاری در این مؤسسات زده‌اند.

به تدریج، این مؤسسات با بحران‌هایی برای بازپرداخت سپرده‌های مردمی روبرو شده و با وقوع ورشکستگی، یکی پس از دیگری بحرانی جدی را در عرصه اقتصاد رقم زدند.

مالباختگان در دو سال اخیر اعتراضات خیابانی فراوانی را مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسات، مجلس شورای اسلامی و همچنین بانک مرکزی برگزار کردند.

ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مشهد، با آغاز بحران موسسه میزان آغاز شد. این موسسه تسهیلات کلانی را به شرکت پدیده شاندیز پرداخت کرده بود، شرکتی که خود با فروش خارج از بورس سهام، بحرانی جدی را برای سهامدارانش رقم زد.

بانک مرکزی پیش از این با اعلام برنامه سامان‌دهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، خواستار شفاف‌سازی و قانونمند شدن بازار پولی کشور شده بود.

بررسی‌ها نشان می‌داد در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این مؤسسات حبس شده بود که با اقدامات اولیه این رقم به ۱۰ درصد از نقدینگی در اوایل تابستان امسال کاهش یافت.

دارایی‌ها و بدهی‌ها

سال ۱۳۹۳، اکبر کمیجانی در محافل رسمی، از برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بدون نام بردن از فرد یا افراد حقیقی و حقوقی به بانیان مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاخت.

با این حال روند سپرده گیری همچنان در این مؤسسات پا برجا بود و دومینوی ورشکستگی همان گونه که اشاره شد از مشهد رقم خورد. با توجه به پرداخت‌های بانک مرکزی در قالب خط اعتباری برای حل بحران، می‌توان چنینی نتیجه گرفت که تاکنون به ازای هر فرد شاغل در ایران ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است.

شمار شاغلان در ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده است که با اغماض می‌توان تعداد آنان را در شرایط کنونی تقریباً ۲۳ میلیون نفر در نظر گرفت. به این ترتیب به ازای هر فرد شاغل ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است تا اعتبار ۱۱ هزار و پانصد میلیارد تومانی برای تأدیه بدهی این مؤسسات تأمین شود.

در نظر گرفتن بعد خانوار در ایران، نتیجه‌گیری‌های دیگری را در این خصوص پیش روی تحلیلگران قرار می‌دهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ۳.۳۳ درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تاکنون هزینه‌ای برابر با ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان را متحمل شده است.

سیف وعده داده است به‌زودی ریشه مؤسسات مالی و اعتباری از اقتصاد ایران کنده خواهد شد، این در حالی است که هنوز هویت واقعی عاملان این سوءاستفاده بزرگ در کشور برای بسیاری آشکار نیست.