پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری در جلسه امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. با اجرایی شدن این دستورالعمل در شبکه بانکی، گام دیگری در جهت انطباق بانکهای کشورمان با استانداردهای نظارت بانکی بینالمللی برداشته میشود و زمینه و امکان مساعدتری برای پیشگیری از نقض استانداردها و الزامات قانونی و نظارتی داخلی و بینالمللی فراهم خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر سهشنبه ۱۱ مهرماه با حضور همه اعضا تشکیل شد. در این جلسه، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری که توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی تدوین و ارائه شده بود، به تأیید و تصویب شورا رسید.
یکی از ریسکهای پراهمیت فراروی بانکها که بهویژه طی سالیان اخیر موردتوجه مراجع نظارت بانکی اعم از ملی و بینالمللی و همچنن بانکهای معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات (Compliance Risk) است که میتواند موجب شمول مجازات قانونی، جریمههای نقدی و نهایتاً آسیب به حسن شهرت بانک شود. بنا به همین ضرورت، امروز سرمایهگذاریهای بسیاری در این زمینه با هدف حصول اطمینان از رعایت حداکثری الزامات قانونی، نظارتی و بینالمللی توسط بانکها بهویژه بانکهای با گستره عمل بینالمللی انجام میشود؛ بهگونهای که اکنون یکی از معیارهای ارزیابی ثبات و استحکام بانکها برای برقراری روابط کارگزاری نیز به همین موضوع و میزان اقدامها و تدابیر بانکها در این رابطه معطوف است. مقامات نظارت بانکی در کشورهای مختلف نیز با عنایت به اهمیت و ضرورت امر، در سالهای اخیر ضوابط و الزاماتی را برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات برای بانکهای تحت نظارت خود وضع کردهاند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری را تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم کرد که در جلسه امروز آن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین در این جلسه، دکتر مسعود نیلی که به پیشنهاد رئیسکل بانک مرکزی و با حکم رئیسجمهوری بهعنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار معرفی شده است، سوگند یاد کرد.