پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزی منافع ناشی از خلق پول به دولت منتقل می‌شود درحالی‌که در خلق پول توسط بانک‌ها؛ سهام‌داران و مدیران بانک هستند که منتفع خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «چالش‌های بانکداری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، به چالش‌های فعلی نظام بانکی کشور پرداخته است. در این گزارش که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، با تأکید بر اینکه چالش‌های موجود در این نظام به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ آورده است: دسته اول، چالش‌هایی است که با ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالش‌هایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به‌طور کلی می‌توان گفت این چالش‌ها ناشی از قوانین، رویه‌ها و ساختار اقتصاد در ایران است.
چالش‌های ذاتی نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی
منتقدین نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانک‌ها و به‌طور کلی مؤسسات سپرده پذیر بخش غالب پول را خلق می‌کنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کرده‌اند: چالش اول، تأثیرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است؛ نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساساً علم اقتصاد کلان به‌عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. باتوجه به هزینه‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوره‌های رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی است.
چالش مهم دیگر اثرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه با شکاف‌های درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است.
در نظام ذخیره قانونی جزئی فرآیند وام‌دهی و خرید دارایی‌ها توسط بانک‌ها با فرآیند خلق و از بین رفتن پول سپرده‌ای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آنها برای اخذ تسهیلات یا عدم رغبت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب و در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق می‌شود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش می‌یابد یا بانک‌ها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران نیز نشان می‌دهد که وام‌دهی بانک‌ها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش می‌یابد و در مقابل بانک‌ها وام‌دهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش می‌دهند. به بیان دیگر خلق پول بانک‌ها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانک‌ها افزایش می‌یابد و در شرایط رکودی خلق پول بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
در ایران، داده‌های اقتصادی مربوط به فعالیت بانک‌ها نشان از آن دارد که تسهیلات دهی بانک‌ها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاه‌ها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آنها افزایش می‌یابد. بر همین اساس بانک‌ها که به‌دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات دهی می‌کنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلات دهی خواهد شد. این واکنش بانک‌ها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود می‌شود. درواقع همانگونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانک‌ها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است.
نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها یکی از شاخص‌هایی است که میزان تسهیلات دهی بانک‌ها را نشان می‌دهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریم‌های اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها از سال ۱۳۹۰ تاکنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانک‌ها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاه‌ها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است.
افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت براساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود. در ادبیات اقتصادی اغلب تورم را نوعی مالیات معرفی می‌کنند که دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود از آن استفاده می‌کنند. مفهوم مالیات تورمی به‌مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به‌نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل می‌کند؛ بنابراین خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به‌طور کلی دارایی‌های مردم شریک می‌کند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانک‌های تجاری از حیث وقوع باز توزیع وجود ندارد، اگرچه تفاوت‌هایی از حیث ذی‌نفعان وجود خواهد داشت.
در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزی، منافع ناشی از خلق پول به دولت منتقل می‌شود درحالی‌که در خلق پول توسط بانک‌ها، سهام‌داران و مدیران بانک هستند که منتفع خواهند شد؛ بنابراین خلق پول بانک‌های تجاری نیز مستلزم باز توزیع در اقتصاد خواهد بود.
به بیان ساده امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارد؛ فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علی‌القاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم می‌رسد، اما بانک‌ها از یک‌سو عموماً نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آنها خلق می‌شود؛ بنابراین دسترسی آنها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالت‌های توزیعی فراوانی دارد. البته همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، خلق پول بانک‌ها هزینه‌هایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینه‌های آن است.
مدیران بانک، مرتبطین و سهام‌داران هریک به‌نوعی از این رانت بزرگ منتفع می‌شوند که در نهایت توزیع درآمد به‌نفع آنها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداش‌ها، مرتبطین و سهام‌داران کلان نیز از طریق دریافت وام‌های کلان و با سودهای پایین بهره‌مند می‌شوند.
متأسفانه در ایران داده‌های مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانک‌ها، دسترسی مدیران و کارمندان بانک‌ها به وام‌های اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابل‌توجهی از وام‌های اعطایی به افراد مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و از همه مهم‌تر فرصت و امکان سرمایه‌گذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر دارایی‌ها به‌واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کم‌درآمد به وام‌های بانکی دلالت‌های توزیعی قابل‌توجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته می‌توان از طریق تنظیم گری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما به‌هرحال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانکداری است و به‌هرحال فرصت‌هایی را در اختیار دارنده آن قرار می‌دهد. از سوی دیگر تنظیم گری و نظارت بر آن هم هزینه‌ها و محدودیت‌هایی دارد.
صرف‌نظر از چالش‌هایی چون ایجاد و تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع بهره‌مندی‌های اقتصادی که توسط برخی از اقتصاددانان مشهور همچون فریدمن و اله به‌عنوان نواقص ذاتی نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بیان شده است، در مسیر اجرای این ترتیبات در ایران و به‌واسطه شرایط اقتصاد کشور، سوء مدیریت‌هایی صورت گرفته است که آنها نیز به‌طور جداگانه، دلیل به وجود آمدن چالش‌هایی شده‌اند.