پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به گزارشی از بانکداری دیجیتال (Digital Banking Report)، بیش از 70 درصد مؤسسات مالی در جهان، بهبود تجربه مشتری را به‌عنوان یکی از سه اولویت راهبردی خود تعیین کرده‌اند.
بررسی اولویت‌های مهم صنعت بانکداری در سال 2018 در این گزارش بیش از 500 موسسه مالی در سراسر جهان موردبررسی و نظرسنجی قرار گرفتند.
در این نظرسنجی شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سطح دارایی‌های متفاوت و از کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی، اروپا، خاورمیانه و استرالیا بودند.
از هر پاسخ‌دهنده خواسته شد تا 3 اولویت راهبردی‌شان را در سال 2018 بیان کنند. علی‌رغم تفاوت‌های مالی و جغرافیایی زیادی که میان پاسخ‌دهندگان، اولویت‌های ذکرشده آن‌ها به نحو شگفت‌انگیزی یکسان بود!
به‌طورکلی، 91 درصد پاسخ‌دهندگان بهبود تجربه دیجیتال، 50 درصد، ارتقای قابلیت‌های تحلیل داده و 41 درصد آن‌ها یافتن راهکاری برای کاهش هزینه‌ها را به‌عنوان سه اولویت برتر خود نام بردند.
جالب است که مشارکت و همکاری با فین‌تک‌ها تنها با 10 درصد امتیاز، جزو آخرین اولویت‌ها به‌حساب می‌آید.
10 اولویت برتر راه بردی بانکداری
1. بهبود تجربه دیجیتال مشتریان
با توجه به اینکه مشتریان بیش‌ازپیش تصمیماتشان را مبتنی بر سهولت و راحتی تعامل با مؤسسات مالیشان می‌گیرند، به همین دلیل رقابت اصلی بازیگران این صنعت حول‌وحوش تجربه مشتری است.
بااینکه اکثر مؤسسات ارائه‌دهنده سرویس‌های مالی به دنبال توسعه و گسترش پروژه‌های مربوط به تجربه مشتری هستند- به‌خصوص در بخش موبایل و دیجیتال- اما همچنان دشواری‌هایی در زمینه یافتن منابعی برای تعریف پروژه‌های جدید و پیگیری آن‌ها وجود دارد.
علاوه بر در اختیار گرفتن منابعی در راستای بهبود تجربه مشتریان، مؤسسات بایستی مقیاسی برای سنجش موفقیت خود تعریف کنند. تاکنون، روش‌های مختلفی برای سنجش رضایت، حفظ و وفاداری، تعهد و دیگر مقیاس‌های درآمدی وجود دارد.
در این تحقیق بالاترین اولویت از منظر پاسخ‌دهندگان، بهبود تجربه بود.
.
2 ارقای قابلیت‌های تحلیل داده
درواقع به کمک داده‌ها می‌توان اقدامات بسیاری؛ از حذف هرگونه اصطکاک در سفر مشتری گرفته تا بهبود ارائه خدمت از طریق کانال‌های چندگانه و همین‌طور گسترش استفاده از APIهای باز را انجام داد.
باوجود حجم زیادی از داده‌ها در مؤسسات مالی و اعتباری، بیشتر سازمان‌ها مشکلات اساسی در شناسایی داده‌های موردنیاز و همین‌طور کنترل آن‌ها دارند.
بر اساس پژوهشی که توسط گروه مشاوران بوستون صورت پذیرفته، برخی علل ضعف در استفاده از این ظرفیت‌ها عبارت‌اند از:
اولویت‌های رقابتی: همان‌طور که در بالا اشاره شد، اولویت‌های زیادی وجود دارد که گاهی این اولویت‌ها در یک دوره زمانی کوتاه نسبت به یکدیگر تغییر می‌کنند.
پیچیدگی‌های فناوری اطلاعات: به دلیل حجم بالای داده‌ها و سیستم‌های پیچیده و وسیع، مؤسسات مالی به‌ندرت استفاده‌های وسیع و عمیقی از داده‌های در دسترسشان می‌کنند.
نبود نگاه هماهنگ و جامع: این موضوع می‌تواند منجر به عدم تخصیص صحیح نیروی متخصص و منابع فنی لازم جهت تبادل ایده‌ها و تعامل در سازمان شود.
.
3. کاهش هزینه‌های عملیاتی
با کاهش حاشیه سود عملیاتی بانک‌ها، زمان و تلاش زیادی از مؤسسات مالی صرف هزینه‌ها می‌شود. گاهی این تلاش‌ها بدون توجه به عواقب آن بر روی تجربه مشتری یا بدون هماهنگ‌سازی فرایندهای مرتبط، انجام می‌شود.
نصب و راه‌اندازی فناوری‌های نوین بانکداری به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کمک شایانی به مؤسسات مالی نمی‌کند مگر آن‌که رویه‌های جاری و روزمره که خودکار می‌شوند، ابتدا به‌صورت کامل بررسی و ساده‌سازی شوند و همه فرایندها از حیث بهره‌وری و اثربخشی مدیریت شوند.
بدون بازنگری فرایندها، هر نوآوری بانکی دیجیتال و جدید دچار ضعف در بهینه‌سازی، اتلاف و ساده‌سازی رویه خواهد شد.
در این تحقیق مشخص شد، سازمان‌های مالی بزرگ‌تر مثل بانک‌های بزرگ ملی در سطح کشورها کاهش هزینه‌ها را در اولویت بالاتری نسبت به اولویت‌های دیگر سازمان‌ها قرار داده‌اند.
.
4. افزایش سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها
در این تحقیق، سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها با 15 درصد از کمتر کاهش هزینه‌های عملیاتی و 45 درصد کمتر از اولویت بهبود تجربه مشتری، جزو اولویت چهارم محسوب می‌شود.
.
5. تطبیق با قانون گذار و اجرای الزامات موردنیاز
در گذشته، بسیاری از سازمان‌ها به نحو منفعلی در مقابل مقررات و تطبیق قوانین عمل می‌کردند و صرفاً در مقابل تغییرات دستورالعمل‌های نهادهای ناظر، نقطه نظرات بازرسان یا فشارهای نهادهای ناظر، واکنش نشان می‌دادند.
اما بسیاری از سازمان‌ها شروع به تغییر روش کردند و تصمیم گرفتند که نسبت به قوانین رگولاتوری واکنش‌های بیشتری نشان دهند.
سازمان‌ها می‌توانند با شناسایی نقاط مشترک بین استراتژی‌های کسب و کارشان با استراتژی‌های نهاد ناظر، می‌توانند بهتر و سریع‌تر به اهداف موردنظر خود برسند.
در این تحقیق، 30 درصد بانک‌های بزرگ منطقه‌ای، 27 درصد بانک‌های محلی و 13 درصد مؤسسات اعتباری، تطبیق با قانون‌گذار و اجرای الزامات نهاد ناظر را به‌عنوان اولویت خود مطرح کردند.