پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی فارمد؛ ماهنامه پیوست / کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری مالی که به استارت‌آپ‌های فین‌تک معروف هستند مدتی است با چالش‌های مختلفی که برای آنها به وجود آمده بسیار خبرساز شده‌اند و این موضوع حواشی مختلفی در پی داشته، اما اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به ابتدای راه بیندازیم می‌بینیم که برخی از این کسب‌وکارها سال‌هاست فعالیت می‌کنند و حالا سهم بازار آنها از برخی شرکت‌های پرداخت وابسته به بانک‌ها هم بیشتر است و این حقیقتی است که امروز دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.
اینکه چرا فین‌تک‌ها به وجود آمدند و چرا رشد کردند دلایل متعددی دارد، اما شاید یکی از مهم‌ترین آنها نیاز بازار به محصول آنهاست. تفاوت استارت‌آپ‌ها با شرکت‌های بانکی این است که آنها نیاز را پیدا می‌کنند و خیلی زود محصول را به دست مشتری می‌رسانند و بدون فوت وقت مدام آن را تغییر می‌دهند تا چیزی بشود که مشتری می‌خواهد و این سرعت چیزی است که نه بانک‌ها و نه شرکت‌های بزرگ در آن توفیقی ندارند.
اولین استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران در حوزه پرداخت شکل گرفتند و توانستند با تسهیل راه‌اندازی خدمات پرداخت آنلاین برای کسب‌وکارهای خرد رشد کنند. زمانی که گرفتن درگاه بانکی نیاز به حضور فیزیکی در شعبه بانک و پر کردن فرم‌های مختلف داشت و این روند بعضاً هفته‌ها طول می‌کشید تا به نتیجه برسد، استارت‌آپ‌ها تمام فرایند را به‌صورت آنلاین در کمتر از یک ساعت طی کردند و با اقبال کاربران مواجه شدند و هر روز به کیفیت سرویس و تنوع آن افزودند.
سازمان‌هایی که در حوزه استارت‌آپ‌های فین‌تک به نحوی دخیل هستند یا لااقل مدعی آن هستند هر روز بیشتر و بیشتر می‌شوند، اما به‌صورت مشخص بانک مرکزی، دادستانی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس فتا به این حوزه به‌صورت مستقیم ورود کرده‌اند و سعی کرده‌اند این حوزه را ساماندهی کنند؛ اما در این میان ورود دادستانی با فیلترینگ گسترده کسب‌وکارهای فین‌تک بسیار پرحاشیه بوده است و پس از آن حرکت‌های نافرجام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ورود به این حوزه تا به امروز بارها خبرساز شده است.
در اسفندماه سال ۹۴ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضرب‌الاجلی را برای ساماندهی کسب‌وکارهای پرداخت اعلام کرد و با گرفتن تعهد محضری لیستی از کسب‌وکارها را به سازمان‌های ذی‌ربط معرفی کرد، اما هنوز چند روز به پایان سال نمانده بود که اغلب این کسب‌وکارها فیلتر شدند. این شاید اولین تجربه تلخ فین‌تک‌ها از ورود مستقیم حاکمیت به این حوزه بود. پس از این اتفاق اکثر کسب‌وکارهای فیلترشده تعطیل شدند و هیچ‌وقت گزارش روشنی از سازمان‌های متولی بابت این اتفاق منتشر نشد.
پس از گذشت حدود یک سال از این ماجرا بار دیگر مسدود شدن یک‌باره درگاه بانکی برخی استارت‌آپ‌های فین‌تک در شهریور ۱۳۹۵ خبرساز شد و این بار نام شرکت شاپرک به‌عنوان مسبب این اتفاق جدید مطرح شد، اما طولی نکشید که این شرکت با انتشار نامه درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر مسدودسازی درگاه‌ها باز هم پای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به میان کشید؛ این دعوا در نهایت با ورود بانک مرکزی به یک راه‌حل موقت رسید و بار دیگر با ضرب‌الاجل جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استارت‌آپ‌های حوزه پرداخت برای تکمیل مدارک و امضای تعهد محضری فرا خوانده شدند. در نهایت طی یک نامه محرمانه لیست استارت‌آپ‌هایی که در این فراخوان تعهد را امضا کرده بودند به شرکت‌های psp ارسال شد و آنها مجاز به دریافت درگاه پرداخت شدند، اما خبری از نماد اعتماد الکترونیکی نبود.
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری بانک مرکزی، خسرو سلجوقی عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران و علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشستی با موضوع فین‌تک که در تاریخ ۱۴ دی‌ماه در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد، متفق‌القول تأکید کردند که با مجوز سالاری و ایجاد مجوزهای جدید مخالف‌اند و برای فعالیت کسب‌وکارهای فین‌تک بهترین روش را تدوین چارچوب فعالیت از سوی بانک مرکزی می‌دانند؛ اما در کمال تعجب فقط بعد از گذشت چند ساعت از این نشست مستندی تحت عنوان «سند چارچوب فعالیت و نظارت بر تجمیع‌کنندگان پرداخت» روی وب‌سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتشار یافت.
این بار هم حرکت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حاشیه‌ساز شد. در ابتدا رعایت نکردن اساسنامه مرکز مبنی بر دعوت از سه نفر از کسب‌وکارهای فعال در جلسات تهیه و تنظیم سند یادشده سبب اعتراض کسب‌وکارها شد و پس از آن ایرادات فنی متعددی به این سند از سوی کارشناسان وارد شد.
در این سند ثبت اطلاعات تمام کاربران سرویس‌های فین‌تک در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دریافت شناسه الزام شده و داشتن دامنه و وب‌سایت برای کاربران یکی از شروط در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از کاربران فین‌تک‌ها کسب‌وکارهای کوچک خانگی و افرادی هستند که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و وب‌سایت شخصی ندارند.
در بند دیگر این سند داشتن تلفن ثابت و تلفن همراه دائمی که به نام خود کاربر باشد الزام شده است. در حالی که تعداد زیادی از کسب‌وکارهای خرد و کاربران استارت‌آپ‌های فین‌تک که در محل استیجاری فعالیت می‌کنند دارای تلفن ثابت به نام خود نیستند و بخش دیگری از آنها از تلفن‌های همراه غیردائمی استفاده می‌کنند.
نحوه عملکرد این مرکز در زمان تهیه این سند و نادیده گرفتن نظر کسب‌وکارها و الزامات سخت‌گیرانه و بعضاً غیرکارشناسی آن باعث استقبال نکردن کسب‌وکارها از این سند شد تا جایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در چند بیانیه ضرب‌الاجل‌هایی برای اجرای این سند توسط کسب‌وکارهای فین‌تک اعلام کرد.
در پی این اقدامات بار دیگر در تیرماه سال جاری تعدادی از استارت‌آپ‌های فین‌تک فیلتر شدند و این بار با مراجعه کسب‌وکارها به دادستانی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، مواردی از جمله اجرا نکردن سند مرکز توسعه به‌عنوان علت فیلترینگ اعلام شد.
اما چرا مرکز توسعه در ساماندهی فین‌تک‌ها موفق نبوده است؟
مرکز توسعه تاکنون به کسب‌وکارهای فین‌تک اعتماد نکرده و به درخواست‌های استارت‌آپ‌های فین‌تک برای گرفتن نماد اعتماد پاسخ مثبت نداده است، چه در زمانی که استارت‌آپ‌ها به این مرکز مراجعه می‌کردند و چه زمانی که خود فراخوان داد و از کسب‌وکارها تعهد محضری گرفت. حتی اکنون که ضرب‌الاجل برای اجرای سند تعیین کرده اعلام کرده است که اجرای سند منجر به صدور نماد برای فین‌تک‌ها نخواهد بود.
این مرکز حتی زمانی که بر اساس اساسنامه ملزم به دعوت از کسب‌وکارها در جلسات تنظیم سند بود، استارت‌آپ‌ها را نادیده گرفت و برخلاف قانون از هیچ‌یک از آنها دعوت نکرد و دستورالعمل و سندی را برای فعالیت آنها پشت درهای بسته تدوین و سپس یک‌شبه ابلاغ کرد.
در بند اول سند چارچوب فعالیت و نظارت بر تجمیع‌کنندگان پرداخت آمده است: «مجوز فعالیت متمرکزکننده پرداخت کسب‌وکارهای اینترنتی که در این سند به‌اختصار متمرکزکننده نامیده می‌شود، توسط بانک مرکزی ج.ا.ا صادر و به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌شود.» این در حالی است که تاکنون بانک مرکزی هیچ مجوزی برای این حوزه تدوین نکرده و قصد تدوین مجوز جدید برای این حوزه را ندارد و وعده ارائه چارچوب فعالیت برای کسب‌وکارهای نوپای حوزه فین‌تک را داده است؛ اما با این حال مرکز توسعه همچنان بر اجرای این سند حتی بدون اعلام نظر بانک مرکزی اصرار دارد و برای شروع به کار ضرب‌الاجل تعیین می‌کند.
مدتی قبل آمار بازدید وب‌سایت‌های دارای نماد اعتماد به‌واسطه نصب اسکریپت نماد اعتماد در وب‌سایت مرکز توسعه در معرض دید عموم قرار گرفت؛ گذشته از اینکه این مرکز با چه مجوزی چنین اطلاعاتی را گردآوری کرده است، انتشار اطلاعات خصوصی کسب‌وکارها بدون اطلاع آنها موجی از اعتراضات را در پی داشت که منجر به حذف نمایش این اطلاعات از سایت مرکز توسعه شد. حال طبیعی است الزام به ثبت اطلاعات کاربران سرویس‌های فین‌تک سبب بروز نگرانی‌هایی در این کسب‌وکارها شود. همچنین این مرکز به درخواست برخی از کسب‌وکارها مبنی بر ارائه sla جواب منفی داده و مشخص نکرده است که ثبت اطلاعات و اسرار تجاری کسب‌وکارهای فین‌تک بر مبنای چه شرایط و پروتکلی حفظ و حراست خواهد شد.
در شرایطی که یکی از ارزش‌افزوده‌های جدی کسب‌وکارهای آنلاین تسهیل فرایندهاست و رقابت در این حوزه امروز بر سر تجربه کاربری بهتر و ارتقای ux پیشرفته است، الزام کسب‌وکارها به ایجاد فرایندهای موازی غیر اثربخش مانند ثبت مجدد اطلاعات کاربران در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بسیار دور از ذهن است. هرچند با نگاه به‌ظاهر سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌خوبی مشخص است که دیدگاه این مرکز با چالش‌های واقعی بازار مانند ux بسیار فاصله دارد و متأسفانه ویترین مرکز توسعه کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی اصلاً در شأن این حوزه و کشور نیست.
مرکز توسعه در سند چارچوب فعالیت و نظارت بر تجمیع‌کنندگان پرداخت در ماده ۲ تمام مسئولیت‌ها را به‌صورت تضامنی بر عهده کسب‌وکارها گذاشته و در واقع هیچ مسئولیتی را نپذیرفته است و نه‌تنها باری از دوش کسب‌وکارها برنداشته بلکه مسئولیت فعالیت کاربران را هم به پلتفرم تعمیم داده است.
الزام تمام سرویس‌های پرداخت که به‌صورت ارائه درگاه واسط کار نمی‌کنند به اجرای دستورالعملی که علی‌رغم همه مشکلات کارشناسی برای درگاه‌های واسط طراحی‌شده است، طبیعی است با فعالیت این کسب‌وکارها منطبق نیست.
با نادیده گرفتن کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و الزام به داشتن وب‌سایت و تلفن ثابت به نام کاربر این مرکز نشان داد شناخت کاملی از بازار ندارد و این اقدام باعث تضعیف وجهه کارشناسی این مرکز شد.
به‌تازگی مدیران این مرکز مدعی شده‌اند که احراز هویت توسط بانک‌ها را قبول ندارند و به این منظور احراز هویت کاربران سرویس‌های فین‌تک را حق خود می‌دانند. وقتی یک مرکز دولتی احراز هویت‌بخش بزرگی از اقتصاد کشور- یعنی بانک‌ها که بخش اعظم آنها بانک‌های وابسته به دولت است- را به‌راحتی زیر سؤال می‌برد قطعاً دور از ذهن نیست که سایر سازمان‌های متولی نیز احراز هویت مرکز توسعه را قبول نکنند و این سنگ بنای کج فتح بابی شود برای اینکه هر یک از سازمان‌های متولی نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های موازی اقدام کنند.
با توجه به رشد روزافزون کسب‌وکارهای نوپا در کشور مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده است به دنبال برون‌سپاری روند فعلی برای اعطای نماد اعتماد الکترونیکی است و جدا از اینکه چنین روشی چه مخاطراتی را می‌تواند به دنبال داشته باشد جای سؤال است که چرا به‌جای به‌روزآوری و اصلاح روندهای بعضاً ناکارآمد این سازمان درپی توسعه همین فرایند در خارج از سیستم اداری خود است.
چندی پیش یکی از مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از شکل‌گیری اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی حمایت کرد و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی را در آینده منوط به مجوز این اتحادیه کرد که در آن زمان هنوز تشکیل نشده بود. اینکه یک مسئول دولتی از ایجاد انحصار برای یک اتحادیه که هنوز تشکیل نشده است حمایت می‌کند جای سؤال جدی دارد؛ خصوصاً زمانی که دبیر این اتحادیه هزینه عضویت در این اتحادیه را برای کسب‌وکارها حدود هشت میلیون ریال برآورد کرده است مشخص نیست این هزینه‌ها بر مبنای کدام برنامه توسعه‌ای بر کسب‌وکارهای نوپا تحمیل می‌شود.
گویا مرکز توسعه همواره راحت‌ترین راه را برمی‌گزیند و با الزام کسب‌وکارها به تعهد تضامنی سعی می‌کند مسئولیت تخلف کاربر را نیز به پلتفرم منتقل کند و پرواضح است این روش نه‌تنها کارآمد نخواهد بود بلکه کمکی در کاهش تخلفات نخواهد داشت و در بهترین شرایط زمینه فعالیت کاربران را از فضای پرداخت آنلاین به‌جای دیگری منتقل خواهد کرد یا زمینه رشد ارزهایی مانند بیت‌کوین را فراهم می‌کند که در نهایت در زمان بروز مشکل هیچ کمکی به دستگاه نظارتی و کسب‌وکارها نخواهد کرد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌واسطه عملکرد و جایگاه قانونی خود نتوانسته است در تصمیمات کلان این حوزه نقش مثبتی ایفا کند، به‌طوری‌که به‌تازگی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تشکیل نزدیک به ۳۰ جلسه در مورد بازنگری قانون تجارت الکترونیکی و دعوت نکردن این مرکز در این جلسات گلایه کرده است.
متأسفانه مرکز توسعه دید کلان به موضوع تجارت الکترونیکی ندارد و گویا ترجیح می‌دهد نقش ناظم بازار را بازی کند تا نقش توسعه‌گر بازار را.
بسیاری از مشکلاتی که اکنون مردم در فضای اینترنت با آن برخورد می‌کنند ناشی از نشناختن کامل این فضاست که این موضوع زمینه را برای سوءاستفاده و کلاه‌برداری فراهم کرده است. با این وجود کارنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و ارتقای سطح شناخت کاربران اصلاً قابل دفاع نیست.
انتظار می‌رود در چنین سازمانی که داعیه توسعه تجارت الکترونیکی را دارد مسائل کلان‌تر این حوزه به‌صورت جدی دنبال شود و با نگاه به آینده بازار و رشد سریع کسب‌وکارها روی چالش‌های پیش روی بازار کار کارشناسی انجام گیرد و تسهیل فرایندهای قانونی دنبال شود، اما متأسفانه عملکرد این مرکز تاکنون نشان داده است همیشه چند قدم عقب‌تر از بازار حرکت کرده و نتوانسته نقش مؤثری در برنامه‌ریزی و تسهیل چالش‌های آینده بازار ایفا کند. گویا حتی زمانی که کسب‌وکارهای جدیدی در بازار شکل می‌گیرند توسط این مرکز شناسایی نمی‌شوند و بابت رفع مشکلات آینده آنها اقدام نمی‌شود؛ مانند چالش‌هایی که برای کسب‌وکارهای خدمات گردشگردی یا حمل‌ونقل شهری به وجود آمد. اگر این مرکز در زمان ورود این کسب‌وکارها به بازار اقدامات زیرساختی لازم را پیش‌بینی و اجرا کرده بود این موضوع به بحران یا فیلتر شدن این کسب‌وکارها منجر نمی‌شد.
در شرایطی که می‌بینیم کسب‌وکارهای ایرانی هر روز توسط شرکت‌های خارجی مانند گوگل و اپل تحت فشار و تحریم قرار می‌گیرند و استارت‌آپ‌های ایرانی در بازار جهانی با تحریم‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اعمال فشار و فیلتر کسب‌وکارهای ایرانی در داخل کشور به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نبوده و این اقدامات قطعاً در راستای توسعه تجارت الکترونیکی نیست.
برای توسعه بازار قبل از هر چیز نیاز به شناخت کامل و دقیق وجود دارد و بدیهی است مطالعه و کار کارشناسی و تحقیق روی بازار در وهله اول نیاز اصلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و پس از آن انتشار گزارش‌های دقیق از این مطالعات می‌تواند در شناخت و همراهی بقیه سازمان‌های متولی این حوزه نقش مؤثری ایفا کند. تاکنون جز انتشار آمار داخلی از فعالیت مرکز توسعه و مثلاً تعداد کسب‌وکارهایی که نماد اعتماد دریافت کرده‌اند، گزارش تحلیلی دقیقی از بازار تجارت الکترونیکی توسط این سازمان منتشر نشده است. فرهنگ‌سازی آگاهی‌بخشی کاربران بدون شک در توسعه و حفظ و حراست از بازار مؤثر است و موجب افزایش اعتماد کاربران به سرویس‌های داخلی و کاهش زمینه سوءاستفاده سودجویان خواهد شد.
حفظ امنیت و حقوق مصرف‌کننده حتماً مهم و ضروری است، اما این کار با روش‌های سنتی و ایجاد محدودیت‌های شدید برای کسب‌وکارها و کاربران شدنی نیست، بی‌توجهی به تجربه دنیا در این زمینه نه‌تنها باعث از بین رفتن فرصت‌های رشد برای کسب‌وکارهای داخلی می‌شود، بلکه موجی از ناامیدی و در نتیجه مهاجرت استعدادها و سرمایه‌های انسانی را که فرصت رشد را به‌واسطه این اقدامات در کشور خود نمی‌بینند در پی خواهد داشت.
در حالی که در پنج سال اخیر روی استارت‌آپ‌های فین‌تک در دنیا سرمایه‌گذاری قابل توجهی شده و فقط در سه‌ماهه ابتدای سال ۲۰۱۷ بیش از هفت میلیارد دلار در استارت‌آپ‌های فین‌تک سرمایه‌گذاری شده است و در خاورمیانه کشورهای عربی مانند امارات و عربستان سعودی سعی می‌کنند به هاب فین‌تک‌های منطقه و استارت‌آپ‌های حوزه فناوری مالی اسلامی تبدیل شوند، از بین بردن فرصت رشد استارت‌آپ‌های داخلی به هر بهانه‌ای توجیه‌پذیر نیست و اگر امروز راه را برای توسعه فضای کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها باز نکنیم، به‌زودی بازار را به رقبای خارجی واگذار خواهیم کرد.