کتی هوکول، فرماندار نیویورک، با صدور فرمانی اجرایی، فرایند صدور مجوز برای احداث دیتاسنترهای بزرگ هوش مصنوعی را به مدت یک سال متوقف کرده است؛ تصمیمی که با انتقاد رسانهها و فعالان اقتصادی روبهرو شده است. هیئت تحریریه والاستریت ژورنال در این یادداشت استدلال میکند که فرماندار نیویورک، بهجای حل مشکل کمبود برق و اصلاح سیاستهای محدودکننده انرژی، توسعه دیتاسنترها را هدف قرار داده و در عمل مانعی تازه در برابر سرمایهگذاری، اشتغال و پیشرفت فناوری ایجاد کرده است. ماجرای نیویورک برای مخاطب ایرانی نیز ناآشنا نیست؛ در ایران هم بارها مدیران دولتی بهجای فراهمکردن زیرساخت و تنظیمگری مؤثر، با نگاه محدودکننده، تعلیق مجوزها یا ممنوعیت، در برابر فناوریهای جدید ایستادهاند و هزینه عقبماندگی را به اقتصاد و کسبوکارها تحمیل کردهاند.
ممنوعیت استخراج نفت و گاز به روش شکست هیدرولیکی یا «فرکینگ» در نیویورک، اقدامی در حد یک خودزنی بزرگ بوده است. اکنون کتی هوکول، فرماندار این ایالت، با اعمال توقفی یکساله {بله، حتماً فقط یک سال!} بر احداث دیتاسنترهای بزرگ جدید هوش مصنوعی، در حال تکرار اشتباهی مشابه است. چرا دموکراتها تا این اندازه اصرار دارند جلوی توسعهای را بگیرند که میتواند به شهروندانشان سود برساند؟
کتی هوکول، فرماندار نیویورک، راه دیگری برای ضربهزدن به توسعه اقتصادی این ایالت پیدا کرده است
ممنوعیت استخراج نفت و گاز به روش شکست هیدرولیکی یا «فرکینگ» در نیویورک، اقدامی در حد یک خودزنی بزرگ بوده است. اکنون کتی هوکول، فرماندار این ایالت، با اعمال توقفی یکساله {بله، حتماً فقط یک سال!} بر احداث دیتاسنترهای بزرگ جدید هوش مصنوعی، در حال تکرار اشتباهی مشابه است. چرا دموکراتها تا این اندازه اصرار دارند جلوی توسعهای را بگیرند که میتواند به شهروندانشان سود برساند؟
هوکول روز سهشنبه با صدور یک فرمان اجرایی، این توقف موقت را اعلام کرد. براساس این فرمان، صدور مجوز برای دیتاسنترها تا زمانی که دولت او روی یک «چارچوب تنظیمگری» کار میکند، به حالت تعلیق درمیآید.
او گفت: «در شرایطی که توسعه دیتاسنترها ممکن است باعث افزایش قبوض خدمات عمومی، کاهش منابع طبیعی ما و ایجاد نااطمینانی برای مردم نیویورک شود، مسئولیت من است که وارد عمل شوم و رهبری کنم.»
ترجمه این حرفها چنین است: امسال سال انتخابات است. نظرسنجیها نشان میدهند رأیدهندگان در حال موضعگیری علیه دیتاسنترها هستند؛ موضوعی که تا حد زیادی ناشی از برداشتهای نادرست است که فعالان اقلیمی به آن دامن زدهاند. هوکول میکوشد پیش از شدتگرفتن واکنشهای منفی وارد عمل شود و مسئولیت افزایش نرخ برق در ایالت را، که در واقع از سیاستهای اقلیمی دولت او ناشی شده است، به گردن دیتاسنترها بیندازد.
دموکراتها در آلبانی میلیاردها دلار برای طرحهایی هزینه کردهاند که هدفشان تقویت رشد اقتصادی در شمال ایالت نیویورک بوده است. بنابراین عجیب است که هوکول دیتاسنترهایی را پس میزند که میتوانند هزاران شغل و درآمد مالیاتی بیشتری ایجاد کنند.
معلمان منطقه ریچلند در ایالت لوئیزیانا، بهلطف افزایش درآمدهای مالیاتی حاصل از ساخت دیتاسنتر عظیم هوش مصنوعی متا، اخیراً پاداشهای سالانهای تا سقف ۵۰ هزار دلار دریافت کردهاند.
دیتاسنترها همچنین میتوانند درآمد چشمگیر مالیاتی ایجاد کنند و از افزایش مالیات مالکان خانهها جلوگیری کنند. در سال ۲۰۲۵، درآمد مالیات بر املاک دیتاسنترها در شهرستان لودون ایالت ویرجینیا، منطقهای که با نام «کوچه دیتاسنترها» نیز شناخته میشود، معادل ۹۵ درصد بودجه عملیاتی این شهرستان بود.
براساس یک تحلیل، اگر دیتاسنترها از این منطقه ناپدید شوند، مالکان خانهها برای دریافت همان خدمات دولتی باید سالانه ۵۸۰۰ دلار مالیات بر املاک بیشتری بپردازند.
همچنین شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد دیتاسنترها موجب افزایش نرخ برق شدهاند. پژوهشی که ماه گذشته مؤسسه تحقیقات برق منتشر کرد، نشان داد دیتاسنترها بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، با توزیع هزینههای ثابت شبکه برق میان حجم بزرگتری از مصرف، باعث کاهش نرخ برق مشترکان خانگی شدهاند.
مشکل واقعی این است که عرضه برق در نیویورک بهدلیل مقررات اقلیمی محدودکننده کاهش یافته است؛ مقرراتی که نیروگاههای گاز طبیعی را مجبور میکنند پیش از موعد تعطیل شوند. از سال ۲۰۱۹ تاکنون، ۴.۴ گیگاوات از ظرفیت تولید برق این ایالت از مدار خارج شده و در مقابل، تنها ۲.۹ گیگاوات ظرفیت جدید به شبکه اضافه شده است. بخش بزرگی از ظرفیت جدید نیز از منابع تجدیدپذیری تأمین میشود که نمیتوانند در تمام ساعات شبانهروز برق پایدار و قابل اتکا تولید کنند.
اپراتور مستقل سیستم نیویورک که بر شبکه برق این ایالت نظارت دارد، ماه گذشته هشدار داد: «سیستم در حال ازدستدادن منابعی است که در گذشته مجموعه کامل خدمات قابلفراخوان و مورد نیاز برای پایداری شبکه را تأمین میکردند.» در عین حال، منابع تجدیدپذیر «هنوز نمیتوانند ویژگیهایی مشابه را در مقیاس لازم ارائه کنند؛ بهویژه در دورههای طولانی یا شرایط جوی شدید.»
این گزارش پیشبینی کرده است که تا سال ۲۰۴۰، خودروهای برقی و برقیسازی ساختمانها در مجموع، بیش از دو برابر دیتاسنترهای جدید به تقاضای برق در ساعات اوج مصرف زمستانی اضافه خواهند کرد.
اگر هوکول واقعاً نگران است که کمبود برق باعث افزایش قبوض خدمات عمومی شود، باید برای لغو سیاستهای ضد سوخت فسیلی ایالت تلاش کند.
«توقف موقت» احداث دیتاسنترها یادآور ممنوعیت عملی فرکینگ است که در سال ۲۰۰۸ اعمال شد. شش سال بعد، اندرو کومو، فرماندار وقت نیویورک، این ممنوعیت را رسمی کرد. در نتیجه، اقتصاد شمال ایالت نیویورک در رکود باقی ماند، در حالی که ساکنان پنسیلوانیای همسایه از فرصتهای شغلی بیشتر و قیمتهای بسیار پایینتر انرژی بهرهمند شدند.
باید انتظار داشت همین تراژدی این بار درباره دیتاسنترها تکرار شود.
شکاف خوانندگان بر سر دیتاسنترها؛ توسعه فناوری یا افزایش هزینه زندگی؟
با وجود آنکه والاستریت ژورنال در این یادداشت با لحنی صریح، تعلیق صدور مجوز برای دیتاسنترهای بزرگ در نیویورک را محکوم کرده است، واکنش خوانندگان از شکافی عمیق بر سر پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی توسعه این مراکز حکایت دارد. این اختلافنظر از محدوده یک تصمیم صنعتی فراتر میرود و دو نگاه متفاوت به آینده توسعه اقتصادی، زیرساخت انرژی و جایگاه هوش مصنوعی را مقابل یکدیگر قرار میدهد.
نکته قابلتوجه، تفاوت میان میزان استقبال از برخی کامنتها و جهتگیری کلی بحث است. پرطرفدارترین کامنت، با ۱۲۴ پسند، از کتی هوکول دفاع میکند و فرماندار را موظف میداند که به خواست مردم و نگرانیهای ساکنان محلی توجه کند. بااینحال، بخش بزرگی از دیگر نظرها با تعلیق مخالفت کردهاند و آن را نشانهای از کوتهنگری سیاسی و مقاومت حزب دموکرات در برابر توسعه فناوری دانستهاند.
موافقان تعلیق بر دو استدلال اصلی تأکید دارند. نخست، مسئولیت دولت در برابر رأیدهندگان و جوامع محلی است. کارلتون الیس معتقد است فرماندار باید به خواست مردم احترام بگذارد و ایان مارتین نیز با طرح این پرسش که چند نفر حاضرند چنین مراکزی در نزدیکی محل زندگیشان ساخته شود، به پدیده «نه در حیاط خلوت من» یا NIMBY اشاره میکند.
استدلال دوم این گروه، نگرانی از افزایش قیمت برق و انتقال هزینه توسعه زیرساخت به مصرفکنندگان عادی است. کاربرانی مانند دیوید آیک و جورج لوپز، با اشاره به قبضهای برق و هزینههای توسعه شبکه، هشدار میدهند که قراردادهای بلندمدت شرکتهای دیتاسنتری با تأمینکنندگان برق ممکن است هزینههای سنگینی را به خانوارها و واحدهای صنعتی تحمیل کند. از نگاه آنها، توسعه کنترلنشده دیتاسنترها حتی میتواند به مانعی در برابر رشد دیگر بخشهای اقتصادی ایالت تبدیل شود.
در مقابل، مخالفان تعلیق دامنه گستردهتری از استدلالهای اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سیاسی را مطرح میکنند. یکی از پرتکرارترین هشدارها، فرار سرمایه و انتقال پروژهها به ایالتهای رقیب است. برنت ادواردز میگوید سرمایهگذاران منتظر پایان این تعلیق نمیمانند و سرمایه خود را به ایالتهایی مانند پنسیلوانیا یا تگزاس منتقل میکنند. ویلیام بنتون نیز با کنایه، این تصمیم را کمکی به چین در رقابت جهانی هوش مصنوعی توصیف کرده است.
بسیاری از منتقدان همچنین معتقدند ریشه بحران را نباید در دیتاسنترها جستوجو کرد، بلکه مشکل اصلی به سیاستهای انرژی خود نیویورک بازمیگردد. آنها به تعطیلی نیروگاههای هستهای، محدودیت نیروگاههای گازی و مخالفت با احداث خطوط لوله گاز طبیعی اشاره میکنند و میگویند دولت هوکول با متوقفکردن دیتاسنترها، پیامدهای ضعف سیاستگذاری انرژی را به گردن فناوریهای جدید میاندازد.
در نهایت، بحث خوانندگان به یک دوگانگی حلنشده در سیاستگذاری عمومی میرسد. یک گروه بر ضرورت کنترل هزینه برق، حفاظت از منابع طبیعی و شنیدن صدای جوامع محلی تأکید دارد و تعلیق را فرصتی برای برنامهریزی دقیقتر میداند؛ دیدگاهی که جی سندرز نیز در کامنت خود مطرح کرده است. گروه مقابل معتقد است وظیفه مقامهای سیاسی تنها پیروی از نگرانیهای عمومی نیست و آنها باید با اطلاعرسانی، آموزش و تصمیمگیری بلندمدت، مسیر توسعه را هموار کنند. بایرون فورست نیز در پاسخ به الیس، بر همین نقش رهبریکننده فرماندار تأکید کرده است.
جذابیت این جدال در آن است که موضوع از یک بحث فنی درباره مصرف برق و توسعه اینترنت فراتر میرود. مسئله اصلی این است که جوامع مدرن چگونه میتوانند میان حفاظت از منابع طبیعی و قدرت خرید مصرفکنندگان از یک سو و حفظ جایگاه خود در رقابت جهانی فناوری از سوی دیگر تعادل برقرار کنند؛ بدون آنکه یک طرف به وابستگی به شرکتهای بزرگ و طرف دیگر به ناآگاهی از مسائل زیستمحیطی متهم شود.
