راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

از باور به مبارزه با مفاسد اقتصادی تا تعیین خط قرمز برای کابینه

سخنان پرشور احمدی‌نژاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مافیای فساد از جمله ویژگی‌های بارز وبسیار مثبت وی در شروع کارش محسوب می‌شد. بد نیست دراین باره به سلسله گزارش‌هایی که «رجا» سایت حامی دولت منتشر کرده است بحث خود را مستند کنیم.

رجانیوز در گزارشی مبسوط با عنوان «احمدی‌نژاد پرچمدار مبارزه با فساد کجاست» آورده است: «یکی از برنامه‌های جدی دولت آینده مبارزه همه جانبه با فساد اداری و اقتصادی خواهد بود و در کابینه خود از کسانی که در این زمینه با من همفکر باشند، استفاده خواهم کرد.»

این‌ها بخش‌هایی از صحبت‌های رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب تاریخی ملت در ۳ تیر ماه ۸۴ است؛ برهه‌ای که مبارزه با «فقر، فساد و تبعیض» از مهم‌ترین محورهای شعارهای دکتر احمدی‌نژاد بود و در حالی که هشت کاندیدا با خاستگاه‌های گفتمانی متفاوت به رقابت به یکدیگر پرداختند اما در ‌‌نهایت شهردار تهران موفق شد با تکیه بر گفتمان اصیل و ناب انقلاب اسلامی و شعارهای ضد فساد، رقیبان نام آوری مانند هاشمی، قالیباف، لاریجانی، معین و… را کنار بزند و به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت کار خود را آغاز کند.

اما این روند نه تنها در شعارهای انتخاباتی احمدی‌نژاد که در سال‌های اولیه دوران ریاست جمهوری او، در عمل نیز خود را نشان داد، آن‌گاه که وی در برابر کوچک‌ترین فساد دستگاه‌های دولتی، واکنش‌های سریع و در خور تقدیر انجام می‌داد.

رجا می‌افزاید: از سوی دیگر، کلیت ترکیب اعضای هیئت دولت در آن سال‌ها نیز بیش از هر چیز نشان از آن داشت که احمدی‌نژاد با اعتقاد کامل به گفتمان سوم تیر، مبارزه همه جانبه با فسادهای کلان دولتی را آغاز کرده است و این برای مردمی که سال‌ها در انتظار چنین رئیس جمهوری بودند، بسیار نوید بخش بود؛ تا آنجا که رهبر معظم انقلاب نیز در ۶ شهریور ۸۵ در جمع اعضای هیئت دولت ضمن تشکر از رویکرد فساد ستیزانه رئیس جمهور، فرمودند:

«خوشبختانه رویکرد دولت و آقاى رئیس جمهور طورى بوده که کسانى که تمایل به فساد دارند، مرعوبند؛ اما اگر کار صحیح و واقعى انجام نگیرد، کم کم این رعب شکسته می‌شود و این ابهت از بین می‌رود؛ میل به فساد در یک جاهایى وجود دارد. با فساد و تخلفات مالى بى محابا برخورد کنید. البته عرض کردیم بى محابا و با شجاعت و قاطعیت برخورد کردن، معنایش بى درایتى در نوع برخورد نیست! این‌ها را باید با هم جمع کنید. هر دو طرف این کفه متوازن بایستى دیده بشود.»

رجا در ادامه می‌افزاید: اما با گذر زمان و به موازات ضریب گرفتن جریان نفوذی نزد رئیس جمهور و افزایش نقش آن در تصمیمات کلان دولتی، همچنین حذف تدریجی نیروهای انقلابی از دولت و جایگزین شدن برخی چهره‌های معلوم الحال، گفتمان سوم تیر به تدریج در عملکرد احمدی‌نژاد رنگ باخت تا آنجا که این روز‌ها اگرچه خبر فساد بزرگ مالی در رسانه‌ها منتشر شد، اما احمدی‌نژاد که روزی پرچمدار مبارزه با فسادهای کلان در افکار عمومی بود، با تاخیر و کلی گویی در این باره حاضر نیست توضیح دهد که چرا چنین فاجعه اقتصادی در دولت او اتفاق افتاده است و با عوامل آن رأسا برخورد کند.

رجانیوز سپس به بازخوانی برخی مواضع احمدی‌نژاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌پردازد: در سلسله گزارش‌هایی به بازخوانی مواضع اصولی و افشاگری‌های رئیس جمهور در طی سال‌های گذشته و حساسیت مثال زدنی وی در برخورد با مفاسد اقتصادی می‌پردازیم تا حافظه تاریخی ملت، بیش از هر زمان دیگر تفاوت‌های «احمدی‌نژاد سوم تیری» و «احمدی‌نژاد جدا شده از گفتمان سوم تیر» را به یاد داشته باشد:

 

هشدار صریح به دریافت کنندگان وام‌های کلان

۱۲ مهر ۸۵؛ احمدی‌نژاد در جمع مردم نظرآباد حاضر شد و اعلام کرد: «به کسانی که وام‌های کلان گرفته‌اند و با قلدری نمی‌خواهند بازگردانند می‌گویم اگر تا ۱۵ روز دیگر تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی آن‌ها را اعلام می‌کنم.»

وی از طرح این افراد برای خرید سهام یک بانک خصوصی با همین منابع معوقه بانکی که حاضر به بازپرداخت آن‌ها نیستند، خبر داد.

دو هفته پس از سخنان رئیس جمهور در این زمینه نیز خبرگزاری دولت به نقل از یک منبع آگاه، نام این دو فرد مورد اشاره رئیس جمهور را اعلام کرد.

 

برکناری رئیس بانک پارسیان

رجا می‌افزاید: تنها به فاصله چند روز پس از افشای این موضوع توسط رئیس جمهور، خبر برکناری مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک پارسیان در رسانه‌ها اعلام شد تا احمدی‌نژاد در عمل نشان داده باشد با فساد سر ستیز دارد و حاضر نیست در برابر مفاسدی که در دولتش اتفاق می‌افتد مسامحه کند.

هر چند بعد‌ها رئیس بانک پارسیان و عده‌ای دیگر از مسئولان اقتصادی سعی کردند، دولت را متهم به اتخاذ تصمیم عجولانه در این باره کنند اما حقیقت آن بود که حساسیت تحسین برانگیز احمدی‌نژاد در برابر مفاسد اقتصادی و همچنین برخوردهای قاطع و سریع در برابر آن‌ها موجب شده بود تا توده‌های مردم که او را به عنوان منتخب خویش برگزیده بودند، بیش از پیش بر انتخاب صحیح خود صحه بگذارند.

رویکرد دولت در این مقطع بر این اساس بود که احراز جرم، شناسایی عوامل آن و تعیین مجازات متناسب، وظیفه مرجع قضایی است اما دولت می‌تواند افرادی را که در مظان تخلف هستند، رأسا برکنار کند تا فردی که شائبه‌ای در مورد او وجود دارد، پاکدستی دولت را دچار شائبه نکند و بعد‌ها در صورتی که تخلف وی اثبات نشد، می‌توان‌‌ همان فرد را دوباره به کار گرفت کمااینکه در ماجرای بانک پارسیان نیز همین اتفاق افتاد و وی بعد‌ها از سوی دولت به کارگیری شد.

در عین حال، طی دو سال اخیر اسناد متعددی منتشر شده است که یکی از‌‌ همان دو فردی که مورد افشاگری احمدی‌نژاد قرار گرفتند، توصیه نامه‌های متعددی با امضای مشایی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برای وی صادر شده است.

 

فردی که همه او را می‌شناسند گفته برای واردات سیگار باید پنج میلیارد تومان بدهید

رجا نیوز می‌افزاید: رئیس جمهور در ۲۸ فروردین ۸۷ در سفر استانی خود به استان قم، در حرم حضرت معصومه (س) حاضر شد و در جمع مردم این شهر گفت: «در هر کدام از شاخه‌های برپایی عدالت با یک مبارزه سنگین و سنگر به سنگر به سر می‌بریم، یکی از عوامل جلوگیری از عدالت مجوز‌ها و انحصارات است چرا که کسانی امتیازات ویژه‌ای می‌گیرند و ثروت بادآورده می‌اندوزند، البته تاحدودی این بخش را کنترل کرده‌ایم.»

احمدی‌نژاد ادامه داد: «برخی از شبکه‌های فساد آنقدر قدرتمند هستند که در مراجع قانونگذاری نفوذ و قانون برای خود تصویب می‌کنند و باید جلوی آن را گرفت. الان دو شبکه موازی و هماهنگ با هم دست اندرکار وارد کردن سیگار به داخل کشور هستند و دخانیات ما دو سال است که دارد دست‌ها را قیچی می‌کند. اگر بخواهیم عوارض را بر آن‌ها وارد کنیم فشار را بر قاچاق وارد می‌کنند. یک کسی است که شما او را می‌شناسید، دخانیات ما برای اینکه این مسئله را رفع کند گفته هر کسی می‌خواهد طبق ضوابط سیگار وارد کند اما یک فرد که به ظاهر آدم سالمی است گفته که سیگار وارد می‌کند و در یک مرکز است و زیاد مصاحبه می‌کند با تحلیل‌های عجیب و غریب و گفته است که برای وارد کردن سیگار باید پنج میلیارد تومان به فلان آقایون بدهید. این فرد گفته تا این پول را ندهید امکان وارد کردن سیگار را ندارید.»

مردم در این قسمت از سخنان رئیس جمهور با صدای بلند از رئیس جمهور می‌خواستند که نام آن افراد را بیان کند که احمدی‌نژاد گفت: به اندازه کافی نشانی دادم ببینید فردا صدا از کجا بلند می‌شود. رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اینکه بدانید این خادم شما و اعضای دولت پای حرف خود هستیم و در مبارزه با مفاسد و جلوگیری از اجحاف، تلاش می‌کنیم، گفت: «بدانید در مبارزه با این عناصر ما تا آخر ایستاده‌ایم این نوکر شما در دولت تا ریشه کنی فساد ایستاده و از هیچ چیزی باکی ندارم.»

 

برکناری متهمین پرونده بیمه ایران

۱۸ اردیبهشت ماه ۸۶، رئیس جمهور نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر اقتصاد نوشت و طی آن خواستار برکناری مدیرعامل و تمامی اعضای هیئت مدیره بیمه ایران شد.

احمدی‌نژاد در این نامه نوشت: «باید به فوریت کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران از سمت خود برکنار و افراد صالح، امین و دلسوز جایگزین شوند.»

رئیس جمهور در ادامه نامه مذکور با اشاره به تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگی‌ها به اقوام و منسوبان، تبانی در پرداخت‌های غیرقانونی و وصول نشدن مطالبات دولت از بیمه ایران تصریح کرد: «آیا مسئولان نظارتی در خواب بوده‌اند و چگونه پاسخ خواهند داد؟

 

اگرچه بعد‌ها عنوان شد که گزارش‌های رسیده در این زمینه به رئیس جمهور توسط رئیس دیوان محاسبات وقت (محمد رضا رحیمی) دارای جامعیت کامل نبوده و مسئولان برکنار شده بنا به دستور رئیس جمهور، از اتهامات تبرئه شدند اما آنچه در آن برهه نیز اهمیت داشت، حساسیت ویژه احمدی‌نژاد به تخلف بود. نکته‌ای که بسیاری از منتقدان تصمیم رئیس جمهور در آن برهه نیز آن را نفی نکردند و این اقدام را پیش از هر چیز حاکی از روحیه فساد ستیزی و حساسیت احمدی‌نژاد نسبت به تخلفات مالی می‌دانستند و تأکید داشتند احراز جرم و صدور حکم وظیفه مرجع قضایی است اما دولت در یک پالایش داخلی این امکان را دارد که افراد در مظان اتهام را برکنار کند و بعدا در صورت احراز بی‌گناهی آن‌ها در جایگاه‌های دیگر از آن‌ها استفاده کند.

 

عزل معاون وزیر نفت به علت تخلفات مالی

۱۱ خرداد ۸۸، احمدی‌نژاد در ادامه سفرهای استانی خود به پاکدشت رفت و در جمع مردم این شهر عزل مدیران و مسئولان ناکارآمد و متخلف را وظیفه دولت اسلامی دانست و اظهار داشت:» این مناصب و پست‌ها ارث پدری کسی نیست و به نام کسی سند زده نشده است و این گونه نیست که اگر کسی آمد باید چهار سال و یا ۲۰ سال بماند و اگر دولت متوجه شد که کسی دچار خطا و اشتباه شده دولت حق ندارد او را در آن سمت نگه دارد و آن فرد متخلف را به ملت تحمیل کند. »

احمدی‌نژاد ادامه داد: «این خوب است که مدیران در سمت‌ها ثابت بمانند اما شرط این منطق این است که در مسیر اسلام و انقلاب و مردم، پاک و صادق بمانند و از نگاه مردم هر کسی چنین ویژگی را نداشت او باید عزل شود. »

احمدی‌نژاد وظیفه اصلی خود را برخورد با گردن کلفت‌های مفسد دانست و گفت: «برخورد با چهار یا پنج آدم ضعیف اگرچه لازم است اما این امر نمی‌تواند پایه‌های دولت اسلامی را مستقر کند بلکه در منطق دولت اسلامی برخورد با متخلفان باید از گردن کلفت‌ها شروع شود و باید اول جلوی آن‌ها گرفته شود و مسیر اداره کشور به گونه‌ای تنظیم شود که عده‌ای خیال نکنند که منابع کشور ارث پدری آنهاست .»

وی دفاع از حقوق ملت را سخت‌ترین وظیفه دولت اسلامی برشمرد و گفت:» پافشاری بر حقوق ملت سنگین‌ترین بخش کار دولت اسلامی است چرا که زیاده خواهان تحمل نمی‌کنند که با آن‌ها برخورد شود و حق ملت از آن‌ها گرفته شود همانند صدر اسلام که برخی در کنار حضرت علی (ع) و پیامبر (ص) شمشیر می‌زدند زمانی که وقت کوتاه کردن دست آن‌ها از بیت المال فرا رسید آن‌ها با شمشیر در برابر حضرت علی (ع) ایستادند و مقاومت کردند. «

احمدی‌نژاد ادامه داد:» وقتی یک فرد وامی کوچک دریافت می‌کند زمانی که قسط او عقب می‌افتد برای او اخطاریه می‌فرستند اما برخی که وام‌های میلیاردی گرفته‌اند و به جایی اینکه آن را در بازار اشتغال و صنعت به کار بگیرند آن را وارد بازار مسکن کرده‌اند زمانی که از آن‌ها می‌خواهند آن وام را بازگردانند صدای صد‌ها حنجره به هوا می‌رود و هزاران تلفن به صدا در می‌آید و آن فرد را تهدید می‌کنند. »

وی افزود: «۹۰ درصد وام‌های بانکی، بالای یک میلیارد تومان است و بسیاری از وام‌هایی که قسط‌های آن عقب افتاده متعلق به همین ۹۰ درصد است و کسانی وام‌های کلان گرفته‌اند و حاضر هم نیستند آن‌ها را بازگردانند.»

وی با اشاره به تخلف یکی از معاونان وزارت نفت و برکناری آن فرد گفت:» من در بخش نفت مطلع شدم که یکی از محصولاتی که در کشتی‌ها مصرف می‌شود را به یک دلال در امارات می‌فروشند. بنده سوال کرده‌ام که چرا این کار را می‌کنید و این محصول را یک جا به یک فرد می‌فروشید و چرا در بندر‌ها در مرزهای خودمان این کار را نمی‌کنید؟ از این رو فردی را برای تحقیق فرستادم که گزارش داد همه کشتی‌ها ترجیح می‌دهند این محصول را در بنادر ایران بخرند و از اینکه برای خرید محصول به امارات می‌روند ناراحت هستند. »

رئیس جمهور ادامه داد:» من به وزیر نفت گفتم که دیگر حق ندارید این محصول را به امارات بفروشید؛ لذا باید آگهی بدهید و در همین ایران به مردم خودمان این امر را بسپارید تا خود آن‌ها با ساخت امکاناتی در بنادر، این محصول را به کشتی‌ها بفروشند اما زمانی که آگهی داده شد ملاحظه کردم آقایی که به یکی از سران کشور وابسته است و ۱۵ سال اکثر قرارداد‌ها را به جیب خود ریخته، این قرارداد هم به او واگذار شده است و زمانی که این امر را مشاهده کردم گزارش و سابقه آن فرد را خواستم و وقتی فهمیدم که یکی از معاونان وزیر نفت این کار را کرده او را عزل کردم و امروز همین فرد در روزنامه‌ها و رسانه‌ها علیه دولت مصاحبه می‌کند و می‌گوید که سیاست اقتصادی دولت غلط است. ما تهمت‌ها، توهین‌ها، بی‌ادبی‌ها را تحمل می‌کنیم اما امضای یک قرارداد که یک ریال هم از آن علیه ملت باشد را تحمل نمی‌کنیم. »

رجانیوز سپس می‌افزاید: اما با گذر زمان و به موازات ضریب گرفتن جریان نفوذی نزد رئیس جمهور و افزایش نقش آن در تصمیمات کلان دولتی، همچنین حذف تدریجی نیروهای انقلابی از دولت و جایگزین شدن برخی چهره‌های معلوم الحال گفتمان سوم تیر به تدریج در عملکرد احمدی‌نژاد رنگ باخت. (رجانیوز ۱۱ مهر ۱۳۹۰)

رفته رفته با شروع به کار دولت دهم انگشت اتهام فساد اقتصادی به ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس به نزدیک‌ترین همراهان احمدی‌نژاد معطوف شد. الیاس نادران در فروردین ماه ۸۹ در سخنان صریح محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور را به فساد اقتصادی متهم کرد و مدعی شد: «رحیمی سرحلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فساد و توزیع آن‌ها تصمیم گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی» (آفتاب ۸۹. ۱. ۱۸)

اشاره نادران به مقاومت دولت در قبال احضار و بازجویی محمدرضا رحیمی بود، اما چند روز بعد اسفندیار رحیم مشایی در حاشیه جشن هسته‌ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا در مورد این اتهامات تحقیقاتی صورت گرفته است؟ گفت: «آقای رئیس جمهور بار‌ها تاکید کرده‌اند در هر جایی که عامل فساد باشد باید با آن برخورد شود و هیچ استثنایی هم در مورد هیچ کس وجود ندارد و طبیعتا راه برخورد با فساد هم پیگیری قانونی است اما وارد کردن این گونه اتهامات به منظور ایجاد شایعات و دلسردی مردم است.

(ایسنا ۸۹. ۱. ۲۱)

در این میان سایت الف در گزارشی مبسوط از تخلفات گسترده اقتصادی در شرکتی به نام «سمگا» اشاره و از سهام دار بودن بقایی و مشایی در این شرکت خبر داد.

 

احمدی‌نژاد: کابینه خط قرمز است

در تیرماه سال ۹۰ پس از آنکه برخی نزدیکان دولت از جمله محمد شریف ملک‌زاده، روسای مناطق آزاد «ارس» و «اروند» دستگیر و اخباری مبنی بر احتمال دستگیری رحیمی نیز به گوش می‌رسید، رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران کابینه را خط قرمز خود عنوان کرد. به گزارش فارس وی گفت: موضع دولت در برابر فشارهایی که وارد می‌شود همچنان سکوت است چرا که کشور نیازمند وحدت و همدلی است اما کابینه خط قرمز است و مجموعه این فشار‌ها سیاسی کاری است. وی با سیاسی دانستن دستگیری برخی مقام‌های دولتی افزود اگر این روند ادامه یابد مسائل را با مردم در میان گذاشته و به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنم.» این اظهارات احمدی‌نژاد واکنش‌هایی را در پی داشت. از جمله علی مطهری در واکنش به این اظهارات گفت: «خط قرمز باید قانون و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد نه دوستان و رفقا. اگر اتهامی متوجه عضوی از کابینه است باید مانند دیگران احضار و بازجویی شود و رئیس جمهور نباید مقاومت کند.» (شرق ۹۰. ۴. ۱۱) اگرچه در این میان مقام‌های قضایی از ادامه رسیدگی به پرونده موسوم به «بیمه» خبر می‌دادند اما اظهارات بعدی افرادی چون احمد توکلی مبنی بر «واویلا» دانستن حضور بازپرس در دفتر رحیمی (به عنوان متهم) برای بازجویی از وی (فارس بهمن ۹۰) نشان داد که حداقل این مسئله روند طبیعی ندارد.

در این میان رئیس جمهور در چند نشست خبری از ارائه فهرستی حدود ۳۰۰ نفره از مفسدان اقتصادی به قوه قضاییه خبر داد اما مسئولان قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاران اعلام کردند که تمام اسامی این فهرست مفسد اقتصادی نبوده و پرونده بسیاری از افرادی که نامشان در این فهرست آمده بررسی و مختومه شده است که یا تبرئه و یا مجازات شده‌اند.

 

زلزله فساد بزرگ بانکی

کشف فساد بزرگ بانکی یا آنچه از آن با عنوان اختلاس ۳ هزار میلیاردی یاد می‌شود بار دیگر دولت را در مقابل شعارهایی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سرداده بود قرار داد. اکنون فسادی بی‌سابقه در نظام بانکی کشف شده بود که حداقل بخشی از اتهام متوجه مدیران ارشد چند بانک دولتی و نظام بانکی بود. احمدی‌نژاد پس از سکوتی طولانی درباره این فساد در سفر استانی به اردبیل در تاریخ ۹۰. ۶. ۲۳ گفت: «اخیرا عده‌ای با استفاده از این شبکه بانکی و با سوءاستفاده از یک بانک و ضعف نظارتی از این بانکی که خصوصی شده، رقم بالایی را تحت عناوین گوناگون به نام وام و اعتبار اخذ کرده‌اند که این اشکال است.» رئیس جمهور ادامه داد: «خوشبختانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان اطلاعاتی دولت متوجه این موضوع شده و آن را شناسایی کردند سر و صدایش را درنیاوردند تا این افراد شناسایی و اموالشان را ضبط کنند. اصلا خود بنده به بانک مرکزی گفتم یک جریان سوء جلو می‌رود و یک گروهی به نام تاسیس بانک کارهای خلافی می‌کنند که ان شاءا… با اصلاح سیستم بانکی بی‌عدالتی در اخذ وام ریشه کن و راه‌های سوءاستفاده بسته خواهد شد.» (فارس ۹۰. ۶. ۲۳)

احمدی‌نژاد با بیان اینکه چند ماه است عده‌ای تلاش می‌کنند به دولت ضربه زده و دولت را بدون هیچ محدودیتی متهم می‌کنند، انگار که این موضوع رسیدگی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: «از دستگاه قضایی می‌خواهم عوامل این اختلاس از هر جریان و گروهی است، شناسایی و به بنده معرفی کند.» وی این دولت را پاک‌ترین دولت تاریخ خواند و با بیان اینکه بدخواهان برای نجات عوامل اصلی فساد، دولت را متهم می‌کنند، اظهار داشت: «برخی‌ها در جریان این اختلاس دولت را متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.» احمدی‌نژاد در عین حال بی‌تقصیر بودن دولت در فساد بزرگ بانکی را دوباره تکرار کرد. وی ۱۸آبان ۹۰ در همایش تبیین طرح تحول بانکی با انتقاد از دستگیری سیدحمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در این باره گفت: یکی دیگر سوءاستفاده می‌کند، فحش آن را همه می‌خورند. ۶ سال پیش گفتیم سیستم بانکی را اصلاح کنید آن‌ها آمدند و مقابله کردند. همان‌هایی که مدعی اصلاح سیستم بانکی هستند. یک عده‌ای صاحب نفوذ که پشتوانه آن‌ها خارج از سیستم قوه مجریه است با زد و بند کارهای خودشان را انجام دادند و سوءاستفاده‌ای انجام شده، اما این را بهانه‌ای کردند تا در کارهای کشور اخلال ایجاد شود.

(دنیای اقتصاد ۹۰. ۸. ۱۸)

اما غلامحسین محسنی اژه‌ای ناظر ویژه رئیس قوه قضاییه در این پرونده و سخنگوی این قوه از اینکه «برخی با فضاسازی می‌خواهند قوه قضاییه را تحت فشار قرار دهند تا به مته‌مان اصلی به درستی رسیدگی نشود» انتقاد کرد. او دلیل دستگیری قائم مقام بانک مرکزی را «بیم تبانی» برشمرد و در عین حال گفت: من به طور واضح نمی‌دانم منظور رئیس جمهور از اینکه می‌گوید پرونده فساد سیاسی است چیست.» (دنیای اقتصاد ۹۰. ۸. ۱۸) اژه‌ای البته در نشست‌های بعدی خود با خبرنگاران و قبل از تشکیل اولین جلسه این دادگاه از اعتراف اکثر متهمان این پرونده که به گفته وی جزو «دستگاه اجرایی» هستند، خبر داد.

روزنامه کیهان نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهور نوشت: «جریان انحرافی که هم اکنون به شدت از حجم و عمق اسناد کشف شده در پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی بهت زده و نسبت به سرنوشت خود نگران است، در تازه‌ترین طراحی انجام شده تصمیم گرفته از دو سفر رئیس جمهور یکی از اردبیل- که انجام شد- و دیگری به نیویورک برای لاپوشانی افتضاح به بار آمده استفاده کند.‌‌ همان طور که اکنون کاملا آشکار شده این جریان در استفاده از سفر اردبیل برای به حاشیه بردن این خبر هولناک -یا به تعبیر یکی از لیدرهای این جریان تبدیل تهدید به فرصت- کاملا شکست خورده است چرا که اظهارات شتابزده و عصبی رئیس جمهور در این سفر جز به وجود آوردن این سوال که چرا وی خود در برخورد با این فساد پیش قدم نشده حاصلی نداشته است. در عین حال سوالی که در اینجا وجود دارد این است که اگر این جریان از رسیدگی علنی و شفاف به این پرونده نگران نیست چرا به پروژه سازی پی در پی برای به حاشیه راندن آن روی آورده است.

منبع: خراسان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.