نگاهی به ظرفیت‌های وام‌دهی همتابه‌همتا و مصائب و موانع آن در ایران

صابر صیادی، مشاوره توسعه کسب‌وکار؛ هفته‌نامه شنبه / در ساده‌ترین حالت وام دهی همتابه‌همتا (p2p Lending)، منابع مالی وام‌ها، به جای اینکه به توسط یک موسسه مالی تأمین شود، توسط یک پلتفرم آنلاین (وب سایت) وام دهی همتا به همتا، وام دهنده‌ها به وام گیرنده‌ها متصل شده و تأمین مالی پول وام‌ها توسط مردم و سرمایه گذاران کوچک به وام گیرنده‌ها رخ می‌دهد. وام گیرنده‌ها هم معمولاً افراد یا شرکت‌ها هستند.

پلتفرم آنلاین وام دهی همتابه‌همتا، بر خلاف بانک‌ها و مؤسسات مالی دم و دستگاه زیادی ندارند، لذا هزینه سربار و عملیاتی کمتری به نسبت مؤسسات مالی داشته (به عبارتی هزینه پول کمتری برای تأمین مالی منابع دارند) و در نتیجه وام گیرندگان می‌توانند وام‌هایی با نرخ‌های متنوع و رقابتی نسبت به مؤسسات مالی دریافت کنند و همینطور سرمایه گذاران وام دهنده می‌توانند سود با نرخی بالاتر از مؤسسات مالی کسب کنند. لازم به ذکر است که پلتفرم‌های وام دهی همتا به همتا فراوانی وجود دارند که از نظر هسته مدل کسب و کار تقریباً مشابه هستند، ولی بالطبع تمایزهایی همچون مشتریان (مردم یا شرکت‌ها)، مدل دریافت کارمزد و یا مدل مدیریت ریسک عدم بازپرداخت وام برای خود ایجاد می‌کنند. به نوعی مفهوم همتابه‌همتا از دنیای اوپن سورس و مدل به اشتراک گذاری فایل همتابه‌همتا (peer to peer file sharing) مثل نپستر اقتباس شده است.

تجاری شدن اینترنت در دهه 90 میلادی و افزایش دسترسی کاربران به آن و شکل گیری کسب و کارهای آنلاین، موجب ظهور مفهوم‌هایی همچون اقتصاد اشتراکی (Sharing Economy) یا اقتصاد مشارکتی (Collaborative Economy) شد. در این مدل تأمین کالا یا خدمات از سوی یک بنگاه بزرگ به تنهایی صورت نمی‌گیرد بلکه مردم و کاربران در به وجود آوردن آن سهیم هستند و کالا یا خدمات از طریق مردم به عنوان تأمین کنندگان ایجاد شده و معمولاً یک کسب و کار آنلاین بستر و پلتفرم آنلاین (market place) لازم را فراهم می‌آورد. سرویس Ebay یکی از پیشروان این حوزه بود که پلتفرم آنلاین آن امکان عرضه و خرید کالا را برای کاربران فراهم آورد. هم اکنون کسب و کارهای پلتفرمی که تبلور اجرایی مفهوم اقتصاد مشارکتی می‌باشند، شاهد رشد خیره کننده‌ای هستند و شرکت‌های پیشرو در این حوزه همچون UBER و یا AirBnB به ارزشگذاری های چندین میلیارد دلاری دست یافته‌اند. در حال حاضر، بزرگ‌ترین پلتفرم وام دهی همتابه‌همتا در جهان Lending Club است که در سال 2007 پایه گذاری شد و تاکنون بالغ بر 20 میلیارد دلار وام به مصرف کنندگان و همینطور شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) اعطاء کرده است.

 

 

زوپا، فین‌تکی که بانک شد

Zopa، به نوعی اولین و قدیمی‌ترین پلتفرم وام دهی همتابه‌همتا است که موفق شد به بزرگترین نمونه فعال در اروپا تبدیل شود و اخیراً پس از اخذ مجوز بانک از سازمان رفتار مالی (Fincancial Conduct Authority) – مسئول فعلی نظارت بر بانک‌ها و نهادی مالی در انگلستان که که پس از یک سری تحولات در بخش پولی و مالی انگستان شکل گرفته است- در حال تبدیل شدن به یک بانک است!

Zopa، سال 2005 در کشور انگلستان راه اندازی شد و با عنوان‌هایی همچون Ebay «دنیای بانکداری» و «اولین محل تبادل وام توسط وام دهندگان و وام گیرندگان جهان» راه اندازی شد و تاکنون (زمان دسترسی به آمار سایت: 1 نوامبر-2017) 2.73 میلیارد پوند به مردم/شرکت‌های انگلیسی وام داده است. بنیانگذار Zopa قبل از راه اندازی آن، سابقه راه اندازی یک بانک کاملاً آنلاین (Egg Bank) را داشت و همینطور توسط یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیری که سرمایه گذار اولیه در Ebay بود هم حمایت می‌شد. از همان آغاز فعالیت، ZOPA تحت نظارت مقررات سازمان تجارت منصفانه (Office of Fair Trading) و سازمان خدمات مالی (Financial Services Authority) فعالیت خود را آغاز کرده بود. وام‌ها به حداقل مبلغ 2000 پوند و حداکثر 15000 پوند (در حال حاضر 25000 پوند) اعطا می‌شد.

درآمد پلتفرم Zopa از گرفتن کارمزد ثابت 1% از مبلغ وام از گیرنده وام بود. تمام فرآیند کار آنلاین انجام می‌شد و حتی نیاز به کاغذبازی پستی هم نبود. معمولاً مشتریان این وام‌ها را برای خرید خودرو، ازدواج، بازسازی منزل و یا بازپرداخت یک سری وام‌های دیگر خود استفاده می‌کردند و حتی لزومی به ارائه وثیقه نداشتند. حالا مقایسه کنید با شرایط دریافت وام‌های خرد و یا وام ازدواج در ایران!

البته شرکت Zopa از همان ابتدا، داده‌های اعتباری متقاضیان وام را به کمک داده‌های شرکت Equifax اعتبار سنجی می‌کرد و متقاضیان وام را در دو دوسته «بازار الف» و «بازار ب» قرار می‌داد. «بازار الف» متقاضیان وام با بالاترین درجه اعتباری با دوره بازپرداخت وام (12 یا 24 ماهه) بود. نهایتاً هر مشتری امکان انتخاب وام با نرخ‌های بهره متناسب با رتبه اعتباری خود را داشت. در صورتی که یک مشتری، یکی از اقساط خود را بازپرداخت نمی کردو این موضوع را به Zopa اطلاع نمی‌داد، 20 پوند جریمه می‌شد و در صورتی که وام خود را بازپس نمی‌داد، Zopa فرآیندی مشابه بانک‌ها برای بازپس گرفتن پول وام به صورت مستقیم و یا از طریق «مؤسسات جمع آوری بدهی» اتخاذ می‌کرد.

یک نکته مهم درباره اعتبار سنجی و «رتبه اعتبار» این است که شرکت‌های فعال این حوزه همچون Equifax، Experian و Call Credit، با گردآوری داده‌های مشتریان از منابع اطلاعاتی مختلف، امتیازهای متفاوتی از افراد محاسبه می‌کنند و آن را در اختیار بانک‌ها، خرده فروشان و مؤسسات ذینفع قرار می‌دهند.

سپس هنگامی که یک فرد درخواست اعتبار (Applications for credit) می‌دهد، مؤسسات مالی با بررسی امتیاز اعتباری فرد نسبت به اعطاء وام اقدام می‌کنند. حتی تعداد درخواست وام از مؤسسات مالی هم در محاسبه امتیاز اعتباری افراد توسط شرکت‌های اعتبارسنجی مؤثر است. چرا که درخواست‌های زیاد، نشانه این است که فرد از وضعیت اعتباری خوبی برخوردار نیست، اما هنگامی که فرد به Zopa می‌پیوندد و درخواست وام می‌دهد، بر رتبه اعتباری او اثر نمی‌گذارد و تنها زمانی که وام را از Zopa دریافت می‌کند، بر رتبه اعتباری او اثر می‌گذارد (که در صورت بازپرداخت، اثر مثبت و عدم بازپرداخت اثر منفی داشته) و مؤسسات ذینفع از آخرین وضعیت اعتبارسنجی فرد مطلع می‌مانند.

در اهیمت وجود داده‌ها و زیرساخت اعتبار سنجی مشتریان برای راه اندازی سرویس وام دهی p2p اشاره به بلایی که Quakle دچار آن شد می‌تواند مفید باشد. Quakle نوامبر سال 2010 راه اندازی شده بود و ادعا می‌کرد که ارتباطات اجتماعی یک فرد و شبکه دوستان او، قدرت زیادی برای حصول اطمینان از بازپس دادن وام‌ها دارد، فلذا به جای استفاده از داده‌های شرکت‌های رتبه بندی اعتباری ثالث، برای اعتبار سنجی وام گیرندگان از سیستم «امتیاز شهرت» کاربران در گروه‌های اجتماعی سایت خود استفاده می‌کرد. اتخاذ این رویکرد موجب شد که ظرف کمتر از یک سال، تقریباً نزدیک به 100% تمام وام‌های داده شده در پلتفرم Quakle نکول شدند و بازپس داده نشدند و Quakle تعطیل شد!

در حال حاضر حدود 60 درصد بازار وام دهی همتابه‌همتا انگستان در اختیار Zopa، Funding Circle و RateSetter قرار دارد. در سال 2016 همگی پلتفرم‌های فعال در این حوزه که بر اساس یک نوع مجوز اولیه فعالیت می‌کردند، سازمان رفتار مالی (FCA) انگلستان از آنها خواست که تحت چارچوب‌ها و مجوزهای فعالیت جدیدی قرار گیرند. چالش اصلی این حوزه برای نهاد ناظر مالی کشور انگلستان، تعیین مرزها و حدود فعالیت وام دهی همتابه‌همتا و بانکداری بوده، چرا که بسیاری از این پلتفرم‌های آنلاین از جمله Zopa، با تغییر مدل پایه کسب، مرزهای فعالیت خود و بانکداری سنتی را به نوعی محو کرده و شروع به ارائه خدمات مالی مشابه بانک‌ها و مؤسسات مالی سنتی کرده بودند. نمونه تغییرات رخ داده در مدل کسب و کار اولیه پلتفرم‌های وام دهی همتابه‌همتا شامل ارائه وام به پشتوانه صورت‌های مالی، ایجاد صندوق پوشش ریسک برای پوشش ضرر وام دهندگان و حتی حضور صندوق‌های سرمایه گذاری به عنوان وام دهنده بوده! حتی FCA در برهه‌ای به مدیران عامل شرکت‌هایی که به صورت تخصصی در حوزه وام دهی فعالیت می‌کنند نامه نوشت و آنها را از ارائه وام در پلتفرم‌های آنلاین P2P منع کرد تا حداقل بتواند یک مرزی بین بانکداری و وام دهی P2P حفظ کند.

نگرانی دیگر نهاد ناظر، نبود مقررات کافی درباره ریسک و سود وام‌ها و همینطور مسائل مربوط به شفافیت این پلتفرم‌ها بود چرا تغییرات بسیاری در مدل اولیه کسب و کار رخ داده و کسب وکارهای فعال این حوزه به سمت پیچیده کردن مدل کسب و کار خود حرکت کرده بودند ولی ارائه دهندگان وام آگاهی کاملی نسبت به میزان ریسکی که با آن مواجه می‌شدند نداشتند.

در واقع به نوعی چالش نهادهای نظارتی همچون FCA این است که استارتاپ ها با چالاکی خاص خود و حمایت مالی سرمایه گذار خطرپذیر خود می‌توانند سریعاً تغییراتی در مدل کسب و کار خود بدهند و خدمات جدیدی را ارائه کنند که مرزهای سنتی فعالیت که بعضاً به کمک مجوزها شکل گرفته بود را کم رنگ و یا جا به جا کنند.

از این رو بود که FCA تصمیم به مقررات گذاری و اعطا مجوز در این حوزه در تعامل با استارتاپ های فینتک و ذینفعان این حوزه گرفت. در سال جاری میلادی Zopa که بر اساس یک مجوز موقت فعالیت می‌کرد موفق شد مجوز کامل فعالیت را از نهاد ناظر دریافت کند، اما به صورت موازی نیز سال 2016 درخواست مجوز فعالیت بانک را ارائه داده بود که سال جاری این مجوز تأیید شد و سال 2018، Zopa اولین استارتاپ فینتک حوزه وام دهی همتابه‌همتا فعالیت خود را در قالب یک بانک ادامه خواهد نمود.

به گفته رییس بانک مرکزی انگستان، کسب و کارهای فینتک در حوزه وام دهی به گونه‌ای محبوب شده‌اند که به نوعی مدل کسب و کار بانک‌های سنتی را تحت الشعاع قرار دهند. در نمونه Zopa شاهد هستیم که نهایتاً برای رسیدن به آزادی عمل لازم، حتی تبدیل به بانک شده‌اند.

 

وضعیت وام دهی همتابه‌همتا در ایران

اما در ایران شاید یک سری وام دهی همتابه‌همتا یکی از مدل‌های سنتی در میان فامیل و دوستان از طریق ایجاد یک سری حلقه (جمع‌های) تجمیع پول‌ها با یک مبلغ ثابت و سپس قرعه کشی هفتگی برای دریافت کل پول جمع شده و دادن آن به یکی از اعضا وجود دارد.

مثلاً 10 نفر دور هم جمع می‌شوند و حالا مثلاً به صورت ماهانه می‌بایست مبلغ 50 هزار تومان را به صندوق بپردازند؛ یعنی در این حالت هر ماه پانصد هزار تومان جمع می‌شود. سپس قرعه کشی برگزار می‌شود و کل موجودی صندوق به یکی از اعضا داده می‌شود. فرد برنده در ماه‌های آتی دیگر نمی‌تواند موجودی جمع شده ماه را دریافت کند، اما باید سهم ماهانه خود (50 هزار تومان) را تا پایان دوره بپردازد. این مدل وام دهی همتابه‌همتا معمولاً بهره‌ای به پول تعلق نمی‌گیرد و تنها هر ماه، بر اساس شانس یک نفر برنده می‌شود. نفر خوش شانس تنها با 10 هزار تومان.

اما در حوزه استارتاپ های فینتک در ایران، فعلاً هیچ استارتاپی اجازه در حوزه وام دهی همتابه‌همتا فعالیت ندارد. استارتاپ «بیت وام» اولین استارتاپی بود که چند سال پیش در این حوزه شروع به فعالیت کرده بود، اما فعالیتش کاملاً متوقف شد. «بیت وام» به عنوان یکی از استارتاپ های وارد شده به دوره دوم شتابدهنده آواتک در حوزه «شبکه اجتماعی وام دهی» شروع به فعالیت کرده بود. بیت وام، یک شبکه اجتماعی بود که دوستان در آن می‌توانستند یک گروه تشکیل دهند و ضمن تجیع پول در گروه، عضو گروه می‌توانست وام خرد تا حداکثر مبلغ 200 هزار تومان از مبلغ تجمیع شده در صندوق گروه دریافت کند. با پیگیری بانک مرکزی در آن زمان، بیت وام متوقف شد!

تقریباً در ماه چهارم فعالیت، «بیت وام» راه از سوی حراست بانک مرکزی با این استدلال که فعالیت در این حوزه تحت «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی» قرار می‌گیرد و نیاز به مجوز دارد و حتی برای تست هم نمی‌تواند ادامه فعالیت بدهد، متوقف شد و حتی بنیانگذاران بیت وام مجبور به ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم ادامه فعالیت شدند. حتی حراست دانشگاه تهران (به دلیل حضور بیت وام در شتابدهنده آواتک دانشگاه تهران) به صورت جداگانه از بیت وام و شتابدهنده آواتک برای عدم فعالیت در این حوزه تعهد گرفت. این‌ها گفته‌های سعید مشهدی، بنیانگذار «بیت وام» است. البته سعید به این واقعیت اشاره می‌کند که پیاده سازی مدل کسب و کار با چالش مواجه بود و هنوز در حال بررسی و بهبود آن بودند که حراست بانک مرکزی از آنها خواست که فعالیتشان را متوقف کنند. تیم بیت وام بر حسب مصاحبه‌ها و تحقیقات با این واقعیت مواجه شده بود که اکثر مردم تجربه بدی از دادن پول (وام) به دوستان و آشنایان داشتند چه برسد به اینکه بخواهند به افراد ناشناس اعتماد کنند و عدم وجود نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری افراد، این معضل را برای این استارتاپ تشدید می‌کرد.

 

فقدان نظام اعتبارسنجی و امتیازدهی اعتباری در ایران

در ایران، علیرغم اینکه بانک‌ها و مؤسسات کشور در ارائه وام‌های خرد با چالش مواجه هستند و در اخبار و رسانه‌ها هم شاهد هستیم که چگونه منابع مالی بانک‌ها بیشتر در اختیار دانه درشت‌ها و افراد با رانت قرار گرفته شده و مردم عادی برای دریافت وام‌های خرد و جوانان برای دریافت وام ازدواج با مشکل مواجه هستند و این نکته که فعالیت استارتاپ های فینتک در حوزه وام دهی همتابه‌همتا می‌تواند راهگشا باشد به نظر می‌رسد که هنوز آمادگی لازم وجود ندارد. احتمالاً تجربه بانک مرکزی در مواجهه با معضل مؤسسات مالی غیر مجاز، نگرانی درباره پولشویی، عدم شفافیت کافی بانک‌ها و همینطور چالش در توانایی نظارت بانک مرکزی بر استارتاپ های فعال این حوزه، موجب برخورد سخت بانک مرکزی با استارتاپ «بیت وام» در آن زمان شده است؛ اما شاید معضل اصلی بانک مرکزی ناتوانی در نظارت بر بانک‌ها و همینطور ناتوانی از راه اندازی سیستم اعتبار سنجی ملی در کشور به دلیل شفافیت پایین بانک‌ها باشد.

نظام بانکی‌ای که بانک‌های آن با معضل عدم شفافیت در صورت‌های مالی مواجه هستند و منابع مالی خود را در غیاب یک یا چند سیستم اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری در اختیار دانه درشت‌ها قرار داده‌اند. از سویی دیگر، شرکت‌هایی که سال‌ها قبل وام‌های بانکی با نرخ بهره پایین‌تر گرفته‌اند، ترجیح می‌دهند به جای بازپرداخت وامهای قدیمی خود آن را مجدداً تمدید کنند چرا که در صورتی بخواهند وام جدید دریافت کنند با نرخ‌های تورم و بهره روز خواهد بود و در نتیجه این وام‌ها قدیمی در عمل بازپرداخت نمی‌شوند.

نکته بعدی، هزینه بالای عملیات و اداره بانک‌ها در ایران است که موجب هزینه تمام شده بالای پول در نظام بانکی و شبکه بین بانکی ایران می‌شود و در نتیجه نرخ کارمزد نهایی وام‌ها (بهره پول) بالا خواهد بود. در حالیکه در صورت شکل گیری استارتاپ های حوزه وام همتابه‌همتا می‌توانند به دلیل هزینه عملیاتی کمتر، وام‌های با نرخ رقابتی به متقاضیان ارائه کنند.

به گمان تا زمانی که سیستم اعتبار سنجی و امتیازدهی اعتباری در نظام بانکی ایران به صورت یکپارچه وجود نداشته باشد و سیستم نظارتی بانک مرکزی از چالاکی کافی برخوردار نباشد، راه اندازی استارتاپ های وام دهی همتابه‌همتا در حاله ای از ابهام خواهد بود.