راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

افزایش قدرت وام‌دهی و کاهش نرخ بهره با اصلاح درست کارمزد

محمدرضا جمالی کارشناس و تحلیل‌گر حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک که یکی از چهره‌های شناخته شده در نقد نظام فعلی کارمزد است، پیش‌بینی‌های خود را درباره آثار اجرای طرح بانک‌مرکزی برای اصلاح نظام کارمزد، واکنش بازیگران و زمان به تعادل رسیدن بازار تشریح کرده است.

انتشار نامه‌ای از سوی شاپرک خطاب به شرکت‌های پی‌اس‌پی در هفته گذشته سرآغاز گمانه‌زنی‌های متنوعی درباره تغییرات در نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک در کشور بود. ضرورت این تغییرات اگرچه از دیرباز مورد تأکید کارشناسان و خواسته بانک‌ها بوده اما علل پیدا و پنهانی طی سال‌های اخیر بر سر راه ایجاد آن موانع فراوانی ایجاد کرده است. اکنون اما از نهایی‌شدن طرحی خبر می‌رسد که در صورت تصویب در شورای پول‌واعتبار احتمالاً از سال آینده اجرایی خواهد شد و بر اساس آن مسیر، مبلغ و مدل کارمزدها دستخوش اصلاحاتی می‌شوند. محمدرضا جمالی کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک که یکی از چهره‌های شناخته شده در نقد نظام فعلی کارمزد است در گفت‌وگو با حکاک به بررسی آثار زیان‌بار این نظام، روش‌های اصلاح و پیش‌بینی وضعیت متغیرهای بازار در صورت اجرای طرح بانک‌مرکزی پرداخته است. به اعتقاد وی دامنه اثرگذاری اصلاح نظام کارمزد بسیار وسیع‌تر از حوزه پرداخت الکترونیک است و می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد و دست بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلاتی با نرخ‌های ۱۴ تا ۱۵ درصدی به مردم باز کند.

 

چرا شرایط در بازار پرداخت الکترونیک به نقطه فعلی رسید؟ فشاری که طی دو سال اخیر بر شبکه بانکی تحمیل شده است از کجا نشئت می‌گیرد؟

بررسی تراکنش‌های شاپرکی و البته تمام کانال‌ها نشان‌می‌دهد، ترکیب تراکنش‌ها در تمام کانال‌های پرداخت از مدل معروف ۲۰-۸۰ یا توزیع لاگ نرمال تبعیت می‌کند. به‌این‌ترتیب ۸۰ درصد تراکنش‌ها زیر مبلغ میانگین یعنی حدود ۱۱۰ هزار تومان است البته با لحاظ کردن کارت‌خوان‌هایی که در برخی مؤسسه اعتباری نصب شده‌اند این میانگین به ۱۵۰ هزار تومان و حتی بیشتر هم‌ می‌رسد.

در تحلیل این گزارش‌ها، تراکنش‌ها را باید به سه دسته تقسیم‌کرد؛ تراکنش‌های زیر میانه، تراکنش‌های بین میانه و میانگین و تراکنش‌های بالای میانگین. بر اساس تحلیل‌ها و فیزیک حاکم بر توزیع آماری مبلغ تراکنش‌ها، نیمی از تراکنش‌ها زیر میانه قرار دارند. ۳۰ تا ۴۰ درصد تراکنش‌ها بین میانه و میانگین قراردادند و ۱۰ تا ۲۰ درصد تراکنش‌ها بالای میانگین هستند.

میانه مبلغ تراکنش‌ها یعنی ۵۰ درصد تراکنش‌ها طی دو سال اخیر مرتباً کاهش یافته و از ۱۸ هزار تومان به ۱۳ هزار تومان رسیده که بسیار خطرناک است و برای گردش‌های خرد که ده‌ها بار در اقتصاد اتفاق می‌افتند، این کارمزد با توجه به پرداخت توسط بانک‌ها، هزینه زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. به‌عنوان مثال جوانی هفته‌ای یک شارژ ۵ هزار تومانی می‌خرد. اگر این جوان در طول سال ۵۰ شارژ هم بخرد به‌اندازه دو برابر مبلغ شارژ در گردش هزینه، به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود.

از سوی دیگر هفتاد درصد تراکنش‌ها در حال حاضر کمتر از ۲۵ هزار تومان است و معادل یک درصد مبلغ تراکنش، کارمزد دریافت می‌شود. درحالی‌که از دیدگاه مالی، پرداخت یک درصد مبلغ تراکنش بابت کارمزد توسط بانک پذیرنده با توجه به‌سرعت گردش پول و چندین بار گردش پول در تراکنش‌های خرد و متوسط شاپرک در سال توجیه اقتصادی ندارد و موجب بالارفتن قیمت تمام‌شده پول در سیستم بانکی می‌شود. محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد متوسط کارمزد پرداختی توسط بانک‌ها برای هر تراکنش خرید ۱, ۴۷۲ ریال است.

در تراکنش‌های زیر میانه یعنی ۵۰ درصد تراکنش‌ها تنها شرکت‌های پرداخت سود می‌برند. در تراکنش‌های بین میانه و میانگین یعنی ۲۰ تا ۳۰ درصد تراکنش‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت منتفع می‌شوند و در تراکنش‌های بالای میانگین فقط بانک‌ها سود می‌برند.

بر این اساس و در شرایطی که ۵۰ درصد تراکنش‌ها زیر مبلغ ۱۳ هزار تومان است یعنی نفع مدل فعلی تنها نصیب شرکت‌های پرداخت می‌شود و فشار اصلی را هم بانک‌ها متحمل می‌شوند. با تغییر موردنظر بانک‌مرکزی همه ذینفعان از همه پرداخت‌ها سود می‌برند و بازار نیز به نقطه تعادل می‌رسد.

 

با این اوصاف، طرح بانک‌مرکزی چقدر به این اهداف کمک می‌کند؟

نکته مهم این است که درگیر اعداد نباشیم و به اصلاح مسیر و علامت توجه کنیم. در شرایط فعلی اعداد خیلی مهم نیستند و اگر اعدادی در طرح موردنظر بانک‌مرکزی به اعدادی به‌عنوان کارمزد پرداختی و سایر موارد اشاره شده، نباید نسبت به آن‌ها حساسیت زیادی به‌خرج ‌داد. به عبارتی این موضوع که علامت عوض می‌شود، مهم است و این مسئله که عدد مثلاً ۱۷۰ تومان به ۱۵۰ تومان تبدیل نمی‌شود بلکه عدد منفی ۱۷۰ تومان به ۱۵۰ تومان تبدیل می‌شود. باید توجه کرد به این صورت فشار بر بانک‌ها به‌عنوان پرداخت‌کنندگان کارمزد نه‌تنها کم می‌شود بلکه به‌عنوان سهام‌داران اصلی شرکت‌های پی‌اس‌پی، پرداخت اجاره هم برای آن‌ها ساده‌تر خواهد بود. از طرفی با این اصلاح، نظام بانکی می‌تواند نرخ بهره را به‌راحتی حداقل به‌اندازه ۱ درصد کاهش دهد و قدرت وام‌دهی بانک‌ها تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. توجه کنیم که هزینه ۱ درصدی نرخ بهره به هر ایرانی همین الآن بسیار بیشتر از کارمزدهای پرداختی به اوست.

به‌عبارت‌دیگر همین‌که تعدیل در کارمزدها یا تغییر مسیر دریافت کارمزد به شکلی نباشد که درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی را در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که انجام داده‌اند، دستخوش تغییر معناداری کند و به محیط کسب‌وکار شوک وارد نشود، مطلوب است.

 

یکی از انتقادهایی که دائماً تکرار می‌شود، زیان سهامداران شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس است. آیا در اصلاح نظام کارمزدی نباید به حقوق این سهامداران هم توجه داشت؟

از این واقعیت نباید غافل شد که ورود شرکت‌های پرداختی به بازار سرمایه قبل از اصلاح مدل درآمدی، کار درستی نبود. ابتدا باید ساختار نظام کارمزد اصلاح می‌شد تا شرکت‌های پرداختی با مدل درآمدی صحیحی وارد بازار می‌شدند و تحلیل بازار از درآمدها و سودآوری آن‌ها واقع‌بینانه‌تر بود. از سوی دیگر سود پرداختی به برخی شرکت‌های حاکمیتی حاضر در بورس در حال حاضر از محل کارمزد پرداختی بانک‌ها و مایه بالارفتن نرخ تمام‌شده پول است که به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین خیر و برکت این اصلاح برای همه بسیار بیشتر خواهد بود. شرکت‌های پرداخت باید ذخیره لازم را برای این تغییر داشته باشند چراکه از ابتدا می‌دانستند که این مدل کارمزد درست نیست و باید بالاخره روزی اصلاح خواهد شد.

 

آیا آنچه این روزها به‌عنوان طرح بانک‌مرکزی برای اصلاح ساختار کارمزد در رسانه‌ها منتشر شده است، کمکی به بهبود شرایط خواهد کرد؟

به نظر من این طرح در صورت تصویب و اجرا، نخستین گام است. در صورت اجرای این طرح اتفاق بزرگی خواهد افتاد چرا که علامت کارمزد منفی در محیط کسب‌وکار پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور تصحیح می‌شود. اقتصاددان‌ها به‌درستی معتقدند مسیر درست برای کشف قیمت در هر بازاری، به‌تمامی بازیگران بالفعل و بالقوه در آن بازار علامت صحیح می‌دهد. در گام‌های بعدی باید درآمد شرکت‌های حاکمیتی از محل تراکنش‌ها هم تصحیح شود تا دیگر شاهد درآمدهای هزار میلیاردی از حوزه پرداخت الکترونیک کشور برای شرکت‌های حاکمیتی نباشیم. بد نیست بدانیم با توجه به ساختار فعلی کارمزد، قریب به ۶۰ درصد از کارمزدهای پرداختی در بانکداری و پرداخت الکترونیک، سهم شرکت‌ها و نهادهای ناظر است و حدود ۴۰ درصد بین بانک‌ها ردوبدل می‌شود که پوشش هزینه تمام‌شده تراکنش‌ها را نمی‌دهد. در حوزه کارت‌خوان‌ها تمام هزینه‌ها توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود درحالی‌که بانک‌ها هیچ درآمدی ندارند.

بانک‌ها سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های پرداختی و شرکت‌های حاکمیتی کارمزد پرداخت کرده‌اند و پیش‌بینی‌ها می‌گوید این رقم امسال به ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید بنابراین لازم است بانک‌مرکزی این اصلاح را همین امسال انجام دهد و به سال بعد موکول نکند. هر یک روز که این اصلاح زودتر انجام شود به نفع کشور است.

برای درک بهتر آثار حضور این شرکت‌ها در چرخه کسب درآمد از کارمزدها باید به درآمد بانک‌ها و هزینه‌های آن‌ها دقت کنیم. اگر فرض کنیم بانک‌ها از هر ۱۰۰ ریال وام پرداختی، یک ریال (یک درصد) سود می‌برند، برای اینکه شبکه بانکی بتواند ۹۳۰۰ میلیارد تومان کارمزدی را که تا انتهای سال جاری پیش‌بینی می‌شود را پرداخت کند باید در حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد! چرخش چنین رقمی قطعاً ممکن نیست بنابراین، پیامد ادامه این روند، کاهش ارزش پول و افزایش نرخ بهره خواهد بود و این همان اتفاقی است که مدت‌هاست شاهدش هستیم. توجه کنیم قدرت وام‌دهی بانک‌های بزرگ در همین شرایط از چند ده هزار میلیارد تومان بیشتر نیست و برای جبران این عدد راهی جز افزایش هزینه تمام شده پول و افزایش نرخ بهره نیست و به نظر بخشی از تورم سخت که قابل‌حل است همین اثرات سو کارمزدهاست.

 

در مسیر اجرای این مدل چه مقاومت‌هایی را پیش‌بینی می‌کنید؟

قطعاً مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد ولی نکته مهم این است که در مسیر اصلاح ساختار نباید مرعوب تغییرات و شوک‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت شد. این تغییرات معمولاً خیلی دوام نمی‌آورند و با فروکش کردن شایعات یا تحلیل‌های جهت‌دار، به حالت پایدار می‌رسند.

 

مهم‌ترین موضوع، تغییراتی است که در صورت اجرای این طرح یا طرح‌های مشابه در رفتار و شرایط هر یک از بازیگران یا ذینفعان بازار رخ خواهد داد. پیش‌بینی شما از این تغییرات چیست؟

در صورت اجرای مدل جدید، رفتار بازیگران قطعاً تغییر خواهد کرد و اساساً هدف رگولاتور هم همین تغییر رفتار است. تغییرات را باید بر اساس بازه ظهور و وقوع به چند دسته تقسیم کرد. به‌عنوان مثال در هفته گذشته و به‌محض انتشار نامه شاپرک و در پیان گمانه‌زنی درباره طرح بانک‌مرکزی، چنین تغییراتی را در قیمت سهام شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس شاهد بودیم ولی پیش‌بینی میان‌مدت من این است که شرکت‌های پرداخت، بانک‌ها و حوزه پرداخت الکترونیک کشور نهایتاً ظرف دو سال در نقطه نسبتاً مطلوبی به تعادل و پایداری خواهند رسید.

علاوه بر این پیش‌بینی کلی، در مورد خریداران به نظر من تغییر تا حدود زیادی به سلیقه و قدرت خرید خریدار بستگی دارد. برخی از مردم علاقه‌ای به استفاده از اسکناس و سکه ندارند و ترجیح می‌دهند برای خریدهای خرد خود کارمزد پرداخت کنند ولی زحمت حمل و استفاده از پول نقد را نکشند. برخی دیگر هم قطعاً پایین‌تر بودن هزینه‌ها را در اولویت می‌دانند بنابراین برای خریدهایی که مشمول پرداخت کارمزد از سوی خریدار است، پول نقد می‌پردازند. به‌هرحال وظیفه حاکمیت است که ابزار سنتی و پول نقد را برای هرکسی که زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند، فراهم کند.

در مورد پذیرندگان، برعکس خیلی از تحلیل‌هایی که این روزها مطرح است، پیش‌بینی من این است که اگر مبلغ خرید یک خریداری در مرز انتقال کارمزد به فروشنده باشد، پذیرنده اضافه شدن کالای دیگری را به سبد خریدار پیشنهاد می‌کند حتی به بهای پرداخت کارمزد ۱۵۰ تومانی. برای این پیش‌بینی هم دلیل دارم؛ بررسی‌ها نشان‌می‌دهد سود خرده‌فروشی خصوصاً در اصنافی مانند سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها، حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد است بنابراین فروشنده سود خود را در این می‌بیند که اگر جمع مبلغ خرید یک خریدار ۴۹ هزار تومان است، پیشنهاد کند کالایی ۱۵۰۰ تومانی به سبد خرید او اضافه شود. در این صورت اگرچه کارمزد ۱۵۰ تومانی خرید بالای ۵۰ هزار تومان به عهده فروشنده خواهد بود ولی سود بیشتری از محل فروش کالایی ۱۵۰۰ تا حداقل ۳۰۰ تومان عایدش می‌شود و برای یک خرید ۵۰ هزار تومانی نیز حداقل ۵ تا ۷ هزار تومان سود می‌برد.

 

در مورد شرکت‌های پرداخت چه پیش‌بینی دارید؟

در مورد درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی بهتر بود ما هم طبق همان مدل مرسوم در دنیا عمل می‌کردیم و مبلغ تراکنش را در کارمزد دخالت می‌دادیم. همین الآن در مبالغ بالا مشکل نرخ بهره را داریم که به خاطر تسویه سریع بانک‌ها متضرر می‌شوند. مبلغ کارمزد علاوه بر مبلغ هزینه انجام تراکنش باید ریسک و نرخ بهره را هم در بر داشته باشد. در غیر این صورت ناخودآگاه خردشدن تراکنش‌ها توجیه پیدا می‌کند. با این حال پیشنهاد می‌کنم این تغییر را به گام‌های بعدی موکول کنیم و در این گام تنها به اصلاح مسیر یا همان مأخذ کارمزدها اکتفا شود. البته درجات آزادی دیگری هم مانند اثر دادن نرخ بهره و همچنین زمان تسویه هم وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند برای کاهش فشار از آن ابزارها و روش‌ها نیز استفاده کند.

 

با در نظر گرفتن همه این موارد، از نظر شما برای بازگشت به نقطه تعادل چقدر زمان لازم است؟

طی دو سال اخیر میانه از ۱۸ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان و سپس ۱۳ هزار تومان کاهش پیدا کرده و همین کاهش در این مدت به‌طور متوسط در هرسال ۳۰ درصد به تعداد تراکنش‌ها اضافه کرده است. مشخص است که این رشد محصول و معلول رایگان بودن تراکنش‌ها برای خریداران و پذیرندگان است و هزینه آن را هم ابتدا شبکه بانکی و سپس با بالا رفتن هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، مردم پرداخت می‌کنند.

در صورت اجرای مدل جدید پیش‌بینی می‌شود، رقم میانه ظرف دو سال دوباره به همان رقم ۱۸ هزار تومان بازگردد و به‌این‌ترتیب تعداد تراکنش‌ها در دو سال تا ۶۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. به‌این‌ترتیب می‌توانیم امیدوار باشیم، سهم تراکنش‌های شتابی به نقطه درستی برسد و هزینه‌های بی‌رویه تعدیل شود. البته این بدترین اتفاقی است که ممکن است بیفتد و ممکن هم هست با توجه به افزایش و بهبود اقتصاد ما کاهشی را هم شاهد نباشیم. کاهش تراکنش‌های الکترونیک قطعاً با اسکناس و سکه و کیف پول جبران خواهد شد و این یعنی رسیدن به نقطه پایدار و تعادل و تطابق با استانداردهای جهانی.

در حال حاضر گردش ریال در پرداخت‌های خرد برای اقتصاد بسیار گران تمام ‌می‌شود و بانک‌مرکزی در کنار این کار باید ابزارهای سنتی مانند سکه و اسکناس در مبالغ خرد را حداقل برای کوتاه مدت تقویت کند و نقطه صفر بازی را سکه و اسکناس قرار دهد و از دخالت در بازار پرهیز کند. ابزارهای الکترونیک به‌هیچ‌وجه برای پرداخت‌های خیلی خرد اقتصادی نیستند و چاپ اسکناس‌های ریز و سکه و ایجاد کیف پول می‌تواند شرایط بهتری را برای گذر از این وضعیت و کمک به ایجاد تعادل در بازار ایجاد کند.

منبع: حکاک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.