پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روزنامه اعتماد نوشت:
فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی که یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه است، دارای شاخص‌هایی برای سنجش بوده است. فناوری اطلاعات در برخی کشورها بعضا به دلیل فقدان ارائه آماری مشخص از میزان تحقق شاخص‌ها، مهجور واقع شده و در انزوای خود راهی برای برون‌رفت از این وضع نیافته که سرانجام به عقب‌ماندگی در برخی حوزه‌های این رشته منجر شده است. شاخص‌ها در هر بخشی به مثابه چراغ راه عمل می‌کنند که میزان پیشرفت یا احتمالا خارج شدن از مسیر اصلی تحقق اهداف را می‌توان به واسطه آنها دریافت و به همین منظور است که برای طرح‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت همچون سند مالی دولت برای یک سال، چارچوب و سند اتخاذ می‌شود. موضوع فقدان برنامه جامع در بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات به یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و فعالان این حوزه تبدیل و موجب اظهارنظرها و گفت‌وگوهای موردی درباره این موضوع شده است تا شاید با مانور بیشتر حول مباحث آی‌تی‌محور بتواند دغدغه‌های این حوزه را رفع و زمینه را برای تحقق آرمان‌های دولت الکترونیکی برآورده سازد.
به گزارش ایسنا باقری‌اصل، مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درباره این رویه در برنامه چهارم توسعه اظهار کرد: احکامی که در برنامه برای فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شده بود، به نسبت توجه مطلوبی را به حوزه نشان می‌داد تا جایی که فصلی بر پایه اقتصاد دانش‌محور هم در همین راستا داشت. در این خصوص می‌توان به احکام مربوط به تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، بورس الکترونیک، سلامت الکترونیک و محتوای بومی و فارسی اشاره کرد. وی معتقد است: اکثر این احکام، تلفیقی از اهداف و اقدامات اجرایی بدون تعیین شاخص‌های عملکردی بودند. نکته جالب در بررسی عملکرد برنامه این است که احکام دارای هدف مشخص نظیر ماده ۵۷ (ضرایب نفوذ تلفن ثابت، همراه، اینترنت) و احکام دارای متولی مشخص، بهتر اجرا شده‌اند و در کنار آن، دستگاه‌های نظارتی نیز بهتر توانستند موید تلاش‌های مسوولان اجرایی در توفیق اهداف برنامه باشند. او خاطرنشان کرد: با بررسی احکام قانونی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه چهارم در این دفتر، ضمن بررسی گزارش عملکردهای در دسترس و سند توسعه‌بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات مشخص شد اقدامات انجام‌یافته اهداف مورد نظر در برنامه چهارم را محقق نکرده است. وی افزود: البته این نکته شایان ذکر است که اکثر مواد و احکام قانون برنامه چهارم به گونه‌یی تدوین نشده که قابل ارزیابی دقیق باشد و در بیشتر موارد، احکام، تلفیقی از اهداف و اقدامات اجرایی هستند. حال تمام این ضعف‌ها هرچند با هزینه‌یی گزاف، تجربه‌یی را برای تمام مسوولان به ارمغان آورد تا تاکید خود را بر موضوعات ارزش‌افزوده‌زا بیشتر کنند و در صورت غفلت از این موضوع دست روی دست نگذارند و طبق برنامه‌یی ساختگی پیش روند که این باعث عقب‌افتادگی بیشتر می‌شود. اما وزیر ارتباطات سال گذشته معتقد بود در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی ضعیف هستیم و سهم خدمات فناوری اطلاعات هشت هزار و صد میلیارد تومان بوده در حالی که سهم این حوزه در کسب و کار و تولید ناخالص داخلی می‌توانست بیش از آنکه بوده، باشد و ما قابلیت گسترش به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال را داریم و این توانست در روند تدوین برنامه پنجم توسعه ۵/۱ درصد صادرات غیرنفتی از حوزه نرم‌افزار دیده شود و فصل چهارم برنامه با عنوان نظام اداری و مدیریت و در مفاد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ می‌توان به توجه ویژه دولت برای توسعه آی‌تی در راستای تحقق دولت الکترونیکی پی برد. جالب است که سال گذشته معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعریف ۱۴ شاخص اصلی برای توسعه آی‌تی در کشور خبر داد که منتظر طرح در مجلس بود که البته پس از بررسی و کار کارشناسی در هیات دولت به تصویب رسیده بود.
در این لایحه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در جهت ارزیابی وضع در ابعاد ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی، موظف بود نظام پایش شاخص‌های ICT را تدوین و اجرا کند، ۱۴ شاخص و ۵۰ زیرشاخص در نظر گرفته شده بود که در صورت تحقق شاخص‌های تعریف شده، قطعا ایران جایگاه بسیار مناسبی را در سطح جهان خواهد داشت، به گونه‌یی که در پایان برنامه پنجم، در میان ۲۵ کشور منطقه جایگاه دوم را در حوزه ICT به خود اختصاص می‌داد. اما مهم‌تر از همه اینکه در شاخص‌های این لایحه که تعداد پورت‌های پرسرعت، ارائه کارت هوشمند ملی، پرونده سلامت الکترونیکی، شاخص بومی جایگزینی اسکناس و شبه‌پول با پرداخت الکترونیکی، توسعه آموزش‌های الکترونیکی، انجام ۲۰ درصد از تجارت داخلی و ۳۰ درصد از تجارت خارجی به صورت الکترونیکی و رسیدن صادرات محصولات و خدمات ICT به ۵/۱ درصد صادرات غیرنفتی دیده شده بود، مشخص نیست در چه مرحله‌یی قرار دارد. در هر حال به اعتقاد کارشناسان در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه که تحقق دولت الکترونیکی به عنوان یکی از معیارهای اصلی مطرح شده است، باید به فکر ایجاد و انتشار فناوری بود تا با تمرکز بر این مهم زمینه‌های کامل محقق شود چراکه اگر غیر از این باشد، ممکن است از فناوری بومی غفلت و مجددا زمینه واردات محصولات این حوزه در قبال تولیدات بومی مهیا شود.