پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزرای پیشنهادی «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» روز گذشته به‌صورت جداگانه میهمان پارلمان بخش خصوصی بودند و در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان این بخش به بیان برنامه‌ها و شنیدن مطالبات فعالان اقتصادی پرداختند. مقایسه مطالبات و برنامه‌های ارائه‌شده در این نشست از هم‌راستایی دیدگاه‌های دولتی‌ها و خصوصی‌ها حکایت دارد.
در نشست اتاق بازرگانی ایران، ضمن پیش رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی، بر مشورت گیری آن‌ها از فعالان اقتصادی و ضمانت اجرایی برنامه‌ها در دولت دوازدهم تأکید شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، دو وزیر پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست هم‌اندیشی خود با فعالان اقتصادی ضمن دفاع از برنامه‌های خود در چهار سال آتی شنونده مطالبات بخش خصوصی نیز بودند.
روز گذشته اتاق بازرگانی ایران در دو نشست جداگانه میزبان مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری بود. نخستین نشست با حضور وزیر پیشنهادی اقتصاد برگزار شد و رئیس اتاق ایران، خواسته‌های بخش خصوصی از این وزارتخانه را در 10 بند اعلام کرد.
تدوین برنامه جامع اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، طرح تحول نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، رفع مشکلات مالیاتی، توجه به تحول در نظام برنامه‌وبودجه، اجرای اصل 44 قانون اساسی، ایجاد اقتصاد رقابتی، توجه به فساد سیستمی و استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد بود. همچنین توجه به صادرات، توجه به تولید، ظرفیت سنجی در تولید، مکان‌یابی توسعه صنعتی، اولویت‌های صنعتی، خروج دولت از تصدی‌گری و فساد زدایی نیز مواردی بود که غلامحسین شافعی در نشست دوم با شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره داشت.
دو وزیر پیشنهادی نیز کارنامه‌های خود را ارائه دادند و توانستند از بخش خصوصی رأی اعتماد بگیرند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست نخست که با حضور مسعود کرباسیان برگزار شد، ضمن اشاره به‌ضرورت تدوین برنامه جامع اقتصادی برای کشور خطاب به کرباسیان گفت: «سال‌هاست این تقاضا وجود دارد؛ ولی هنوز به برنامه منسجم توسعه اقتصادی نرسیده‌ایم.»
او به مقررات زدایی به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار نیز اشاره و کارنامه گمرک را در زمان مدیریت کرباسیان، بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: «امیدواریم شاهد تحرکات جدیدی در این زمینه باشیم؛ چراکه این موضوع برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بسیار حائز اهمیت است.»
طرح تحول بانکی نیز از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی بود که شافعی دراین‌باره گفت: «قدرت نظارت بر سیستم بانکی حائز اهمیت و مورد تقاضای ما است. ادغام مؤسسات و بانک‌ها نیز باید موردبررسی قرار گیرد. یکسان‌سازی نرخ ارز هم مطالبه دیگر فعالان اقتصادی بود که موردتوجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت.»
شافعی به مشکلات مالیاتی نیز اشاره کرد و خواستار آن شد که پایه‌های مالیاتی گسترده شود، از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آید، عدالت مالیاتی رعایت و معافیت‌های مالیاتی حذف شود. چراکه حذف معافیت مالیاتی موجب ایجاد رقابت برابر بین بنگاه‌ها خواهد شد.
تحول در نظام برنامه‌وبودجه و برون‌رفت از اقتصاد نفتی نیز خواسته دیگر او از وزیر پیشنهادی اقتصاد بود. شافعی در بخش دیگر از سخنان خود به اجرای نادرست قانون اصل 44 اشاره کرد. همچنین در هشتمین بند مطالبات بخش خصوصی از این وزیر پیشنهادی نیز توجه به اقتصاد رقابتی را مورد تأکید قرار داد.
توجه به فساد سیستمی و استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم مورد تأکید سکان‌دار بخش خصوصی بود. مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد که به گفته خودش تا دقیقه نود هم قرار نبود گزینه پیشنهادی باشد نیز پس از شنیدن نظرات بخش خصوصی در این نشست گفت: «ما به‌نظام گره خورده‌ایم و اگر هم‌رأی اعتماد ندهند، بازهم در این کشور خدمت خواهیم کرد.»
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه قانون در کشور کم نداریم، افزود: «قانون برنامه ششم توسعه بر اساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله نوشته شده است و اگر من هم‌رأی بیاورم، بازهم باید بر اساس قانون عمل کنم. این در حالی است که برنامه عملیاتی نیز داده شده است.»
او اقتصاد مقاومتی را ازجمله برنامه‌های جدی اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: رشد اقتصادی 5/ 12 درصد رسیده و تورم تک‌رقمی شده است؛ ولی تحول و استمرار آن ضروری است.
به گفته وی، نرخ رشد با تکیه‌بر نفت، استمرار نخواهد داشت، بلکه بازار سرمایه نیز باید به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد ایران، وارد عمل شود و در استمرار رشد اقتصادی نقش‌آفرین باشد. کرباسیان بابیان اینکه اکنون با تیم اقتصادی دولت دوازدهم ازجمله وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، هماهنگ هستم، گفت: «برنامه‌ها نوشته شده ولی اصلاحیه نیاز دارد، با حسن تفاهمی که بین مجلس و وزارت اقتصاد هست، حتماً تغییرات قابل لحاظ کردن است. وی با اشاره به نقش وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگو اظهار کرد: توقع داریم با همراهی بخش خصوصی، کار را پیش بریم. البته مجلس نیز در این شورا حضور دارد و باید با تفاهم کار را پیش برد.»
او درباره تک‌نرخی کردن ارز گفت: «اصل پذیرفته‌شده کاهش نرخ سود بانکی، تغییر نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ و حمایت از صادرات از سوی دولت دوازدهم وجود دارد اما باید شرایط مهیا شود؛ چراکه زمانی بحث تک‌نرخی کردن ارز مطرح بود، اما بعد از تک‌نرخی کردن، بازهم قیمت چند نرخی شد. ما نمی‌خواهیم این یکسان‌سازی، بازگشت‌پذیر باشد.»
مطالبات هفت‌گانه از شریعتمداری
محمد شریعتمداری مهمان دیگر اتاق بازرگانی ایران بود که در نشستی جداگانه ضمن شنیدن نظرات فعالان بخش خصوصی، در مورد برنامه‌های خود توضیحاتی را ارائه داد. البته پیش از سخنرانی او، شافعی مانند نشست گذشته، لیست مهم‌ترین اولویت‌های بخش خصوصی را در مورد حوزه فعالیت او اعلام کرد.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر توجه به صادرات گفت: «یکی از معضلات بخش تولید در کشور، مربوط به کاهش تقاضا است. در این شرایط یکی از راه‌های رسیدن به رونق تولید، توسعه صادرات است.»
او در مورد تولید نیز خطاب به شریعتمداری عنوان کرد: «این بخش حال‌وروز خوبی ندارد. باید مشکلات تولید به‌صورت ریشه‌ای حل شود نه مسکن‌های مقطعی. ظرفیت سنجی در تولید، مکان‌یابی توسعه صنعتی و اولویت‌های صنعتی از دیگر مواردی بود که رئیس اتاق ایران بر آن تأکید کرد.»
شافعی به خروج دولت از تصدی‌گری‌ها نیز اشاره و اعلام کرد: «امیدواریم حلقه مشاوره بخش خصوصی در این وزارتخانه شکل بگیرد و در تصمیم‌گیری‌ها شاهد تحول بزرگ باشیم.»
او درنهایت به فساد زدایی هم اشاره و درخواست کرد تا این مورد نیز در اقدامات اساسی صورت پذیرد. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از قانون‌های متعدد، بر رقابتی شدن نرخ ارز تأکید و اذعان کرد که درراه واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی موفق نبوده‌ایم؛ برخی از وزرا کم‌کاری کرده‌اند و نمی‌توان دراین‌باره نمره قابل قبولی داد.
محمد شریعتمداری معتقد است که سهم بخش خصوصی در نشاط‌آفرینی در اقتصاد، این روزها بیش از دولت است؛ بنابراین باید به‌خوبی وارد میدان شوند.
او با انتقاد از تغییر قوانین و مقررات نیز گفت: «اسناد بالادستی فراوانی داریم؛ به‌نحوی‌که از مقررات خفه شده‌ایم. درحالی‌که هنوز جوهر امضای رئیس مجلس خشک نشده است، اصلاحیه در کمیسیون‌های مجلس در حال طرح است. نمونه آن‌هم قانون مالیات‌های مستقیم تا اصلاحیه قانون مالیاتی است.»
شریعتمداری نیز همانند کرباسیان درباره نرخ ارز، این‌طور اظهارنظر کرد: «در مورد نرخ ارز همه دنیا تجربه داشته است و مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نظر گرفته می‌شود. البته حفظ ارزش پول ملی نیز مورد تأکید است؛ هر چه تولید قابل‌رقابت در کشوری وجود داشته باشد، آینده آن کشور هم در جهت حفظ ارزش پول ملی، روشن‌تر است. پس کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می‌کند و اگر هم پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج می‌شود.»
او در ادامه عنوان کرد: «صادرکننده نباید از صادراتش ضرر کند. در چهار ماه ابتدای امسال کاهش صادرات رخ داده است و اگر بازهم نرخ ارز تثبیت شود، این کاهش صادرات بیشتر خواهد شد. البته برای این کار هم باید برنامه داشت.»
شریعتمداری گفت: «اکنون هم اگر مسئولیت را بر عهده گیرم در شورای پول و اعتبار درزمینهٔ رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد، البته باید بخش خصوصی نیز حمایت کند. همان‌طور که بخش خصوصی باید صدایش در مجلس و سایر دستگاه‌های دولتی شنیده شود.»