پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
موسسه جهانی مکنزی (MGI) اتاق فکر و بازوی تحقیقاتی شرکت مکنزی است که طی ۲۵ سال فعالیت خود، با هدف کمک به راهبران کسب‌وکارها، نهادهای عمومی و مؤسسات غیردولتی برای درک عمیق‌تر تحولات جهانی، گزارش‌هایی را در مورد موضوعات مربوط به کسب‌وکارها و اقتصاد منتشر می‌کند.با تغییرات رخ داده در ایران در سال‌های اخیر، نگاه جهان به سمت این کشور دوخته شده و تغییرات رخ‌داده و در پیش رو را رصد می‌کنند.
گزارش موسسه جهانی مکنزی نیز بی‌شک ناشی از همین توجه و حساسیت به وجود آمده در خصوص قدرت نوظهوری همچون ایران است. واضح و مبرهن است که گزارش مؤسسات جهانی حوزه مشاوره مدیریت همچون مکنزی پیش‌آهنگ ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به کشور است و به نظر می‌رسد چنین گزارش‌هایی را می‌توان به فال نیک گرفت.
در گزارش مذکور صنایع مختلفی همچون نفت و گاز، محصولات پتروشیمی، معدن، کشاورزی، صنعت خودرو، مصالح اصلی، کالاهای مصرفی روزانه و خرده‌فروشی، گردشگری، خدمات مالی، بیمه، خدمات حرفه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، محصولات دارویی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی، املاک و صنعت ساختمان مورد بررسی قرارگرفته است.
در نوشتار پیش‌رو، بخش خدمات مالی مورد مطالعه قرار گرفته و سعی شده است مهم‌ترین نکات این بخش به‌صورت خلاصه گزارش شود. بدنه اصلی گزارش مکنزی در بخش خدمات مالی متوجه چهار چالش جدی صنعت بانکداری کشور و ارائه راه‌کارهایی برای حل آنان بوده است که در بخش نخست دو چالش نخست و راه‌کارهای پیشنهادی هر یک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چهار چالش جدی صنعت بانکداری کشور ایران
نظام بانکی کشور ایران با چهار چالش ساختاری عمده مواجه است که در ادامه به‌صورت مختصر به آن‌ها پرداخته شده است. راه‌کارهای پیشنهادی برای مواجهه با آن‌ها نیز بیان شده است.
چالش اول: وابستگی بیش‌ازحد توزیع اعتبارات به سیستم بانکی
این چالش منجر به کوچک شدن و غیر متنوع ماندن بازارهای سرمایه کشور شده است. مقایسه بخش مالی ایران با دیگر کشورها حاکی از سلطه وام‌های بانکی است و این مقایسه درواقع نشان می‌دهد اوراق بدهی عملاً در اقتصاد ایران وجود ندارد.
راه‌کار
- تغییر رویکرد در بازار اوراق بهادار و تبدیل آن به منبعی مهم برای تأمین مالی دولت و بنگاه‌های بزرگ
- طراحی و انتشار اوراق بدهی بدون ضمانت بانک‌ها به‌منظور توسعه بازار اوراق قرضه و آماده‌سازی سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک خرید اوراق قرضه فاقد تضمین بانکی
- توسعه بخش بانکداری سرمایه‌گذاری
.
چالش دوم: کنترل مستقیم بانک مرکزی ایران بر نرخ‌های بهره اسمی
بانک مرکزی ایران بهره‌ای که بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌ها پرداخته و از وام‌ها دریافت کنند، محدود می‌کند. در سال ۲۰۰۸ تورم بالا بدون تعدیل در محدودیت‌های نرخ‌های وام باعث شد که بانک‌ها دارایی‌های خود را به سمت بخش املاک سوق دهند. سپس تورم بالا باعث شد بانک‌ها نرخ‌های بهره بالایی را به سپرده‌ها پیشنهاد دهند، این منجر به کاهش فاصله بین نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌ها به زیر صفر گردید و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به‌طور میانگین این فاصله ۵/۳- درصد بود.
راه‌کار
- تکیه‌بر بازار بین‌بانکی به‌جای تعیین نرخ‌های بهره در سطح خرده‌فروشی
- بازار بین‌بانکی ایران در سال ۲۰۰۸ ایجاد و در حدود ۱۷ هزار تراکنش به ارزش ۳۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ داشته است.
- الگوی مناسب برای این اقدام، اصلاحات چشمگیر کشور چین در ۵ سال گذشته است. این کشور به‌طور موفقیت‌آمیزی نقدینگی، عمق و مشارکت خارجی را در بازار بین‌بانکی چین افزایش داده است.
- چین به مؤسسات خارجی اجازه می‌داد در بازار اوراق قرضه بین‌بانکی سرمایه‌گذاری کنند. این کشور از طریق برداشتن الزامات سهمیه‌بندی و گسترش حیطه سرمایه‌گذاری به قراردادهای آتی، معاوضه نرخ بهره و خرید مجدد اوراق قرضه، افزایش داد.
.
چالش سوم: نسبت تقریباً زیاد دارایی‌های غیر نقدی و معوقه
دارایی‌های غیر نقدی عبارت‌اند از بدهی دولت به بانک‌ها، دارایی‌های غیر بانکی همچون املاک و سهام و وام به بنگاه‌هایی که اینک معوق شده‌اند. نتیجه کلی، ناکافی بودن کفایت سرمایه و محدودیت‌های نقدینگی جدی در سیستم است. باید در نظر داشت با رعایت استانداردهای بین‌المللی کفایت سرمایه (پازل ۳) احتمالاً شاخص کفایت سرمایه در کشور ایران وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد.
نرخ بالای وام‌های معوق در ایران بیانگر این است که بانک‌ها کنترل کافی برای تصمیمات وام‌ده‌ی ندارد. بر اساس گزارش‌ها، وام‌های معوق ۱۷ درصد کل وام‌ها را در سال ۲۰۱۳ تشکیل داده که با فرض درست بودن این درصد بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول این رقم بیشتر است- از کشورهایی همچون برزیل، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه که میانگین ۴ درصد است، بسیار بیشتر است.
راه‌کار
- تشکیل یک آژانس اعتبارسنجی
- این آژانس درجه اعتبار افراد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را ارزیابی می‌نماید.
- به‌کارگیری جدیدترین ابزارها، زیرساخت‌ها و روش‌های مدیریت ریسک به‌منظور بهبود تعهدات، مدیریت حساب و فرآیندهای مدیریت پرتفوی
- راه‌اندازی برنامه تجدید سرمایه نظام بانکی، به‌منظور اصلاح قوانین ورشکستگی برای بازسازی یا انحلال بانک‌های ناموفق که می‌تواند راه را برای تملیک بانک‌های مشکل‌دار و احتمالاً توسط متقاضیان خارجی هموار کند.
.
چالش چهارم: عقب ماندن بانک‌های ایرانی به لحاظ زیرساخت‌ها و فرآیندهای ریسک از استانداردهای جهانی
جدایی نسبی سیستم بانکی باعث شده بانک‌ها نتوانند از آخرین روش‌های مدیریت ریسک و حاکمیت استفاده کنند و ازنظر تکنولوژی‌های پیشرفته بانکی نیز عقب بمانند. رسیدگی سریع به این وضعیت برای ارتباط مجدد با سیستم‌های پرداخت جهانی و انجام تراکنش‌های بین‌المللی ضروری است. فرآیندهای قدیمی بر سودآوری و کارایی بانک‌ها نیز اثر می‌گذارد. گزارش شده که نسبت هزینه به درآمد بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۴ برابر ۸۳ درصد و بالاتر از کشورهای هم‌تراز مانند ترکیه (۴۶ درصد) و مالزی (۵۱ درصد) بوده است.
راه‌کار
- استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعات جدید و دیجیتالی نمودن سرتاسر فرآیندها جهت دستیابی به استانداردهای گزارش دهی مالی و استانداردهای حسابداری بین‌المللی
- نوآوری محصول در بانکداری خرد و بانکداری شرکتی
- برخی محصولات مانند کارترهای اعتباری بدون تضمین، وام‌های پایانه فروش، تسهیلات اضافه برداشت و تأمین مالی تخصصی می‌تواند به‌عنوان محصولات نوآور موردتوجه بانک‌های ایرانی قرار گیرند.
سایر نکات قابل‌توجه گزارش
- دارایی‌های مالی کشور ایران می‌توانند تا سال ۲۰۳۵ سالانه به‌طور میانگین ۱۰ درصد رشد نماید. این باعث افزایش ارزش‌افزوده ناخالص بخش بانکی از ۷ میلیارد دلار سال ۲۰۱۴ به ۵۲ میلیارد دلار و ایجاد ۴۵۰ هزار شغل می‌گردد.
- تمرکز بر اتحادهای راهبُردی صنعت بانکی از انواع مختلف آن ازجمله مبادله سهام می‌تواند در آینده نزدیک در صنعت بانکداری کشور ایران اتفاق افتد.
- بانک‌های خصوصی کشور ازلحاظ سودآوری، ریسک و معیارهای عملکرد عملیاتی بهتر از بانک‌های دولتی و نیمه‌خصوصی عمل کرده‌اند.
- در سال ۲۰۱۳ تعداد دستگاه‌های خودپرداز ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار بزرگسال، بیشتر از آلمان، مکزیک، بریتانیا و ایالات‌متحده بوده است.
- در سال ۲۰۱۳ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۷ شعبه بانک وجود دارد و از این لحاظ جلوتر از ترکیه، آلمان و اندکی عقب‌تر از ایالات‌متحده است.
- سطح نسبتاً پایینی از اعتبار داخلی برای بخش خصوصی کشور فراهم شده است که حدود ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم ۳۲ واحد درصد کمتر از میانگین ۸۴ درصدی جهانی و ۲۶ واحد کمتر از سطح کشورهای بریک است.
- میزان وام‌های ناکارآمد (Non-performing loans) در سال ۲۰۱۴ در کشور ایران به نسبت میانگین ۱۱ کشور در حال پیشرفت و میانگین جهانی بالاتر است.
- تعداد چک‌های برگشتی از یک‌میلیون در سال ۲۰۰۴ به ۶ میلیون در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.
در پایان این بخش از گزارش افزایش عمق و تنوع سیستم مالی کشور ایران پیشنهاد شده است. عمق بازار مالی میزانی است که کسب‌وکارها، خانوارها و دولت می‌توانند از طریق واسطه‌های مالی، تأمین مالی خود را انجام دهند. از تقسیم کردن میزان بدهی و دارایی کشور به GDP می‌توان عمق مالی را محاسبه کرد.
این میزان برای کشورهای اروپای غربی، ایالات‌متحده و ژاپن ۴۰۰ درصد است و این رقم در بسیاری از بازارهای در حال ظهور ۲۰۰ درصد یا کمتر است. بازار مالی ایران دارای بدهی باقی‌مانده و دارایی حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که برای دستیابی به رشد ۶ درصدی سالانه پیش‌بینی شده، باید عمق مالی بیشتر از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی یا یک افزایش ۲.۴ تریلیون دلاری در دارایی‌های مالی صورت پذیرد.
منبع: وبلاگ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران / ترجمه و تلخیص: صادق قادری کنگاوری