راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

شاخص‌های سنجش آی‌تی چیست؟

روزنامه اعتماد نوشت:

فناوري اطلاعات و تحقق دولت الكترونيكي كه يكي از اهداف برنامه پنجم توسعه است، داراي شاخص‌هايي براي سنجش بوده است. فناوري اطلاعات در برخي كشورها بعضا به دليل فقدان ارائه آماري مشخص از ميزان تحقق شاخص‌ها، مهجور واقع شده و در انزواي خود راهي براي برون‌رفت از اين وضع نيافته كه سرانجام به عقب‌ماندگي در برخي حوزه‌هاي اين رشته منجر شده است. شاخص‌ها در هر بخشي به مثابه چراغ راه عمل مي‌كنند كه ميزان پيشرفت يا احتمالا خارج شدن از مسير اصلي تحقق اهداف را مي‌توان به واسطه آنها دريافت و به همين منظور است كه براي طرح‌هاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت همچون سند مالي دولت براي يك سال، چارچوب و سند اتخاذ مي‌شود. موضوع فقدان برنامه جامع در بخش فناوري ارتباطات و اطلاعات به يكي از دغدغه‌هاي اصلي كارشناسان و فعالان اين حوزه تبديل و موجب اظهارنظرها و گفت‌وگوهاي موردي درباره اين موضوع شده است تا شايد با مانور بيشتر حول مباحث آي‌تي‌محور بتواند دغدغه‌هاي اين حوزه را رفع و زمينه را براي تحقق آرمان‌هاي دولت الكترونيكي برآورده سازد.

به گزارش ايسنا باقري‌اصل، مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، درباره اين رويه در برنامه چهارم توسعه اظهار كرد: احكامي كه در برنامه براي فناوري اطلاعات و ارتباطات تدوين شده بود، به نسبت توجه مطلوبي را به حوزه نشان مي‌داد تا جايي كه فصلي بر پايه اقتصاد دانش‌محور هم در همين راستا داشت. در اين خصوص مي‌توان به احكام مربوط به تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، بورس الكترونيك، سلامت الكترونيك و محتواي بومي و فارسي اشاره كرد. وي معتقد است: اكثر اين احكام، تلفيقي از اهداف و اقدامات اجرايي بدون تعيين شاخص‌هاي عملكردي بودند. نكته جالب در بررسي عملكرد برنامه اين است كه احكام داراي هدف مشخص نظير ماده 57 (ضرايب نفوذ تلفن ثابت، همراه، اينترنت) و احكام داراي متولي مشخص، بهتر اجرا شده‌اند و در كنار آن، دستگاه‌هاي نظارتي نيز بهتر توانستند مويد تلاش‌هاي مسوولان اجرايي در توفيق اهداف برنامه باشند. او خاطرنشان كرد: با بررسي احكام قانوني مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات برنامه چهارم در اين دفتر، ضمن بررسي گزارش عملكردهاي در دسترس و سند توسعه‌بخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات مشخص شد اقدامات انجام‌يافته اهداف مورد نظر در برنامه چهارم را محقق نكرده است. وي افزود: البته اين نكته شايان ذكر است كه اكثر مواد و احكام قانون برنامه چهارم به گونه‌يي تدوين نشده كه قابل ارزيابي دقيق باشد و در بيشتر موارد، احكام، تلفيقي از اهداف و اقدامات اجرايي هستند. حال تمام اين ضعف‌ها هرچند با هزينه‌يي گزاف، تجربه‌يي را براي تمام مسوولان به ارمغان آورد تا تاكيد خود را بر موضوعات ارزش‌افزوده‌زا بيشتر كنند و در صورت غفلت از اين موضوع دست روي دست نگذارند و طبق برنامه‌يي ساختگي پيش روند كه اين باعث عقب‌افتادگي بيشتر مي‌شود. اما وزير ارتباطات سال گذشته معتقد بود در حوزه فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي ضعيف هستيم و سهم خدمات فناوري اطلاعات هشت هزار و صد ميليارد تومان بوده در حالي كه سهم‌ اين حوزه در كسب و كار و توليد ناخالص داخلي مي‌توانست بيش از آنكه بوده، باشد و ما قابليت گسترش به رقم 15 هزار ميليارد تومان در سال را داريم و اين توانست در روند تدوين برنامه پنجم توسعه 5/1 درصد صادرات غيرنفتي از حوزه نرم‌افزار ديده شود و فصل چهارم برنامه با عنوان نظام اداري و مديريت و در مفاد 49، 50 و 51 مي‌توان به توجه ويژه دولت براي توسعه آي‌تي در راستاي تحقق دولت الكترونيكي پي برد. جالب است كه سال گذشته معاون وقت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ارتباطات و فناوري اطلاعات از تعريف 14 شاخص اصلي براي توسعه آي‌تي در كشور خبر داد كه منتظر طرح در مجلس بود كه البته پس از بررسي و كار كارشناسي در هيات دولت به تصويب رسيده بود.

در اين لايحه كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد در جهت ارزيابي وضع در ابعاد ملي، منطقه‌يي و بين‌المللي، موظف بود نظام پايش شاخص‌هاي ICT را تدوين و اجرا كند، 14 شاخص و 50 زيرشاخص در نظر گرفته شده بود كه در صورت تحقق شاخص‌هاي تعريف شده، قطعا ايران جايگاه بسيار مناسبي را در سطح جهان خواهد داشت، به گونه‌يي كه در پايان برنامه پنجم، در ميان 25 كشور منطقه جايگاه دوم را در حوزه ICT به خود اختصاص مي‌داد. اما مهم‌تر از همه اينكه در شاخص‌هاي اين لايحه كه تعداد پورت‌هاي پرسرعت، ارائه كارت هوشمند ملي، پرونده سلامت الكترونيكي، شاخص بومي جايگزيني اسكناس و شبه‌پول با پرداخت الكترونيكي، توسعه آموزش‌هاي الكترونيكي، انجام 20 درصد از تجارت داخلي و 30 درصد از تجارت خارجي به صورت الكترونيكي و رسيدن صادرات محصولات و خدمات ICT به 5/1 درصد صادرات غيرنفتي ديده شده بود، مشخص نيست در چه مرحله‌يي قرار دارد. در هر حال به اعتقاد كارشناسان در راستاي اهداف برنامه پنجم توسعه كه تحقق دولت الكترونيكي به عنوان يكي از معيارهاي اصلي مطرح شده است، بايد به فكر ايجاد و انتشار فناوري بود تا با تمركز بر اين مهم زمينه‌هاي كامل محقق شود چراكه اگر غير از اين باشد، ممكن است از فناوري بومي غفلت و مجددا زمينه واردات محصولات اين حوزه در قبال توليدات بومي مهيا شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت