راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

یکصدهزار ریالی با امضای محمود بهمنی

بررسی عملکرد سه ساله ریاست کنونی بانک مرکزی

طهماسب مظاهری رییس پیشین بانک مرکزی در جلسه معارفه محمود بهمنی گفته بود که اگر در مدیریت اقتصاد از اصول علم اقتصاد عدول کنیم، «ناچار می‌‏شویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم»؛ سه سال پس از این سخنان کار کنترل بازار ارز به فیلتر کردن سایت مثقال که قیمت آزاد و دولتی ارز را در لحظه اعلام می‌کرد، رسید.

آغاز پاییز بود که رشد جهانی قیمت طلا، بانک مرکزی را بر آن داشت که با ایجاد قیمت سایه در بازار، مردمی را که از ترس بی‌ارزش شدن پولشان، به بازار طلا و ارز روی آورده بودند سودجو بخواند و تهدید کند که جوجه را آخر پاییز می‌شمرند. اما زمستان هم آمد و جوجه‌ها فربه‌تر شدند.

وعده کاهش قیمت ۸۰ هزارتومانی سکه تنها هجوم مردم به بانک‌ها را به دنبال آورد و بازار ارز هم با هجوم خریداران رکورد‌های تازه‌ای را درنوردید. دلار به ۱۸۰۰ تومان رسید و پوند تا نزدیکی‌های سه هزار تومان هم بالا رفت.

وزیر اقتصاد که هنوز چیزی از عذرخواهی‌اش در مجلس به خاطر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نگذشته بود بار دیگر همراه با محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شد، اما بهمنی به جلسه غیرعلنی مجلس نرفت و در جلسه شورای گفتگو هم حاضر نشد. نمایندگان غیبتش را ناموجه خواندند، خبرنگاران پرسیدند رییس بانک مرکزی کجاست و محافل بانکی هم از شایعه استعفای او سخن گفتند.

با این حال حتی وقتی بهمنی سکوتش را شکست حرفهایش مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت و نمایندگان سخنان او را کلی دانستند و گفتند: «خوابیدن مفیدتر از گوش دادن به این حرف‌ها بود چرا که اظهارات آقایان بقال سرکوچه را هم قانع نم‌یکرد چه برسد به نمایندگان.» محمدرضا باهنر که ریاست جلسه غیرعلنی مجلس را برعهده داشت هم به کنایه گفت که شاید مقامات مافوق گفته‌اند آقای بهمنی نیاید.

بهمنی چگونه آمد؟

«کسانی که به نظام سرمایه‌داری معتقد بودند می‌گویند که بازار آزاد است که همه چیز را تنظیم می‌کند، ولی این یک دروغ بزرگ است به نفع دزدها، قالتاق‌ها و متخلفان.»

این کلماتی است که محمود احمدی‌نژاد در مراسم معارفه محمود بهمنی بیان کرد و شاید در هیچ جمله‌ای نیز دیدگاه‌های اقتصادی‌اش را با این شفافیت به نمایش نگذاشته بود. از سوی دیگر این جملات شاید پاسخی بود به طهماسب مظاهری رییس پیشین بانک مرکزی که احمدی‌نژاد به صراحت گفته بود با دیدگاه‌های وی مخالفت جدی دارد.

شاید مهم‌ترین اختلاف را باید در این جملات مظاهری جست که تاکید کرده بود بین پول مردم و پول دولت باید تفکیک قائل شد. پول بانک‌‏ها پول دولت نیست، پول سپرده‌‏گذاران است و اضافه برداشت از پول بانک مرکزی، تزریق تورم و اخذ مالیات از جیب همه مردم است. ذخایر ارزی بانک مرکزی، پولی است که بانک مرکزی به مردم بدهکار است و دولت باید از دست یازیدن به این منبع خودداری کند و منع شود.

به اعتقاد مظاهری، مسوولان بانک مرکزی باید در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل این مقاومت، حمایت قانونی شوند. اما اکنون سه سال از روزی که محمود بهمنی در این جلسه معارفه و مظاهری تودیع شد، گذشته است. بهمنی در این سال‌ها چه کرده است؟

مردی برای همه فصول

آقای دکتر محمود بهمنی متولد سال ۱۳۲۶ روستای فشند – از توابع شهرستان ساوجبلاغ و دارای لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری، فوق لیسانس مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی است.

بهمنی در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ عضو هیات مدیره بانک ملی بود و پیش از ریاست بانک مرکزی ایران پست‌هایی چون معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی، ریاست ادارات سرمایه‌گذاری، سازمان و روش‌های بانک، مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرح‌ها را برعهده داشت.

رسانه‌ها در نخستین روزهای حضورش در بانک مرکزی گفتند که بهمنی مواضعی سختگیرانه‌تر از مظاهری دارد و همانند مظاهری معتقد است خزانه باید سه قفله باقی بماند و بانک‌ها برای تامین منابع پرداخت وام از راهکارهایی چون وصول مطالبات معوق، بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین فروش دارایی‌های مازاد خود استفاده کنند. در گزارش‌ها گفته می‌شد که بهمنی بر استقلال بانک مرکزی پافشاری می‌کند و در مقابل دخالت‌های دولت در تصمیمات کلان پولی مقاومت خواهد کرد.

یک ماه پس از حضور بهمنی بر صندلی ریاست ساختمان میرداماد، ۱۸۲ نماینده مجلس در نامه‌ای به احمدی نژاد درخواست کردند که پرداخت وام به بنگاه‌های زودبازده از سر گرفته شود. دو ماه نشد که یخ میان وزارت کار و بانک مرکزی آب شد و روسای این دو نهاد (محمد جهرمی و محمود بهمنی) در جلسه‌ای مشترک به چگونگی شکستن قفل‌های سه‌گانه خزانه بانک مرکزی و نحوه پرداخت وام پرداختند. جلسه‌ای که به هیچ عنوان دیدگاه رسانه‌ها درباره بهمنی را تایید نمی‌کرد.

اسفندماه ۱۳۸۷ که رسید نزدیکی مواضع بهمنی با دولت متبوعش شفاف‌تر شد. بهمنی در سخنانی رسما اعلام کرد که اگر قرار باشد بین تورم و رکود یکی را انتخاب کنیم، قطعا باید تورم را انتخاب کرد چون رکود، بیکاری و تعطیلی تولید و کارخانجات را به دنبال دارد و در حال حاضر ما می‌بایست حفظ اشتغال و سپس ایجاد اشتغال را مدنظر داشته باشیم.

کارشناسان بلافاصله این سخنان را زنگ خطر و نشانگر بازگشت به سیاست‌های تورم‌زای سابق دانستند. سیاست‌هایی که پانصد تومانی را به سکه فلزی کوچکی در دستان مردم تبدیل کرد و در تاریخ یکم تیرماه ۱۳۸۹ به انتشار اسکناس تازه‌ای در بازار ایران منجر شد: یکصدهزار ریال، با امضای محمود بهمنی.

دلیل این سیاست‌ها هرچه بود شایعات زیادی را در پی داشت. نزدیکان بهمنی می‌گفتند او دستورات احمدی نژاد را که غالبا به صورت شفاهی ابلاغ می‌شود، به اجرا درمی آورد. این مسأله در مدیریت کلان پولی کشور حائز اهمیت بود به ویژه که گفته می‌شد طهماسب مظاهری هیچ گاه دستورات شفاهی احمدی‌نژاد را انجام نمی‌داده و اعلام می‌کرده که رئیس جمهور باید آنچه را خواسته کتبا برای وی بنویسد.

اما محمود بهمنی به لحاظ شرایط ویژه‌ای که رقم خورد و در نهایت به سمت ریاست کل بانک مرکزی رسید، مانند رئیس سابق بانک مرکزی عمل نمی‌کرد. دوستان بهمنی معتقد بودند این دستورهای شفاهی که اغلب از جانب بهمنی پذیرفته می‌شد در تضاد با تفکرات و جهت‌گیری‌های شخصی‌اش بوده و بین این عمل و تفکر او تضاد وجود داشته است.

سرانجام بهار ۱۳۸۸ شایعه استعفای محمود بهمنی یک بار دیگر بی‌ثباتی در سطوح کلان مدیریت کلان پولی کشور را به نمایش گذاشت، اما این استعفا نه از سوی روابط عمومی بانک مرکزی بلکه تنها از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت تکذیب شد.

کنترل بازار ارز در تفکر و عمل

کشاکش میان تفکر و عمل بهمنی که به عنوان تحصیل‌کرده رشته اقتصاد شناخته شده بود در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی برای بازار ارز بیشتر رخ‌نمون شد.

خردادماه ۱۳۹۰ روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، این بانک به منظورتامین ارز مورد نیاز متقاضیان علاوه بر شعب بانک‌های تجاری و صرافی‌های مجاز، نسبت به فروش ارز مسافری از طریق صرافی بانک‌ها نیز اقدام می‌کند. این بانک طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی اعلام کرد که بانک‌ها باید ارز مورد نیاز متقاضیان اعم ازحواله و یا اسکناس را تامین کرده و هیچ‌گونه وقفه‌ای در این زمینه ایجاد نشود.

تابستان که شد فروش ارز مسافرتی علاوه بر شعب بانک‌ها و صرافی‌های مستقر در مبادی خروجی کشور، از طریق کلیه شعب ارزی بانک‌های ملی ایران، ملت و صادرات نیز امکان‌پذیر شد.

هنوز مردادماه ۱۳۹۰ به پایان نرسیده بود که سید علی معاون ارزی بانک مرکزی در نشست خبری به تشریح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز پرداخت.

اما آغاز پاییز، برای بانک مرکزی دو بحران را آورده بود: اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بحران بازار ارز. واکنش بهمنی در هر دو بحران مشابه بود. وی با تاکید بر این که سنگرش را ترک نخواهد کرد، مدیر عامل بانک متخلف در پرونده اختلاس و همچنین معاون ارزی بانک مرکزی (سید علی) را برکنار کرد.

پرونده سه هزار میلیارد تومانی در مراجع قضایی دنبال شد، اما معاونت تازه ارزی (مینو کیانی‌راد) نتوانست دلار را تک نرخی و بحران را رفع کند. دلار در آغاز زمستان به ۱۴۰۰ تومان رسید، از ۱۶۰۰ تومان گذشت و خط قیمت ۱۸۰۰ تومانی را هم لمس کرد.

سربازی در سنگر خالی

طهماسب مظاهری رییس پیشین بانک مرکزی در نخستین بند از سخنانش در جلسه معارفه محمود بهمنی گفته بود که اگر در مدیریت اقتصاد از اصول علم اقتصاد عدول کنیم، «ناچار می‌‏شویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم.»

سه سال پس از این سخنان کار کنترل بازار ارز به فیلتر کردن سایت مثقال که قیمت آزاد و دولتی ارز را در لحظه اعلام می‌کرد رسید. همچنین قرار شد طبق اعلام رسمی بانک مرکزی نیروی انتظامی با کسانی که به خرید و فروش ارز غیر از مجاری رسمی می‌پردازند برخورد قانونی کند.

هدف بانک مرکزی این گونه اعلام شد که از این پس ارز به عنوان کالای قاچاق به حساب آید و دیگر سفته‌ بازان و دلالان به راحتی قیمت‌ها را بالا و پایین نبرند.

دلالان خیابان فردوسی با مصوبه مجلس مبنی بر برخورد با دلالان به خیابان‌های اطراف فردوسی کوچ کردند، معاون نظارتی بانک مرکزی نرخ دلار را ۱۴۰۰ تومان اعلام کرد و خرید و فروش ارز به حواله محدود شد و خرید و فروش اسکناس و ارز به صورت فیزیکی بسیار اندک و تنها به صورت زیر زمینی انجام گرفت.

ابراهیم درویشی اعلام کرد که طی یکی دو روز آینده بازار ارز به ثبات خواهد رسید اما پیشخوان صرافی‌ها باز هم خلوت نشد و بهمنی به نشست غیرعلنی مجلس برای پاسخ‌گویی نرفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «شاید بهترین توصیف در مورد کیفیت مدیریتی آقای بهمنی این باشد که آقای بهمنی حداکثر توانش همینی بود که تا کنون انجام داده است.»

به این ترتیب، غیبت‌ بهمنی، سایه‌های ابهام بر صندلی جانشین مظاهری در ساختمان میرداماد را سنگین‌تر کرد. یک نظرسنجی رسانه‌ای نشان داد که از میان ۳۷۶۹ نفر از مخاطبان پایگاه خبری خبرآنلاین ۶۹ درصد عملکرد طهماسب مظاهری، ۲۲ درصد عملکرد ابراهیم شیبانی و تنها ۹ درصد عملکرد محمود بهمنی را مورد قبول می‌دانند.

بهمنی زمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر طرح  و ارتباط آن با استعفای وی، خود را سرباز دانسته و گفته بود خالی کردن کردن سنگر وظیفه سرباز نیست. اکنون باید از او پرسید که آیا سنگری باقی مانده که او سرباز آن باشد؟

مسعود بُربُر

منبع: سایت قانون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.