پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدرضا جمالی؛ ماهنامه پیوست / سال‌هاست که شرکت خدمات انفورماتیک و مدل درآمد منحصربه‌فرد آن به‌صورت یک مسئله چالشی در صنعت بانکی و پرداخت مطرح است. پس از به وجود آمدن شتاب و افزایش درآمدهای شتاب این شرکت فاصله شرکت خدمات از بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های ملی و صادرات بیشتر شد و سبد درآمدهای این شرکت نیز نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد درآمدهای این شرکت از درآمدهای شتاب و شاپرک به‌عنوان زیرساخت‌های حاکمیتی است. پیشنهادهای زیادی برای اصلاح مدل درآمدی و ساختاردهی مجدد این شرکت مطرح شده که یکی از آن‌ها تجزیه این شرکت به دو شرکت است. اینکه یکی از این شرکت‌ها حاکمیتی باشد و پروژه‌های بانک مرکزی را پیش ببرد و دیگری پروژه‌های بانکی و پرداختی را انجام دهد و با بقیه شرکت‌های صنعت رقابت کند.
خارج از اینکه این راه‌حل، راه‌حل درستی باشد یا نه، در ابتدا بهتر است پیچیدگی‌های موجود در رابطه با شرکت خدمات انفورماتیک را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم و نخست ببینیم وضعیت موجود و ادامه آن چه مشکلات و معضلاتی را در صنعت بانکی و پرداخت و کلان اقتصاد کشور پدید آورده است. همچنین در نظر داشته باشیم که این جداسازی می‌تواند به بدی جداسازی شرکت‌های پرداخت از بانک‌ها صورت گیرد که با ایجاد شاپرک نه‌تنها مشکلات قبلی حل نشد بلکه معضلات جدیدی نیز به وجود آمد. مواردی مانند گران‌فروشی، بورسی بودن، به هم زدن تعادل در بازار رقابتی، ضعف شرکت خدمات در فضای رقابتی و پایین آمدن کیفیت خدمات این شرکت و تمرکز بیش‌ازحد زیرساخت‌های آن از مواردی است که لازم است در نظر گرفته شود.
گران‌فروشی شرکت‌های حاکمیتی
وقتی خدمتی گران ارائه شود هزینه آن در کل به نفع کشور نیست. اگر این هزینه توسط دولت داده شود، با توجه به کسر بودجه دولت تبدیل به تورم می‌شود. اگر از طرف بانک‌ها پرداخت شود، تبدیل به نرخ بهره می‌شود. اگر این خدمت توسط مردم پرداخت شود، باعث گرانی و کاهش قدرت خرید آن‌ها می‌شود. مسئله‌ای که در مورد شرکت خدمات وجود دارد این است که به‌رغم کاهش قیمت خدمات سایبری در ۱۵ سال اخیر، نرخ خدمات این شرکت ثابت مانده که باعث شده است گرانی شدیدی در خدمات این شرکت در سرویس‌های حاکمیتی مشاهده شود. این وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورده که با اضافه شدن شاپرک وضعیت بغرنج‌تر شده و درآمد این دو شرکت به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است که از درآمد ۴۰۰ میلیارد تومانی شاپرک نیز ۶۰ درصد آن به شرکت خدمات انفورماتیک می‌رسد. این در حالی است که هزینه نگهداری سوییچ در این ابعاد کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود، درحالی‌که ۸۰ درصد تراکنش‌های شتاب و شاپرک به خاطر مکانیسم غلط کارمزد در خرید و برداشت وجه است که با اصلاح مکانیسم بار این دو سوییچ به یک‌دهم وضعیت کنونی کاهش می‌یابد. پس در کلان کار ما با یک شرکت حاکمیتی گران‌فروش مواجه هستیم که در ادامه اثرات اقتصادی این موضوع را خواهیم دید.
اثرات گران‌فروشی شرکت‌های حاکمیتی بر شاخص‌های کلان کشور
متأسفانه درآمد شرکت خدمات از بدترین جای ممکن در حال حاضر است که اثراتی به‌مراتب بدتر از معضل واریز یارانه‌ها به کشور تحمیل می‌کند. این درآمد از بانک‌ها تأمین می‌شود و هرساله رشد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در درآمدهای حاکمیتی شرکت خدمات مشاهده می‌شود. این هزینه حداقل ۱۵ صدم درصد نرخ بهره را در کل اقتصاد کشور تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در مقایسه با درآمدهای مشاع بانک‌ها از تسهیلات که الآن منفی است و در بهترین حالت می‌توانسته با آستانه سود یک‌درصدی بین 8 تا ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، بین ۱۵ تا ۱۹ درصد تأثیر می‌گذارد. اثر دیگر آن بر کلان اقتصاد کشور کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی قدرت فاینانس بانک‌ها در حالت ایده‌آل است که بانک‌ها در صورت داشتن حاشیه سود نیم تا یک‌درصدی حاضرند تسهیلات لازم را برای صنایع کشور فراهم کنند.
بورسی بودن خدمات انفورماتیک
معلوم نیست به چه دلیل شرکت خدمات انفورماتیک با این مدل درآمدی وارد بورس شده است. به‌رغم اینکه ۸۵ درصد درآمد این شرکت حداقل از زیرساخت‌های حاکمیتی تأمین می‌شود، پایداری مناسبی در سهام این شرکت در بورس به چشم می‌خورد. شاخص این شرکت با توجه به درآمدهای ثابت و قابل پیش‌بینی این شرکت همواره بالاست و بخشی از منابعی که می‌توانست به شرکت‌های بازار سرمایه وارد شود توسط این شرکت در بورس اوراق بهادار جذب می‌شود و وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند. متأسفانه این مدل برای شرکت‌های دیگر در حوزه پرداخت ایجاد شد و شرکت‌های ایران کیش و تجارت الکترونیک پارسیان در دهه قبل وارد بورس شدند. البته در ابتدا مدل کارمزد کارت‌خوان‌ها به‌گونه‌ای بود که یا در تعادل با بانک‌ها بود یا کارمزد مستقیم از مصرف‌کننده گرفته می‌شد.
با ایجاد شاپرک وضعیت درآمدی مشابه خدمات انفورماتیک برای شرکت‌های پرداخت به وجود آمد که در حال حاضر شرکت پرشین نیز وارد بورس شده است و اثرات این شرکت‌ها وضعیت نامناسبی را برای بانک‌ها و بازار سرمایه به وجود آورده که لازم است اصلاحات لازم برای آن شرکت‌ها نیز مشابه با شرکت خدمات انفورماتیک صورت گیرد. نرخ رشد نجومی این شرکت در یک سال اخیر نتیجه سیاست‌های نادرست بانک مرکزی در دولت یازدهم است. البته باید در نظر داشت که بخش کوچکی از سهام شرکت خدمات انفورماتیک در بورس عرضه شده که قابل خریداری توسط بانک مرکزی است.
بخش رقابتی خدمات جیره‌خوار بخش حاکمیتی
درآمدهای غیرحاکمیتی شرکت خدمات انفورماتیک به‌شدت کاهش یافته است و سهم از سبد درآمدی شرکت خدمات برای بانک‌های بزرگی مثل بانک ملی یا صادرات به پنج درصد هم نمی‌رسد. این مسئله باعث شده است که به‌صورت غیرمستقیم هزینه بانک‌های مشتری شرکت خدمات از درآمدهای شتابی و شاپرکی شرکت خدمات تأمین شود که درنهایت بخش خصوصی واقعی از این موضوع به‌شدت آسیب دیده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده هر سهم از بازار توسط شرکت خدمات انفورماتیک بین شش تا ۱۰ برابر بیشتر از شرکت‌های بخش خصوصی صنعت پرداخت و بانکی است. با توجه به سهم بالای بانک‌های صادرات و ملی که البته نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته و از بیش از ۵۰ درصد در سال‌های دهه قبل به کمتر از ۳۳ درصد در سال‌های اخیر رسیده است، باید جداسازی به گونه مناسبی صورت گیرد که این بانک‌ها امکان جدا شدن از شرکت خدمات یا تغییر پیمانکار را داشته باشند. هرچند با اصلاح مدل کارمزد و تراکنش‌های تسویه پایا و ساتنا تعداد تراکنش‌های این بانک‌ها نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد امکان کاهش دارد.
راه‌حل‌های فوق متمرکز شرکت خدمات
باید توجه کنیم که دوره راه‌حل‌های فوق متمرکز گذشته است و در کل، تجربه دنیا به‌صورت که ما عمل می‌کنیم نیست. ایجاد زیرساخت‌های فوق متمرکز باعث شده است که لختی زیادی در ارائه محصولات و خدمات بانکی و پرداخت ایجاد شود. این راه‌حل‌های فوق متمرکز با مشکلات مقیاس‌پذیری، توسعه‌پذیری و قابلیت اعتماد مواجه هستند که از ابعاد مختلف امنیت کسب‌وکارهای کشور را به خطر می‌اندازد. ریسک عملیاتی این راه‌حل‌های فوق متمرکز نیز بسیار زیاد است و لازم است مسائلی فراتر از درآمد یک شرکت در معماری نظام‌های پرداخت و بانکی کشور مانند پدافند غیرعامل نیز لحاظ شود.
توافق‌نامه نامناسب این شرکت و اثر آن در تکامل فرایندهای بانکی و پرداخت کشور
متأسفانه این شرکت به‌عنوان واسط بین بانک مرکزی و بانک بزرگ‌های بزرگ از توان شرکت‌های داخلی استفاده نمی‌کند. مدل درآمد این شرکت بر مبنای تعداد تراکنش است و چون از ذی‌نفع گرفته نمی‌شود این تجمیع باعث شده است که در سمت بانک‌ها با پدیده خرد شدن بیش‌ازحد تراکنش‌ها مواجه شویم. توافق‌نامه نامناسب این شرکت باعث شده است شرکت‌های خصوصی گوی سبقت را در کیفیت و قیمت از این شرکت بربایند و در ابعاد کیفی و قیمت و حتی مقیاس نیز از این شرکت پیش بیفتند. رها کردن بانک‌های بزرگ و تحمیل هزینه‌های گزاف سخت‌افزاری و ایجاد سازمان پنهان در آن بانک‌ها از مواردی است که به خاطر بی‌تعادلی در درآمدهای حاکمیتی و رقابتی این شرکت به وجود آمده است. بالغ بر ۸۰ درصد هزینه نگهداری از داده‌های سامانه متمرکز بانک‌ها صرف ساختار غلط درآمدی شتاب و خرد شدن بیش‌ازحد تراکنش‌ها می‌شود.
شرکت‌های تابعه شرکت خدمات به‌خصوص فرادیس البرز
شرکت فرادیس در زیر سایه این شرکت حدود ۵۰ درصد خودپردازهای کشور را پوشش می‌دهد. به‌صورت غیرمستقیم نیز تراکنش‌های خودپردازها برای شرکت خدمات درآمدزایی بالا دارد که لازم است در تغییرات این شرکت، شرکت‌های تابعه نیز لحاظ شوند. در حال حاضر مدل درآمدی خودپردازها نیز معضل بزرگی است که در سال ۹۵ برای بانک‌ها بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان هزینه، فقط از محل کارمزدها، داشته است. این شرکت‌ها با مدل خاص درآمدی سبب ایجاد زنجیره‌های تأمین در کشور نشده‌اند و در حد مونتاژ و فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ساخت محدود فعالیت می‌کنند.
راه‌حل
اگر این شرکت بخواهد به دو شرکت تبدیل شود یا تغییری در آن صورت گیرد، در ابتدا باید وضعیت بورسی بودن، مدل کسب‌وکار و درآمد مشخص شود وگرنه از یک اژدهای یک‌سر، هفت‌سر به وجود خواهد آمد. عملکرد نظام‌های پرداخت و بانک مرکزی در ایجاد شاپرک با هدف کاهش تمرکز و بهبود وضعیت نمونه‌ای از این تغییرات نادرست و بی‌حساب‌وکتاب است که هزینه کارمزد بر بانک‌ها را در سال ۹۵ به حدود شش هزار میلیارد تومان رسانده است و در سال ۹۶ این میزان به ۹۳۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
بهتر است با مدل کارمزد مناسب ابتدا تب سیستم ازنظر درآمدی پایین آید. به‌راحتی در پنج سال می‌توان با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی در هرسال درآمد این شرکت، بدون اینکه آسیبی به کسی برسد، ابتدا مدل کسب‌وکار این شرکت را اصلاح کرد. همین الآن ۸۰ درصد درآمد این شرکت توجیه ندارد و می‌بینیم سرانه هر نفر در این شرکت بیش از یک میلیارد تومان در سال و سرانه هر نفر در شرکت شاپرک حدود سه میلیارد تومان در سال است، درحالی‌که سرانه درآمد شرکت‌های این حوزه به ازای هر نفر بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در سال است. اصلاح مدل کارمزد خودپرداز و کارمزد شاپرک و ایجاد کیف پول الکترونیکی و همچنین تقویت موقت سکه و اسکناس‌های خرد می‌تواند به این پروسه کمک کند که بدون درد و خونریزی و با کاهش درآمدهای این شرکت، این جراحی مهم در سیستم بانکی و پرداخت کشور انجام گیرد. به‌طور مسلم این مهم ثمرات و دستاوردهای زیادی برای کشور خواهد داشت و معضلات کنونی نیز از بین خواهد رفت. مطالعات میدانی نشان می‌دهد ۸۰ درصد تراکنش‌های شتابی و بیش از ۷۵ درصد تراکنش‌های شاپرکی لازم نیست اصلاً وارد این سیستم‌ها شود.
البته متأسفانه می‌بینیم که همان روش‌های قبلی توسط بانک مرکزی و نظام‌های پرداخت پیاده می‌شود و با پروژه‌هایی مانند nfc، بدون در نظر گرفتن مدل درآمدی درست، در حال فربه کردن شرکت خدمات انفورماتیک و افزایش بی‌رویه تراکنش‌های خرد در بانک‌ها هستند. حتی می‌بینیم که این مدل غلط درآمد خدمات که به شاپرک و ازآنجا نیز به شرکت‌های پرداخت سرایت کرده است، به صدا و سیما هم کشیده شده و شاهدیم که برنامه‌های دورهمی و خندوانه نیز مردم را به زدن تراکنش‌های بیشتر به انواع روش‌ها و خرد شدن بیشتر تراکنش‌ها تشویق می‌کنند و عمق فاجعه مدل کسب‌وکار شرکت خدمات و شرکت‌های بورسی پرداخت هنوز درک نشده است.