پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سرانجام قطار بررسی تراکنش‌های بانکی برای دریافت مالیات در زمین میلیاردرها توقف کرد. بررسی حساب‌های بانکی که از سال‌ها قبل در دستور کار دولت قرار داشت، در دی سال 1395 در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جدی شد تا برمبنای این آیین‌نامه تراکنش‌های بانکی بالای 500 میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود. ولی از همان زمان این طرح جدید با مخالفت‌ها و مقاومت‌های بسیاری مواجه شد. دریک طرف ذینفعانی بودند که با سازوکارهای این بررسی مشکل داشتند و در سوی دیگر شبکه بانکی قرار داشت که ارائه اطلاعات بانکی مشتریان خود به سازمان مالیاتی را خلاف مصالح خود می‌دانستند.
برهمین اساس حتی مذاکرات سازمان امور مالیاتی با بانک‌های کشور برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی که از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد نیز چندان رضایت‌بخش نبود و در این زمینه مسئولان ارشد دستگاه مالیاتی انتقاد زیادی از مقاومت برخی از بانک‌ها کردند.
اما در تازه‌ترین تحول به نظر می‌رسد که موضوع بررسی حساب‌های بانکی با تغییرکف تراکنش‌های مالی حساب‌ها به مرحله پایانی و اجرایی خود رسیده است. به‌تازگی این میزان در توافق وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری به 5 میلیارد تومان یعنی 10 برابر آستانه قبلی (500 میلیون تومان) افزایش یافته است.
بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های 1391 تا 1394 را ابلاغ کرد.
بر پایه این دستورالعمل که عصر شنبه در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد، چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی موظف است به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به اداره‌های کل امور مالیاتی اقدام کند.
در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق اداره‌های کل امور مالیاتی فرستاده شود.
دولت پس از تلاش‌های فراوان در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه سال 1394 توانست موضوع بررسی حساب‌های بانکی را به قانون تبدیل کند. براساس تکلیف قانونی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. در تبصره ۵ این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده 169 بخصوص در خصوص حساب‌های بانکی به تصویب آیین‌نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین‌نامه در دی سال ۹۵ برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ۵۰۰ میلیون تومان به بالا تصویب شد.
اما در کنار مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در برابر این آیین‌نامه اجرایی، برخی از بانک‌ها با همکاری نکردن در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند. تازه‌ترین تغییری که در کف مبلغ تراکنش‌های مورد بررسی صورت گرفته است به نظر می‌رسد که دامنه انتقادات به این ماده قانونی را به میزان زیادی کاهش دهد. درواقع با افزایش 10 برابری مبلغ تراکنش‌ها تعداد محدودی از حساب‌های بانکی در قالب آیین‌نامه اجرایی بررسی حساب‌های بانکی جا می‌گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می‌شوند.
جلوگیری از 15 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
یکی از اهداف قانون‌گذار برای بررسی حساب‌های بانکی مقابله با فرار مالیاتی است. رئیس‌کل سازمان مالیاتی کشور سوم خردادماه امسال رقم فرار مالیاتی را تا 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: پارسال 50 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی را شناسایی کردیم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیم با میزان کنترل قاچاق دارد؛ یعنی اینکه تا چه اندازه بتوانیم قاچاق را کنترل کنیم.
حال با اجرایی شدن آیین‌نامه بررسی حساب‌های بانکی مشکوک که شاید برخی از آنها تاکنون مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، افراد بیشتری در تور مالیاتی قرار می‌گیرند.
سرکشی مالیاتی به حساب‌های بانکی مؤدیان قانونی است
علاوه براصل موضوع سرکشی به حساب‌های بانکی یکی از موارد اعتراض اصناف تعمیم آن به عملکرد پنج سال قبل فعالان اقتصادی بود که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی قوانین و مقررات زیادی این اختیار را به این سازمان واگذار کرده است. در همین راستا بر اساس اعلام این سازمان، به استناد ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم کار شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است.
همچنین با استناد ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به تمام دفاتر، اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی کند و مؤدی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم است. ضمناً در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اشخاص ثالث که اطلاعات، اسناد و مدارک حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد آن‌هاست، مراجعه یا درخواست ارائه اطلاعات کند.
از سوی دیگر در اجرای تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باشد، درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. براساس حکم ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این اختیار به رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور هم داده شده است.
همچنین به استناد مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود که مؤدی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده باشد، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه است. مطابق ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات است.
با توجه به مستندات قانونی فوق، سازمان امور مالیاتی بر اساس اصلاحیه 1380/11/27 از سال ۱۳۸۱ به بعد با اذن وزیر امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهر ۱۳۸۷ (تاریخ اجرایی شده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) با موافقت رئیس‌کل سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق کردن قانون نبوده بلکه صرفاً شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.
بررسی حساب‌های بانکی با تغییرکف تراکنش‌های مالی حساب‌ها به مرحله پایانی و اجرایی خود رسیده است. به‌تازگی این میزان در توافق وزیران اموراقتصادی و دارایی و دادگستری به 5 میلیارد تومان یعنی 10 برابر آستانه قبلی (500 میلیون تومان) افزایش یافته است.
چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی موظف است به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به‌اداره‌های کل امور مالیاتی اقدام کند.
منبع: روزنامه ایران