پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون وزیر اقتصاد خواستار استقرار «نظام کاملا مدیریت شده» در بازار ارز شد
هیچ نرخی در اقتصاد ایران به اندازه نرخ ارز بر متغیرهای تولید، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و قیمت کالا‌ها و خدمات تاثیرگذار نیست؛ برای ایجاد تعادل در نرخ ارز باید از تجربیات دهه ۷۰ برای مدیریت این بازار بهره جوییم.
محمدرضا فرزین معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در تحلیلی به فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران در سال ۹۰ پرداخت و با اشاره به بیداری «غول خفته ارز» در ماه‌های پایانی سال گذشته تاکید کرد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده که «نرخ ارز» تاثیرگذار‌ترین عامل بر متغیرهای اقتصادی کشور است و در عین حال، بازار تک نرخی ارز و اعتماد به نیروهای بازار برای ایجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست. وی تاکید کرد که باید از تجارب دهه ۷۰ برای مدیریت این بازار بهره جوییم.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در عین حال در این نوشتار که در خبرگزاری فارس منتشر شده است، پیش‌بینی کرد که همچنان در سال جاری با مشکل تقاضای بالای سفته‌بازی ارز روبه‌رو خواهیم بود و برای حذف این تقاضا و شکل‌گیری تقاضای ارز بر اساس معاملات واقعی در بازار کالا و خدمات، یک نظام کاملا مدیریت شده باید در دستور کار قرار گیرد.
نوسان ۷ برابری دلار در ۱۰ ماهه سال ۹۰
وی با اشاره به نوسانات ارزی در سال گذشته تصریح کرد: در حوزه سیاست‌های ارزی به دنبال تحولات صورت گرفته از اواسط سال ۱۳۸۹، نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در سال ۱۳۹۰ نوسانات نسبتا شدیدی را تجربه کرد. در این سال بانک مرکزی در تداوم سیاست ارزی سال ۱۳۸۹ تلاش کرد با ایجاد بازار فرعی تامین نیازهای ارزی بالاخص در مناطق آزاد را به سهولت انجام دهد و نرخ بازار آزاد را به این نرخ نزدیک کند؛ اما با افزایش نرخ بازار آزاد به تدریج تفاوت نرخ بازار فرعی و بازار آزاد رو به افزایش گذاشت.
به عقیده فرزین، از آبان ماه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی بخشی از نیازهای ارزی برای ارزهای خدماتی از جمله ارز مسافری را به بازار فرعی منتقل کرد، اما در نهایت با ایجاد بازار فرعی، به جای اینکه نرخ بازار آزاد در کنترل بماند، بازار سه نرخی شکل گرفت. وی افزود: بانک مرکزی در بهمن ماه با اعلام ارز تک نرخی تلاش مجددی را برای حذف ارز دو نرخی (بازار اصلی و بازار فرعی) آغاز کرد؛ اما اگرچه با حضور دولت آرامشی در بازار ارز حاکم شد؛ ولی همچنان دلار در بازار آزاد در نرخ‌های ۱۷۰۰تا۱۹۰۰ تومان نوسان داشت.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۰ قیمت فروش دلار آمریکا در سیستم بانکی در محدوده ۱۰۴۰۶ تا ۱۱۷۵۴ ریال قرار داشت و این نرخ در بازار فرعی در محدوده ۱۰۴۳۰ تا ۱۳۷۲۴ ریال بود؛ اما فروش دلار در بازار تهران در محدوده ۱۱۰۵۰ تا ۱۸۲۰۰ ریال قرار گرفت. به نوشته فرزین در این مدت تفاوت قیمت فروش دلار در بازار و سیستم بانکی نسبت به سال قبل افزایش یافت و نوسانات آن نیز بیشتر بود. نوسانات قیمت دلار در بازار در ده ماهه سال ۱۳۹۰ حدود ۷ برابر مدت مشابه سال قبل آن بود. در مجموع وقوع شوک‌های برون‌زای متوالی برای محدود کردن معاملات بانکی و ارزی موجب ایجاد این نوسانات در نظام ارزی کشور در سال ۱۳۹۰ شد.
عوامل تاثیرگذار بر نوسانات ارز
فرزین در ادامه، اخلال در انتظارات فعالان اقتصادی، تورم داخلی و از طرف دیگر محدودیت‌های ناشی از تحریم اقتصادی در انتقال پول و ذخایر را عوامل موثر بر نوسانات ارزی کشور در سال ۱۳۹۰عنوان کرد و افزود: از طرف دیگر تغییر در بسته پولی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۰ با هدف کمک به ثبات در بازار ارز و جذب پول بازار ارز به بازار پول نیز از دیگر سیاست‌هایی بود که ارزیابی در خصوص نتایج آن را باید در سال ۱۳۹۱ مشاهده کرد.
مهار نوسان ارز و نقدینگی در گام اول
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از بزرگ‌ترین و حیاتی‌ترین سرمایه‌های کنونی کشور را ارز حاصل از صادرات دانست و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هیچ نرخی در اقتصاد ایران به اندازه نرخ ارز بر متغیرهای تولید، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و قیمت کالا‌ها و خدمات تاثیرگذار نیست. تغییر شدید قیمت انرژی نتوانست در هیچ یک از این متغیر‌ها تاثیر عمده‌ای داشته باشد، اما همین که در ماه‌های پایانی سال غول خفته ارز بیدار شد تمامی بازار‌ها را با اخلال مواجه کرد.
وی با تاکید بر صیانت از این سرمایه حیاتی و استراتژیک کشور، نوشت: بازار تک نرخی ارز و اعتماد به نیروهای بازار برای ایجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست و باید از تجارب دهه ۷۰ برای مدیریت این بازار بهره جوییم. به نوشته معاون وزیر اقتصاد، بخش عمده‌ای از سیاست‌های کنترل بازار کالا و خدمات وابسته به قیمت ارز است و در حضور نوسانات شدید نرخ ارز کنترل قیمت با استفاده از ابزارهای غیرپولی در این شرایط امکان‌پذیر نیست. وی پیش‌بینی کرد در سال جاری همچنان با مشکل تقاضای بالای سفته بازی ارز روبه‌رو خواهیم بود و برای حذف این تقاضا و شکل‌گیری تقاضای ارز بر اساس معاملات واقعی در بازار کالا و خدمات، یک نظام کاملا مدیریت شده باید در دستور کار قرار گیرد.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها همچنین با اشاره به اینکه در کنار مدیریت ارز مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است، خاطرنشان کرد: آموزه‌های اقتصادی بیانگر آن است که مهم‌ترین عامل و ابزار مدیریت نقدینگی توجه به بازده بازارهای دارایی مالی و حقیقی است که در بازار پول همان نرخ سپرده است. وی افزود: در هر دوره‌ای که بازارهای موازی بازار پول از جمله بازار سرمایه، بازار ارز، طلا و مسکن از بازدهی بالایی به دلایل سفته بازی یا حتی معاملاتی برخوردار بودند توانستند نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت خود جذب کنند، برای مثال در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بازار مسکن به ترتیب دارای بازدهی ۶/۸۱ درصد و ۸/۱۷ درصد در بازار تهران بود در حالی که در این دو سال هیچ یک از دو بازار ارز و بورس بازدهی مناسبی نداشتند و لذا بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خود جذب کرد. در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بازار سرمایه از متوسط بازدهی به ترتیب ۸/۵۸ و ۸/۸۵ درصد برخوردار بود و به همین دلیل توانست این بازار بخش زیادی از نقدینگی را جذب کند.
تقویت نظام‌های تامین مالی
وی در ادامه سرمایه‌گذاری در تاسیسات نفتی کشور بالاخص پالایشگاه‌ها، تمرکز سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید، تقویت تامین مالی در کشور و نیز تقویت همکاری و هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه را از مهم‌ترین سیاست‌هایی دانست که باید در سال جدید به آن‌ها تاکید و توجه بیشتری شود و در عین حال افزود: حمایت از تولید داخلی در سیاست‌های تجاری کشور نهفته است، تعرفه‌ها، محدودیت‌های بازاری و غیربازاری در مسیر واردات و صادرات کالا، برخورداری از ذخیره‌های مناسب کالایی و بالاخص مواد اولیه لازم برای تولیدکنندگان لازمه چرخش فعالیت کارخانجات داخلی است.
به عقیده وی، نه تنها باید این مواد به سهولت تامین شود بلکه از طرف دیگر با تثبیت نرخ ارز تامین این مواد اولیه از نوسانات قیمتی و کاهش هزینه خطر نوسانات نرخ ارز باید جلوگیری کنیم. فرزین در پایان تصریح کرد: باید ارزیابی مستمری از فضای عمومی کسب و کار کشور با هدف نمایش چهره اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی، عمومی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرد.
همچنین زمینه‌های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی با تاکید بر اصلاح و ساده‌سازی مقررات و رویه‌های اجرایی صورت پذیرد.
منبع: دنیای اقتصاد