پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرعامل زرین‌پال: چارچوب بانک مرکزی برای فین‌تک‌ها با یک چکش‌کاری تکمیل می‌شود
ماهنامه پیوست / بانک مرکزی چارچوب جدیدی تدوین کرده که برخلاف چارچوب قبلی با استقبال جامعه فین‌تکی مواجه شده است. چارچوبی که مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال، بر این باور است تنها به یک «چکش‌کاری» نیاز دارد تا صد درصد همانی شود که آنها می‌خواهند.
این چارچوب در حالی تعیین می‌شود که در یک سال و نیم گذشته جامعه فین‌تکی بارها در معرض فیلترینگ قرار گرفت و کسب‌وکارهایشان با توقف روبه‌رو شد؛ اما این تمام ماجرا نبود. نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را هم در این میان نمی‌توان نادیده گرفت. نقشی که جامعه فین‌تکی چندان روی خوشی به آن نشان نداد و درنهایت در تدوین چارچوب جدید در هیچ‌کدام از جلسات نماینده‌ای نداشت.
در مصاحبه با مصطفی امیری مدیرعامل زرین‌پال به بررسی ابعاد مختلف این چارچوب جدید پرداخته شده است:
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای پرداخت‌یارها تا چه حد برای فعالیت شما مثبت بوده و تا چه میزان موارد مد نظر فین‌تک‌ها در این دستورالعمل آورده شده است؟
بعد از چندین و چند سال زدوخورد و اتفاقات ناگواری که برای فین‌تک‌ها افتاد و منجر به فیلتر شدن بسیاری از کسب‌وکارها شد که ما هم یکی از آنها بودیم، کار به جایی رسید که بانک مرکزی به این حوزه ورود کرد. من تصمیم بانک مرکزی را در اینکه اجازه داد زمان مناسبی از شروع فعالیت ما بگذرد تا کسب‌وکارها بتوانند رشد کنند و پس از آن اقدام به قانون‌گذاری کرد تحسین می‌کنم. واقعیت این است که پیش از آنکه موجودیتی بخواهد شکل بگیرد، اگر قانون‌گذاری در آن حوزه انجام دهید، این موجودیت را محدود کرده‌اید. بانک مرکزی زمان داد تا بسیاری از اتفاقات خوب و ناگوار بیفتد و درنهایت موجودیتی شکل بگیرد و پس از آن تصمیم به قانون‌گذاری گرفت.
زمانی که بانک مرکزی تصمیم به قانون‌گذاری گرفت کسب‌وکارها می‌دانستند چه نیازهایی دارند و باید از بانک مرکزی چه چیزهایی را بخواهند. بانک مرکزی هم در این بازه یک‌ساله اعلام نظر کرده و گفته بود به چه دلیل این کسب‌وکارها مفید هستند و به چه علتی می‌توانند به کل اقتصاد مملکت کمک کنند. بر همین اساس هم چارچوب‌ها و خط‌قرمزهایی را که وجود دارد تبیین کرد تا کسب‌وکارها هم بتوانند خیلی سریع خودشان را با اتفاقاتی که در آینده می‌افتد هماهنگ کنند. درنهایت چارچوبی که بانک مرکزی تهیه کرد در نقطه اول ابهامات بسیاری داشت. در جلسه اولی که با بانک مرکزی داشتیم آنچه ما می‌خواستیم با آنچه آنها تهیه کرده بودند فاصله داشت.
جلسه اول چه زمانی برگزار شد؟
جلسه اول در همان برهه‌ای بود که ما فیلتر شده بودیم. زمانی که اولین جلسه برگزار شد ما تازه از فیلتر خارج شده بودیم.
در این جلسه چه اتفاقی افتاد؟
در جلسه اول فاصله زیادی بین آنچه تهیه شده و آنچه مد نظر ما بود وجود داشت. ما می‌خواستیم در این حوزه کار کنیم و ارزش افزوده جدیدی خلق کنیم و بانک مرکزی و شاپرک و بقیه کسانی که در جلسه حضور داشتند حرف‌های ما را شنیدند.
از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم کسی در این جلسه حضور داشت؟
خیر. از مرکز توسعه کسی نبود. در هیچ یک از جلساتی که بانک مرکزی تشکیل داد از مرکز توسعه هیچ کسی دعوت نشده بود. ما در این جلسات مدل‌های کاری را توضیح دادیم و آنها با روی باز تمام مسائل را شنیدند. در جلسه دوم ارائه‌ای که بانک مرکزی کرد ابهامات کمتری داشت و با آنچه به عنوان چارچوبی برای ارزش‌آفرینی در این حوزه مد نظر ما بود فاصله کمتری داشت. در این چارچوب دست ما هم برای مدیریت برخی مسائل بازتر می‌شد. پس از آن پیش‌نویس چارچوب منتشر و به رأی گذاشته شد.
این پیش‌نویس روی سایت خود بانک مرکزی منتشر شد. به همین دلیل هم توسط رسانه‌های تخصصی و غیرتخصصی پوشش داده شد و به گوش تمام کسانی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند رسید تا نظر و ایده خود را بیان کنند. واقعیت این است که کشور ما به لحاظ شرایط اقتصادی و بانکی در شرایط خاصی است و بقیه کشورها این سختی‌ها را ندارند. در دیگر کشورها شما مؤسسات غیرمجاز را نمی‌بینید، اما در ایران خیلی راحت مؤسسات غیرمجاز به وجود می‌آیند و دردسرهای زیادی ایجاد می‌کنند. دلیل دست به عصا حرکت کردن بانک مرکزی نیز این بود که زمینه کسب‌وکارهای پرداخت‌یار سبب نشود خیلی از مؤسسات غیرمجاز تغییر شکل بدهند و در یکی از این قالب‌ها سعی کنند همان کارهای قدیمی را انجام دهند.
یکی دیگر از اتفاقات خوب دیگر هم این بود که بانک مرکزی به جای اینکه مجوز صادر کند برای اولین بار جواز یا موافقت اصولی را مد نظر قرار داد و این همان چیزی است که از آن به عنوان چارچوب فعالیت یاد می‌شود. در کشور ما امروز مجوز حکم امضای طلایی را دارد و هر جا حرف از مجوز به میان می‌آید یک امضای طلایی نیز وجود دارد که کسانی که از دوستان امضادار هستند می‌توانند مجوز را بگیرند و بقیه نمی‌توانند. یکی از خواسته‌های اولیه ما از بانک مرکزی این بود که اگر فکر می‌کند با دادن مجوز به ما لطف می‌کند، این کار را انجام ندهد؛ زیرا با این کار سد درست می‌کند برای کسب‌وکارهایی که می‌خواهند در این حوزه شکل گیرند. شکی وجود ندارد که برای ایجاد تحول در یک حوزه صدها کسب‌وکار هم‌نوع و هم‌شکل باید پدید آیند و از بین آنها چند کسب‌وکار گل می‌کنند و رهبر بازار می‌شوند. در غیر این صورت نمی‌توانید یک بازار صددرصدی داشته باشید. بر همین اساس هم این یکی از تصمیمات خوب بانک مرکزی بود و امیدواریم در بقیه مسائلی هم که وجود دارد شاهد چنین تصمیماتی باشیم.
در حال حاضر این چارچوبی که از طرف بانک مرکزی تدوین شده برای شما حکم مجوز را دارد؟
حکم مشروعیت بخشیدن به کسب‌وکار ما را دارد. مبنای چارچوب این است که بر اساس ارزیابی صورت می‌پذیرد و زمانی که کارهایی را که در آن گفته شده انجام ندهید در چارچوب می‌گنجید و این مسئله را به نهاد قانون‌گذار اعلام می‌کنید و رگولاتور وظیفه بررسی جزئیات را ندارد؛ اما هر زمان که متوجه مغایرت و نقض قوانین و بندی از چارچوب شود می‌تواند جلوی فعالیت شما را بگیرد. در صورتی که در مدل مجوز برای هرکدام از خطاهایی که شما انجام می‌دهید یک ضرر و زیان در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل لغو مجوز خیلی سخت صورت می‌پذیرد. هر زمان که بحث مجوز به میان می‌آید گویی شما اجازه تولد یک موجود را می‌دهید و به دنبال آن اجازه کشتن این مجود خیلی سخت خواهد بود؛ اما در مدل چارچوب که در دنیا رایج است، شما اجازه می‌دهید که یک کسب‌وکار طبق ارزیابی‌ای که خودش انجام می‌دهد با قوانینی که شما تدوین می‌کنید -که ساده است و بلند و طولانی نیست و ممیزی آن هم سخت نیست- فعالیت کند.
چارچوبی که در حال حاضر تدوین شده مورد تأیید شماست؟
ما احساس می‌کنیم اگر یک چکش‌کاری روی این چارچوب انجام شود به آنچه می‌خواستیم خیلی نزدیک می‌شود.
در حال حاضر نزدیک نیست؟
نزدیک است؛ تقریباً ۹۰ درصد ماجرا را پوشش داده و ۱۰ درصد ماجرا که ممکن است سبب تمایز بین سیستم‌ها بشود نیاز به چکش‌کاری دارد.
موارد تمایز چیست؟
به عنوان مثال یکی از ارزش افزوده‌هایی که کسب‌وکارهایی مانند ما دارند تسهیم است. زمانی که شما کالایی را از یک سایت خریداری می‌کنید ممکن است آن سایت خودش عرضه‌کننده کالا و خدمات نباشد؛ مانند یک بازارچه که افراد مختلفی محصولات‌شان را در این پلتفرم می‌گذارند و این پلتفرم به آنها اجازه خرید و فروش می‌دهد. در این میان درصدی از فروش متعلق به پلتفرم است و بقیه به عرضه‌کنندگان کالا تعلق دارد. آنچه تاکنون مرسوم بوده به این شکل است که بازارچه یک حساب واسط درست می‌کند و پول‌های خرید کالا به آن واریز می‌شود و طی مکانیسمی میان عرضه‌کنندگان تقسیم می‌شود.
این مسئله به لحاظ مالیاتی و حقوقی می‌تواند مشکلات بسیاری ایجاد کند؛ زیرا با این کار یک استخر پول ساخته می‌شود و این مسئله می‌تواند باعث ایجاد آفت‌های بسیاری شود. مکانیسم پیشنهادی ما این است که هر کس بتواند سهم خودش را در یک زمان خاص و پس از دریافت یکسری تأییدیه‌ها و الزامات دریافت کند. با این مکانیسم دیگر استخر پولی شکل نمی‌گیرد و پول در هر زمان مشخص است که برای کیست.
در این سیستم واسطه‌ای وجود ندارد و هر شخص حسابی برای خودش دارد؟
دقیقاً. در این سیستم تنها یک نفر ناظر بر عملیات است و امکان جابه‌جایی پول ندارد. اگر استخر پول شکل بگیرد، شما می‌توانید کل پول را برداشت کنید و برای کسی واریز نکنید، اما زمانی که قرار است رودخانه‌ای شکل بگیرد و هر کس سهم آب خودش را داشته باشد شما می‌توانید به‌راحتی بگویید فلانی این مقدار سهمش را برداشته و فلانی این‌قدر سهمش را برنداشته است، و بر عملیات نظارت کنید.
در حال حاضر استخر پول وجود دارد و این یکی از مواردی است که نقدش می‌کنید؟
بله این یکی از مواردی است که پیش از شکل‌گیری این حوزه نسبت به آن نقد وجود داشته و بانک مرکزی برای این حوزه در چارچوب فکری نکرده بود. ما مدل‌ها و کسب‌وکارهایمان را ارائه دادیم و گفتیم این مدل‌های مرسوم وجود دارد و باید برای آن راهکار پیدا کرد. زمانی که می‌خواهیم کسب‌وکاری راه‌اندازی کنیم می‌گوییم اگر آب به زمینی برسد، زمین می‌تواند حاصلخیز شود و در آن درخت رشد کند، درخت میوه می‌دهد، تعدادی استخدام می‌شوند و میوه‌ها را می‌چینند. تعدادی از آنها کمپوت می‌شود، تعدادی را خام می‌فروشیم و تعداد زیادی از این چرخه استفاده می‌کنند؛ اما ما در ایران علاقه داریم که سر شیلنگ را بگیریم و پیدا کنیم آب از کجا قرار است بیاید و شیلنگ را پیدا کنیم و به همین دلیل هم اتفاقات خوبی که می‌تواند بیفتد تاکنون نیفتاده است.
مدلی که وجود دارد این است که نباید بگذاریم چنین اتفاقاتی بیفتد. من احساس می‌کنم چنین نقاطی منجر به بروز فساد خواهد شد. اگر قرار باشد پرداخت‌یاری مثل ما هم سر شیلنگ را در دست خودش بگیرد منتهی به فسادهای بسیاری خواهد شد. سعی کردیم مباحثی را که بسیار فنی است و تفاوت‌های آنها به‌راحتی قابل درک نیست پوشش دهیم و به مدل استاندارد نزدیک کنیم. اینکه چه اتفاقی می‌افتد و اینکه شاید خودمان روزی خودمان را نقد کنیم که به جای ایجاد مجوز چارچوب را ایجاد کردیم و چارچوب منجر به بروز مشکلات دیگری شد، مسئله‌ای است که نیاز به زمان دارد. گذشت زمان بسیاری از مسائل را روشن و شفاف می‌کند و می‌توانیم در درازمدت مسائل را پیگیری کنیم.
با این حال به نظر می‌رسد تصمیم بانک مرکزی تصمیم درستی بوده و در این زمینه اجازه شکل‌گیری بسیاری از اتفاقات را داده و پس از آن قانون‌گذاری کرده است. این چارچوب می‌تواند زمینه‌ای شود برای حذف جبهه‌ای که نسبت به نوآوری وجود دارد. سابقه مردم ایران نشان می‌دهد درباره هر چیزی که نوآوری در آن وجود دارد از همان زمان که راه‌آهن به ایران آمد جبهه می‌گرفتند و این جبهه گرفتن تا امروز که کسب‌وکارهایی مانند کسب‌وکار ما به وجود آمده‌اند نیز ادامه پیدا کرده. گاهی این تصور پیش می‌آید که ما باید حلال تمام مشکلات مملکت باشیم. در صورتی که ما می‌توانیم شفافیت را اضافه کنیم و شفافیت سبب می‌شود نهادهای ناظر راحت‌تر بتوانند با جرم‌ها مقابله کنند.
پیش از این نیز چارچوبی از سوی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره نحوه فعالیت فین‌تک‌ها منتشر شده بود که مورد اعتراض جامعه فین‌تکی قرار گرفت. تفاوت این چارچوب با چارچوب قبلی در چیست که این یکی را مورد تأیید شما قرار داده است؟
در مدلی که منتهی به گارد فین‌تک‌ها شد دو اتفاق ناگوار افتاده بود. یکی اینکه پشت درهای بسته تصمیم گرفته بودند برای این حوزه چارچوب تدوین کنند بدون اینکه هیچ‌کدام از بازیگرها دعوت شوند. در صورتی که اساسنامه مرکز توسعه الزام کرده در جلساتی که شکل می‌گیرد دو نفر کارشناس حوزه حضور داشته باشند؛ اما به جای دو نفر کارشناس حوزه که باید بازیگران حوزه باشند کسان دیگری به جلسات دعوت شدند و درنهایت مشخص نبود بر اساس چه بازخوردهایی آن چارچوب تدوین شد و این مسائل بزرگ‌ترین ابهاماتی بود که وجود داشت. این مسائل در صورتی اتفاق افتاد که قانون بهبود فضای کسب‌وکار و قانون خود مرکز توسعه تکلیف کرده بودند هر جا می‌خواهید برای بخش خصوصی تصمیم بگیرید باید نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند.
در صورتی که هیچ دعوتی نشد و یک‌باره و با عجله زیاد چارچوب روی سایت ای‌نماد منتشر شد. در آن چارچوب دو ابهام دیگر هم وجود داشت. یکی اینکه تمرکز چارچوب بر اطلاعات بود و اعلام شده بود هر کاری که می‌خواهید انجام دهید باید اطلاعات آن را بدهید. در آن چارچوب گفته نشده بود که چه کارهایی را اجازه دارید انجام دهید و چه کارهایی را اجازه ندارید انجام دهید. مهم‌ترین تمرکز چارچوب بر این بود که اطلاعات پذیرنده‌ها را ثبت کنید و ما نماد صادر می‌کنیم و احتمالاً کل مشکلات شما حل می‌شود. این در حالی است که ابتدا باید مشخص شود ما چه کارهایی را می‌توانیم انجام دهیم و چه کارهایی را نه و پس از آن مشخص شود برای اعتبارسنجی و کاهش ریسک حوزه چه کارهایی باید انجام داد.
این اتفاق در چارچوب جدید افتاده است؟
بله. در چارچوب قدیم تمرکز بر اطلاعات پذیرنده‌ها بود و بزرگ‌ترین تفاوت در این بود که مرکز توسعه در آن چارچوب نقش همان سر شیلنگ را داشت. تمام اطلاعات باید توسط مرکز توسعه اعتبارسنجی می‌شد و اگر اتفاق قضایی می‌افتاد، مرکز توسعه مسئولیتی نداشت و باید خود ما پاسخگو می‌بودیم. زمانی که اطلاعات توسط شخص دیگری دریافت و ارزیابی و صحه‌گذاری می‌شود و ما در این چرخه هیچ جایی نداریم که بتوانیم مدارک را بررسی کنیم، چطور می‌شود انتظار داشت که در مورد مسائل حقوقی خودمان پاسخگو باشیم؟ چارچوب پیشین طبق اصول حقوقی نوشته نشده بود و برای هرکدام از سطوح تعیین‌شده نیز کار کارشناسی صورت نگرفته بود.
در چارچوب جدید حمایت حقوقی از شما به چه شکلی تعریف شده است؟
حمایت حقوقی‌ای که وجود دارد این است که بانک مرکزی با شناسایی کسب‌وکارهایی مانند کسب‌وکار ما روی این مسئله صحه می‌گذارد که عملیاتی که صورت می‌پذیرد یا زیر نظر مستقیم بانک مرکزی خواهد بود یا زیر نظر شاپرک به نیابت از بانک مرکزی و این مسئله به ما کمک می‌کند که اگر مشکل حقوقی پیدا شد، می‌توانیم از نهاد نظارتی بالادست استعلام بگیریم و حتی نیازی به استعلام ما هم وجود ندارد؛ مرجع قضایی از نهاد بالاتر استعلام می‌گیرد و احتمالاً نهاد بالاتر بنا بر ضوابطی که وجود دارد پاسخ خواهد داد.
درواقع شما با این اتفاق دیگر زیر نظر مرکز توسعه نیستید. درست است؟
بله، ما زیر نظر بانک مرکزی یا به نیابت از او شاپرک فعالیت می‌کنیم. همان زمان هم مرکز توسعه حاضر نشد برای ما تا زمانی که بانک مرکزی مجوزی صادر نکرده نماد صادر کند