پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در نامه‌ای به احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در پاسخ به شائبه‌ای که چندی پیش از سوی توکلی درباره علت استعفای دسته‌جمعی هیات رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن‌الحجج مطرح شده بود، گفت: «استعفای دسته‌جمعی بر اساس نظر و دستور دادستان صورت گرفته است.»
متن کامل نامه دبیر کل بانک مرکزی به احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت به شرح زیر است:
«برادر ارجمندم؛ جناب آقای دکتر توکلی
با سلام، احترام و تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و میلاد مسعود حضرت رسول (ص)
همان‌گونه که مستحضرید بحران خودساخته تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، قریب به دو سال پیش آغاز و بانک مرکزی از همان ابتدای کار، طی برنامه‌ای مدون ساماندهی موسسه‌ای بدون مجوز را با هدف کنترل و مهار بحران و نیز صیانت از اموال سپرده‌گذاران بر عهده گرفت و در این راه پر فراز و نشیب، به فضل الهی، فداکاری شبانه‌روزی همکارانم در این بانک، هماهنگی، تعامل و معاضدت دستگاه‌های امنیتی و قضایی و نیز همفکری و یاری بزرگوارانی چون حضرت‌عالی، روزهای سختی را سپری کرده و اکنون باافتخار اعلام می‌دارد که این کشتی طوفان‌زده عن‌قریب در ساحل آرامش پهلو خواهد گرفت.
طی این مدت، با برگزاری جلسات متعدد با حضرت‌عالی و دوستان مجموعه دیده‌بان که بعضاً با حضور نمایندگان سپرده‌گذاران نیز همراه بوده، بارها از همفکری و همراهی‌های موثرتان در مسیر ساماندهی وضعیت آن تعاونی و بازگرداندن حقوق مردم گرفتار، بهره‌مند شدیم. لیکن مطالبی که از مصاحبه اخیر شما در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی، نشر و بازنشر شد موجب تعجب حقیر گردید که لازم است مواردی چند در این خصوص را به عرض برسانم.
از بدو آغاز به کار کمیته ساماندهی تعاونی، شخصاً چندین بار به ملاقات جنابعالی آمده و نحوه کار را با جزئیات آن، حضورتان تشریح نمودم. اتفاقاً به یاد دارم که در این دیدارهای حضوری، بارها عرض شد که برای حضور یک یا چند نماینده از سپرده‌گذاران و نیز نماینده‌ای از مجموعه دیده‌بان شفافیت در تمامی جلسات هیات تصفیه و یا جلسات مربوط به ساماندهی، آمادگی کامل وجود دارد؛ ضمن آنکه در آخرین جلسه نیز سؤال کردم در صورت لزوم، این آمادگی را به صورت کتبی اعلام کنم که با توجه به مصاحبه اخیر به نظر می‌رسد این موارد، فراموش شده است.
نیک وافقید که به دلیل تخلفات عدیده، قانون‌شکنی‌های متعدد، ایجاد اختلال در اقتصاد و امنیت کشور و ده‌ها مشکل و گرفتاری دیگر که به واسطه فعالیت‌های ناصواب مسئولین تعاونی مزبور، گریبان گیر مردم و حاکمیت شد و همه موارد مفصلاً به استحضار رسیده است. نهایتاً اعضای محترم شورای پول و اعتبار ازجمله جنابعالی به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اقتصاد کشور، با نظر به جمیع جهات رأی به انحلال تعاونی ثامن‌الحجج صادر و بانک مرکزی و وزارت تعاون را مکلف به اجرای این مصوبه نمودند.
پس از اعلام انحلال تعاونی و طی مراحل قانونی بر اساس قانون تجارت، هیات تصفیه تعاونی به دستور مرجع محترم قضایی، متشکل از نمایندگان سه دستگاه دخیل در ساماندهی (دادستان عمومی و انقلاب تهران، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی) تشکیل و به‌منظور تسریع در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و انجام امور اجرایی مربوط به تصفیه، کارگروه امور اجرایی مصوبات هیئت تصفیه ذیل هیئت مزبور قریب به ۷ ماه پیش آغاز به کار کرد. هرچند در طول مدت فعالیت این کارگروه تعداد معدودی از اموال تعاونی از طریق چند نوبت برگزاری مزایده فروخته شد لیکن عوامل متعددی نظیر رکود بازار مسکن و نیز پایین بودن کیفیت دارایی‌های تعاونی به سبب وجود معارض و عللی دیگر – که شرح آن در حوصله این مقال نیست – سبب شد کار آن‌چنان که مورد انتظار بود پیش نرود.
موضوع استعفای اعضای کارگروه پیش‌گفت که موجبات نگرانی و سؤال بابت ادامه روند تصفیه را برای حضرت‌عالی فراهم آورده است – و ای‌کاش پیش از آنکه رسانه‌ای شده و ابهام و نگرانی برای سپرده‌گذاران را سبب شود با این‌جانب مطرح شده بود تا به سیاق دیدارهای گذشته دلایل و جزئیات امر را حضورتان بازگو نمایم – براساس نظر و دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به مرحله اجرا در آمده است.
بر این اساس تعدادی از کارکنان بانک مرکزی و بانک پارسیان – که الحق در این کار خداپسندانه سختی‌های فراوانی را به جان خریدند – به صورت موقت و تا تعیین تکلیف نحوه ادامه کار که یحتمل تا چند روز آینده مشخص و اعلام عمومی خواهد شد، راهبری امور اجرایی تصفیه را بدون هزینه، کمافی السابق عهده‌دار خواهند بود.»