راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مروری بر تلاش‌های مسئولین بانک مرکزی برای ارتباط با سیستم پرداخت بین‌المللی پس از برجام

0

فاطمه عبدالعلی‌پور؛ ماهنامه عصر تراکنش / اگر فلش‌بک بزنیم به عقب و سرسری نگاهی بیندازیم به گفته-های مقامات ارشد بانک مرکزی ایران در باب بازگشایی دریچه‌های اتصال به دروازه‌های پرداخت برون‌مرزی، درمی‌یابیم که این خط سیر از یک جریان موافق سرچشمه می‌گیرد؛ همه به اتفاق در بیان واژه‌ها، خواهان برقراری ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی هستند، اما در عمل، نشانی از تعهد کلامی نیست.

 

وعده‌های شیرین

مردادماه سال پیش ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با همتای آذربایجانی خود المان رستم‌اف، یادداشت تفاهمی را امضا کردند و ضمن تاکید بر لزوم استفاده از سوئیچ ملی دو کشور، توافق کردند سیستم‌های کارت‌خوان طرفین به‌منظور رفاه حال تجار و گردشگران به یکدیگر متصل شوند.

چند ماه بعد، علی کرمانشاه، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خبر داد که تا نیمه نخست سال ۹۶ امکان استفاده از کارت‌های بانکی ایران در خارج از کشور به وجود می‌آید و قول داد که بسیار زود سند مطالعاتی و اطلاعاتی آن را منتشر کنند. علی کرمانشاه اظهار امیدواری کرده بود که به‌دنبال بهره‌برداری از این طرح، ایرانیان می‌توانند در مسافرت‌های خارجی از کارت‌های بانکی خود استفاده کنند و متقابلاً گردشگران و مسافران خارجی نیز در ایران امکان استفاده از کارت‌های بانکی خود را در شبکه بانکی ما خواهند داشت.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

سوئیفت چیست؟

سوئیفت انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی یا از طریق Telex در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود. درحال حاضر بیش از ۹۷۰۰ (عنوان) بانک و مؤسسه مالی در ۲۰۹ کشور جهان عضو آن انجمن می‌باشند. لازم است ذکر شود که در سال ۲۰۰۱ بیش از ۵/۱ بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله شده ‌است. مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می‌نماید و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشوری دارای یک SAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت است که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می‌شود.

[/mks_pullquote]

 

در خبری دیگر، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده بود که در پسابرجام، مذاکراتی با شبکه-های پرداخت بین‌المللی ژاپن و چین آغاز شده و بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی نزدیک به ۳۰ درصد پایانه‌های فروشگاه‌ها امکان پذیرش شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را دارند.

کمی بعد، بانک مرکزی در ادامه سیاست گسترش ارتباطات بانکی در سطح بین‌المللی خبر از اتصال سوئیچ-های پرداخت ایران و روسیه داد. در این گزارش اعلام شده بود که ایرانیان دارای کارت‌های شتابی و همچنین دارندگان کارت‌های اعتباری روسی از اواخر مردادماه ۹۶ می‌توانند از خودپردازهای دو کشور استفاده کنند و در فاز بعدی نیز امکان استفاده از سایر درگاه‌های پذیرش را به‌صورت مشترک خواهند داشت.

کم‌کم صحبت از برقراری ارتباط پرداختی میان ایران و همسایه دیگرش عراق به میان آمد و به‌منظور پیگیری و بررسی راهکار ایجاد سیستم پرداخت‌های الکترونیکی برای تبادلات مالی و تجاری ایران و عراق، رایزن بازرگانی ایران در عراق با رئیس بخش پرداخت‌های بانک مرکزی آن کشور مذاکراتی انجام داد.

اما خردادماه امسال بود که بانک مرکزی وعده تازه‌تری داد و گفت: سوئیچ‌های پرداخت ایران و عمان به‌زودی به هم متصل می‌شوند. روابط عمومی این نهاد سیاست‌گذار پولی اعلام کرد که در جریان سفر سیف به مسقط و به‌منظور گسترش همکاری‌های دوجانبه، ایران و عمان به توافقاتی دست یافتند که از آن جمله می‌توان به اتصال شبکه‌های پرداخت بانکی دو کشور از طریق سیستم سوئیچ‌های دو طرف اشاره کرد.

اکنون باوجود آنکه از برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده برای این توافقات تئوریک و مکتوب عبور کرده‌ایم، تاکنون سند یا اثری دال بر تحقق یا عملیاتی شدن این وعده‌های شیرین ارائه نشده است.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

برجام و سوئیفت

با دستیابی به توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بین ایران و کشورهای گروه ۵+۱ (یا ۳+۳) شامل جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات‌متحده آمریکا در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۴ در ساعت هشت و چهل‌وپنج دقیقه به وقت تهران با اجرای برجام تحریم سوئیفت از ایران برداشته شد.

[/mks_pullquote]

 

پروسه اصلاحات

با روی کار آمدن دولت روحانی و به سرانجام رسیدن مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی بر سر مساله هسته‌ای در سال ۹۴، امید برای صلح با جهان پیرامون و اتخاذ سیاست‌های مصلحت‌اندیشانه به دور از تندروی‌های دولت پیشین در دل‌ها زنده شد؛ سیاستی که خواهان مصافحه با دنیا بود و حتی نشان از یک تغییر رویکرد اساسی در اقتصاد گردشگری و گشایش تبادلات بین‌المللی می‌داد، مساله‌ای که در شعارهای انتخاباتی دولت دوازدهم هم به چشم می‌خورد و بخشی از مانور تبلیغاتی روحانی در زمینه توسعه گردشگری و افزایش کسب درآمد از این مسیر بود.

شاید اتخاذ همین سیاست بود که مسئولان ارشد بانک مرکزی را به ‌سرعت دادن دور مذاکرات خود با همتایان‌شان در خاور دور و نزدیک تشویق می‌کرد.

ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود: «طی سال‌های گذشته به‌دلیل وجود تحریم‌ها، نقل‌وانتقالات ایران در سطح بین‌المللی با مشکلاتی مواجه شد، اما اکنون زمان مناسبی برای طرفین است تا در زمینه پرداخت کارتی با تعاملات سازنده، به‌خصوص در زمینه ویزا و مسترکارت، نتایج مثبتی حاصل شود.»

او گفته بود که باوجود رشد گسترده نظام‌های پرداخت در ایران، به‌دلیل عدم وجود ارتباطات بین‌المللی، این رشد به‌صورت گلخانه‌ای صورت گرفت و باوجود آنکه باعث شکوفایی شرکت‌های داخلی شد، اما آنها را از استانداردها و عملکردهای جهانی دور ساخت.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، استانداردسازی و هنجارمند کردن سیستم‌های پرداخت را از چالش-های این بخش در پسابرجام عنوان کرده و گفته بود: «نظام‌های پرداخت در ایران باید به‌گونه‌ای اصلاح شود تا بتوانیم با کشورهای منطقه، مراودات بانکی از طریق سیستم‌های پرداخت داشته باشیم.»

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

پس از تحریم‌ها

پس از لغو تحریم‌ها بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، بانک ایران و اروپا، بانک توسعه همکاری، سینا، ملت و ملی به سوئیفت متصل شدند. لازم به ذکر است پیش از این، بانک‌های کارآفرین، اقتصاد نوین، دی، سامان، پاسارگاد، پارسیان، مسکن و کشاورزی به سوئیفت متصل بوده‌اند.

[/mks_pullquote]

 

در تأیید گفته‌های حکیمی، معاون فناوری‌های نوین این نهاد سیاست‌گذار هم یادآور شده بود که به‌دلیل دور بودن نظام بانکی ایران از استانداردهای بین‌المللی و مقررات بانکی در سال‌های گذشته، اتصال به کارت‌های بین‌المللی پیچیدگی‌های خاصی دارد و باید از نظر عملکرد، امنیت و انطباق با استانداردها در سطح بالایی باشد.

بسیاری از کارشناسان حوزه پرداخت معتقدند که برای اتصال به شبکه‌های جهانی پرداخت نظیر ویزا، فقط عامل تکنیکی مورد نیاز نیست، بلکه برای تعامل با این شرکت‌ها که سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای منطقه خاورمیانه خدمات پرداخت ارائه می‌دهند، باید استانداردهایی داشته باشیم و این استانداردها از الزامات این همکاری محسوب می‌شود و بدون رعایت آنها، حضور شرکت‌های بین‌المللی در ایران با کندی مواجه خواهد شد. در این خصوص، محسن قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک معتقد است: «پیاده‌سازی استانداردهایی مانند EMV و PCI یکی از الزامات اتصال به شبکه‌های بین‌المللی است که این امر بسیار زمانبر خواهد بود و نباید انتظار داشت که به‌سرعت در کشور پیاده‌سازی شود.»

به گفته او، با اجرایی شدن برجام، امکان اتصال شبکه بانکی ایران با شبکه‌های بین‌المللی فراهم شد، اما برای محقق شدن این هدف به نظر می‌رسد شبکه پرداخت کشور باید تغییراتی را تجربه کند. اینکه چه فاصله‌ای وجود دارد و اینکه می‌خواهیم چه کنیم و چه زمانی به آن نقطه برسیم، مباحثی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای آن طراحی و اجرا شود.

گویا شبکه پرداخت کشور به ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در ساختار خود نیازمند است و این مساله پیش-درآمدی برای کاهش شکاف موجود میان نظام پرداخت ایران و جهان خواهد بود.

به نظر می‌رسد، بانک مرکزی ایران در مقام عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار پولی و مالی، باوجود توالی دلگرم-کننده‌ای که در برقراری دور مذاکرات خود برای به سرانجام رساندن نقطه اتصال شبکه پرداخت ایران با روسیه، چین، ژاپن، آذربایجان، عمان و دیگر کشورها از خود نشان داده، اما در ایجاد یک زبان مشترک با نظام پرداخت بین‌الملل ناکام مانده و باید خط و مرزهای قانونی خود را به‌روشنی بیان کند و دست مجریان را برای پیاده‌سازی این فرایند باز بگذارد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.