پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
زهرا علی‌اکبری؛ خبر آنلاین / بررسی‌ها نشان می‌دهد هر ایرانی تاکنون ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت تأدیه بدهی مؤسسات ملی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است.
بر اساس اعلام رئیس جمهوری، دولت تاکنون 11 هزار و 500 میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم هنوز تکاپوی تمامی بدهی‌ها را نداده و این روند ادامه‌دار خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به اعلام صریح حسن روحانی مبنی بر اینکه دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم نسبت به پرداخت بدهی‌های خود در این راستا اقدام می‌کند، می‌توان چنین نتیجه گرفت از جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران، هر ایرانی، اعم از کودک، نوجوان، جوان و سالمند، 143 هزار و 750 تومان بابت تأدیه بدهی این مؤسسات هزینه کرده است.
این رقم سنگین در حالی از جیب شهروندان خارج شده است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می‌دادند که طمع سود و بی‌توجهی به قانون، چاشنی اقداماتشان بوده است.
از یک سو کسانی که هنوز هویتشان به درستی آشکار نشده است، با دور زدن قانون نسبت به ایجاد مؤسساتی مالی و اعتباری غیر مجاز در قالب تعاونی‌های اعتبار آزاد و … اقدام کرده‌اند و در دیگر سوی سپرده‌گذارانی با امید به دریافت سود بیشتر دست به سپرده‌گذاری در این مؤسسات زده‌اند.
به تدریج، این مؤسسات با بحران‌هایی برای بازپرداخت سپرده‌های مردمی روبرو شده و با وقوع ورشکستگی، یکی پس از دیگری بحرانی جدی را در عرصه اقتصاد رقم زدند.
مالباختگان در دو سال اخیر اعتراضات خیابانی فراوانی را مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسات، مجلس شورای اسلامی و همچنین بانک مرکزی برگزار کردند.
ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مشهد، با آغاز بحران موسسه میزان آغاز شد. این موسسه تسهیلات کلانی را به شرکت پدیده شاندیز پرداخت کرده بود، شرکتی که خود با فروش خارج از بورس سهام، بحرانی جدی را برای سهامدارانش رقم زد.
بانک مرکزی پیش از این با اعلام برنامه ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، خواستار شفاف‌سازی و قانونمند شدن بازار پولی کشور شده بود.
بررسی‌ها نشان می‌داد در سال 1390 معادل 25 درصد نقدینگی کشور در این مؤسسات حبس شده بود که با اقدامات اولیه این رقم به 10 درصد از نقدینگی در اوایل تابستان امسال کاهش یافت.
دارایی‌ها و بدهی‌ها
سال 1393، اکبر کمیجانی در محافل رسمی، از برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بدون نام بردن از فرد یا افراد حقیقی و حقوقی به بانیان مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاخت.
با این حال روند سپرده گیری همچنان در این مؤسسات پا برجا بود و دومینوی ورشکستگی همان گونه که اشاره شد از مشهد رقم خورد. با توجه به پرداخت‌های بانک مرکزی در قالب خط اعتباری برای حل بحران، می‌توان چنینی نتیجه گرفت که تاکنون به ازای هر فرد شاغل در ایران 500 هزار تومان هزینه شده است.
شمار شاغلان در ایران در پایان سال 1395 بیش از 22 میلیون و 500 هزار نفر گزارش شده است که با اغماض می‌توان تعداد آنان را در شرایط کنونی تقریباً 23 میلیون نفر در نظر گرفت. به این ترتیب به ازای هر فرد شاغل 500 هزار تومان هزینه شده است تا اعتبار 11 هزار و پانصد میلیارد تومانی برای تأدیه بدهی این مؤسسات تأمین شود.
در نظر گرفتن بعد خانوار در ایران، نتیجه‌گیری‌های دیگری را در این خصوص پیش روی تحلیلگران قرار می‌دهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی 3.33 درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تاکنون هزینه‌ای برابر با 478 هزار و 687 تومان را متحمل شده است.
سیف وعده داده است به‌زودی ریشه مؤسسات مالی و اعتباری از اقتصاد ایران کنده خواهد شد، این در حالی است که هنوز هویت واقعی عاملان این سوءاستفاده بزرگ در کشور برای بسیاری آشکار نیست.
تاوان به خواب رفتن بخش نظارتی بانک مرکزی و …