مرکز پژوهش‌های مجلس: چالش‌های شش‌گانه صنعت بیمه

مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل چالش‌های شش‌گانه صنعت بیمه اعلام کرد: در کشور تنها ۸ رشته در بیمه اشخاص، ۱۰ رشته در بیمه اموال، ۳۱ رشته در بیمه مسوولیت و ۲۴ رشته در «سایر بیمه‌ها» ارائه می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدید‌ترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی بخش‌های مختلف کشور به ارزیابی عدم توسعه انواع فعایت‌های نوین بیمه‌ای در کشور پرداخت و دلایل متفاوتی را در این رابطه دخیل دانست.

این گزارش نخست به تقسیم‌بندی انواع بیمه‌ها در کشور اشاره کرده و تاثیر صنعت بیمه را به عنوان یک عنصر کلیدی و تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشور‌ها و اقتصاد جهانی بسیار قابل اهمیت عنوان کرده است. به این صورت که اگر دولت‌ها بخواهند به وظیفه حاکمیتی خود در زمینه تامین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل بپوشانند مجبورند به رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند. مطابق این گزارش وضعیت و پوشش‌های بیمه‌ای قابل ارائه در صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد آنچه در حال حاضر به عنوان پوشش‌های بیمه‌ای توسط صنعت بیمه عرضه می‌شود، به دو شکل کلی تدوین و ارائه می‌شود. گروه اول بیمه‌نامه‌هایی هستند که علاوه بر مصرف داخلی در خارج از کشور نیز قابلیت بهره‌برداری دارند و گروه دوم شامل بیمه نامه‌هایی است که با توجه به شرایط و قوانین جاری و حاکم بر کشور در ایران تهیه و تدوین می‌گردد و ارتباط تنگاتنگی با قوانین مدون و جاری کشور و مصرف داخلی دارند. با این وجود در حال حاضر تعداد انگشت‌شماری از این بیمه‌نامه‌‌ها به صورت قانون اجباری درآمده و دارای ضمانت اجرایی هستند.

این گزارش در ادامه به تقسیم بندی فعالیت‌های بیمه‌های بازرگانی در حوزه غیراتکایی و اتکایی پرداخته و کمبود ظرفیت اتکایی در داخل و عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد به منابع اطلاعاتی و فنی موسسات اتکایی و متخصصان خارجی را از عمده‌ترین چالش‌های این بخش عنوان کرد. براساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی در سیستم فعلی به دلیل فقدان مکانیسم‌های بازار رقابتی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنعت بیمه کشور به درستی صورت نمی‌گیرد و به همین ترتیب در بخش صادرات بیمه و در جذب پرتفوی خارج از کشور نیز شاهد حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه داخلی در بازار جهانی بیمه اتکایی هستیم؛ به گونه‌ای که تراز حق بیمه‌ اتکایی کشور با خارج همواره منفی بوده و نسبت «حق بیمه‌های اتکایی قبولی از خارج به حق بیمه‌های اتکایی واگذاری به خارج» فرا‌تر از ۳۰ درصد نرفته است.

نبود تعرفه‌ای مشخص در رشته‌های بیمه مسوولیت

با توجه به اینکه در شرایط فعلی به جز رشته بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسوولیت حرفه‌ای پزشکان برای سایر رشته‌های بیمه مسوولیت شرایط مشخص و تعرفه حق بیمه واحدی وجود ندارد و هر یک از شرکت‌های بیمه شرایط و نرخ مخصوص خود را اعمال می‌نمایند که این امر می‌تواند باعث عدم صدور سریع بیمه‌نامه و توسعه این رشته از بیمه شود. در این میان باید عدم تبلیغات و فعالیت‌های لازم برای شناسایی این رشته از بیمه به مردم و تجهیز بخش‌ بیمه‌های مسوولیت شرکت‌های بیمه به کارکنان متخصص، برقراری دوره‌های آموزشی لازم و ترجمه کتب و مقالات معتبر خارجی در رشته بیمه‌های مسوولیت را موثر دانست.

فقر فرهنگ بیمه در کشور

براساس این گزارش مهم‌ترین ضعف صنعت بیمه در کشور فرهنگ بیمه موجود در جامعه است. با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست انداختن است و هیچ‌ عرصه‌ای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال ۱۹۸۰ آغاز کرده است، بسیار توسعه نیافته به نظر می‌رسد به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند که همه عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند. البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش‌های گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است. در سال ۱۳۸۶، میزان بودجه کل کشور به ۲۵۰ میلیارد دلار بالغ شده، در جریان صادرات و واردات کشور معادل ۱۵۰ میلیارد دلار کالا و خدمات جابه‌جا شده و در بخش‌های گوناگون کشور حدود ۷۵ میلیارد دلار (۴۰ میلیارد دلار در ماشین‌آلات و ۳۵ میلیارد دلار در ساختمان) سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، اما بخش قابل‌توجهی از پتانسیل‌های بیمه‌ای موجود در این عرصه‌ها، تحت پوشش صنعت بیمه نبوده است.

ریسک ناپذیری مدیران دولتی

واقعیت امر آن است که مدیران دولتی چون به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نمی‌باشد، بنابراین تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار تامین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند. این وضعیت در حالی ادامه‌دار است که در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب‌ بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌شود. حال آنکه در تامین پوشش برای ریسک‌های مختلف و معاملات بیمه‌ای ملاک اصلی می‌باید اعتبارگر بیمه‌گر باشد نه نرخ پایین‌تر.

خلأ و نقصان در قوانین و مقررات بیمه‌ای

یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص یا خلأ قوانین و مقررات می‌باشد. نقص قوانین مربوط به مواردی است که پوشش‌ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به‌رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در آن به وجود نیامده و عملا باعث عدم رشد بیمه و مضافا باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته گردیده است.

عدم رقابت شرکت‌های بیمه خارجی و داخلی

ورود شرکت‌های بیمه خارجی در ایران و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ ایرانی در خارج از کشور جزو آرمان‌های آینده این صنعت است. افزایش سرمایه فعالیت شرکت‌های بیمه و تربیت نیروی انسانی متخصص در این خصوص، احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه داخلی را کاهش می‌دهد.

البته شرکت‌های بیمه داخلی زمانی می‌توانند با شرکت‌های بیمه خارجی رقابت داشته باشند که ثبات اقتصادی داخلی در کشور وجود داشته باشد و تا شرکت‌های بیمه از طریق سرمایه مالی مناسب و سرمایه نیروی انسانی متخصص به این امر مهم می‌توانند دست پیدا کنند.

فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت به نظام غیرتعرفه‌ای

فضای غیررقابتی صنعت بیمه از مشکلات اساسی این صنعت است که حذف تعرفه از انواع بیمه‌نامه‌ها به عنوان گام نخست به منظور رفع این معضل باید صورت پذیرد.

طبیعی است که حتی با اجرای قانون حذف تعرفه، ناهماهنگ بودن ساختار بازار با فضای رقابت و نداشتن آمادگی شرکت‌های بیمه برای انجام محاسبات دقیق حق بیمه‌ها، منجر به شکل نگرفتن فضای رقابتی و بهره‌مند نشدن از نتایج مثبت بازار رقابتی خواهد شد. به این واسطه عمده‌ترین مشکلات حذف نظام تعرفه‌ای را باید کاهش درآمدهای شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی در نتیجه کاهش نرخ‌های مورد عمل در بازار، درخواست نرخ‌های غیرواقعی از سوی بیمه‌گذاران به خصوص بیمه‌گذارانی که سهامدار شرکت بیمه هستند دانست که البته اعمال نرخ‌های غیرفنی به منظور خارج ساختن رقبا از بازار بروز مشکل در اخذ پوشش‌های اتکایی از بازارهای داخلی و خارجی، افزایش سردرگمی بیمه‌گذاران در مواجهه با نرخ‌های متفاوت به خصوص در رشته‌های فاقد شرایط عمومی مصوب و استاندارد، افزایش سخت‌گیری شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت و افزایش شکایات و نارضایتی از صنعت بیمه را باید دیگر مشکلات پیاده‌سازی این برنامه عنوان کرد.

ناگفته نماند در صورت اجرایی شدن برخی از نکات، دستیابی به اهداف فوق دور از دسترس نباشد. براین اساس، تبیین مبانی نظری و قانونی آزادسازی تعرفه‌ها، تدریجی بودن آزادسازی تعرفه‌ها و ارائه برنامه زمان‌بندی شده برای این منظور با توجه به ماهیت و ویژگی‌های رشته‌های مختلف، تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در صنعت بیمه جهت تعیین نرخ‌های متناسب و واقعی، حمایت از ایجاد نهادهای فنی و تخصصی جدید در صنعت بیمه کشور، افزایش نقش و همکاری نهادهای صنفی جهت کمک به تعیین نرخ‌های واقعی، تعیین استانداردهای تعیین نرخ در رشته‌های مختلف و تهیه شرایط عمومی مصوب برای رشته‌های فاقد شرایط عمومی مصوب شورا، در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی مناسب و کارآمد برای برخورد با موارد رقابت ناسالم از سوی شرکت‌های بیمه از جمله اقداماتی است که اجرای موفقیت آمیز حرکت از نظام تعرفه‌ای به نظام غیرتعرفه‌ای محقق شود.

منبع: دنیای اقتصاد