پاسخ بانک مرکزی به یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی

در پی چاپ مقاله «مسئولان بانک مرکزی چه انتظاری دارند؟!» در روزنامه جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته، روابط عمومی بانک مرکزی پاسخی ارسال نموده که عیناً به چاپ می‌رسد:

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت روز چهارشنبه 16 خرداد با عنوان «مسئولان بانک مرکزی چه انتظاری دارند؟!» به قلم آقای سروش صاحب فصول موضوعات و ادعاهایی را علیه بانک مرکزی مطرح کرده است که برای روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی توضیحات زیر ارائه می‌شود:

نگارنده یادداشت، با اشاره به شایعه منتشرشده در فضای مجازی با موضوع ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، واکنش بانک مرکزی و روابط عمومی این بانک را در این خصوص از جنس انکار قلمداد و جالب آن‌که با قاطعیت نیز از قید «همیشه از جنس انکار» استفاده کرده است، این در حالی است که مستندات، خلاف واقع بودن این ادعا را ثابت می‌کند.

رجوع به پاسخ‌های بانک مرکزی در دوره‌های مختلف مشخص می‌کند این بانک در موضوعات گوناگون با نگاه کارشناسی ضمن بیان نواقص و کاستی‌ها درصدد رفع شبهات نیز برآمده و هیچ‌گاه موضوعی که منطبق با واقع بوده را انکار نکرده است. ای‌کاش نویسنده محترم مصداقی برای ادعای خویش عنوان می‌کرد تا بر این مبنا توانایی رد و یا اثبات ادعا فراهم می‌شد.

در فراز ابتدایی یادداشت، نویسنده به اطلاعیه بانک مرکزی با عنوان «فعالیت شبکه بانکی کشور باصلابت ادامه دارد» اشاره می‌کند و بدون آن‌که دلایل موجه ارائه کند این اطلاعیه و تمام واکنش‌های بانک مرکزی را به انشانویسی تعبیر می‌کند، گویا نگارنده محترم یا اطلاعیه را مطالعه نکرده است و یا با غرض، تعبیر انشا را برای آن به کار می‌برد.

روابط عمومی بانک مرکزی در این اطلاعیه ضمن برشمردن اتهامات نسبت به شبکه بانکی از جانب برخی رسانه‌های خارج نشین که عموماً از طریق فضای مجازی به انتشار شایعه مبادرت می‌کنند، تأکید کرده است: «در سال‌های گذشته برخی افراد و سازمان‌ها توانسته‌اند با سوءاستفاده از خلأ نظارتی ناشی از نبود سازوکار مناسب و تخصصی در ارگان‌های صادرکننده مجوز، منابع مالی قابل‌توجهی از سپرده‌های مردم را جذب کنند…» این عبارات خود گویای آن است که بانک مرکزی وجود مشکلات و نواقص را در نظام بانکی بر اساس خلأ قانونی پذیرفته و نبود مشکلات را در شبکه بانکی انکار نکرده است.

عبارات دیگری در این اطلاعیه به‌عنوان مصداق وجود دارد که خوانندگان محترم می‌توانند با رجوع به آن از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، خود ادعای نگارنده یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی را قضاوت کنند.

نویسنده در بخش دیگری از یادداشت خود مدعی می‌شود که در چند سال اخیر پیام‌های متناقضی از بانک مرکزی در افکار عمومی به گوش می‌رسد بدون آن‌که برای این ادعا نیز مصادیقی برشمارد، نتیجه می‌گیرد که به دلیل این پیام‌های متناقض، اعتماد عمومی نسبت به صلابت نظام بانکی سخت باور شده است.

جالب آنکه در ادامه نویسنده اعتراض سپرده‌گذاران تعاونی منحله «فرشتگان» را موسسه مجوز دار از بانک مرکزی تلقی و عنوان می‌کند معترضان سپرده‌گذاران موسسه‌ای هستند که نه ازجمله تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز بلکه اتفاقاً موسسه‌ای است که همین بانک مرکزی مجوز رسمی فعالیت آن را صادر کرده است؟!‍

جای تعجب است که چگونه نویسنده محترم که سال‌هاست در حوزه بانکی قلم می‌زند و حتی به‌واسطه ارائه مشاوره به مدیران سابق بانک مرکزی، رفت‌وآمد زیادی هم به بانک داشته است، از اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های متعدد مسئولان ارشد بانک مرکزی درباره موضوع تعاونی منحله غیرمجاز فرشتگان و موسسه کاسپین بی‌اطلاع است و همچون افراد بی‌اطلاع چنین اظهارنظری می‌کند؟!

برای آگاهی ایشان یادآوری می‌شود، افراد معترضی که در مقابل بانک مرکزی سپرده خود را طلب می‌کنند، سپرده‌گذاران تعاونی منحله و غیرمجاز فرشتگان هستند که قرار بود پس از انحلال به موسسه اعتباری کاسپین ملحق شود.

بانک مرکزی در سال 1394 با ادغام و انحلال هشت تعاونی ازجمله تعاونی فرشتگان، با انتقال دارایی و منابع آنان موافقت و مسئولین موسسه کاسپین را ملزم به انجام تشریفات قانونی در این زمینه کرده بود که متأسفانه به دلایلی که بیان‌شده، این مهم به انجام نرسید. بر این مبنا توقع آن است که نگارنده محترم تحلیل‌های خود را با اطلاعات موثق ارائه کند.

نگارنده محترم در فراز پایانی یادداشت خود مجدداً مدعی می‌شود که مسئولان بانک مرکزی در چهار سال گذشته نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند و برای ادعای خویش به موضوع مؤسسات غیرمجاز و نرخ سود سپرده اشاره می‌کند، این در حالی است که بانک مرکزی باانضباط پولی ضمن کنترل رشد قارچ گونه مؤسسات غیرمجاز که 25 درصد نقدینگی کشور را از طریق سودهای موهومی جذب کرده بودند، به 10 درصد کاهش داده است. ساماندهی و تعیین تکلیف دو موسسه بزرگ و متخلف «میزان» و «ثامن‌الحجج» ازاین‌دست است.

همچنین در موضوع سود سپرده‌ها که درگذشته با رقابت‌های مخرب بانک‌ها به‌صورت بی‌حدوحصر رقم می‌خورد، شورای پول و اعتبار در پی ارائه گزارش کارشناسی بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌ها را 15 درصد تعیین کرد که نرخی معقول و متناسب با نرخ تورم است.

سخن کوتاه کنیم و بگوییم از روزنامه جمهوری اسلامی باسابقه درخشان در صداقت، صراحت و امانت قلم انتظار می‌رود چون همیشه صادقانه و دلسوزانه نقد سازنده و نه شائبه برانگیز را در اولویت خویش قرار دهد.

واقع ماجرا این است که دست کم بانک مرکزی در دولت یازدهم همواره تلاش کرده واقعیت‌های تلخ به ارث رسیده از گذشته در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی را تدبیر کند و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده از سوی نگارنده یادداشت که چند سالی است در حوزه بانکی فعالیت دارد و ازقضا به مدیران سابق بانک مرکزی هم مشاوره می‌داده، دستاوردهای بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید با آنچه از دولت گذشته به ارث رسیده است، قابل قیاس نبوده و نخواهد بود.

روابط عمومی بانک مرکزی با احترام تمام به مدیران روزنامه وزین جمهوری اسلامی بر این باور است که داوری درباره یکی از ارکان اصلی و تأثیرگذار نظام اقتصادی ایران یعنی بانک مرکزی را باید از خبرگان و استادان دانشگاه جویا شد و انتظار می‌رود باتدبیر مدیرمسئول و سردبیر محترم در آینده شاهد نقد کارشناسانه، دلسوزانه و سازنده نظام بانکی به قلم این‌گونه کارشناسان باشیم.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی