پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی اسلام بیگی و حمید بکامیری / سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود سپرده‌ها و اعتبارات پرداختی، بانک‌ها را ناگزیر کرده، رویکرد کارمزد محور به سرویس‌های بانکی داشته باشند. بانکداران کشور دریافته‌اند باید آنچه را که در دنیا محل تحصیل درآمد برای بانک‌ها محسوب می‌شود، در کشور نیز مورد توجه اساسی قرار گیرد. ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، بستر بسیار مناسبی است تا بانک‌ها بتوانند با ارائه خدماتی مطلوب به مشتریان، از این محل، منابع مناسبی را کسب نمایند. بخش مهمی از این فرآیند به کاهش هزینه‌های بانک‌ها در زمینه عملیات بانکی مربوط می‌شود. به عبارتی با بازتعریف بسیاری از خدمات و سرویس‌های بانکی، شرایط مناسبی برای بانک‌ها در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها میسر می‌شود. بیراه نیست اگر کاهش هزینه‌های غیر مشاع بانک‌ها را مقدم بر افزایش درآمدها دانسته و برای آن برنامه‌ریزی‌های گسترده صورت پذیرد. قطعاً «چون صد آید، نود هم پیش ماست».
خدمات و سرویس‌های زیادی در حال حاضر در شبکه بانکی کشور در بانک‌ها وجود ندارد. تنوع این خدمات هم گسترده نیست و سبد خدماتی کلیه بانک‌ها در درگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی مشابه بوده و بانک‌ها در این خصوص در این سال‌ها، علیرغم هزینه‌های سرسام‌آوری که انجام شده نتوانسته‌اند، سرویس متمایزی را به مشتریان ارائه دهند. بانک‌ها در خدمات بین بانکی، هزینه‌های زیادی را برای استفاده مشتریان پرداخت می‌نمایند. شبکه شاپرک که پس از شبکه شتاب در زمینه پرداخت‌های الکترونیکی، با تدابیر مدیران وقت بانک مرکزی با هدف مدیریت دستگاه‌های پایانه فروش دایر شد، با همکاری شرکت‌های PSP خدمات پرداخت را در شبکه بانکی ارائه می‌دهند و بانک‌ها نیز هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات به مشتریان را پرداخت می‌نمایند.
تراکنش‌ها و سرویس‌های مجاز در شبکه شاپرک شامل؛ تراکنش‌های خرید، پرداخت قبض و شارژ و هم‌چنین مانده گیری است که از طریق ابزارهای پذیرش موبایل، دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی (P.O.S) و درگاه‌های اینترنتی به دارندگان کارت‌های بانکی ارائه می‌شود. بنابر گزارش اقتصادی شاپرک که اخیراً منتشر شده است، در مهرماه تعداد 1.360.065.513 فقره تراکنش به ارزش 1.432.452.540 میلیون ریال در ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک پذیرش شده که در جدول ذیل، سهم تعدادی و مبلغی هریک از خدمات از مجموع عملکرد شبکه شاپرک در مشخص شده است:
- تراکنش مانده گیری، ارزش ریالی ندارد و کارمزد آن را نیز دارنده کارت مستقیماً پرداخت می‌کند.
براساس مطالبی که در گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شده است، کارمزد پرداختی بابت تراکنش‌های پرداخت قبض و شارژ را صرفاً بانک‌های صادرکننده کارت‌ها و کارمزدهای تراکنش‌های خرید را بانک‌های صادرکننده بابت تراکنش‌های کارت‌ها و بانک‌های پذیرنده بابت منابع واریزشده به حساب‌ها، پرداخت می‌نمایند.
شرکت‌های PSP بابت سرویس‌هایی که در شبکه شاپرک ارائه می‌دهند، درآمدهای متنوعی نیز دارند. دریافت هزینه پشتیبانی از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی از بانک‌های طرف قرارداد، کسب درآمد از محل کارمزدهایی که بانک‌ها به شبکه شتاب یا شاپرک پرداخت کرده‌اند و این در حالی است که تخفیف‌هایی هم بابت فروش شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری از اپراتورهای تلفن همراه دریافت می‌نمایند.
در این نوشتار، گردش مالی حاصل از کارمزدهای پرداختی بانک‌ها بابت تراکنش‌های شارژ بررسی و برآوردی تقریبی از هزینه‌های بانکی صورت پذیرفته است.
براساس جدول 5-13 صفحه 114 گزارش اقتصادی شاپرک در مهرماه، نسبت کارمزدهای پرداختی بانک‌های صادرکننده به ازای هر 100.000 ریال تراکنش پرداخت قبض و شارژ برابر 514/86 ریال است. با توجه به سهم 4/75 درصدی تراکنش‌های پرداخت و شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری از کل تراکنش‌های شبکه شاپرک، گردش مالی این خدمت در بازه زمانی مورد بررسی، مبلغ 68.041.496 میلیون ریال است که به محاسبات آن اشاره می‌شود:
4/75% (سهم تراکنش پرداخت قبض و شارژ از جمع کل مبالغ تراکنش‌های شاپرک)
×1.422.452.540 میلیون ریال (جمع کل تراکنش‌های شاپرک)
برابر است با: 68.041.496 میلیون ریال (جمع کل تراکنش‌های پرداخت قبض و شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری)
با احتساب نسبت کارمزدهای پرداختی به ازای هر تراکنش – 514/86 ریال- در مهرماه، شبکه بانکی حدوداً ماهانه مبلغ 350 میلیارد ریال و در سال بیش از 4.100 میلیارد ریال کارمزد، بابت ارائه خدمات پرداخت قبض و شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری به شرکت شاپرک پرداخت می‌نمایند.
در سال بانک‌ها 4.100 میلیارد ریال هزینه بابت تراکنش‌هایی پرداخت می‌کنند که امکان ارائه آن به مشتریان، از طرق مختلف وجود دارد. دارندگان کلیه کارت‌ها می‌توانند این خدمت را از طریق درگاه‌ها و پایانه‌های مختلف دریافت نمایند. دستگاه‌های خودپرداز، کیوسک بانک‌ها و اپلیکیشن‌های موبایل بانک‌ها و اینترنت بانک‌ها به شکل‌های مختلف، این سرویس را در اختیار مشتریان قرار داده است. البته اگر برون‌سپاری این سرویس ارزش‌افزوده متمایزی برای سیستم ایجاد می‌نمود، چنین رویه‌ای قابل پذیرش بود، اما این فرآیند صرفاً رقابت ناسالمی را بین شرکت‌ها در تبلیغات و جوایز ایجاد کرده که نه برای مشتری امتیاز ویژه‌ای محسوب نمی‌شود و نه برای بانک. برون‌سپاری خدمات در بانک‌ها با رویکرد کاهش و مدیریت هزینه‌ها انجام می‌شود، اما همان‌طور که در محاسبات مشخص است، چنین رویه‌ای هم هزینه برای بانک در پی دارد، هم تحصیل درآمدهای بانک را کاهش می‌دهد و از طرفی هم بهر حال بانک‌ها ناگزیراند، کلیه تراکنش‌ها را در شبکه‌های الکترونیکی بانک پردازش و هزینه‌های سربار قبلی هم چنان در صورت‌های مالی بانک اثرگذار خواهد بود.
کارشناسان و مدیران بانکی در چند سال اخیر، با تاکید بر لزوم رویکرد کارمزد محوری بانک‌ها، در پی کاهش هزینه‌های عملیاتی به‌منظور کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به مشتریان می‌باشند که قطعاً درصورت اتخاذ تدابیر لازم در بازتعریف تراکنش‌های شارژ و رویه‌هایی مشابه، این مهم در دسترس تر خواهد بود و باید در رابطه با کلیه تراکنش‌ها و خدماتی که برون‌سپاری شده است، تجزیه‌وتحلیل‌های گسترده صورت پذیرد.
در خاتمه با توجه به‌ضرورت بازنگری در نحوه ارائه خدمات در بستر الکترونیکی پیشنهاداتی مطرح می‌شود؛
1- با توجه به اینکه شرکت‌های PSP از محل فروش شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری هم چنان درآمدزایی می‌نمایند؛ لذا به‌منظور کاهش هزینه‌های غیر مشاع بانک‌ها، کارمزد تراکنش‌های صادرکنندگی بانک‌ها حذف و هزینه‌های این سرویس را در شبکه بین بانکی، شرکت‌های PSP تأمین نمایند.
2- حذف این تراکنش در شبکه شاپرک، محدودیت زیادی را برای مشتریان به دلیل اینکه از طریق درگاه‌های موبایل و اینترنت بانک‌ها قابل دسترس است، ایجاد نخواهد کرد. بانک‌ها می‌توانند از این سرویس با کاهش هزینه‌های جاری خود، خدمات جذاب‌تر و مطلوب‌تری به مشتریان ارائه دهند و شبکه شاپرک هم با حذف این سرویس، از زیرساخت‌های موجود در ارائه خدمات دیگری استفاده خواهند کرد.