پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدرضا محمودیان، مشاور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، با تجربة سال‌ها فعالیت و مطالعه در حوزة بانک و بانکداری الکترونیک و از جمله مسئولیت اداره خدمات کارت و اداره آمار و برنامه‌ریزی بانک صادرات، در شمار کارشناسانی قرار دارد که در این زمینه حرف‌هایی برای گفتن دارند. او در عین حالی که گزارش و تحلیلی نسبتاً جامع از وضعیت و مشکلات بانک‌های کشور در این حوزه ارائه می‌دهد، بر اهمیت و نقش کلیدی آموزش تأکید می‌کند. حاصل گفت‌وگو با محمودیان پیش روی شماست.
اکنون بعد از گذشت یک دهه از عمر نظام بانکداری الکترونیکی در کشور، ارزیابی شما از روند حرکت شبکۀ بانکی کشور چیست؟
در مورد روند کلی بانکداری الکترونیکی در کشور، چند نکته قابل ذکر است:
- در بانکداری الکترونیکی هم مانند بسیاری از صنایع دیگری که ما وارد کنندۀ فناوری بودیم، من یک عیب کلی می‌بینم. ما کوشیده‌ایم فناوری را ایرانی بکنیم؛ اما در نتیجه چیزی به وجود آمده که شباهتی با محصول اولیه ندارد. ورود هر فناوری، الزامات و پیش‌نیازهایی دارد؛ میزان هم‌گرایی با شرایط کشور، زمینه‌های فرهنگی، نیازهای تطبیق‌پذیری، نیازهای آموزش و انطباق زیرساخت‌ها، همه، مسائلی است که در ورود موفق یک فناوری لازم است. در بانکداری الکترونیکی هم ما با یک سیستم مواجه هستیم که الزامات آن در محیط‌های مختلف، متفاوت است. در مستندات کمیتۀ بال در مورد الزامات پرداخت الکترونیکی صحبت شده است؛ در CPSS هم توضیحاتی هست. در نتیجه ما می‌بینیم که در اتحادیۀ اروپا، آمریکا، آسیا و… سیستم پرداخت شبیه هم نیست؛ لذا عوامل محیطی بسیار تأثیرگذارند.
- ما در ابتدای کار در برخی حوزه‌ها مثل تولید نرم‌افزار، مشکل داشتیم. پنج، شش سالی است که موفق شده‌ایم انواع نرم‌افزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی را تولید کنیم؛ با این وصف، محدودیت خرید نرم‌افزار به‌خصوص Core Banking را داریم. آنچه که در کشور در زمینۀ Core Banking می‌بینیم، بیشتر مدیریت حساب‌های متمرکز است؛ نه اینکه بتواند دفتر کل را ببیند و گزارش‌های مدیریتی هم تولید کند.
- بحث دیگر این است که مطالعات نیازسنجی توسط یک نهاد مرجع مانند بانک مرکزی، مجلس یا نهادهای مشابه انجام نشده است. در بانک مرکزی NPS (سیستم پرداخت ملی) تعریف شد؛ اما هیچ‌وقت به عنوان سند ملی و مکتوب در اختیار قرار نگرفت و در این حد به آن نگاه نشد. پیگیری‌هایی از طرف بانک مرکزی انجام شد، اما نه به‌عنوان سند ملی. لذا این نقیصه را هر بانکی با توجه به توان خود برطرف کرده است. اگر مدیر بانکی پیشروتر بوده، حرکت جدی‌تری صورت گرفته و اگر نبوده، برعکس تلاش کمتری در راستای توسعۀ بانکداری الکترونیکی انجام شده است. همچنین این قضیه باعث شده است توسعه بخش‌های مختلف (CORE, ATM, P.O.S.) از یک سیاست کلی پیروی نکند. البته لزوماً این حرکات واگرا هم نبود و نتیجۀ آن سیستمی است که ما الآن به آن رسیده‌ایم که به نظر من اگر هدف‌گذاری متمرکزی می‌شد، نتایج بسیار بهتری می‌گرفتیم؛ مثل آنچه که در بخش‌های بهداشت و درمان برای ریشه‌کنی بعضی امراض صورت گرفت و از آموزش‌های قبل از ازدواج تا واکسیناسیون را در دستور کار قرار دادند.
- نکته چهارم، مباحث زیرساخت آموزش و فرهنگ‌سازی است. فرهنگ‌سازی یک اقدام نیست، فرایند است. در درجۀ اول باید نیاز وجود داشته باشد. مردم تا خبردار شدند، استقبال نشان دادند و این نیاز را ابراز کردند. آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم بد نبوده است. بروشورهایی که بانک‌ها چاپ و توزیع کردند و مهم‌تر از آن آموزش سینه به سینه به دلیل قوی بودن فرهنگ شفاهی در کشور باعث شد مردم استقبال خوبی کنند؛ مثل تلفن همراه که چون توسط مردم مفید تشخیص داده شد، استقبال خوبی شد، در حالی که ما آموزش خاصی ندادیم. در حوزۀ بانکداری الکترونیکی هم همین است. اگر سرویس‌ها راهگشا بودند، مردم به سراغشان می‌ر‌فتند. ما باید در اینجا خدمات را به گونه‌ای ارائه می‌دادیم که یک خاطرۀ خوب در ذهن آن‌ها باقی بماند. اما نارسایی‌های دسترسی (Availability) در این حوزه وجود داشت. در این حوزه باید یک سازوکار آموزشی برای دست‌اندرکاران تدارک می‌دیدیم؛ ولی حداقل تا دو سال پیش که اطلاع دارم، هیچ آموزش مدونی، مثلاً یک دوره کاردانی نداشتیم. تنها دوره‌های محدودی برگزار شده و در نتیجه در حوزۀ کارشناسی و مدیریت خدمات بانکداری الکترونیکی با یک خلأ آموزشی مواجهیم. برای مثال در بانک صادرات، بعد از گذشت چند سال، ما ابزارهای نظارتی و مدیریتی را به‌طور کامل در اختیار نداشتیم. نتیجه آنکه سعی و تلاش حداکثری شد، اما به دلیل آزمون و خطایی بودن کار، علی‌رغم نتایج، خساراتی هم به بار آمده است.
به بحث محدودیت خرید نرم‌افزار Core Banking اشاره کردید. این مشکل تا چه حد جدی بود؟
بانک‌های ما مقیاس‌های (Scales) متفاوتی دارند. بانک‌هایی داریم با صد و اندی شعبه تا چند هزار شعبه. چند بانک ما پرتراکنش هستند با تعدد شعبه. به این خاطر سیستم‌هایی که مناسب آن‌ها باشند کلاً در دنیا کم هستند. این نرم‌افزارها هم معمولاً در اروپای غربی و آمریکای شمالی، استرالیا و… طراحی و تولید می‌شوند و به راحتی در دسترس نیستند. یک بحث دیگر بانکداری اسلامی است که خاص ماست و خیلی از نرم‌افزارها انطباق لازم را با بانکداری اسلامی ندارند. 10، 12 سال پیش در انگلستان مطالعۀ بانکداری اسلامی در دستور کار بود تا در آینده در نرم‌افزارهایشان مورد توجه قرار دهند. در نرم‌افزار core شرکت خدمات 70-80 درصد بومی‌سازی صورت گرفت تا اینکه بانک کشاورزی سراغ FNS رفت. بعد از آن یک تجربه ناموفق پیاده‌سازی تمنوس در پست بانک را داشتیم. بقیۀ بانک‌ها هم یا خودشان کار را توسعه داده‌اند یا از شرکت‌های داخلی تهیه کرده‌اند. در مورد همین تمنوس به دلیل تحریم‌ها، سال‌ها مذاکره شد یا بانک صادرات از VINCOR تجهیزاتی را خرید و بعد در تأمین قطعات یدکی دچار مشکل شد. در مجموع این مسائل باعث شد تجربۀ موفق بانک کشاورزی هم عملاً شش، هفت سال طول بکشد که زمان زیادی است.
نظر شما در مورد محصولات یکپارچۀ داخلی چیست و آیا با شرایط خاص بانک‌های کشور و وجود نظام بانکداری اسلامی، کلاً یک برنامۀ ملی برای تهیۀ CORE داخلی را تا چه حد قابل انجام و منطقی می‌دانید؟
تولید سیستم داخلی خیلی سخت نیست؛ اما نیاز به یک تیم دارد. اگر مدیران مصممی داشته باشیم که هم منابع لازم را تأمین کنند و ضمناً از ثبات مدیریت خوبی برخوردار باشیم، این کار قابل انجام است؛ حتی اگر جاهایی ضعف دانش فنی هم داشته باشیم، با استفاده از توان مشاوران و کارشناسان خارجی قابل انجام است. اما وقتی ثبات مدیریت نیست، تیم هم نداریم و متأسفانه نخبگانی که باید این کارها را انجام دهند، می‌روند، کار مشکل می‌شود. من از این جهت core را مثال زدم که زیرساختی برای همۀ درگاه‌های پرداخت و عملیات بانک است.
به نیازهای آموزشی به عنوان یک عامل کلیدی در توسعۀ بانکداری الکترونیکی اشاره کردید و کاستی‌هایی که تا به‌حال در این زمینه داشته‌ایم. به نظر شما در این زمینه باید چه کاری انجام داد؟
خوش‌بختانه ایرانی‌ها آدم‌های سخت‌کوشی هستند و مدیران ما سعی کردند با خودآموزشی، دانش خود را بالا ببرند؛ اما این دلیل نمی‌شود ما نهادی برای تربیت مدیر و کارشناس بانکداری الکترونیکی نداشته باشیم. در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، دوره‌ها و درس‌هایی برای مدیریت فناوری اطلاعات دیده شده است، اما این کفایت نمی‌کند. در کشورهای دیگر مثل ترکیه، انگلستان، آمریکا و… دوره‌های آموزشی دانشگاهی با 60-70 واحد درسی وجود دارد. این باعث می‌شود مدیر یا کارشناس در زمینه‌های مختلف بانکداری الکترونیکی یک دید کلی پیدا کند. در حالی که ما در جلسات خود شاهد بوده‌ایم فردی که در طراحی نرم‌افزار قوی است، دانش اجتماعی کمی دارد یا برخی معیارهای مدیریتی را لحاظ نمی‌کند.
از نمونۀ مؤسسات آموزشی مخصوص این کار می‌توان از مدرسۀ بازرگانی ویزا (visa business school) نام برد که دوره‌های متعدد بانکداری الکترونیکی را به‌خصوص در حوزۀ مدیریت (مدیریت ریسک، امنیت، فراود) برگزار می‌کند. همین‌طور کارد واچ (card watch) در انگلستان یا پلیس آمریکا که دفترچه‌های راهنمای عمومی تدوین کرده است. در دنیا، هم دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها دوره‌ها و سرفصل‌های اختصاصی این حوزه را دارند، هم نهادهایی که به برخی از آن‌ها اشاره شد. لذا ما هم نیاز داریم برای مدیران و دست‌اندرکاران دورۀ بانکداری الکترونیکی تدوین کنیم و خلأ یک نهاد آموزش دهنده در کشور جدی است.
پرداخت الکترونیکی یکی از بخش‌های مهم نظام نوین پرداخت است. اگر ممکن است مروری بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور و مسیری که تا بدینجا طی کرده داشته باشید.
صنعت پرداخت یک زیرشاخه از بانکداری الکترونیکی است. از کانا‌ل‌های مختلف تحویل خدمت (Service Delivery) است. پایانه‌های فروشگاهی، پرداخت سیار (M-payment)، پرداخت‌های اینترنتی و همراه بانک، تلفن‌بانک و بانکداری تلویزیونی که می‌تواند با راه افتادن IP TV توسعه پیدا کند. به‌عنوان یک زیرشاخه، جایی است که کالا یا خدمت تحویل می‌شود و به ازای آن باید پرداختی صورت گیرد که الآن از فیزیکی به الکترونیکی تغییر یافته است.
بانک‌های مختلف مانند پارسیان، اقتصاد نوین با راه‌اندازی پرداخت نوین و بعد بانک‌های صادرات، ملی، ملت و… مبادرت به راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی کردند؛ اما در ادامه دچار یک آشفتگی شدیم. چند نکته در مورد این صنعت قابل ذکر است:
- نخست اینکه در ابتدا ما نهاد مجزایی برای پرداخت نداشتیم؛ نه از شرکت‌های PSP خبری بود و نه از قوانین لازم. این به معنی عدم وجود طرح در بانک‌ها و راه‌اندازی شرکت در این زمینه نیست. برای مثال شرکت کارت ایران در دهۀ 70 تشکیل شد؛ اما خلأ قانونی داشتیم که حتی در مورد دستگاه‌های خودپرداز هم وجود داشت. عملاً تا دهۀ 80 خلأ قانون داشتیم تا اینکه نسخۀ اول قانون شرکت‌های PSP تدوین شد؛ گرچه باز هم بازار انسجام نداشت و بانک‌ها و شرکت‌ها هرکدام رویۀ خود را دنبال می‌کردند. بنابرین در عمل با مشکل تعدد کارت‌خوان روبه‌رو شدیم که در یک جمع‌بندی می‌توان گفت این وضعیت به چند دلیل به وجود آمد: نداشتن قانون، ضعف نظارت، ضعف کیفیت و فناوری که باعث می‌شد پذیرنده پایانه‌های بعدی را نصب کند تا شاید با یکی بتواند ارتباط برقرار کند و بداخلاقی‌های حرفه‌ای و عدم رعایت بانک‌ها در نحوۀ ارتباط‌دهی و ارسال تراکنش‌ها؛ یعنی بانک‌ها بعضاً کارت‌هایی را صادر می‌کردند که فقط در شبکۀ خودشان کار می‌کرد.
- نکتۀ دوم بحث کارمزدهاست. در این زمینه در ابتدای کار دو نظر وجود داشت: نظر اول این بود که نباید کارمزد گرفت تا کار مورد استقبال قرار گیرد و به اصطلاح فرهنگ‌سازی شود؛ اما گروه دوم موافق امکان‌سنجی اقتصادی بودند و می‌گفتند هر کاری باید حتماً توجیه اقتصادی داشته باشد و با کارمزد خودش را بچرخاند. اگر نتواند درآمد ایجاد کند، توجیه ندارد و نباید یارانه بدهیم. در هر حال، بازار به سمت رویکرد اول رفت. در ادامه هم کارمزد پذیرنده‌ها برداشته شد، که البته دلایل خودش را داشت؛ مثلاً بانک ملی به دلیل اینکه متولی حساب‌های دولتی و خزانۀ کل بود، نمی‌توانست کارمزد بگیرد. کارمزد صفر پایانه‌ها هم مشکل دیگری بود که به وجود آمد. علاوه بر این‌ها شرکت‌ها طبق قانون با بانک‌ها قرارداد داشتند و بانک‌ها ترجیح می‌دادند با شرکت‌های وابسته به خود کار کنند. این قضیه به همراه خودکفا نبودن صنعت، باعث وابستگی شرکت‌ها به بانک‌ها شد و این امر در نوع برخورد با پذیرنده‌ها، مدل درآمد و کل نظام پرداخت الکترونیکی آشفتگی‌هایی را پدید آورد و سبب شد بانک‌ها یارانه‌هایی را به این صنعت تزریق کنند. نتیجه پیدایش مدلی رقابتی در کشور شد که در هیچ‌جای دنیا نیست. در همه جای دنیا، پذیرنده‌ها پایانه‌ها را می‌خرند؛ اما ما نه تنها پول نمی‌گیریم که تسهیلات و مشوق‌های زیادی هم برای آن‌ها در نظر گرفته‌ایم. در نشست مشترک شرکت‌ها با بانک مرکزی گفته شد که کارِ قریب به یک میلیون و هفتصد هزار پایانۀ فروش موجود در کشور، با هفتصد هزار پایانه قابل انجام است. به عبارتی دیگر، یک میلیون پایانۀ اضافی در کشور داریم. این وضعیت برای فروشندگان تجهیزات خوب است. با فرض 200 دلار برای هر پایانه، کشور متحمل 200 میلیون دلار هزینۀ اضافی شده است. علاوه بر سخت‌افزار، هزینه‌های شبکه، نگه‌داری و… هم هست. می‌بینیم که اگر یک برنامۀ دقیق داشتیم، با هزینۀ به‌مراتب کمتری، می‌توانستیم این صنعت را در کشور سازمان‌دهی کنیم.
راهکار رفع مشکلات و حل این آشفتگی‌ها چیست؟
در کشور ما به دلیل نبود قانون یا عدم اجرای درست آن در بعضی‌جاها، فرصت (رانت)هایی برای یک عده به‌وجود می‌آید. در حوزۀ بانکداری، ما هر دو مشکل خلأ قانونی و بد اجرا کردن قانون را داریم. این وضعیت در مورد سود‌های مصوب و… وجود دارد. حال برای حل مشکل پرداخت الکترونیکی ما باید ببینیم اولا آیا قوانین مدونی داریم و اگر هست آیا قدرت اجرای دقیق آن را هم داریم.
مثلاً قانون می‌گوید که یک بانک حق ندارد در جایی که P.O.S هست، پایانۀ جدید نصب کند. در ابتدا به این مسئله توجه می‌شد، ولی بانک‌ها کم‌کم از شکایت صرف‌نظر کردند. اگر این قانون درست اجرا می‌شد، آیا الآن با این وضعیت روبه‌رو بودیم؟ هم در قانون و هم اجرای آن مشکل داشتیم.
مشکل دیگر نظام قیمتگذاری است که در کشور حاکم شد. بحثی داریم به نام Interchange fee (نرخ مبادله). در کشور، نظام پرداخت بر مبنای شتاب شکل گرفت. شتاب بیش از حد، از درآمدها منتفع می‌شود. من منتقد جدی نظام قیمت شتاب بوده و هستم.
در یک نظام پنج عنصر داریم:
- دارندۀ کارت؛
- بانک صادر کنندۀ کارت؛
- بانک پذیرنده؛
- پذیرندۀ کارت؛
- شبکه.
در کشور ما عنصر ششمی هم هست به نام شرکت PSP. نظام قیمتگذاری اگر هر 6 جزء و تقسیم منافع عادلانه را در نظر می‌گرفت، بسیاری از مشکلات صنعت پرداخت خودبه‌خود حل می‌شد و رانت‌خواری، رقابت ناسالم و بخش خصوصی ناسالم ایجاد نمی‌شد.
صدور آنی کارت، یک توفیق است؛ اما آیا صرف دارد برای سپرده‌های خرد 20 یا 50 هزار تومان، یک کارت سریع صادر کنیم یا اینکه باید فرایند خود را طی کند؟ به‌خصوص برای جاهایی که کارت اعتباری صادر می‌کند. بحث هزینه-منفعت در همه جا باید باشد؛ بحث اشرافیت نیست، بحث خدمات و عقلانیت است. لذا نبود نظام قیمتگذاری دقیق باعث شده همۀ عناصر دیده نشود و در هر کدام بخشی نادیده گرفته شود. مطابق مستنداتی که RBR منتشر کرده، نظام قیمتگذاری به عنوان موتور محرکۀ صنعت پرداخت است. شتاب همیشه پول بیشتری گرفته و درآمد سالانۀ هنگفتی دارد. با نهایت احترام برای بانک مرکزی و شرکت‌های ملی و خدمات، شتاب مثل یک غدۀ سرطانی در این سیستم است. عمدۀ مشکل ما نظام قیمتگذاری است که به همراه مشکلات دیگر مانند تقسیم بازار، آموزش، خدمات کارت و … سبب نابه‌سامانی شده است.
بانک مرکزی در نشستی با بانک‌ها و شرکت‌های PSP طرح شاپرک را معرفی کرد. به نظر شما این طرح تا چه حد می‌تواند نابه‌سامانی‌های حوزۀ پرداخت الکترونیکی را رفع کند؟
شاپرک قرار است شبکۀ بین بانک در حوزۀ کارت شود. اما یک سری ایرادهای کلی داریم:
- اشکال اول این است که شتاب کار پردازش داده (data process) انجام می‌دهد و برای آن فرقی ندارد که تراکنش از خودپرداز آمده است یا پایانۀ فروش یا از هر کجای دیگر. با این وصف، چرا باید قیمت‌های تبعیضی بر روی تراکنش‌ها اعمال شود؟ برای بانک تراکنش‌ها فرق دارد، اما برای پردازشگر نه.
- اشکال دوم به انحصاری بودن شبکه برمی‌گردد. چرا ما اپراتور دوم بانکی در پردازش داده نداریم؟ ما در صنعت مخابرات ثمرۀ حضور اپراتور دوم تلفن همراه را دیدیم که هم کاهش قیمت سیم‌کارت و هم تنوع و کیفیت خدمات را در پی داشت. در حوزۀ تراکنش‌های بانکی هم می‌توانستیم اپراتور دوم داشته باشیم که به لحاظ امنیتی هم توجیه دارد. به‌فرض اگر مشکلی برای شتاب پیش بیاید، کل سیستم یکباره نمی‌خوابد.
- نکته سوم این است که چرا بانک‌ها نباید امکان اتصال مستقیم سوئیچ داشته باشند؟ سال‌ها پیش قبل از شتاب، بانک‌های سپه و تجارت شبکه‌هایشان را به هم متصل کردند. چه ایرادی دارد که شبکۀ پذیرندگی بانک‌های ملی و صادرات به هم متصل باشند؟ متأسفانه شتاب رویه‌های درآمدی را درست تعریف نکرده است.
اما دربارۀ طرح شاپرک که گفتید، من اطلاع زیادی ندارم؛ اما در همین حد که اطلاع پیدا کردم، فکر می‌کنم حرکت به سمت مثبتی است و وابستگی PSPها را از سوئیچ بانک‌ها تغییر می‌دهد؛ نرخ کارمزد ثابت تعریف شده است و تصور می‌کنم بتواند از رقابت‌های غیرمتعارف جلوگیری کند، به شرطی که خود منجر به یک انحصار جدید نشود.
اگر شاپرک بتواند نظام عادلانه‌ای ایجاد کند، مفید است؛ اما اگر مجدداً به سمت شتاب برود و بیشترین سهم و درآمد را برای خودش بخواهد، من شک دارم که بانک‌ها مشارکت کنند. شتاب هم اگر در اختیار بانک مرکزی نبود، توسعه پیدا نمی‌کرد. ایراد این است که بانک مرکزی می‌خواهد منتفع شود؛ بانک مرکزی می‌توانست خدمات را رایگان ارائه دهد یا به عنوان یک راهکار، مثل سوئیفت، هزینۀ تقویم شده را از بانک‌ها بر اساس تعداد تراکنش دریافت کند. پس به شرط داشتن سازوکار منسجم و عدم تبعیض، می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود.
آیا با کارمزد ثابت، خریدهای خرد ممکن است از سبد خرید الکترونیکی حذف شوند؟
شبکه کار مخابراتی انجام می‌دهد؛ نباید مبلغ تراکنش تفاوتی در کارمزد ایجاد کند؛ اما نباید هم کاری کرد که دسترسی مردم قطع شود. برای خریدهای خرد باید کیف پول طراحی شود که نیاز به تسویۀ آنلاین نداشته باشد. یا می‌توانیم یک حد قیمتی را تثبیت کنیم یا پرداخت‌های خرد (micro-payment) با ابزار دیگری دیده شود. آقای منصوری، معاون فناوری بانک پارسیان پیشنهادی داشت به نام Auto Yes که در آن تراکنش‌های خرد همه به دلیل خطر پایین پذیرفته شوند و در آخر شب تسویه انجام شود.
یک بحث دیگر در صنعت پرداخت، کارت‌های اعتباری است که ما در کشور توفیق چندانی نداشته‌ایم و کمیت کارت‌های اعتباری صادره و حجم عملیات آن‌ها به وضوح این مسئله را نشان می‌دهد. به نظر شما چرا کارت‌های اعتباری در کشور موفق نبود و احیاناً چه راهکاری برای بهبود شرایط استفاده از آن پیشنهاد می‌کنید؟
مسئله اصلی این است که ما چرا نیاز به کارت اعتباری داریم؟ یک جامعه ممکن است طرفدار کارت اعتباری باشد و جامعة دیگر نه. کارت اعتباری محصولی است که باید در قالب فرهنگ، اقتصاد و نظام بانکی جا بیفتد. اینکه در کشور ما موفق نبود، می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد، هم از جانب مردم و هم بانک‌ها.
من دلایل عدم استقبال بانک‌ها را می‌گویم: در حالی که قیمت تمام شدة پول بالای 15 درصد است، آیا بانک‌ها رغبتی دارند طبق بستة سیاستی با سود 12 درصد اعتبار بدهند؟ در مورد عقود هم همین است. عقودی که سود بیشتری عاید بانک‌ها می‌کردند، در دستور کار قرار گرفتند. نکتۀ دیگر این است که وقتی مردم پول در حساب دارند (کارت‌های دبیت) و از پول خود خرید می‌کنند، چه نیازی هست که کارت اعتباری صادر کنیم؟ نکتۀ سوم اینکه در همان نظام قیمتگذاری که اشاره کردم مدل کارت اعتباری و دبیت با هم متفاوت است. چون صادر کننده تأمین اعتبار می‌کند، از پذیرنده کارمزد می‌گیرد نه اینکه کارمزد بدهد؛ در حالی‌که در مدل نظام قیمت ما، صادر کننده باید روی گیت بانک پذیرنده کارمزد بدهد. از طرف دیگر نظام بانکی به‌دلیل مشکلات اقتصادی و بازارهای پر رونق مثل سکه و ارز و سابقاً مسکن با بحران نقدینگی روبه‌روست. پس افزایش نقدینگی منفی است و بانک‌ها پولی برای تخصیص به کارت اعتباری ندارند. اگر به دنیا هم نگاه کنیم، به دلیل شرایط مختلف، در کشورهای مختلف نسبت‌ها متفاوت است. در انگلیس نسبت دبیت(بدهی) بالاست و در ترکیه کردیت (اعتباری). این به محیط، کارمزدها، انباشتگی نقدینگی و… برمی‌گردد. در خیلی جاها برای فروش اعتبار، بازاریابی می‌کنند مثلاً در دبی.
نکتۀ بعد رویه‌های موجود روی کارت‌های اعتباری برای دارندۀ کارت است. در دنیا ممکن است روی میزان اعتبار استفاده شده و نشده کارمزد بگیرند؛ ولی در کشور خودمان این‌گونه قوانین دیده نشده است و اصراری هم نباید بکنیم.
منبع: مرکز فابا