پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
گفت و گو با دکتر محمد جلیلى
به گزارش راه پرداخت به نقل از روزنامه ابرار اقتصادی، سامانه اعتبارسنجى مشتریان بانکى، ۵ سالى است که در کشور کار خود را آغاز کرده است، این مجموعه با جمع آورى، سامان دهى، تطبیق و پردازش اطلاعات اعتبارى مشتریان این امکان را به بانکها و موسسات مالى و اعتبارى مىدهد تا ضمن حصول شناخت از مشترى، تصمیم سریع، مناسب و کم ریسک و عادلانهاى را در اعطاى تسهیلات اتخاذ نمایند. در واقع این سامانه گزارش جامعى از اهلیت اعتبارى مشترى و رفتار مشتریان در قبال تعهداتى که مىپذیرند ارائه مىدهد. در این خصوص گفتوگویى با دکتر محمدجلیلى مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ایران انجام دادهایم که ماحصل این نشست صمیمانه از نظرتان مىگذرد.
جناب آقاى جلیلى براى سال جارى چه برنامههایى داشتید که مشخصاً تحقق پیدا کرده است و چه برنامههایى براى سال ۱۳۹۱ دارید لطفاً اعلام بفرمایید؟
در ابتدا لازم مىدانم به این نکته اشاره کنم که هم اکنون فقط نزدیک به دو سال از عملیاتى شدن این سامانه در نظام بانکى مى گذرد. پس از شکل گیرى شرکت در سال ۸۵ و انتقال دانش فنى این سامانه از خارج از کشور و فراهم شدن زیرساختهاى فنى و قانونى در سطح نظام بانکى، عملا این سامانه از ابتداى سال ۸۹ در چند بانک محدود عملیاتى شده بود و گزارشگیرى از آن صورت مىگرفت. به هر حال ابتداى امسال هنوز تعداد زیادى از بانکها عضو این سامانه نشده بودند و مىبایست برنامه اصلى شرکت را بر توسعه و فراگیرى این سامانه در بانکها مىگذاشتیم که به لطف خدا این امر تا حدود زیادى محقق شده و هم اکنون ۲۳ بانک عضو سامانه بوده و در ۱۹ بانک و حدود ۱۸ هزار شعبه این گزارشها بصورت فراگیر و براى همه تسهیلات اعطایى گرفته مىشود. در زمانى که تا پایان سال مانده و همچنین در سال آینده مجموعه مذاکرات و فراهم نمودن بسترهاى فنى لازم جهت استفاده تمام شعب نظام بانکى همچنان ادامه خواهد داشت. البته مشخصا برنامه شرکت در سال آینده بر محور بالابردن کیفیت گزارشها و اطلاعسانى عمومى در جهت شناخت مزایاى این سامانه براى مردم و نظام بانکى خواهد بود.
چند درصد از شعب نظام بانکى و بطور کلى بانکها از خدمات سامانه بهرهمند هستند؟
در حال حاضر نزدیک به ۹۵ درصد شعب نظام بانکى به سامانه متصلند. البته در راهاندازى و پیادهسازى این سامانه در شبکه بانکى همدلى خوبى وجود دارد و کل شبکه بانکى بر اهمیت موضوع واقف هستند اما متاسفانه بعضا مشکلات فنى آن هم خارج از شبکه بانکى، به عنوان مثال کمبود تجهیزات در برخى مناطق مخابراتى باعث شده تعدادى از بانکها هنوز به این سامانه متصل نباشند که البته با هماهنگى هاى صورت گرفته این مشکلات در حال مرتفعشدن است.
شما به مزایاى این سامانه براى مردم هم اشاره کردید. در مورد نوع اطلاعات ارسالى و و محتواى گزارشها توضیح دهید.
در حال حاضر ۲۰ میلیون رکورد تسهیلات پرداختى از طریق شبکه بانکى در این سامانه بارگذارى شده است که تقریبا ۱۵ میلیون شخص ایرانى که تسهیلات گرفتهاند رفتار اعتباریشان در این سامانه لحظه به لحظه رصد مىشود. هر شخص حقیقى و یا حقوقى که تسهیلات اخذ کرده باشد شناسه اعتبارى او در این سامانه ثبت و ضبط شده است. از ابتداى سال ۸۸ یعنى حدود سه سال قبل تاکنون تمام کسانى که از شبکه بانکى تسهیلات اخذ کردهاند در این سامانه پرونده اعتبارى داشته و رفتار اعتبارى آنها و نحوه پرداخت اقساطشان در این سامانه قابل رصد است و اطلاعات آن وجود دارد.
محصولات سامانه اعتبارسنجى شامل چه مواردى بوده و حاوى چهاطلاعاتىدرموردمشترىمىباشد؟
کاربران سامانه اعتبارسنجى به محض مراجعه مشترى به بانک و درخواست تسهیلات اعتبارى، با ورود شناسه ملى مشترى (که در مورد مشتریان حقیقى کدملى و در مورد مشتریان حقوقى ترکیبى از شماره ثبت و محل ثبت مىباشد)، وضعیت اعتبارى وى را از سامانه استعلام مىنمایند. نتیجه استعلامها در قالب ۶ نوع گزارش اعتبارى آمار استعلام، پایه، استاندارد، پیشرفته، سوابق و ارزیابى در زمانى کمتر از یک دقیقه در اختیار کاربر قرار مى گیرد. این گزارشها، اطلاعات به شرح زیر را در خصوص وضعیت اعتبارى مشترى در نظام بانکى کشور در بازه ۳سال گذشته در اختیار کاربران قرار مىدهد:
- ترسیم کامل وضعیت اطلاعات هویتى مشترى در بانکهاى مختلف بر مبناى تاریخ بروزرسانى اطلاعات در هر بانک
- تشریح کامل روند بازپرداخت کلیه تسهیلات دریافتى توسط مشترى در کل نظام بانکى کشور به تفکیک هر قرارداد (خاتمه یافته یا در جریان).
- ترسیم وضعیت تعهدات آتى مشترى.
- ترسیم وضعیت تعهدات سررسید گذشته و معوق مشترى.
- ترسیم وضعیت تعهدات غیرمستقیم مشترى.
- فراهم نمودن امکان اخذ گزارش کامل وضعیت اعتبارى ضامنین قراردادهاى مختلف مشترى.
- ارائه گزارش به روز آمار مراجعات مشترى به بانکهاى مختلف تحت عنوان گزارش آمار استعلام.
- ارائه گزارش تفصیلى در خصوص تغییرات اطلاعات مهم مرتبط با مشترى مانند تغییرات اطلاعات آدرس مشترى در بانکهاى مختلف، تغییرات مربوط به اطلاعات هویتى، تغییرات مربوط به انواع وضعیتهاى منفى مرتبط با مشترى و….
- متصل بودن کلیه موارد فوق الذکر به یک شناسه منحصربفرد ملى.
- فراهم بودن امکان اخذ استعلام و دریافت گزارش اعتبارى درخصوص کلیه ذینفعان یک درخواست اعتبارى (به عنوان مثال استعلام در خصوص وضعیت اعتبارى سهامداران، مدیران، و….).
- فراهم بودن امکان اتصال سامانه به سایر بانکهاى اطلاعاتى موجود در کشور جهت درج سوابق منفى هویتى مشترى مانند سوابق منفى مالیاتى، ورشکستگى، چک برگشتى، ضمانت نامهها، LCها و….
- در حال حاضر علاوه براطلاعات تسهیلاتى بانکها، اطلاعات مرتبط با ضمانت نامهها، چکهاى برگشتى، بدهکاران مالیاتى، بدهکاران ماده ۱۴ گمرک نیز دریافت شده و در سامانه بارگذارى شده است.
- برنامه ریزى براى دریافت سایر اطلاعاتى که در تعیین رتبه اعتبارى مشتریان تاثیرگذار هستند انجام شده است: مانند قبوض آب و برق و گاز و تلفن مشترکانى که وضعیت بدهى آنان داراى مشکلات حاد و اساسى مى باشد، اطلاعات ذینفع واحد اداره ثبت شرکتها، ورشکستگى قوه قضائیه و اطلاعات بیمه اى
آیا سیستم قابلیت رتبهبندى مشتریان بانکها را نیز دارد؟
بله، همانطورى که عرض کردم یکى از گزارشهاى سامانه اعتبارسنجى تحت عنوان گزارش ارزیابى مىباشد. بر اساس این گزارش، مشتریان بر اساس اطلاعات مندرج در گزارشاعتبارى موجود در سامانه در هفت گروه مختلف طبقهبندى مىشوند. این گروهها شامل A، B+، B، B-، C+، C و-C مىباشند. همچنین سامانه علاوه بر رتبهبندى مشتریان، توصیفى نیز از رتبه مشترى ارائه کرده و استراتژى مناسب را به بانک پیشنهاد مىدهد. نکته مهم این است که در تمامى این موارد، سامانه تنها وضعیت مشترى را براى بانک به تصویر مىکشد و این متصدیان بانک هستند که با توجه به سیاستهاى اعتبارى خود و خصوصیات ریسک پذیرى و ریسک گریزى خود، تصمیم مناسب را در خصوص اعطاى تسهیلات به مشترى اتخاذ مىنمایند. به عنوان مثال وقتى رتبه مشترى A (یعنى مناسبترین وضعیت) مىباشد به این معنى است که مشترى بسیار خوبى با قابلیت اطمینان بالاست و مىتوان خدمات مناسب دیگرى را نیز به وى پیشنهاد نمود. این رتبه به این معنى است که با توجه به رفتار مشترى در نظام بانکى کشور طى سه سال گذشته، در صورتى که این مشترى در آینده از بانک تسهیلاتى را دریافت کند به احتمال فراوان اقساط آن را به موقع بازپرداخت خواهد نمود. همچنین در صورتى که مشترى حائز رتبه- C (یعنى بدترین وضعیت) شود به این معنى است که مشترى بى ثباتى مىباشد و به احتمال فراوان تسهیلات اعطایى به وى سوخت مىشود.
شما آمارى دارید مبنى بر اینکه طى دو یا سه سال گذشته چه میزان تسهیلات به اشخاص حقیقى و حقوقى پرداخت شده است؟ و اینکه آیا این درصد پوشش مناسب بوده است یا خیر؟ چراکه بعضا عنوان مىشود که شبکه بانکى در ارائه تسهیلات انقباضى عمل کرده است سامانه اعتبارسنجى این را چگونه توجیه مىکنید؟
ببینید آخرین گزارشات بانک جهانى در پایان سال ۲۰۱۱ درصد پوشش اعتباردهى بانکها را در کشورهاى توسعه یافته مشخص کرد که نشان داد در ۵ سال گذشته این کشورها ۶۳ درصد افراد بالغشان حداقل یکبار تسهیلات دریافت کردهاند.
این درصد مربوط به کشورهاى توسعه یافته است در ۲سال گذشته یعنى از ابتداى سال ۸۸ تا ۹۰در ایران ۲۴ درصد فراد بالغ که ۱۳ میلیون نفر مىشود از شبکه بانکى وام دریافت کردهاند که درصد کمى نیست. این سامانه اتفاقا عملکرد مثبت بانکها و موسسات مالى و اعتبارى را در پرداخت وام نمایان مى سازد. در یک مقطع زمانى ۵ ساله، ۵۰ تا ۶۰ درصد افراد بالغ کشور مىتوانند تسهیلات دریافت کنند و این نشان مى دهد بانکهاى ما از کشورهاى توسعه یافته در امر تسهیلات دهى جلوتر هستند.
آیا فعالیت سامانه اعتبارسنجى شرکت، تاثیرى در جایگاه جمهورى اسلامى ایران در دنیا داشته است؟
سامانه اعتبارسنجى و گزارشگرى اعتبارى به عنوان یکى از زیرساختهاى مهم مالى کشورها محسوب شده و از اهمیت ویژهاى براى کشورها و مجامع بینالمللى برخوردار است. اهمیت این موضوع تا حدى است که وجود این سامانهها به عنوان یکى از عوامل مهم جهت بهبود فضاى کسب و کار کشورها محسوب شده و بانک جهانى از آن به عنوان یکى از پایههاى بهبود شاخص اخذ اعتبار یاد مىکند.
با عملیاتى شدن سامانه اعتبارسنجى شرکت مشاوره رتبهبندى اعتبارى ایران، جمهورى اسلامى ایران نیز به جمع کشورهاى داراى سامانه اعتبارسنجى و گزارشگرى اعتبارى پیوست. همچنین عملیاتى شدن این سامانه، موجب مثبت شدن یکى از شاخصهاى بانک جهانى در گزارش Doing Business سال ۲۰۱۱ شد و باعث گردید تا جایگاه جمهورى اسلامى ایران در زمینه شاخص اخذ اعتبار ۲۰ رتبه بهبود یابد. از سوى دیگر با توجه به گزارش سال گذشته میلادى (Doing Business Report – ۲۰۱۲) پوشش اطلاعات سامانه اعتبارسنجى جمهورى اسلامى ایران نسبت به سال گذشته میلادى، ۴۲۹ درصد رشد داشته است.
متوسط درصد پوشش اطلاعات سامانه هاى اعتبارسنجى (درصد پوشش نسبت به جمعیت بالغ هر کشور) در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۳/۹ درصد و در کشورهاى پیشرفته ۹/۶۳ درصد است که ظرف دو سال از شکلگیرى سامانه اعتبارسنجى شرکت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ایران، با پشت سر گذاشتن دو و نیم برابرى میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، فاصله کشورمان با میانگین کشورهاى توسعه یافته بهبود چشمگیرى یافته است. همچنین این آمار در حالى است که درصد پوشش ۹/۶۳ درصدى مربوط به کشورهاى توسعه یافته بر اساس میانگین جمعیت بالغ این کشورها در دوره پنج ساله گذشته است و با توجه به اینکه در ایران، پوشش اطلاعاتى ۴/۲۴ درصدى جمعیت بالغ کشور در سامانه اعتبارسنجى ظرف دو سال محقق شده، در سه سال آینده در صورت تداوم مسیر و همکارى بانکهاى کشور مىتوانیم به میانگین کشورهاى توسعه یافته دست یابیم.
اعتبارسنجى مشتریان در دنیا چه قدمتى داشته و چرا در کشور ما اینقدر دیر آغاز شد؟
رصد کردن رفتار اعتبارى مردم در دنیا قدمتى ۵۰ ساله دارد که بصورت متمرکز براى هرفرد وامگیرنده فایلى باز مىشد و چگونگى بازپرداخت تعهدات در این فایل ثبت و ضبط مى شد. سامانه اعتبارسنجى مشتریان در ایران سه سال است که عملیاتى شده و در این مدت درصد پوشش اطلاعات اعتبارى در آن ۲۴ درصد است که درصد قابل قبولى است.
آنطور که پیداست نظام بانکى نتوانسته خوب از این سامانه بهرهبردارى کند، دلیل این مدعا نیز مطالبات معوق و سررسیدگذشته بانکها است که به بالاترین حد خود طى سالهاى اخیر رسیده است. ارزیابى شما از این معوقات بانکى چیست؟
ایجاد سامانه اعتبارسنجى از جهاتى مشابه احداث سد مىباشد. به این معناکه پس از احداث سد، مدتى لازم است تا با تجمیع آب و آبگیرى آن بصورت تدریجى آبادانى ایجاد کرد. در حال حاضر ظرف مدت کمتر از یک دقیقه با کلیک در این سامانه اطلاعات مشتریان و وضعیت اعتبارى آنان قابل رصد کردن است. بانکها با گرفتن کد ملى تسهیلاتگیرنده و واردکردن آن در سامانه به ماهیت اعتبارى وى پى خواهند برد. با گزارشات اعتبارى که توسط این سامانه فراگیر شده است ما ادعا مى کنیم کنتور جلوگیرى از مطالبات معوق بانکى به شماره افتاده است.
در این خصوص باید بیشتر اطلاعرسانى شود تا مردم کسب اطلاع کرده و رفتارهاى مالیشان را تطبیق دهند و همینطور کارکنان شعب بانکها در این زمینه باید آموزشهاى لازم را ببینند تا مطلوبتر بتوانند از این سامانه استفاده کنند، درست است؟
همانطور که گفتم اطلاع رسانى عمومى یکى از برنامه هاى ما در سال آینده است تجربه کشورهاى استفاده کننده از این سامانهها در دنیا نشان مى دهد گزارش هاى اعتبارى به شدت بر روى پیشگیرى از بروز مطالبات معوق موثر است. یکى از ابزارهاى کنترلى هم تبلیغات و اطلاعرسانى عمومى به مردم است. ما در سال گذشته بیش از ۵۰۰۰ کاربر شعبه در سراسر کشور را آموزش دادیم و در این کارگاهها هم توصیه کردهایم که حتما به مراجعه کنندگان اطلاع رسانى کرده و آنها را از مزایاى خوش حسابى و سابقه اعتبارى مثبتى که در گزارششان ثبت مىشود مطلع نمایند.
نقش نهادهایى مانند بانک مرکزى در فراگیرشدن استفاده از این سامانه چگونه است؟
بخشنامه بانک مرکزى مبنى بر اینکه از این سامانه گزارشگیرى شود قطعا در پیشبرد اهداف از پیشتعیین شده براى وصول مطالبات و جلوگیرى از چکهاى برگشتى، اقساط بانکى مشتریان، ضمانتنامهها و السىها موثر است. به هرحال طبق آیین نامه نظام سنجش اعتبار بانک مرکزى مقام ناظر بر فعالیتهاى شرکت است و تا الان هم در فراگیرى این سامانه نقش به سزایى داشته است.
در حال حاضر برخى اشخاص با ثبت شرکتهاى مختلف و با هویتهاى مختلف حقوقى نسبت به دریافت تسهیلات از بانکها اقدام نموده و عملا بخش قابل توجهى از منابع بانکى را درگیر مىنمایند. آیا سامانه اعتبارسنجى مىتواند در این خصوص نظام بانکى را یارى نماید؟
بله. انجام این مهم مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به شرکتها، اعضاى هیات مدیره و مدیران و تغییرات آنها مىباشد و در صورتىکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتى این اطلاعات به صورت منظم و مستمر در اختیار سامانه اعتبارسنجى قرار دهند، سامانه از این قابلیت برخوردار است که خدمات مناسب را به بانکها در این زمینه ارائه نماید.
افرادیکه تعهدات غیرمستقیم دارند نیز در این سامانه اطلاعاتشان ثبت مىشود؟
اگر منظورتان ضامنین و تعهدکنندگان است بله افرادیکه ضمانت شخص دیگرى را برعهده مىگیرند تا وى تسهیلاتى را دریافت نماید مشمول تعهدات غیرمستقیم مىشود که در این سامانه دیده شده است.
تمام این مواردى که گفته شد ممکن است مردم را به نوعى بترساند و آنها بگویند که این سامانه بیشتر مىخواهد بىانضباطى مالى ما را نمایان سازد تا دیگر نتوانیم تسهیلات اخذ کنیم براى این دسته از افراد چه صحبتى دارید؟
اینطور نیست. عرض کردم بررسىها نشان مىدهد همه افرادیکه تسهیلاتى را دریافت مىکنند رفتار نامتعارف ندارند، اتفاقا نقش افرادیکه مثبت عمل کرده و بازپرداخت تعهداتشان را در زمان مناسب انجام مىدهند خیلى بیشتر از افرادى است که اعتبار منفى کسب مى کنند و این گزارشات اعتبارسنجى در آینده مىتواند در جاهاى دیگر بخصوص در معاملات ملک، تجارت و… به کمک آنها آمده و نشان دهد که رفتار اعتبارى مناسبى داشتهاند پس مىتوانند فلان مبادله را با شرایط خاص انجام دهند چون اعتبار لازم را در این زمینه دارند.
در حال حاضر این امکان وجود دارد که افراد بتوانند به شعب بانکها مراجعه و گزارشات اعتبارى خود را دریافت نمایند؟
خیر در حال حاضر چنین امکانى فراهم نیست به دلیل اینکه شعب بانکها براى انجام این کار توجیه نیستند اما در آینده نزدیک سازوکار آن در حال فراهمشدن است تا با اطلاعرسانى که در این زمینه انجام خواهد گرفت با احراز هویت افراد بتوانند گزارشات اعتبارى خود را دریافت و از آن به نحو مطلوب استفاده نمایند.
به نظر شما مشکلى که برسر راه همهگیرشدن استفاده از این سامانه وجود دارد چیست؟ چرا مدیران بانکى آنطور که باید از سامانه اعتبارسنجى استفاده نمىکنند؟
این سیستم در شعب بانکها و موسسات مالى و اعتبارى نصب شده و در دسترس کارکنان بانک قرار دارد اما خوب بعضاً کارکنان اعتبارى بانکها یا اطلاعى از این سامانه ندارند و یا از مزایاى استفاده از آن باخبر نیستند به همین دلیل توسعه پیدا نکرده است.
مردم نیز بصورت فراگیر از مزایاى این سامانه اطلاع صحیحى ندارند. در این میان نقش تبلیغات رسانهاى که از طریق آن به اطلاع عموم رساند که این امر چه دستاوردهایى مى تواند داشته باشد و همچنین آموزش کارکنان شعب بانکها به بسط و گسترش این سامانه کمک شایان توجهى خواهد کرد.
در دنیا موضوعى مطرح است به نام «اهلیت اعتبارى افراد» و این بدان معنا است که در صورتیکه بتوانید اعتبار مناسبى براى خود کسب کنید دیگر لازم نیست براى اخذ وام مورد نیازتان شخص دیگرى اهلیت شما را تضمین کند اما این امر در کشور ما قابل انجام نیست و هنوز بانکهاى ما بر چارچوب امور سنتى و دو ضامن براى یک وام تاکید مىورزند. چگونه مىشود از طریق این سامانه این موضوع را براى افرادیکه تسهیلات دریافت مىکنند تسهیل کرد؟
بله، همینطور است. در کشور ما هنوز بر پایه رویههاى موجود باید شخص دیگرى اهلیت اعتبارى شما را تضمین کند که حتما نیز باید کارمند ارگان یا نهاد دولتى باشد تا شما بتوانید تسهیلات دریافت کنید. این امر نه به نفع مردم است و نه نظام بانکى چراکه خود این امر مشکلاتى را براى خود بانکها نیز ایجاد مى کند اما درصورت استفاده از اهلیت اعتبارى مشتریان که این سامانه ارائه مىدهد در آینده مىتوان شاهد تغییر و تحولات زیاد در عرصه تضامین بانکى بود که اعتبار خود فرد برایش بجاى تضامین فردى دیگر عمل مىکند. باید سیستم اعتبارسنجى را براى مردم توضیح داد و مزایاى کسب اعتبار از طریق رفتار بهینه را نهادینه کرد.
دولت و بانک مرکزى در تلاشند تا زمینههاى این امر هرچه سریعتر فراهم شود چراکه در حال حاضر سازوکار آن در کشور فراهم است و تنها باید در خصوص آن اطلاعرسانى همگانى صورت گیرد.
در شرایطى که همه دنیا در حال استفاده از تکنولوژىهاى کارامد است ما نیز وقتى سازوکار آنرا داریم باید با آموزشهاى لازم آنرا در میان مردم جا بیاندازیم تا به سمتى برویم که کشورهاى توسعه یافته رفتند و مطالبات معوق را به حداقل برسانیم.
به نظر مىرسد سامانه اعتبارسنجى علاوه بر اطلاعات بانکى مىتواند با انعکاس سوابق منفى شخص کمک بسزایى را در تشویق اشخاص در ایفاى تعهدات خود بنماید. نظر شما چیست؟
کارکردهاى سامانههاى اعتبارسنجى در دنیا مبتنى بر اصول و مفاهیم علمى و حرفهاى خاص اتفاق مىافتد که متاسفانه بدلیل نوبودن این موضوعات در ایران، بعضا مشاهده مىشود که از صحبتهاى تخصصى در این زمینه برداشتهاى دقیق و درستى انجام نمىشود و موجبات سوءبرداشت را فراهم مىنماید. انعکاس سابقه منفى بیان شده در این سامانه تنها به منظور اصلاح رفتار مردم در آن کشورهاست و اصطلاحا به منظور «مچگیرى» نیست و نکتهاى که باید به آن توجه و تاکید شود رویکرد کاملا فرهنگى این سامانه در توسعه و تاثیرگذارى آن است. تجارب سایر کشورها موید آن است که شکلگیرى سامانههاى اعتبارسنجى معمولا فرآیندى بسیار زمانبر بوده و بطور معمول ۵ تا ۷ سال طول مىکشد تا اینگونه سیستمها بتوانند به حد تکاملى خود رسیده و نقش کامل خود را ایفا نماینددرحال حاضر سیستم رتبهبندى طراحى شده توسط شرکت بر مبناى اطلاعات سه ساله مى تواند تا حدودى روند رفتار اعتبارى مشتریان (مثبت یا منفى) را ترسیم نموده و در تصمیمگیرىهاى اعتبارى نقش ایفا نماید. با تکمیل سامانه و اتصال آن به سایر پایگاه دادهها مانند قبوض آب، برق، تلفن، گاز، کارتهاى اعتبارى، نیروى انتظامى، قوه قضائیه و…. این امر محقق خواهد شد.
منبع: ابرار اقتصادی