پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نشست روز گذشته هیئت نمایندگان اتاق ایران، مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران را در مقابل هم قرار داد. در این نشست، نیلی از وجود شش ابرچالش در اقتصاد ایران صحبت کرد و شافعی نیز تیغ انتقاد خود را روی نگاه غلط دولت به اقتصاد کشید و از دستیار ویژه رئیس‌جمهور خواست شرایطی ایجاد کند که بخشی از این نگاه غلط اصلاح شود. اینجا بود که نیلی تأکید کرد الگوی اقتصاد سیاسی مبتنی بر اضمحلال منابع مالی و طبیعی کشور به پایان راه رسیده و نمی‌توان با استفاده از این شیوه، در برابر ابرچالش‌های اقتصاد ایستادگی کرد. به گفته او، اقتصاد ایران دو وجه دارد؛ یک وجه زیبا و یک وجه نازیبا: «وجه زیبای اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مطلوب، تورم تک‌رقمی و اشتغال‌زایی نسبتاً بالاست و ابرچالش‌ها هم وجه نازیبای اقتصاد هستند که در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار دارند و هر یک ممکن است تداوم مدیریت کشور را با چالش مواجه کنند». «بحران منابع آب»، «مسائل زیست‌محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» شش ابرچالش اقتصاد ایران از نگاه مسعود نیلی هستند که باید برای هر یک استراتژی مشخص و معینی داشت. این اقتصاددان همچنین تأکید کرد که بهبود اقتصاد کشور ناشی از عقلانیت در چارچوب ساختار موجود و تداوم شرایط مطلوب اقتصادی در گرو تغییر ساختار اقتصادی است: «منظور از ساختار اقتصادی، قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد است که روی انگیزه‌های بازیگران اقتصادی تأثیرگذار است». به گفته او در زمان وضع قواعد حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی تعادل در صندوق را لحاظ نکردیم، در مصرف آب علامتی به مصرف‌کنندگان ندادیم که در حال حرکت به سمت بحران آب هستیم و درزمینهٔ بودجه نیز قاعده‌ای برای تراز و توازن در بودجه مقرر نکردیم؛ همچنین در نظام بانکی به‌گونه‌ای رفتار نکردیم که تعادل در منابع و مصارف بانکی را به‌دنبال داشته باشد.
تفاوت جدی ۲ نگاه در کشور
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی تفاوت نوع نگاه‌ها را نیز موجب ایجاد بخشی از این ابرچالش‌ها دانست: «سیاسیون در برابر این چالش دو دسته هستند؛ یک دسته که شوق فراوانی برای بیان چهره خوب دارند و مدام دم از رشد و اشتغال می‌زنند و از سوی دیگر دسته دوم منکر موفقیت‌ها بوده و مشکلات را بیان می‌کنند؛ اگر بگوییم در یک سال گذشته ۶۷۵ هزار شغل ایجاد شده دسته دوم در مقابل می‌گویند سه میلیون بی‌کار در کشور داریم». نیلی صحبت‌های هر دو دسته را درست دانست اما درنهایت تأکید کرد که باید شرایط لازم برای تجمیع نظرات و حرکت به سمت پیشرفت فراهم شود: «به‌لحاظ کارشناسی هر دو درست می‌گویند؛ یعنی ما هم دستاوردهای ارزشمندی داشتیم و کشور در سال ۹۵ رشد داشته و هم از سوی دیگر ابرچالش‌ها از نظر ایجاد مشکل به ما بسیار نزدیک هستند و هیچ‌کدام از این دو چهره اقتصادی کشور را نمی‌شود نادیده گرفت».
تغییر ساختار اقتصادی یعنی چه؟
دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی گفت: «نهادهای غیردولتی، اتاق‌ها و اقتصاددانان و… همگی اثرگذاری در سیاست‌گذاری‌ها را دنبال می‌کنند. به عبارتی شاخص موفقیت این نهادها اثرگذاری بیشتر در مورد تصمیمات است. آن‌ها خواسته‌های خود را در قالب اجرای یک سیاست، اصلاح یک سیاست و اجرای سیاستی که از قبل گذاشته شده و اجرا نشده مطرح می‌کنند؛ اما اگر از آن‌ها خواسته شود که یک مورد را به‌عنوان خواسته اصلی مطرح کنند و نهادی مانند اتاق آن مورد را دنبال کند و بر آن اتفاق‌نظر وجود داشته باشد، کار دشواری خواهد بود.»
او با طرح این سؤال که بر چه موضوعی می‌توان به‌عنوان خواسته، تمرکز کرد، ادامه داد: «اگر تمرکز بر یک موضوع باشد، مسلماً اثرگذاری بیشتر خواهد شد. او درعین‌حال دو چهره از اقتصاد ایران را ارائه داد. یک چهره جذاب و جالب که در آن تورم تک‌رقمی، رشد اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی نشان داده می‌شود و دیگری، چهره‌ای است که در آن ابرچالش‌های اقتصادی نمود می‌یابد. نمی‌توان ابرچالش‌ها را منکر شد. این ابرچالش‌ها این‌قدر نگران‌کننده و بزرگ است که حتماً بیشتر از آنچه گفته شده است، در کشور وجود دارد.»
اما 6 ابرچالشی که توسط این اقتصاددان در گذشته مطرح شده از این ویژگی برخوردارند که هرکدام از آن‌ها تداوم اداره کشور را با مشکل مواجه می‌کنند. بر همین اساس، دو گروه مختلف به دو چهره اقتصاد واکنش نشان می‌دهند. عده‌ای به آمارهای مثبت استناد کرده و از شرایط ابراز رضایت می‌کنند. در مقابل برخی دیگر دستاوردها را مورد انتقاد قرار می‌دهند و ابرچالش‌های کنونی را می‌بینند. به لحاظ کارشناسی هر دو گروه درست می‌گویند. نه دستاوردها را می‌توان نادیده گرفت و نه ابرچالش‌ها را. نیلی با اشاره به اینکه دو چهره اقتصاد با یکدیگر قابل تجمیع است، اظهار کرد: «دستاوردی که در حال حاضر در مورد رشد اقتصادی داشته‌ایم، از این نظر قابل تجمیع با ابرچالش‌ها است که بهبود اقتصاد کشور ناشی از یک عقلانیت در چارچوب ساختار موجود کشور است؛ یعنی اگر کمی خردگرایی و عقلانیت بر ساختار موجود حاکم شود، این رشد می‌تواند ادامه یابد؛ اما آنچه ما معمولاً بر آن تأکید داریم این است که تداوم شرایط مطلوب اقتصاد ما در گرو اصلاح ساختار اقتصادی است. ساختار موجود در اقتصاد ایران نمی‌تواند سوخت لازم را برای یک رشد مستمر ایجاد کند. رشد سال 1395 ما مسلماً در سال‌های آینده قابل تکرار نخواهد بود.»
او در ادامه به ارائه تعریفی از ساختار پرداخت: «وقتی در مورد واژه ساختار صحبت می‌کنیم، به کلی‌گویی می‌پردازیم. منظور ما از ساختار مشخص نیست. هر آنچه را که باید در شرایط موجود تغییر کند تغییر ساختار می‌گوییم.»
تعریفی که این اقتصاددان از ساختار ارائه کرد عبارت بود از قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد که بر انگیزه‌های بازیگران اقتصاد اثر می‌گذارند. نیلی برای روشن‌تر شدن این تعریف به ارائه مثال‌هایی پرداخت و گفت: «اگر ما می‌گوییم ساختار اقتصاد در حوزه آب چیست منظورمان این است قواعدی که تعیین می‌کند مصرف‌کننده آب در مصرف و تولیدکننده در تولید باید چگونه رفتار کند، چیست. آیا قواعدی که بر بازار آب در کشور ما حاکم است از گذشته به مصرف‌کننده علامتی داده که نشان دهد کشور ما در حال حرکت به سمت بحران آب است؟ آیا تولیدکننده در این جهت حرکت کرده است؟ یا اینکه رفتار حاکم بر منابع آب کشور در جهت بزرگ‌تر کردن ابر تعادل در بازارها بوده است؟ در مورد صندوق‌های بازنشستگی هم به همین صورت است. آیا وقتی قواعد حاکم بر این صندوق‌ها را وضع می‌کردیم، برقراری تعادل آن‌ها مدنظر بوده است؟ یا اینکه به بازنشستگی به‌عنوان یک مقوله رفاهی نگاه می‌کردیم. اساساً کاری نداشتیم که این سیاست‌هایی که در پیش می‌گیریم چه نتیجه‌ای در مورد تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها خواهد داشت.»
نیلی افزود: «در بودجه هم با این رویکرد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا ساختار اقتصاد ما به لحاظ مالی تاکنون قاعده‌ای را داشته که در آن تراز بودجه به‌عنوان یک مسئولیت وجود داشته باشد یا اینکه همیشه هنگام تنظیم بودجه، قسمت هزینه‌ها را در ابتدا رسالت محور تنظیم می‌کنیم و در قسمت درآمدها نیز بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، آرمان‌محور عمل می‌کنیم. متأسفانه تعادل و تراز بودجه هیچ‌گاه مبنا نبوده است. در نظام بانکی نیز به همین شیوه عمل کرده‌ایم. آیا سه رأس مثلث سپرده‌گذار، دریافت‌کننده تسهیلات و بانک در طول زمان به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که تعادل منابع و مصارف در نظام بانکی ما برقرار شود یا همه آن‌ها در جهت بزرگ‌تر کردن عدم تعادل پیش‌رفته‌اند؟»
به گفته دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی، ابرچالش‌ها از درون ساختار اقتصادی ما تولید می‌شود: «این مشکلاتی که امروز به‌عنوان ابرچالش‌ها از آن یاد می‌شود و به‌شدت نگران ابعاد آن در سال‌های آینده هستیم، هیچ‌کدام را کسی به ما تحمیل نکرده است؛ همه آن‌ها حاصل تصمیماتی بوده که خودمان اخذ کردیم. تا زمانی که نپذیریم که در مدیریت منابع اشتباه کردیم و آن اشتباهات موجب بروز این مشکلات شده، راه‌حل‌هایی که ارائه می‌دهیم، راه‌حل‌های کارشناسی و تکنسینی است. این راه‌حل‌ها چیزی نیست که معطوف به ریشه‌های به وجود آوردنده این مشکلات باشد. نیلی در ادامه به نقطه اشتراک ابرچالش‌ها اشاره و عنوان کرد: به‌رغم اینکه این 6 ابرچالش با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند، اما در یک چیز با هم مشترک هستند. بر همه آن‌ها قواعدی حاکم است که یک رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را به وجود آورده است؛ یعنی رفاهی که منابع موجود کشور، اعم از منابع طبیعی و منابع مالی کشور را صرف رفاه حال مردم بکند. در این شرایط اینکه ما آینده و کمبود منابع را ببینیم از سوی دیگران، رویکرد غیرمحبوب است.»
او در ادامه مجدداً سؤالی را مطرح کرد: «اگر این 6 ابرچالش را برآیند حاکم بودن یک پارادایم واحد بدانیم و آن پارادایم، رفاه مبتنی بر هدر رفت منابع کشور باشد.»
آیا در این شرایط، دولت رفاه خوب است یا خیر؟ به گفته نیلی در این‌باره نظرات مختلفی وجود دارد: «دولت رفاه مبتنی بر این است که مالیات می‌گیرد و از آن طرف هزینه‌ها را بالا می‌برد؛ اما اگر دولت رفاه مبتنی بر منابع طبیعی باشد، چنین ابرچالش‌هایی را به وجود می‌آورد. در ایران هرجا منبعی وجود داشته، سیاستمداران ما آن را شناسایی کرده و به یک منبع جلب محبوبیت تبدیل کرده‌اند؛ آنچه به‌عنوان ساختار اقتصاد مدنظر من است، یک پارادایم اقتصاد سیاسی است که مبتنی بر مصرف منابع است. این مصرف منابع هم هیچ ربطی به ورودی منابع ندارد.» این اقتصاددان ضمن طرح این مسائل، اعلام کرد که برای رفع ابرچالش‌ها راه‌حل‌هایی را می‌تواند ارائه دهد؛ اما در صورت وجود پارادایم اقتصاد سیاسی، نمی‌توان راهکاری برای برون‌رفت از آن‌ها عنوان کرد. باید پارادایمی را که 6 ابرچالش یاد شده محصول آن است، رفع شود.
نیلی پیرو آنچه در ابتدای سخنان خود در مورد اجماع بر یک موضوع واحد گفته بود، پیشنهادی را نیز به بخش‌خصوصی ارائه داد تا بتوانند با تمرکز بر آن، اثربخشی بیشتری در سیاست‌ها داشته باشند. پیشنهاد این بود که بدون تغییر پارادایم اصلی اقتصاد سیاسی که از دل آن این ابرچالش‌ها حاصل شده، نمی‌توان کاری از پیش برد. پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر اضمحلال منابع مالی و طبیعی کشور به انتهای خود رسیده است. او بازهم به بیان مثالی در مورد خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: «راجع‌به خصوصی‌سازی همه ما مطلب نوشتیم و حرف زدیم. همه ما در آن زمان خیلی ابراز خوشحالی کردیم که بالاخره چارچوبی مورد پذیرش مقامات کشور قرار گرفته است و ما به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کنیم. امروز هیچ‌کس مسئولیت این نوع خصوصی‌سازی را که در کشور صورت گرفته، نمی‌پذیرد. اگر آن زمان به ما می‌گفتند که آن خصوصی‌سازی که شما از آن دفاع می‌کنید قرار است به اینجا برسد، هیچ‌گاه تن به آن نمی‌دادیم. این معضل به دلیل پارادایم اقتصاد سیاسی بود که وجود داشت.»
نیلی در ادامه گفت: «تمام جناح‌های سیاسی کشور کم‌وبیش در شرایطی که درحال‌حاضر با آن مواجه هستیم نقش داشته‌اند، هم‌اکنون نیز باید همگی در اصلاح شرایط کمک کنند. باید یک وفاق ملی حول پذیرش اشتباهی که در گذشته داشتیم، شکل بگیرد؛ اما درحال‌حاضر نوعی وفاق ملی در مورد سیاست‌هایی که منجر به ساختار موجود شده، وجود دارد. باید این نگاه را تغییر دهیم؛ یعنی هم مردم و هم سیاسیون به بحث اصلاح ساختار اقتصادی چندان رغبت ندارند، بنابراین آنچه مورد تأکید من بوده، این است که ابرپارادایمی که بر ابرچالش‌ها حاکم است، باید تغییر کند. این تغییر در اتاق‌های دربسته و گزارش‌نویسی و ارائه پیشنهاد رخ نمی‌دهد. ما به شیوه‌ای که منابع کشور را تابه‌حال مصرف کرده‌ایم، دیگر نمی‌توانیم عمل کنیم. اصلاح نظام بانکی و نرخ بالای سود بانکی که هزینه‌ها را به‌شدت بالا برده بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی است که درحال‌حاضر وجود دارد.»
نیلی عنوان کرد: «از نظر من مهم‌ترین اولویت اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است. مسئله کاهش نرخ سود بانک، معلول یک بیماری بزرگی است که نظام بانکی ما با آن مواجه است. سال 1393 اصلاح نظام بانکی را شروع کردیم اما در سال 94 با کاهش قیمت نفت، بسیاری از آن برنامه‌ها به‌هم ریخت، علت هم این بود که فشار بر بودجه سنگین شد و تبعات آن وارد آمدن فشار بر نظام بانکی و خنثی شدن تمام کارهایی بود که درزمینهٔ اصلاح انجام شده بود.»
نیلی با اشاره به صحبت یکی از اعضای هیئت نمایندگان در مورد لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: «استقلال بانک مرکزی یک هدف بزرگ است که برای رسیدن به آن باید زمینه‌سازی کنیم؛ ما برای رسیدن به این هدف باید در جهتی حرکت کنیم که ابتدا رابطه دولت و بانک مرکزی را قاعده‌مند کنیم و سپس برای آن برنامه‌ریزی کنیم. استقلال بانک مرکزی یعنی رئیس بانک مرکزی بتواند به رئیس‌جمهوری بگوید نه! این موضوع به‌آسانی امکان‌پذیر نیست.»
نیلی در ادامه به بزرگ بودن دولت اشاره کرد. مسئله‌ای که در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران موردبحث فعالان اقتصادی نیز بود. او گفت: «بزرگ بودن دولت جای بحث دارد. دولت در اندازه مالی در اقتصاد ما بزرگ نیست. ما باید از این نظر دولت بزرگ‌تری داشته باشیم، اما اگر اندازه دولت را با تعداد کارکنان در نظر بگیریم، به بزرگ بودن دولت پی می‌بریم. او به‌اندازه بهینه برای دولت اشاره و عنوان کرد: در تحقیقاتی که انجام دادم، اندازه بهینه برای دولت حدود 21 تا 22 درصد تولید ناخالص داخلی است. هرچند درحال‌حاضر دولت ما به این اندازه نرسیده اما با برنامه‌ریزی که داریم به آن میزان نزدیک می‌شویم.»
فهم غلط دولت از شرایط اقتصادی
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست، به مسئله اعتمادسازی بین بخش‌خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: «تمام سوابق تاریخی تصمیمات کلان اقتصادی طی ادوار گذشته نشان می‌دهد که اعتماد بخش‌خصوصی واقعی به دلیل تصمیمات کلان دولت‌ها، آثار مخرب آن‌ها و بی‌تفاوتی دولت‌ها در جبران آن‌ها با صدمات جدی مواجه شده است. در دوره‌ای که شاهد رونق درآمدهای نفتی بودیم، در تصمیمات کلان اقتصادی بخش‌خصوصی نادیده گرفته شد اما در زمان بحران اقتصادی، چرخش به‌سوی بخش‌خصوصی ایجاد شد. مصادیق عینی نشان می‌دهد که دولت به بخش‌خصوصی اعتماد ندارد. وقتی درآمدهای نفتی بالاست، بخش‌خصوصی جایگاهی ندارد، اما وقتی درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، بخش‌خصوصی عزیز می‌شود. نبود اعتقاد واقعی به بخش‌خصوصی، ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور بوده و هست. وی افزود: امروز بسیاری از مفاهیم ازجمله بخش‌خصوصی، تولید، قانون، نهادهای مبارزه با فساد و رانت، بانک مرکزی و … که به کرات مورداستفاده قرار می‌گیرند، بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و هیچ‌گاه جنبه واقعی کارکرد خود را به دست نیاورده‌اند.»
او در ادامه افزود: «هنگامی‌که اعتقادی به توسعه اقتصادی و صنعتی وجود نداشته باشد، اعتقادی به مفاهیمی همچون بخش‌خصوصی، توسعه، مبارزه با رانت و فساد و … نیز پدید نمی‌آید. بحران بیکاری یکی از چالش‌های اساسی است که اگر راه‌حل درستی برای آن اندیشیده نشود، نتایج قابل جبرانی را در پی ندارد. اگر بخواهیم به مشکلات اساسی اشاره کنیم باید گفت که بدفهمی عمیق در این مورد، ریشه اصلی مشکلات است. در دنیا بخش‌خصوصی بازیگر اصلی در اقتصاد و اشتغال‌زایی شناخته می‌شود و این واقعیتی است که اشتغال پایدار، نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد. با توجه به تجارب به‌دست‌آمده این حقیقت بر هیچ‌کس پوشیده نیست که هیچ دولتی مسئولیت اثرات مخرب ناشی از تصمیمات کلان اتخاذ شده دولت‌های قبلی را نمی‌پذیرد و در مورد آن‌ها سکوت می‌کند. در این وضعیت چگونه می‌توان اعتماد بخش‌خصوصی واقعی را جلب کرد؟»
شافعی راه خروج از وضعیت کنونی را اعتماد واقعی به بخش‌خصوصی سالم، بازگشت اعتماد ازدست‌رفته به این بخش و اتخاذ تصمیمات براساس توسعه صنعتی و صنعتی شدن صحیح در کشور دانست. او ادامه داد: «در موضع‌گیری‌های اخیر رئیس‌جمهوری، برخی از وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور موضوع ایجاد اعتماد در بخش‌خصوصی را شاهد بودیم، ولی اینکه در عمل در بدنه سنگین دولت این مهم را ببینیم، باورش کمی سخت است. ایجاد اعتماد به بخش‌خصوصی واقعی به‌ویژه بخش‌های مولد شاید یگانه راه‌حل خروج از وضعیت فعلی باشد؛ چراکه دولت قادر نیست بدون کمک بخش‌خصوصی بر مشکلات فائق آید. دومین نکته که از سوی رئیس پارلمان بخش‌خصوصی مطرح شد، مربوط به صنعت بود.»
به گفته او، صنعت صرفاً با اعطای مجوز ورود، رشد پیدا نمی‌کند؛ توسعه مراودات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به صرف برجام تحقق نخواهد یافت و افزود: «از اعطای وام به طرح‌های ضربتی به‌تنهایی نتیجه نخواهیم گرفت؛ کما اینکه بانکداری را آزاد کردیم و نتیجه آن مصائبی شد که گریبان گیر کشور شده است. با تقلید از واژه کوچک‌سازی و عدم درک پایه‌ریزی رابطه خوشه‌ای بنگاه‌های بزرگ در برابر بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را گرفتار واحدهای غیرقابل رقابت و ناتوان در تحقیق و توسعه و فناوری به دلیل کوچک مقیاس بودن و هزینه‌های بالای تولید کرده‌ایم؛ به دنبال خصوصی‌سازی رفتیم ولی خصولتی شدیم؛ حامل‌های انرژی را هدفمند کردیم اما به درد بزرگ و مخرب حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ گرفتار شدیم. برای همین لازم است سقراط وار پرسش‌هایی را از خود بپرسیم و با ایجاد وفاق ملی در تعریف آن‌ها در صدد دست یافتن به پاسخ‌های واقعی باشیم. بیاییم علم و منطق را در صدر امور اقتصادی قرار دهیم. تشخیص امور را به فرهیختگان واقعی و بازیگران اصلی جامعه محول کنیم و آنان را در صدر بنشانیم.»
منابع: روزنامه شرق / روزنامه دنیای اقتصاد