پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کاهش هزینه‌ها و ساده‌سازی عملیات؛ دو چالش نظام بانکداری فعلی کشور
نشست دوم از مجموعه نشست‌های بررسی مسائل بانکداری و پرداخت الکترونیک کافه ATM عصر سه‌شنبه 20 تیرماه در کافه ATM برگزار شد. این نشست با عنوان «بررسی اولویت‌های حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک در دولت دوازدهم» و با حضور کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی و مدیرعامل بانک پارسیان، محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض‌افزار، کریم خمسه رئیس هیئت‌مدیره شرکت پرداخت نوین آرین، امیرحسین فتاحی مدیرعامل شرکت ایران ارقام، رضا قربانی بنیان‌گذار راه پرداخت و سروش صاحب فصول از فعالان رسانه‌ای کشور به بررسی چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی پرداخت و نقش دولت و بانک مرکزی را در حل آن‌ها بررسی کرد. متن کامل این نشست دوساعته در ادامه آمده است.
صاحب فصول: دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و دولت دوازدهم کار خود را از مردادماه آغاز می‌کند. به‌تبع آن موضوعی که ذهن کارشناسان بانکی و پرداخت را درگیر کرده است، اولویت‌هایی است که دولت و بانک مرکزی در دولت دوازدهم باید در این حوزه در دستور کار خود قرار دهند. این مسئله، بهانه‌ای برای برگزاری نشست دوم کافه ATM است. در ابتدا و برای شروع، جناب پرویزیان، کلیات فرصت‌ها و چالش‌هایی که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با آن روبه‌رو هستند را بیان کنند تا نظر باقی کارشناسان هم شنیده شود.
انتظار می‌رود هزینه‌ها کاهش پیدا کند
پرویزیان: حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک، به‌عنوان یک موضوع روبه‌جلو در دولت آینده و در برنامه‌ریزی‌هایی که در نظام بانکی کشور اتفاق می‌افتد، دیده خواهد شد. این مسئله از اولویت‌های اساسی و مهم مردم و نظام بانکی است.
مهم‌ترین ارمغانی که هر نظام جدید برای مردم و مشتریان نظام بانکی می‌تواند به دنبال بیاورد، از دو منظر «کاهش هزینه» و «ساده‌سازی عملیات» قابل‌بررسی است. هزینه‌های مربوط به عملیات و فرآیندهایی که مردم در فعالیت‌های روزانه خود درگیر آن هستند، از طریق نظام الکترونیک و سیستم‌های پرداخت الکترونیک می‌تواند کاهش پیدا کند. همچنین بحث ساده‌سازی و دسترسی آسان به عملیات و خواسته‌هایی که مردم از شبکه پرداخت و نظام بانکی دارند نیز موضوع مهمی است.
در خصوص هزینه‌ها، مشتریان نظام بانکی، اصناف و فعالان اقتصادی، بانک‌ها و شرکت‌هایی که کار پرداخت انجام می‌دهند، همگی درگیر و ذینفع هستند. درنتیجه اتفاق‌نظر و موضوع مشترک، این است که تلاش کنند هزینه‌های مترتب بر سیستم‌های پرداخت را کاهش دهند تا هم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بیشتر شود و هم عمق استفاده از ابزارهای جدید امکان‌پذیر باشد. معمولاً در دوران ابتدایی ورود تکنولوژی به جامعه و عرضه محصول، هزینه‌های زیادی اعم از هزینه‌های زیرساختی، هزینه فروش محصولات، خدمات و کارمزدهایی که در این حوزه وجود دارد به متقاضیان فناوری تحمیل می‌شود اما پس از گذر زمان و با افزایش استفاده‌کنندگان انتظار می‌رود هزینه‌ها کاهش پیدا کند.
به‌عنوان‌مثال، زمانی که تلفن همراه به کشور ما آمد، قیمت آن فوق‌العاده بالا بود و در سبد هزینه‌های خانوار به‌سختی جا می‌گرفت ولی زمانی که رقیب پیدا شد و زیرساخت کناری به‌وجود آمد، این هزینه‌ها کاهش پیدا کرد و مردم توانستند با رقم بسیار پایین‌تری به این فناوری دسترسی پیدا کنند. همه به خاطر داریم زمانی را که مردم در صف می‌ایستادند و سیم‌کارت با قیمت 500 هزار تومان پیش‌خرید می‌کردند تا بتوانند چند ماه بعد خط خود را دریافت کنند اما اکنون به‌سرعت و در عرض چند ساعت و با پرداخت حداکثر 50 هزار تومان هرکسی می‌تواند به سیم‌کارت دسترسی داشته باشد.
جنبه ساده‌سازی فرآیندهایی است که اکنون مردم طی می‌کنند می‌تواند به شکل بسیار کم‌هزینه‌تر و ساده‌تری انجام شود. به‌عنوان‌مثال فرایندهایی که شبکه توزیع کالا در کشور وجود دارد، چه کالایی در داخل تولید شود و چه به‌صورت واردات وارد بازار توزیع شده باشد، به‌گونه‌ای است که هم برای نظام بانکی و هم برای بانک‌ها، هزینه‌های مضاعف و چندگانه تولید می‌کند. گاهی امکان دارد برای یک کالای خاص چند بار افزایش هزینه انجام شود و وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، تورم و افزایش نقدینگی موردنیاز برای کسب‌وکار را به دنبال دارد. درنهایت هم کالای مصرفی مردم گران می‌شود و از آن‌طرف کالاهایی که به‌صورت غیررسمی و قاچاق وارد کشور می‌شوند، در شبکه توزیع با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
اگر سیستم‌های پرداخت بانک‌ها بتوانند در استراتژی‌های راهبری خود، کاهش هزینه و ساده‌سازی را برای خواسته‌های مردم در نظر بگیرند، آثار و برکات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.
.
هزینه‌های سیستم بانکی به نرخ بهره تبدیل شده است
صاحب فصول: جناب جمالی، دکتر پرویزیان اشاره کردند، سیستم‌های پرداخت و بانکداری در کشور گران است و هزینه‌ها باید برای مردم کاهش داده شود؛ اما اداره گران این سیستم باعث می‌شود هزینه‌ها به‌صورت غیرمستقیم مجدداً به جامعه برگردد و عده‌ای که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، هزینه‌ها را به‌صورت غیرمستقیم لمس کنند. فکر می‌کنید در دولت پیش رو، چه تغییراتی بهتر است در مدل فعلی اداره این سیستم اعمال شود که ما سیستم‌ها را با هزینه کمتری داشته باشیم.
جمالی: زندگی ما مجموعه‌ای از خدمات است. خدمات بانکی و پرداخت الکترونیک از خدماتی است که مستقیم و غیرمستقیم در زندگی ما تأثیر زیادی دارد و خدمات دیگر نیز به آن‌ها وابستگی زیادی دارد. وضعیت خدمات بانکی و پرداخت را از دو جنبه بررسی می‌کنم. جنبه اول انتظاری که به عنوان فعال این حوزه از این فضا دارد و دوم اینکه ما به عنوان مجموعه‌ای که بخشی از سبد خدمات شهروندی و اقتصادی را در این کشور را تأمین می‌کنیم، چگونه باید باشیم.
انتظارات بنده به عنوان فعال این حوزه به عملکرد تنها یک کسب‌وکار بستگی ندارد. بخش دولتی و غیردولتی و رگولاتور همه باهم مؤثر هستند. درنتیجه به نفع همه ماست که در وهله اول، هزینه‌ها را برای فعال حوزه کاهش دهیم و منطقی کنیم و بدون ایجاد فضای غیررقابتی به او امکان زنده بودن بدهیم تا من به عنوان فعال در حوزه خصوصی بتوانم خدمات بهتر و باکیفیت‌تری ایجاد کنم. به عنوان مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تولیدی این مورد را به فرصتی دیگر می‌گذارم.
در رابطه با قسمت دوم که انتظار از ما چیست و خدماتی که ما ایجاد می‌کنیم، چگونه باید باشد باید گفت اول‌ازهمه در نظر داشته باشیم که هزینه خدمات باید کاهش یابد و باکیفیت مناسب باشد. زیرا اگر باکیفیت مناسب خدمتی را ارائه ندهیم، هزینه‌های دیگری را به همه ذینفعان آن خدمت به‌صورت غیرمستقیم وارد می‌کنیم. به‌طورکلی اگر هزینه‌های ایجادشده را دولت پرداخت کند و کسری بودجه پیدا کند، به تورم تبدیل می‌شود. اگر هم دولت هزینه‌ای به دوش نگیرد و سیستم بانکی بدهد، به نرخ بهره تبدیل می‌شود که از اولی هم خطرناک‌تر است. اگر هم هزینه یک خدمت گران را به‌صورت مستقیم دریافت کنیم، هزینه به خانواده تحمیل می‌شود و ما قدرت خرید خانواده و خود را کاهش می‌دهیم. بنابراین در کل ارائه خدمات باید باکیفیت و با هزینه پایین موردتوجه صنعت بانکداری و پرداخت قرار گیرد.
ابزارهای پرداخت و بانکی، به وسایل نقلیه شبیه هستند. در سیستم حمل‌ونقل شهری اگر ما فقط مترو یا فقط اتوبوس داشته باشیم، مشکلات برطرف نمی‌شود و پوشش فضای نیازمندی‌ها در حوزه حمل‌ونقل صورت نمی‌پذیرد. حتی اگر به هرکس یک بنز بدهیم هم مشکلات به قوت خود باقی است. برای عملکرد درست این سیستم، به ابزار و وسایلی نیاز داریم که در کنار هم فعالیت داشته باشند. امکان دارد جایی پیاده‌رو بگذاریم که مردم بتوانند قدم بزنند. معادل این مسئله در فضای پرداخت و بانکی، پول خرد و اسکناس است. ما به خاطر مسائل یارانه و مشکلات دولت‌های نهم و دهم و تورم افسارگسیخته و تحریم‌ها، زیاد سمت پرداخت‌های الکترونیکی رفته‌ایم و باید در دولت یازدهم تجدیدنظر می‌کردیم. آمار نشان می‌دهد حدود 90 درصد تراکنش‌های بانکی در کشور از طریق کارت صورت می‌گیرد. دلیل افزایش آن‌هم این است که هزینه‌های غیرمستقیم محاسبه نمی‌شود و این هزینه‌ها توسط بانک‌ها تأمین می‌شود و حاکمیت گران‌فروشی خود را بر گردن بانک‌ها انداخته است اثرات این مسئله به‌صورت نرخ بهره در سیستم بانکی مشاهده می‌شود. ابزار کارت هم یکی از ده‌ها ابزاری است که متأسفانه رشد نامتوازنی در کشور ما داشته است.
در کنار همه مزیت‌های بانکداری و پرداخت الکترونیک در ده سال اخیر اثرات سؤ آن را هم باید در نظر بگیریم. این اثر زمانی خودش را نشان می‌دهد که اعلام می‌شود هزینه کارمزدهای الکترونیکی که بانک‌ها در سال 95 پرداخت کرده‌اند حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده است و پیش‌بینی ما تا پایان 96، حدود 9 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی حدود 6 دهم درصد از نرخ بهره از ناحیه همین هزینه‌ها است که امسال به حدود 8 یا 9 دهم درصد می‌رسد. این وضعیت فلج‌کننده است. درحالی‌که اگر سود در بهترین سال‌های سیستم بانکی را در سال‌های 91 و 92 در نظر بگیریم، سود بانک‌ها به 8 هزار میلیارد تومان هم نرسیده است و در سال‌های اخیر که این سود خیلی کمتر شده است و بعضی از بانک‌ها ضرر ده شده‌اند. حتی بانک‌های بزرگ تاکنون بیش از چند صد میلیارد تومان در سال سود نداشته‌اند.
این‌ها آثار غیرمستقیم این سیستم در نقدینگی و تأمین نقدینگی بنگاه‌ها و شرکت‌ها است. پرداخت هزینه توسط بانک‌ها قدرت آن‌ها را در تأمین جریان نقدینگی کاهش می‌دهد یعنی بانکدار نه‌تنها از درامد غیر مشاع از بانکداری و پرداخت الکترونیک ندارد بلکه باید هزینه بانکداری الکترونیک را هم‌روی وام و تسهیلات بکشد و از دریافت‌کنندگان وام مطالبه کند. این وضعیت وقتی بدتر می‌شود که دست بانک از دو طرف بسته است؛ یعنی ازیک‌طرف بانک مجبور می‌شود وام 18 درصد بدهد و از آن‌طرف در بازار بانکی پول با نرخ بین 22 تا 23 درصد تهیه کند و درآمدهای مشاع حاصل از تسهیلات را هم ندارد. درنتیجه بانک به سمت بنگاه‌داری بیشتر می‌رود و خودش برای پول از همه تشنه‌تر می‌شود و این وضعیتی است که در دولت یازدهم با آن مواجه شدیم و امیدواریم ادامه نیابد.
به یک شرکت غیربانکی برای برون‌سپاری بانک‌ها نیاز داریم
صاحب فصول: دکتر فتاحی، شما شرکتی اداره می‌کنید که به بانک‌ها سرویس می‌دهد که باید در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک باشد و مردم از آن‌ها استفاده کنند. به عقیده شما بانک‌ها چقدر بابت این مسائل مانند گسترش شبکه، سرپا نگه‌داشتن آن و عدم دریافت کارمزد از مردم، هزینه پرداخت می‌کنند؟
فتاحی: هر دستگاه خودپرداز هزینه نگهداری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد. علاوه بر این هزینه‌های فراوان مانند پول رسانی، حمل‌ونقل پول نیز دارد. در حال حاضر در کشور تعداد 43 هزار دستگاه خودپرداز فعال هستند که هزینه دستگاه‌های داخل شعبه کمی کمتر از دستگاه‌های خارج شعبه‌ای است اما تفاوت چشمگیری ندارد، چراکه در میانگین سرشکن می‌شوند اما این تنها هزینه برای بانک‌ها نیست. همه بانک‌ها به زیرساخت شبکه، زیرساخت نرم‌افزار، بدنه فناوری اطلاعات و مانیتورینگ و مرکز تماس نیاز دارند. تمام این‌ها هزینه‌هایی که است که بخش بانکی به عهده گرفته است.
در حال حاضر برون‌سپاری بانک‌ها صرفاً در حد نگهداری ابتدایی دستگاه است. بحث پول رسانی و پول گذاری مسئله بسیار مهمی است. ما هیچ‌گونه اپراتور حمل‌ونقل پول در کشور نداریم درحالی‌که در دنیا شرکت‌های کاملاً غیربانکی داریم که از رگولاتور مجوز دارند و صرفاً کار CIT انجام می‌دهند.
نکته دوم این است که بانک‌ها در خیلی از کشورهای دنیا نه سوئیچ دارند و نه مالک سوئیچ هستند و نه مرکز تماس برای آن‌ها است. بانک‌ها مجموعه این مسائل را در قالب خدمات نرم‌افزاری دارند؛ یعنی رگولاتور بزرگ‌تری در شبکه وجود دارد که عمده شبکه بانکی از آن‌ها سرویس تراکنش می‌گیرد. وقتی این‌همه بانک داریم، هر بانکی باید مرکز داده، زیرساخت، تیم فناوری، تیم خزانه، مرکز تماس و ماشین حمل‌ونقل پول خود را داشته باشد. درنتیجه ما یک شبکه موازی پرهزینه ایجاد می‌کنیم که هزینه‌های آن ذخیره نمی‌شود. درصورتی‌که اگر یک شرکت غیربانکی بیاید و این خدمات را نه‌تنها برای یک بانک بلکه برای چندین بانک انجام دهد، می‌تواند تا حد قابل قبولی هزینه عملیاتی شبکه بانک‌ها را کاهش دهد.
چهار چالش جدی سال 96
قربانی: در یک کار پژوهشی از صد فعال حوزه پرداخت الکترونیک پرسیده شد که چالش جدی سال 96 در حوزه پرداخت‌های الکترونیک و فناوری چیست؟ چهار کلیدواژه تقریباً در تمام صحبت‌ها تکرار می‌شد و 80 درصد افراد روی این‌ها اتفاق‌نظر داشتند. یکی از آن‌ها نظارت و قانون است. در این سال‌ها فناوری باعث شده است، سرعت رشد تغییرات، زیاد شود و قانون از آن عقب‌مانده است. مسئله‌ای که این روزها بر سر زبان است، فیلترینگ فین‌تک‌ها است، اما قانون در این زمینه ساکت مانده است، در بحث بانکداری نیز در این حوزه‌ها مشکل یکسانی موجود است و گفته می‌شود قانون بانکداری ما قدیمی است و باید در آن بازنگری شود. در این راستا چه اولویت‌هایی داریم؟
پرویزیان: راهبری این موضوع و سیاست‌گذاری در حوزه نظام‌های پرداخت و سیستم بانکی الکترونیک، بسیار مهم است. چراکه هم محورهایی که گفته شد در آن موجود است و هم آثار و نتایج بلندمدتی روی ذینفعان و عوامل شبکه به همراه دارد.
در حوزه سیاست‌گذاری کلان و سیاست‌گذاری پولی، هم بحث سیاست تمرکز را داریم و هم عدم تمرکز را. یک نگاه در حوزه‌های پرداخت، تلاش دارد ما را به سمت تمرکز ببرد و درنتیجه سامانه‌هایی را به نظام پرداخت تحمیل می‌کند. شاید برآیند طبیعی نظام‌های پرداخت کارآمد نباشد و خواسته‌های دستگاه ناظر یا سیاست‌گذار حوزه پرداخت این باشد که این سامانه‌ها به ترتیب خاصی طراحی شود. این‌ها هزینه‌های زیادی به سیستم تحمیل می‌کند و حتی تقسیم منابع منصفانه را در این شبکه به هم می‌زند.
.
سازمان‌ها وظایف خود را به بانک‌ها تحمیل نکنند
صاحب فصول: نهاد ناظر یا رگولاتوری که از آن صحبت می‌کنید، در حال حاضر در کشور ما بانک مرکزی است. وظیفه و کارکردی که در بانک مرکزی کشور تعریف شده، حفظ ارزش پول ملی است. حتی در مورد رشد اقتصادی هم از واژه کمک استفاده شده است و بانک مرکزی باید به رشد اقتصادی کمک کند. چند سال قبل بانک مرکزی از طریق شاپرک جلوی واریز آنی را گرفت و استدلالش هم این بود که سرعت گردش مالی در تورم نقش دارد و این باعث رگولاتوری بانک مرکزی شده بود. درهمین موضوعی که به آن اشاره کردید، یعنی بانک مرکزی و رگولاتور، می‌گوید بانک باید از این سامانه فنی استفاده کند، از این مدل سوئیچ تهیه کند و اصلاً سوئیچ‌هایش را به‌گونه‌ای بچیند که بانک مرکزی می‌گوید. در بحث NFC هم به همین صورت است. این‌ها مقولاتی فنی است که رگولاتور که بانک مرکزی است، خارج از حیطه محدودیت‌های قانونی خودش در آن دخالت می‌کند.
پرویزیان: عرض من، ناظر به سیاست‌هایی است که در بانکداری کلان مطرح می‌شود و دستگاه‌های نظارتی ما مجبور هستند به این موضوع تن بدهند. مثال عینی این است که فرض کنید در حوزه پول‌شویی، مالیات یا گمرک، برای واردات کالا، دستگاه سیاست‌گذار عام به اطلاعات نیاز دارد و باید افراد و شرکت‌های موردنظر خود را شناسایی و مستند کند تا در چنبره اطلاعاتی سازمان مالیاتی قرار بگیرند و در حوزه گمرک شناسایی شوند. این خواسته، خواسته به‌حق اجتماعی است؛ اما وقتی نگاه یا سیاست‌گذاری متمرکز داریم، تبعات آن این می‌شود که دستگاه ناظر در شبکه بانکی به سمت تمرکز حرکت کند.
سازمان مالیاتی، اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی را نیاز دارد. اطلاعات مودیان مالیاتی، در قانون شفافیت آمده است که سازمان مالیات باید اطلاعات هرکسی را که کسب‌وکار دارد داشته باشد. این نیاز روشن و دقیق است و شاید کسی هم معترض آن نباشد، اما تحمیل آن به شبکه بانکی بدون پرداخت هزینه، موضوع متفاوتی است؛ اما اگر نگاه غیرمتمرکز هم داشته باشیم، بافت و ساختار متفاوتی تشکیل می‌شود که روش‌های ما را عوض می‌کند و نوع نظارت ما را تغییر می‌دهد.
سیاست‌گذار باید شأن خود را در موضوع سیاست‌گذاری تشخیص دهد و براساس آن عمل کند و خود را از حوزه اجرا و عملیات جدا کند. درنتیجه ناظر هم می‌تواند نقش خود را تشخیص دهد و فعالیت نظارتی خود را از طریق روش‌های نظام‌مند سیستماتیک دنبال کند. ناظر نمی‌تواند جایگزین دستگاه‌های اجرایی شود، در غیر این صورت لوث مسئولیت اتفاق می‌افتد و هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند.
این مسئله مهمی است که با بهره‌وری نظام‌های پرداخت گره می‌خورد؛ یعنی شما ناچارید یک سری سامانه‌های اضافی تولید و ایجاد کنید، هزینه‌های مربوط به زیرساخت، نظارت، مانیتورینگ و… را بدهید. این مسیر گرفتاری‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد. چون طبق مثالی که عرض کردم، موضوع سازمان مالیاتی نمی‌تواند دغدغه یک بانک یا موسسه مالی باشد. این مسئله به خود سازمان مالیاتی مربوط است و اگر تقاضای تولید داده و ذخیره آن‌ها را دارد، هزینه‌های این خدمت را به بانک پرداخت کند و اگر از دستگاهی سرویس می‌خواهد هزینه‌های آن را هم بپردازد. در حوزه بخش خصوصی هم همین مسئله صادق است. هرکسی که صاحب کسب‌وکاری است، یک بخشی را برای این حوزه باید داشته باشد. دولت یا سیاست‌گذار شاید نیاز به چنین زیرساختی نداشته باشند اما آیا اجازه اعمال این هزینه را به بخش خصوصی دارند؟ به‌صورت کلی، باید در نظام‌های پرداخت ما و سامانه‌هایی که داریم، پالایش صورت بگیرد.
بانک نمی‌تواند هر خدمتی را برون‌سپاری کند
صاحب فصول: به زیرساخت‌ها اشاره شد. دکتر فتاحی اشاره کردند همه بانک‌ها یک سری زیرساخت‌ها برای خود فراهم آورده‌اند. دکتر پرویزیان هم بیان کردند بخشی از این زیرساخت‌ها، ناظر بر سیاست‌هایی است که سیاست‌گذارها تعیین می‌کنند و ممکن است اطلاعات و هزینه تولید و تجمیع آن به شبکه بانکی تحمیل شود؛ اما اینکه بخشی از بانک‌ها سرویس‌هایی که می‌توانند از بیرون دریافت کنند ولی اصرار دارند خودشان حتماً آن را تولید کنند، چسبندگی دارند؟ ما در مورد ضرورت قانونی جدا بودن PSPها از بانک‌ها مدت‌هاست که در حال بحث و گفت‌وگو هستیم. درنهایت هم به شکل صوری جدا شد ولی به لحاظ حقوقی و قانونی هنوز به هم چسبندگی دارند.
جمالی: این‌ها زنجیره به‌هم‌پیوسته است. زمانی می‌توانیم از خدمتی استفاده کنیم که در سطحی از کیفیت باشد که نیاز را برطرف کند. بانک‌ها وقتی می‌بینند این خدمت یا زیرساخت موجود نیست و خدمات موجود نیاز آن‌ها را برطرف نمی‌کند، به‌صورت منطقی تلاش دارند خودشان این زیرساخت را برای خود بسازند. گاهی حتی مخابرات هم از سطح کیفیتی که سیستم بانکی نیاز داشت، عقب‌تر بود. البته همیشه این راه‌حل که به نظرشان می‌رسد که با پول می‌توانند هر زیرساختی را ایجاد کنند راه‌حل درستی نیست و هزینه‌های زیادی توسط بانک‌ها برای ایجاد زیرساخت‌ها شده است که نمونه آن همین هزینه سرسام‌آور پول رسانی به شبکه خودپردازهای کشور به‌صورت مستقل است.
در این زمینه دو موضوع وجود دارد: یکی بحث کیفیت خدمات است و دیگری بحث اینکه بانک نمی‌تواند همه‌چیز را برون‌سپاری کند. بانک مرکزی نمی‌تواند تولید اسکناس را برون‌سپاری کند. همین مسئله در مورد بانک‌ها هم وجود دارد. بسیاری از شرکت‌ها هنوز به این درجه از بلوغ نرسیده‌اند و اگر هم بخواهیم به چنین بلوغ‌هایی برسیم باید روی شرکت‌های این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم و در نظر داشته باشیم که هر صورت‌مسئله راه‌حل مناسب خودش را دارد.
اگر برای مسئله‌ای بدون مطالعه اقدام کنیم، به‌طور مسلم با مشکل جدیدی مواجه می‌شویم. در مورد PSPها همین مشکل به وجود آمد. حاکمیت بحث امنیت و جدا کردن سیستم پرداخت را مطرح کرد و با این رویکرد با یک راهکار متمرکز شاپرک را راه‌اندازی کرد. این در حالی بود که ما سیاست‌های پولی مناسب نداشتیم و مشکل سیاست‌های پولی و وضعیت تورمی بسیار بالا و نبود اسکناس و پایین بودن ظرفیت شبکه خودپردازها را با ایجاد شبکه کارت‌خوان‌ها خواستیم برطرف کنیم. این در حالی بود که از فنی و ازنظر کسب‌وکاری صورت‌مسئله را درست تحلیل نکردیم.
به خاطر سیاست‌های پولی نامناسب رگولاتور مشکل پرداخت‌های خرد از طریق شاپرک به بانک‌ها منتقل شد و الان 90 درصد هزینه‌های زیرساخت‌های سامانه متمرکز و بانکداری الکترونیک بانک‌ها صرف پرداخت‌های خرد می‌شود و متأسفانه این تراکنش‌ها تجمیع هم نمی‌شود که مشابه با کیف پول الکترونیکی در تمام دنیا تسویه شوند و به ازای هر تراکنش خرد 5 تا 10 رکورد از سوییچ پذیرنده، شتاب، شاپرک تا سامانه متمرکز بانک زده می‌شود و چون ذینفع که پذیرنده و دارنده کارت هستند کارمزد نمی‌دهند این تراکنش‌ها به‌صورت نمایی در حال افزایش هستند. درحالی‌که در بررسی‌های بین‌المللی می‌بینیم حتی اگر ابزار الکترونیکی استفاده‌شده، برای تراکنش‌های متوسط مانند تراکنش‌های بین 20 تا 200 دلار است. اگر از این مبلغ بالاتر باشد، نوع دیگری پرداخت محسوب می‌شود و اگر پایین‌تر باشد هم یک شکل دیگری. این هم از مواردی است که ما در نظر نداریم.
حالا ما در طراحی سرویس‌ها و خدمت‌ها باید این مسائل را هم در نظر بگیریم که علاوه بر اینکه خدمتی را تولید می‌کنیم، کمترین اثر را روی مشاعات داشته باشد. اگر سرویس فاکتور الکترونیک ایجاد می‌کنیم باید مراقب باشیم این خدمت جدید روی نرخ بهره تأثیر نگذارد، سیاست‌های پولی را نقض نکند، افزایش نقدینگی نداشته باشد و به‌صورت کلی اثرات منفی بر دیگر سیستم‌ها نگذارد. حتی متأسفانه در زیرساخت‌های حاکمیتی پرداخت و بانکی نه‌تنها زیرساخت‌ها فوق متمرکز ایجادشده و هزینه‌اش بردمش بانک‌هاست و ابزار سنتی سکه و اسکناس تضعیف‌شده بلکه حتی امنیت در ابعاد پدافند غیرعامل نقض شده است و با اختلال در این زیرساخت‌ها به هر دلیلی کشور با بحران مواجه خواهد شد.
.
بانک‌ها در کشورهای خارجی با فین‌تک‌ها اتحاد استراتژیک دارند
صاحب فصول: دکتر جمالی اشاره کردند بانک‌ها خیلی از امور را نمی‌توانند برون‌سپاری کنند. به نظر شما شبکه بانکی کنونی ما چقدر با آن بخش از فعالیت‌هایی که می‌تواند یا نمی‌تواند برون‌سپاری کند، فاصله دارد؟
فتاحی: دو چالش اصلی صنعت بانکی ساده‌سازی و کاهش هزینه و به‌نوعی کارآمد شدن خدمات است. به همین نسبت، اگر بخواهیم این راه را پیش برویم، نقش قانون و قانون‌گذار و فناوری روی این موضوع تأثیرگذار است.
اکنون در دنیا بانک‌هایی موفق هستند که روی آن‌ها استارت‌آپ شکل می‌گیرد. در بحث برون‌سپاری مشکل ما دیگر برون‌سپاری نیست. در تأثیرگذاری برون‌سپاری شکی نیست. این کار می‌تواند هزینه‌ها را تعدیل کند ولی تأثیر شگرفی نمی‌گذارد. در حال حاضر بانکی موفق است که بتواند شخصیت خود را استارت‌آپی کند. ابزارآلات یا مدل‌های پیشین دیگر موجود نیست و کلاً همه‌چیز را باید عوض کرد. اکنون در رگولاتورهای بزرگ دنیا مانند بانک انگلستان، فدرال رزرو، بانک مرکزی بحث شتاب‌دهنده فین‌تک، موضوعی بسیار جدی است. خود رگولاتور در موضوع فین‌تک و استارت‌آپ، به‌عنوان یکی از موضوعات قانون‌گذار و تأثیرگذار می‌گوید من فین‌تک‌ها را شتاب می‌دهم و نمی‌گوید حمایت می‌کنم. بانک‌ها نیز با برخی از فین‌تک‌ها اتحاد استراتژیک دارند، یعنی برای آن‌ها به یک قانون تبدیل شده است. به این صورت که هویت و بقای بانک، به ارتباط خود با فین‌تک وابسته است و بتواند به‌نوعی ابزار فناوری و ابزار مالی را باهم پیوند دهد تا سرویس مورد انتظار مردم را تولید کند.
شاید موضوع ما برون‌سپاری حوزه بانکی نیست، که البته هست، اما شاید موضوع اصلی ما تمرکز بانک‌ها روی یک موضوع است، با این معنی که مثلاً بانک‌ها از سرویس‌های مشاع استفاده کنند. این موضوعی است که ما قبلاً باید این کار را می‌کردیم. واقعیت اصلی این است که ما در حوزه نظارت و بانک، هنوز فین‌تک‌ها را قبول نداریم. واحدی که به‌شدت می‌تواند سیستم را ساده و کارآمد کند، در کاهش هزینه نقش داشته باشد و ابزار بسیاری ارزان‌قیمتی برای خدمت پولی باشد که آن را در اختیار جامعه می‌گذارد.
ما اما فین‌تک را می‌کشیم و جلوی آن را می‌گیریم. بانک و قانون‌گذار تقریباً فین‌تک را قبول ندارند. شاید هنوز شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات ما، همچنان فین‌تک‌ها را قبول نداشته باشند.
تکنولوژی باید با نیازهای مردم سازگار باشد
پرویزیان: به نظرم تفاوت برداشت وجود دارد. در حوزه رابطه بانک و فین‌تک باید گفت خدمت و پایدارسازی، مسئله‌ای جدی است. در ارائه سرویس به مشتری، ریسک کمتری باید به مردم منتقل شود؛ یعنی اگر مردم به دریافت یک خدمت عادت کرده‌اند، از آن استفاده می‌کنند و کسب‌وکار خود را براساس آن تنظیم کرده‌اند، ما نباید درصدد به هم زدن آن باشیم. در برخورد با حوزه فکر، فین‌تک‌ها و شرکت‌هایی که توسط صندوق‌های خطرپذیر تقویت می‌شوند، اصلاً نباید خست به خرج داد. اینجا باید با در نظر گرفتن ظرفیت بالای نیروی انسانی در کشور به‌صورت وسیع اجازه داد تا فعالیت کامل داشته باشند.
اما در حوزه خدمت به سرویس، مردم انتظار دارند، خدمات موردنیاز به کسب‌وکارهای آن‌ها داده شود. این مسئله کمی قابل‌تأمل است. موضوع برون‌سپاری خدمات، باید با همین دو محور دیده شود. بانک باید بداند وقتی کاری را برون‌سپاری می‌کند، پایداری در ارائه خدمت و سرویس‌دهی وجود دارد یا نه. بانک نمی‌تواند برون‌سپاری پول‌رسانی به دستگاه‌های خودپرداز را به سیستمی بدهد که ماهیت نامنظم دارد که بعد در نظارت از دستگاه‌ها بفهمد نیمی از دستگاه‌های خودپرداز پولی به‌عنوان موجودی ندارند. نهادی که این مسئولیت را به عهده می‌گیرد، باید مسئولیت‌پذیر و منظم باشد. بانک تا زمانی که مردم به خدمتی نیاز دارند، باید آن را در دسترس داشته باشند.
در تغییرات تکنولوژی اگر عده‌ای از مردم به یک روش خدمت یا سرویس عادت کرده‌اند، بانک حق ندارد آن خدمت را قطع کند یا شیوه آن را تغییر دهد. سازگاری تکنولوژی با نیازهای مردم از اصول و چارچوب از زیرساخت‌های فرهنگی فناوری است. فرض کنید در یک روستا پیرمرد و پیرزنی، روش سنتی مراجعه به شعبه را همچنان دنبال می‌کنند. شما باید بتوانید این سرویس را برای مشتریان خود تأمین کنید. هیچ‌گاه به این معنی نیست که با ظهور تکنولوژی برتر، تمام لایه‌های روندهای قبلی برهم بخورد. زمانی که بحث بانکداری بدون کاغذ مطرح می‌شد که طرفداران زیادی هم داشت؛ اما به معنی حذف تمام کاغذها در بانکداری نیست.
درنتیجه ما باید همه نیازهای قانونی و مدنی یک شهروند را در ارتباط با تکنولوژی برطرف کنیم. در برون‌سپاری هم اگر شرکتی قادر نباشد سرویس‌های خود را طبق جدول از پیش تعیین‌شده پرداخت کند، بانک نمی‌تواند این وظیفه را به دوش آن بگذارد.
.
ارزش ریال، حاکمیت SLA و تمایز سیاست‌های پولی از بانکی
صاحب فصول: اگر بخواهیم اولویت‌هایی که یک نهاد ناظر سیاست‌گذار در چهار سال آینده دنبال می‌کند را در سه محور خلاصه کنیم، چه بخش‌هایی می‌تواند باشد؟
جمالی: جدا کردن سیاست‌های پولی از سیاست‌های بانکی یکی از این اولویت‌ها است. به‌عنوان‌مثال، رگولاتور احساس می‌کند پول خرد و اسکناس برای سیستم مشکل و هزینه ایجاد می‌کند. درحالی‌که طبق قانون این ابزار را باید به‌عنوان بدهی خود به مردم در اختیار آن‌ها قرار دهد. برخلاف دنیا که دو واحد سنتی و مدرن با همدیگر در همکاری و کمک هستند، در اینجا یکی دیگری را دارد از بین می‌برد یا روی دیگری اثر منفی دارد. ما باید در پی رفع این مشکل باشیم. زمانی هم که حس کردیم کشف جدیدی در دنیا انجام داده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که 90 درصد تراکنش‌های ما فقط با یک نوع ابزار انجام می‌شود، بهتر است در آن تجدیدنظر کنیم.
ما باید هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را در نظر بگیریم و درنهایت به‌صورت یک مسئله ملی به آن نگاه کنیم و خدمات حاکمیتی و سنتی را در کنار ابزارهای فناورانه‌ای که بخش خصوصی با هزینه و کیفیت مناسب ارائه می‌کند را باهدف کاهش هزینه کلی گردش پول در شاهرگ‌ها و مویرگ‌های اقتصادی کشور در نظر بگیریم.
مسئله دوم، بحث ارزش ریال است. تمام بدهکاری‌ها، بی‌نظمی‌ها و سؤمدیریت‌ها و مشکلاتی که داریم را نباید زیر فرش ریال بریزیم. از مسئله کارمزدها تا دادن اعتبارات بدون توجیه برای وام خودرو و کارت مرابحه نمونه‌هایی از این بی‌نظمی‌هاست که اگر بزرگ‌تر از مسئله مؤسسات نباشد کوچک‌تر نیست. توجه کنیم که رشد نقدینگی باعث شده که ارزش ریال کم شود و این مسئله از موارد بسیار مهم است که اگر در نظر نگیریم با توجه به اهمیت دلار در هزینه تمام‌شده خدمات و کالاهای کشور با مشکل مواجه خواهیم شد. سیاست‌های ما باید به‌گونه‌ای باشد که گردش ریال در شریان‌های اقتصادی کشور و سیستم بانکی و پرداخت باعث تقویتان شود و از زیرساخت‌های حاکمیتی و شرکت‌های پرداخت و خودپردازها می‌توانیم به‌خوبی بدین منظور با ارائه مدل‌های مناسب کارمزد استفاده کنیم. در حال حاضر گردش ریال باعث تضعیف آن می‌شود.
سومین اولویت، حاکمیت SLA است. به این معنی که اگر بخش خصوصی واقعی می‌خواهد وارد کار شود، باید زبان SLA را نه‌تنها در سیستم بانکی و پرداخت، بلکه در تمام خدمات ایجاد کنیم. دولت‌ها در ذات خود می‌خواهند همه خدمات و منابع را در خود داشته باشند، اما هزینه‌های آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه می‌خواهد این هزینه‌ها را از مردم دریافت کند و همین باعث می‌شود بعد از مدتی، شرایط برای مردم غیرقابل‌تحمل شود. ایجاد قراردادهای مناسب توافق‌نامه سطح خدمات به‌مثابه ملاطی است برای چسبندگی اجزای سیستم عمل خواهد کرد و بحث دولتی و خصوصی در جهت توسعه هماهنگ‌تر خواهند شد و زنجیره‌های تأمین داخلی و کوچک شدن دولت‌ها و شرکت‌های آن‌ها به‌مرور شکل خواهد گرفت.
در فین‌تک‌ها به رگولاتور پیچیده‌ای نیاز نیست
صاحب فصول: دکتر فتاحی، اگر برای چهار سال آینده بخواهید، در حوزه مجوزها و اختلال عمل‌هایی که رگولاتور برای کاهش هزینه‌های عملیات بانکی و فناوری‌های پرداخت به وجود بیاورد، جای چه مجوزها و بسترهای قانونی خالی است که در طی این چند سال بتوان با صدور آن‌ها بار هزینه‌های بانک‌ها را کاهش داد؟
فتاحی: این مسئله را باید از دو منظر بررسی کرد: یکی اینکه خود رگولاتور چه مجوزهایی می‌تواند صادر کند و این روند را ساده‌سازی کند. نکته بعدی است که خود بانک‌ها قطعاً متناسب با تکنولوژی چه تغییرات مهمی را می‌توانند در خود انجام دهند. ابتدا از ناحیه بانک‌ها این مسئله را بررسی می‌کنیم. در دنیا، عنوان «تحول شعب» سال‌ها است که بر زبان افتاده است و در شعب بانک‌های خارجی این مسئله اعمال می‌شود؛ یعنی کاربری سنتی شعبه که در آن کارمند و مشتری روبه‌روی هم می‌نشینند و صحبت می‌کنند، کاملاً عوض شده است و فرآیندها و دستگاه‌های سلف‌سرویس جای آن را گرفته است. می‌توان گفت کارکنان درون شعبه، دیگر درگیر کارهای ساده نیستند و رفتار و مسئولیت‌های کاملاً متفاوتی دارند. شعبه جایی است که مشتری تنها برای کار بانکی به آن مراجعه نمی‌کند، بلکه جایی برای مذاکرات کسب‌وکار و فعالیت‌هایی شبیه به این نیز هست.
در حوزه رگولاتور، مهم‌ترین نکته این است که هیچ مجوز خاصی نداریم و تنها مجوز بانک، صرافی و لیزینگ صادر می‌کنیم. در صورتی در رگولاتورها، فرآیندهایی که در کسب‌وکارها به جابه‌جایی پول نیاز دارد و مبتنی بر مدل ریسک است. در بانک آف اینگلند یکی از بانک‌های انگلستان، مجوزهایی که برای سرویس‌های فین‌تکی صادر می‌شود، خیلی فرآیند پیچیده‌ای ندارد و کاملاً مبتنی بر میزان جابه‌جایی پول در ماه، سطح‌بندی می‌شود.
شرکت استارت‌آپی که می‌خواهد خدمات مالی ارائه کند، قطعاً جابه‌جایی مالی چندان قابل‌توجهی نخواهد داشت و درنتیجه به رگولاتوری پیچیده هم نیازی ندارد. در صورتی به مجوزهای سخت‌گیرانه‌تر نیاز دارد که جابه‌جایی این کسب‌وکار از حد موردنظر گذشته باشد. در این زمینه‌ها بهتر است متناسب با شرایط داخلی خود، این رویه‌ها را الگوبرداری کنیم چراکه در ارزان شدن سرویس و کاهش هزینه‌های شبکه بانکی تأثیرگذار است.
پرویزیان: ما بعضی وقت‌ها بومی‌سازی را به‌گونه‌ای انجام می‌دهیم که فلسفه تکنولوژی نابود می‌شود. به‌عنوان‌مثال در مواجهه با پرداخت هزینه‌های قبوض آب و برق و شارژ تلفن همراه، سیستم‌های پرداختی که استفاده می‌کنیم، می‌تواند واجد یک سری ارزش‌افزوده‌هایی هم برای خانوار شود. ما این سیستم را در شیوه‌های پرداخت نوین، اعمال نکرده‌ایم. من فکر می‌کنم هم تغییر نگاه سیاست‌گذار در حوزه پرداخت‌ها، تم ساده‌سازی فرآیندها و هم تمرکز بر کاهش هزینه‌های مختلف و هم اصلاح و بازسازی ذینفعان که شبکه پرداخت را فراهم می‌کنند، باید جزو اولویت‌هایی باشند که در سال‌های آینده به آن توجه ویژه می‌شود.
.
بانکداری الکترونیک باعث افزایش نقدینگی شده است
صاحب فصول: جناب خمسه، نظر شما درباره هزینه‌هایی که به شبکه بانکی و به‌تبع آن، به جامعه تحمیل می‌شود، چیست؟
خمسه: به نظر بنده، معضل مهم بانکداری الکترونیک، بالا بودن هزینه‌ها است. به‌صورت کلی، بانکداری در کشور ما پرهزینه است و دخل‌وخرج آن باهم تطابق زیادی ندارد. با استانداردهای جدیدی که صورت‌های مالی با آن بسته می‌شود، به واقعیت بیشتر نزدیک است، متوجه می‌شویم هزینه‌های بانکداری بالا است. گفته می‌شود بخشی از این هزینه‌ها را حاکمیت از بالا تحمیل می‌کند و بخشی را از داخل خود نظام بانکداری اعمال می‌کند. به‌زعم من، دومین عامل، مشکل اصلی است. به‌صورت کلی، ما با یک ملغمه‌ای از دانش بانکداری سنتی و با در دست داشتن ابزار مدرن به جان بانکداری کشور افتاده‌ایم.
اولاً، نظام بانکداری ما تسهیلات‌مدار است و درآمد اصلی خود را از تسهیلات به دست می‌آورد. برای داشتن تسهیلات باید منابع جذب کرد؛ بنابراین جذب منابع به اولویت نخست بانک‌ها تبدیل می‌شود و می‌خواهند به هر قیمتی جذب منابع مباح داشته باشند؛ اما این مسئله مشکلات متفاوتی دارد که حل نمی‌شود.
گاهی پشت گوش انداخته می‌شود و گاهی مدیران دانش حل آن را ندارند. در این سال‌ها، با همه این مشکلات بانکداری الکترونیک را هم به این بدنه تحمیل کرده‌ایم. در نظام بانکداری ما چند دسته حساب و سپرده وجود دارد و در این میان، بانکداری الکترونیک آن‌چنان تسهیلاتی فراهم کرده است که تمام منابع بانکی به سمت سپرده‌های با درصد بالا میل پیداکرده است؛ یعنی با همین اپلیکیشن‌های بانکی که دارید، به‌راحتی می‌توانید پول را در حساب کم‌بهره خود به‌حساب پربهره منتقل کنید؛ یعنی منابع بانکی، در حساب‌هایی با بهره بالا رسوب پیدا می‌کنند. همین مسئله قاتل منابع بانکی است. ما با همین وضعیتی که پیش می‌رویم، اگر هیچ کاری نکنیم، نقدینگی کشور در چهار سال آینده، دو برابر می‌شود و این روند ادامه دارد. به‌گونه‌ای که دولت اصلاً برای افزایش نقدینگی لازم نیست اقدامی انجام دهد.
صاحب فصول: اینکه انتقال پول به حساب‌های گران‌قیمت را فقط به خاطر ابزارهای نوین بدانیم، کمی وزن بیشتر دادن به این ابزارها است.
اجازه دهیم بانکداری الکترونیک رشد کند
خمسه: قبلاً اگر قرار بود مشتری بانک پول خود را جابه‌جا کند، باید به بانک مراجعه می‌کرد. اکنون هرچند بار پول به‌حساب کاربر ریخته شود، عین همه آن تراکنش‌ها را می‌تواند به‌حساب پرسودتر بریزد. پول به‌هرحال در شبکه بانکی است، در هر حسابی که باشد؛ اما مدت‌زمانی که در یک حساب است، کوتاه شده و پایداری ندارد. درصورتی‌که درگذشته، این روند به‌هیچ‌عنوان ساده نبود. این مشکل در کنار سایر بحث‌های تکراری مانند کارمزد و غیره، وضع را دشوار کرده است.
به نظر بنده، بزرگ‌ترین مشکلی که پیشِ‌روی دولت دوازدهم و نظام بانکداری قرار دارد، تغییر نگاه مدیران بانک‌ها به بانکداری است. یکی اینکه اولاً بانک‌ها باید بانکداری کنند و هیچ کار دیگری غیر از بانکداری نباید انجام دهند. این حرف شاید مخالفان زیادی داشته باشد، اما علت این است که بانکداری که وارد حوزه تجاری یا بنگاه‌داری می‌شود، غیر از پول، هیچ ابزار دیگری برای بنگاه‌داری ندارند؛ یعنی اگر در هر کسب‌وکاری می‌خواهید وارد شوید، پنج عامل لازم برای شکل دادن به بنگاه وجود دارد تا آن کسب‌وکار را کنید، بانک‌ها تنها پول را دارند؛ بنابراین عمده بنگاه‌داری بانک‌ها با شکست منتهی می‌شود.
دوم اینکه بانک‌ها باید بدانند جذب منابع به هر قیمتی صحیح نیست و این مسئله برای آن‌ها مانند دامی است که باید از ورود به این راه پرهیز کنند. دغدغه فین‌تک چند وقتی است خیلی داغ شده است و همه می‌گویند چرا نظام بانکداری کاری نمی‌کند. درصورتی‌که نظام بانکداری نباید کاری کند، بلکه باید صبر کند تا محصولی آماده شود، ایستگاه آن‌ها مشخص شود و بعد کمک خود را به صنعت فین‌تک شروع کند. این کمک نیز خودش مسئله‌ساز است.
یک زمان هست ما می‌گوییم بانک مرکزی کمک کند ما فعالیت کنیم و یک زمان دیگر هست که خواسته می‌شود بانک مرکزی به ما فضا بدهد و ما را حمایت کند تا فعالیت کنیم. این کار مانند این است که زایمان طبیعی را بخواهیم سزارین کنیم. اینکه بانک‌ها به فین‌تک‌ها کمک می‌کنند نمونه همین سزارین است. بانکداری الکترونیک یعنی سزارین یک نوزاد ناقص‌الخلقه؛ یعنی بانک‌ها نگذاشتند ابزارهای نوین در مسیر طبیعی خود رشد کند، کارمزد را حذف کردند و حالا به اینجا رسیدیم که می‌بینید. به همین علت من فکر می‌کنم بزرگ‌ترین کاری که دولت دوازدهم باید انجام دهد، کار روی تغییر مدل ذهنی مدیران ارشد نظام بانکی است و آن‌ها را به سمت نظام بانکداری ببرد.
صاحب فصول: ما بانکی با عنوان بانک ملی داریم و بانکی با عنوان بانک گردشگری. یکی در همه جای ایران به‌صورت گسترده فعال است و دیگری شاید در بسیاری از مناطق شعبه نداشته باشد؛ اما هر دو بانک هستند، هر دو مسئولیت‌های یکسانی دارند و انتظارات یکسانی به‌عنوان از آن‌ها می‌رود. رگولاتور به هردوی آن‌ها به یک چشم نگاه می‌کند.
خمسه: این مسئله نه‌فقط در بانک‌ها بلکه در همه بنگاه‌ها و کسب‌وکارها دیده می‌شود. منظور بنده نظام بانکداری به‌صورت عام بود که شامل رگولاتور، فعالان بازار، بانک‌ها و مؤسسات مالی و کل سیستم می‌شود. زمانی که می‌گوییم بانکداری انجام شود یعنی نسبت‌های عملیاتی بانک‌ها باهم رعایت شود. در نظر گرفتن همین مسئله بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کند. در آن زمان دیگر هر بانکی نمی‌تواند هر کاری انجام دهد.
.
دولت نگاه مدیران ارشد بانکی را نسبت به بانکداری تغییر دهد
صاحب فصول: برای اصلاح این مدل باید از کجا شروع کرد؟ آیا باید بار تأمین مالی آن‌ها را کم کنیم؟
خمسه: باید مشخص کرد از زاویه دید چه کسی نگاه کرد. دولت یا نظام بانکی. نقطه آغاز این تغییر از دولت شروع می‌شود. رئیس دولت باید نگاه به‌نظام بانکی را مشخص کند. دولت باید بداند نرخ بهره 20 درصد یعنی بمب اقتصاد، این را در وهله اول باید درک کند. بعد به آن حساس شود و اجازه ندهد شرایط به‌گونه‌ای باشد که این بمب منفجر شود و هرچه سریع‌تر آن را خنثی کند. هیئت دولت هم باید برای خنثی کردن این بمب چاره داشته باشد و تمام اجزای دولت باید با هماهنگی باهم عمل کنند. گام اول، آگاه شدن هیئت دولت به‌ضرورت تغییر نظام بانکی است. نه با پیکان و نه با ماشین گذشته، نمی‌توان این نظام را جلو برد. سال 96 ماشین سال 96 را می‌خواهد. اگر در این سال کماکان ماشین دهه 70 و 80 را دارید، باید بدانید مطلوبیت‌های خودروهای کنونی را ندارید و هزینه‌های بالاتری هم باید پرداخت کنید. ما با ابزاری در حال کار هستیم که کارایی ماشین پیکان را برای ما دارد، ولو اینکه ظاهر مدرن و به‌روز شده‌ای داشته باشد.
دومین مسئله این است که دولت باید با کاهش ساختاریافته هزینه‌ها به نظام بانکی فضای نفس کشیدن بدهد. این کار هم فقط و فقط در حیطه وظیفه بانک مرکزی بر روی نسبت‌های مالی بانک‌ها است. همچنین باید روندی داشته باشیم که نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکی را تقویت کند. اگر این نظارت اعمال نشود، وضع نیز تغییر نمی‌کند. چراکه ناظری که نتواند اعمال‌نظر کند، اثرگذاری هم ندارد و مترسکی بیشتر نیست. به یاد ندارم بانک مرکزی تاکنون گفته باشد در این سال برنامه داریم نسبت‌های بانک‌ها به این صورت باشد. نظارت در حال حاضر به این صورت است که بانک مرکزی عده‌ای را بدون برنامه مأمور نظارت می‌کند.
وظیفه نظام بانکی در این میان، این است که ذیل سیاست‌های جدید دولت، ساختارهای خود را تغییر دهد. درصورتی‌که نظام بانکی ما از باجه عقب است و عمده فعالیت‌های ما در نظام بانکی در نظر گرفته نمی‌شود. در ده سال گذشته تلاش شده است میزان مصرف کاغذ کمتر شود. برویم بررسی کنیم ببینیم چقدر کاهش پیدا کرده است. تلاش شده بود میزان انجام عملیات تسریع پیدا کند، باید دید چقدر به این هدف دست پیداکرده‌ایم. شاید باجه سمت مشتریان بانک تغییر پیداکرده باشد، اما چقدر این سمت باجه و در بخش بانک تغییرات انجام‌شده است؟
جمالی: به نظر من هم رشد نقدینگی ۲۰ درصد قابل کاهش حتی به ۱۰ درصد بوده است و این بمبی که دوستان می‌فرمایند هنوز هم قابل‌مهار است. ما متأسفانه با نگاه فناورانه باعث افزایش حجم نقدینگی شده‌ایم. زمانی که حجم نقدینگی با تولید ناخالصی تناسب نداشته باشد با تورم و مشکل مواجه می‌شویم. ما مثل کشورهای دیگر با بدهی خارجی مواجه نیستیم که ارزش پولمان کم شود. یا در زمان جنگ نیستیم که بگوییم تقاضا زیاد شده است و تورم ما ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کالا باشد. ما در عرضه مناسب پول و نقدینگی مشکل داریم. به خاطر استفاده نادرست از فناوری و سیاست‌های نادرست پولی و بانکی، بانک‌ها را به جان هم انداخته‌ایم و بانک‌ها تشنه‌تر از همه‌جا نسبت به نقدینگی شده‌اند. تاکنون راهکارهایی داشتیم که در دولت قبل از آن استفاده نکرده‌ایم و امیدوارم در دولت بعدی با اتخاذ سیاست‌های درست در کارت اعتباری، اختصاص مناسب حجم سکه و اسکناس نسبت به پول الکترونیکی، اصلاح مکانیسم کارمزد، اصلاح مکانیسم‌های تسویه پایا و ساتنا، به‌کارگیری مناسب فناوری‌های نوین مانند کیف پول و اجازه به استارت‌آپ‌ها در انجام فعالیت‌های پولی و ارزی رشد نقدینگی کاهش یابد.
