پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احمد حاتمی یزد، رئیس اسبق بانک صادرات؛ دنیای اقتصاد / متاسفانه موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز امروزه تبدیل به معضلی اجتماعی شده است و دیگر در قالب مشکلات اقتصادی قرار ندارد. مؤسساتی که با اتکا به قدرت‌های فراقانونی خود، شروع به فعالیت کرده و پس از جذب منابع مردم، اقدام به خرید ملک، سرمایه‌گذاری و اصولاً بنگاه‌داری کردند. تعداد خانوارهای درگیر با مؤسسات مالی غیرمجاز آن‌قدر بالا است که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت و نیازمند راه‌حل اساسی سیاسی-اجتماعی است.
باید سیستمی طراحی شود تا پس از ارزیابی دارایی این مؤسسات، معادل این میزان یا کسر قابل قبولی از آن، از طرف بانک مرکزی در اختیار سپرده‌گذاران قرار گیرد. اما نکته مهم این است که در آینده و پس از فروش اموال بلوکه شده، اعتبار اختصاص یافته مجدداً بازگردانده شود تا زیانی متوجه این نهاد نشود، هرچند که بدیهی است برای مدتی نقدینگی هنگفتی به بازار تزریق می‌شود. هرچه روند تبدیل دارایی‌های این مؤسسات به نقدینگی سریع‌تر صورت گیرد، لطمات کمتری متوجه جامعه می‌شود و هرچه این روند زمان‌بر شود، عواقب ناگوار بیشتری گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد شد. بااین‌حال عمق بحران به حدی است که نمی‌توان به‌هیچ‌عنوان به منابع بانک مرکزی دست نزد و از این منبع برای حل‌وفصل امور استفاده نکرد.
از روش یاد شده، صاحبان سپرده‌های خرد و سپرده‌های تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، پول خود را دریافت می‌کنند ولی برای مابقی سپرده‌گذاران (که چیزی حدود ۳ درصد سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند)، باید از طریق مذاکره وارد عمل شد. باید مشخص شود که به چه دلیل فردی میلیاردها تومان از دارایی خود را در اختیار موسسه‌ای قرار داده است که حتی مجوز فعالیت قانونی در فضای پولی کشور را نیز نداشته است. نمی‌توان به‌راحتی از این مسئله چشم‌پوشی کرد. باید رابطه این افراد با صاحبان مؤسسات شفاف شود و برای کشف مناسبات بین آنها تحقیقات لازم به عمل آید.
اما مشکل اصلی در اینجاست که بخشی از دست‌اندرکاران و پشت پرده‌نشینان شکل‌گیری این فضای بیمار پولی، کماکان در جامعه حضور دارند و مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند. کسانی که در طول سال‌های اخیر و در سایه آشفتگی‌های بازار پول، مبالغ هنگفتی را کسب کرده‌اند. موارد متعددی که به‌واسطه وابستگی‌های خود، از این مؤسسات، میلیاردها تومان وام دریافت کرده‌اند و هنوز هم پس نداده‌اند. باید به هر قیمت ممکن، پولی که به‌نوعی حق‌الناس است، از این افراد باز پس گرفته شود و نمی‌توان تا ابدالدهر با مماشات با آنها رفتار کرد. انتشار لیست این افراد یکی از اولین اقداماتی است که نیاز است بانک مرکزی انجام دهد. به هرصورت بخش زیادی از دارایی‌های این مؤسسات اموال غیرنقدی آنها نیستند که انتظار فروش آنها را کشید، بلکه مربوط به همین‌گونه مطالبات است که مجموع آنها رقم سرسام‌آوری را تشکیل می‌دهند. ایجاد اثرگذاری در این بخش صرفاً با کمک قوه قضائیه ممکن نخواهد بود، بلکه حمایت‌های سیاسی را می‌طلبد.
انتشار لیست بدهکاران بانکی توسط یکی از نمایندگان مجلس قطعاً گام مؤثری در افزایش شفافیت فضای مالی محسوب می‌شود، لیکن نباید از اهمیت لزوم انتشار بدهکاران مؤسسات مالی غیرمجاز نیز چشم‌پوشی کرد. چه‌بسا اهمیت انتشار لیست بدهکاران این مؤسسات از بانک‌ها بیشتر باشد.
اصولاً بدون اطلاع بانک مرکزی، وجود چنین فسادهایی غیرممکن است. حالا شما انتظار دارید که بانک مرکزی لیست بدهکاران بانکی را منتشر کند ؟!!!