پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رییس کل بانک مرکزی درباره آخرین رقم معوقات بانکی گفت: عدد و رقم مطالبات معوق نمی‌تواند گویای کاهش و افزایش آن باشد چون تسهیلات افزایش پیدا کرده است و باید درصد آن را در نظر بگیریم.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود بهمنی در نشستی خبری در حاشیه بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی با بیان این که میزان تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی در سال ۸۹ معادل ۸۸۳ هزار میلیارد ریال بوده میزان معوقات را ۴۳۷ هزار میلیارد ریال دانست و گفت: نسبت معوقات به ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است.
وی درباره تلاطم بازار ارز و سکه گفت: قیمت سکه براساس قیمت جهانی طلا تعیین می‌شود و وقتی در جهان بالا می‌رود ما بر همین اساس بالا می بریم.
وی درباره افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی گفت: سال گذشته به میزانی بیش از واردات کشور ارز در بازار به فروش رفته است یعنی به نیازهای غیر اصولی بازار هم پاسخ داده شده است مثلا قاچاق کالا یا مواد مخدر چون هر چیزی که اعم از قانونی و غیر قانونی بخواهد وارد کشور شود باید برای آن ارز پرداخت شود.
وی گفت: کاهش قاچاق کالا تقاضا را برای ارز کاهش می‌دهد اما ما تاکید داریم تا برای نیازهای واقعی و واردات قانونی تمام تمهیدات اندیشیده شود تا ارز فعالان تامین شود.
وی افزایش قیمت ارز در بازار را به دلیل تقاضای کاذب دانست و گفت: الزامی نداریم به تمام نیازهای ارزی پاسخ دهیم.
بهمنی در حین حال تاکید کرد: البته نسبت به افزایش قیمت در بازار آزاد بی تفاوت نخواهیم بود.
بهمنی با تاکید بر اینکه اگر یک هفته فرصت داشتم در هنگام افزایش رسمی نرخ ارز آن را تک نرخی می‌کردم، اظهار کرد: اگر قیمت ارز در بازار آزاد بالا رفته به دلیل آن است که برای آن تقاضا وجود دارد اما ممکن است این تقاضا برای موارد غیر اصولی باشد و ما پاسخگوی این نوع تقاضاها نیستیم. قیمت هر کالایی همان است که می‌خرند و ارزان و گران ندارد.
وی در ادامه درباره تعیین مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: براساس قانون نرخ سود سپرده‌های یک ساله نباید از میانگین تورم پایان سال و پیش بینی سال جاری پایین‌تر باشد بر همین اساس نرخ سپرده‌های یک ساله برای سال ۹۰ به دلیل این که تورم سال ۹۰ کمتر پیش بینی می‌شد ۱۲.۵ درصد تعیین شد اما در اردیبهشت متوجه افزایش نرخ تورم شدیم که این رقم در پایان مرداد ۱۷.۳ درصد تعیین شد.
وی گفت: در شورا تصور شده بود که تورم بالاتر نرود و پایین بیاید به همین دلیل نرخ‌ها کاهش یافت. اما شاهد افزایش نرخ تورم بودیم و حتما باید در نرخ سود تجدیدنظر شود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درست است که رقم سپرده‌ها در چهار ماهه ابتدایی امسال افزایش داشته است، گفت: اما اگر این رشد را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم کمتر بوده است. رشد سپرده‌ها در چهار ماهه اول سال ۸۹ معادل ۹ درصد اما امسال ۵.۴ درصد بوده است.
وی گفت: پیشنهاد افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد شد و نرخ پیشنهادی ما میانگین تورم پایان سال ۸۹ و پایان شهریور سال ۹۰ است.
وی تاکید کرد: باید انگیزه‌های مردم برای سپرده‌گذاری حفظ شود مثلا اگر اوراق مشارکت منتشر شود باید حداقل نرخ تورم در آن دیده شده باشد.
بهمنی در پاسخ به سوال ایسنا در مورد هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده تولید گفت: این رقم در هر واحد صنعتی تفاوت می‌کند اما حدود آن به طور میانگین دو تا دو و نیم درصد است.
وی در پاسخ به این که اتاق بازرگانی این رقم را بالای ۲۰ درصد اعلام کرده است گفت: براساس این استدلال اگر نرخ سود صفر شود قیمت کالاها باید ۲۰ درصد کاهش یابد که این درست نیست علاوه بر این هر میزان که تاثیر در قیمت تمام شده تولید داشته باشد به سپرده گذار ربطی ندارد و سپرده گذار باید حداقل معادل نرخ تورم سود بگیرد.
وی درباره حذف چهار صفر گفت: این یک روال عادی است که با مدت زمان مشخصی انجام خواهد شد و برای تمام استدلال‌های مخالف پاسخ داریم.
وی درباره موضوع نظارت بانک مرکزی و افزایش تخلفات بانکی گفت: بانک مرکزی نظارت خود را قوی‌تر کرده و در تمام استان‌ها بازرسان این بانک فعال هستند.
وی گفت: در مورد تامین سرمایه بانک آن قدر حساس هستیم که تشکیل‌دهندگان بانک نه تنها نباید معوق داشته باشند بلکه بدهی خود را هم به نظام بانک پرداخت کنند.
رییس کل بانک مرکزی در مورد تخلف بانک‌هایی که مجوز پذیره‌نویسی از بورس اخذ کرده‌اند گفت: هر بانکی حتی اگر از بورس عبور کرده باشد در صورت تخلف با آن برخورد می‌شود و اگر پذیره نویسی کرده باشد و مجوزش لغو شود پول مردم بازگردانده خواهد شد.
او گفت: بانک مرکزی با سازوکاری برای مبارزه با پولشویی باید منابعی را که برای تاسیس بانک واریز می‌شود را شناسایی کند و به دلیل همین امر بود که فعالیت یک بانک متوقف شد.
بهمنی با بیان اینکه ساماندهی موسسات به خوبی پیش رفته است گفت: بسیاری از این موسسات تا چند سال پیش بازرسان بانک مرکزی راه نمی‌دادند اما همین که امروز برای ورود به بورس سپرده قانونی پرداخت می‌کنند نشان از پیشرفت دارد. مسائل به این سادگی نیست و دارای پیچیدگی‌هایی است که کار ساماندهی را مشکل کرده است.
وی وعده داد: زمانی خاطراتش در مورد چالش‌های ساماندهی موسسات را منتشر خواهد کرد.
بهمنی درباره تامین منابع ۵۸ هزار میلیارد تومانی برای اشتغال سال جاری گفت: قطعا این رقم از محل منابع بانک‌ها تامین خواهد شد و بانک مرکزی خط اعتباری اختصاص نمی‌دهد. چون ما قرار گذاشته‌ایم که چاپ پول نداشته باشیم.
بهمنی درباره اضافه برداشت و خطوط اعتباری بانک‌ها در سال گذشته اظهار کرد: در پایان سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قدری افزایش داشت که حتما تا پایان امسال قسط بندی و تسویه می‌شود.
وی درباره جریمه این اضافه برداشت‌ها گفت: بانک‌های دولتی براساس تکالیفشان اضافه برداشت داشته‌اند که در مسیر تولید هدایت شده است که در مورد آن‌ها جریمه تعلق نمی‌گیرد اما در بانک‌های خصوصی اضافه برداشت نداشته‌ایم.
وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی برای جذب منابع که با افزایش نرخ سود محقق می‌شود شاهد اضافه برداشت از بانک‌ها نباشیم.
بهمنی در مورد ابلاغ بخش‌نامه الزام نداشتن دو ضامن کارمند رسمی برای اخذ تسهیلات و همچنین ممنوعیت سپرده‌های وام‌خواه گفت: این بخش‌نامه‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها موظفند ابلاغیه خود به شعب برای بانک مرکزی ارسال کنند.
وی تاکید کرد: اگر بانک‌ها برخلاف این بخش‌نامه عمل کنند با آن‌ها برخورد خواهد شد.
بهمنی درباره تحریم بانک مرکزی اظهار کرد: بانک‌های مرکزی مصون هستند و طبق قوانین نمی‌توان ملت‌ها را تحریم کرد چون بانک‌های مرکزی در دنیا مستقل هستند و اصلا نباید فکر تحریم بانک مرکزی در ذهن کشورهای غربی وجود داشته باشد واتهاماتی که آن‌ها به بانک مرکزی در مورد خارج شدن از قوانین می‌زنند بی اساس است.
وی در پایان درباره پیشرفت‌های بانکداری الکترونیکی توضیح داد و گفت: امضای دیجیتال در مرحله نهایی شدن است.