پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قانون‌گذاران دولتی به‌دنبال لغو قانون ارائه‌شده توسط OCC برای شرکت‌های فین‌تک هستند
جمعه هفته گذشته، لائیل برینارد (Lael Brainard) عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که این بانک قصد دارد به قانون جدیدی که طی آن به شرکت‌های فناوری امکان ارائه وام به مصرف‌کنندگان داده می‌شود، ورود کند.
طبق قانون جدید، شرکت‌های فین‌تک مانند دیگر بانک‌های سنتی امکان جمع سپرده، صدور چک و ارائه وام به افراد را دارند که به گفته برینارد، این موضوع ممکن است باعث ایجاد نگرانی‌هایی شود.
دفتر حسابرسی ارز (OCC)، که قانون‌گذار اصلی بانک‌های ملی است، اعلام کرد که این قانون و مجوز جدید را برای شرکت‌های فناوری در نظر گرفته است. توماس کاری، مدیر OCC هنگام اعلام این قانون گفت: «این اتفاق موجب رشد و ارتقای اقتصاد کشور می‌شود و نشان می‌دهد که محصولات و خدمات مبتنی بر تکنولوژی، همان آینده بانکداری خواهند بود.»
او در ادامه گفت:
«در قلب این مسئله، ماهیت اصلی کسب‌وکار بانکداری است. این نوع از کسب‌وکار کاملاً پویا است و من به هرکسی که بخواهد بانکداری را کسب‌وکاری راکد و ساکن توصیف کند شدیداً اخطار می‌دهم. چراکه چنین دیدگاهی باعث نابودی رشد و نوآوری می‌شود.»
اما موضوعی که باعث نگرانی مخالفان شده این است که قانون جدید به شرکت‌های فین‌تکی امکان فرار از قوانین سخت‌گیرانه دولتی را می‌دهد و همین‌طور باعث ضرر رساندن به مصرف‌کنندگان می‌شود.
در همین باره، برینارد در کنفرانسی در ایلینوی اعلام کرد: «پیشنهاد دفتر حسابرسی ارز ممکن است موجب ایجاد برخی مسائل برای بانک مرکزی شود؛ چراکه طبق این قانون، درواقع این شرکت‌ها ممکن است عضوی از بانک مرکزی به حساب آیند و یا به حساب‌ها و سرویس‌های بانک مرکزی دسترسی داشته باشند.»
درحالی‌که منشور فین‌تک پیشنهادی OCC بسیار مورد استقبال فین‌تکی‌ها قرار گرفت اما بااین‌حال مخالفت‌هایی از سمت قانون‌گذاران دولتی و بانک‌های کوچک‌تر به وجود آمد.
در کنفرانس ناظران بانکداری دولت هم دادخواستی علیه دفتر حسابرسی ارز ثبت شد مبنی بر اینکه این دفتر فاقد هرگونه اختیارات قانونی برای ارائه چنین مجوزی است.
درواقع قانون‌گذاران دولتی نگران این موضوع هستند که این قانون جدید خطر و تهدیدی برای حق حاکمیت و حفاظت از مصرف‌کننده‌های آن‌ها باشد.
