پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امروز خبر عجیبی در رسانه‌ها منتشرشد که خلاصه آن این بود: بدهی بانک‌ها به پلیس فتا! برخی رسانه‌ها به نقل از رئیس‌کل بانک مرکزی نوشتند که ۲ درصد از درآمد تراکنش‌های بانکی سهم پلیس فتا است و اگر تا امروز این پول پرداخت‌نشده، حق پلیس محفوظ است.
رسانه‌ها از قول سیف نوشته‌اند که بانک مرکزی «پول اجرای مصوبه مجلس در مورد پلیس فتا را ندارد». به‌عنوان نمونه خبرگزاری میزان به نقل از رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است: «باوجود اینکه پول قانون تخصیص دو درصد سود تراکنش‌ها به پلیس فتا را نداریم اما این پول باید محفوظ بوده و به این پلیس در صورت کسب درآمد پرداخت شود.»
این صحبت‌ها در حاشیه بازدید رئیس‌کل بانک مرکزی از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا بیان‌شده است. سیف به مصوبه سال 95 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخصیص دو درصد سود حاصل از تراکنش‌ها به خزانه کشور اشاره دارد. در همین راستا سیف گفته است: «پلیس فتا نقش مهمی در سلامت عملیات بانکی دارد که این بسیار ارزشمند است، بر همین اساس تخصیص دو درصد از سود بانک‌ها از محل تراکنش‌ها موردبررسی قرار گرفت که بانک مرکزی نسبت به این موضوع نگاهی مثبت داشته و دارد.» سیف در حالی می‌گوید که بانک مرکزی نسبت به این موضوع نگاه مثبت داشت که همان زمان رسانه‌ها نوشتند امکان اجرایی شدن مصوبه بانکی مجلس وجود ندارد، و تراکنش‌های بانکی برای بانک‌ها هزینه بر است و اصلا درآمدی از این محل به دست نمی‌آید تا 2 درصد آن به خزانه واریز شود! همان زمان گفته می‌شد که بانک مرکزی به دنبال ارائه دلایل و مستندات درخصوص عدم امکان اجرایی شدن مصوبه به شورای نگهبان است. (+)
از کجا؟
سیف بابیان اینکه مصوبه مجلس یک قانون است و بر همه واجب است که در مورد تحقق آن فعالیت داشته باشند، از عدم اجرایی شدن این بودجه تاکنون خبر داد و گفت: «نظام بانکی با مشکل اساسی نبود درآمد روبه‌رو است و ما باید برای رفع این معضل به دنبال راهکار باشیم.»
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «نظام بانکی از محل سپرده‌های مردم سرمایه‌گذاری بزرگی در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک انجام داده، بنابراین طبیعی است استفاده‌کنندگان از این خدمات می‌بایست هزینه آن را نیز پرداخت کنند در حالی که این خدمات شامل هزینه سنگین نگهداری است.»
سیف تأکید کرد: «درصورتی‌که سیستم را درست طراحی کنیم، سرمایه تصویب‌شده برای پلیس فتا عملیاتی می‌شود؛ در شرایط حاضر ما به بانک‌ها توصیه‌های لازم را در جهت تحقق این قانون داشته‌ایم و آنها را تشویق می‌کنیم تا هرچه سریع‌تر در این زمینه وارد شوند.»
احتمالاً متن صحبت‌های سیف درست منتقل نشده یا جناب سیف مطلب را اشتباه بیان کردند. در قانون هیچ جایی اشاره نشده که پلیس فتا باید از محل درآمدهای تراکنش‌های بانکی سهمی داشته باشد. فروردین‌ماه سال گذشته مجلس مصوبه‌ای داشت که همان زمان هم گنگ بود.
بر اساس تبصره الحاقی 5 لایحه بودجه سال 95 کل کشور، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیکی فعالیت دارند موظفند 2 درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. با تصویب نمایندگان، بخش دیگری از این تبصره، معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و 650 میلیارد ریال از محل ردیف تعیین‌شده جدول شماره (9) این قانون به مصرف می‌رسد. پیش‌بینی مجلس این بود که «دو درصد درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی» ۳۶۵ میلیارد تومان می‌شود. با مراجعه به جدول ۹ و ردیف تعیین‌شده محل هزینه کرد این درآمد که اصل آن زیر سؤال است چنین مشخص می‌شود: «نیروی انتظامی جمهوری اسـلامی ایـران، ارتقـای امنیـت در فضای مجازی به‌ویژه امنیت بانکداری الکترونیکی». هم درآمدی که در بودجه مشخص‌شده گنگ است و هم‌محل هزینه. نقش بانک مرکزی هم گنگ است.
حضور سیف در پلیس فتا را می‌توان در راستای تحکیم روابط بانک مرکزی و پلیس فتا تحلیل کرد. منتها معلوم نیست که تکلیف گنگی که مجلس مشخص کرده چرا امروز باید موضوع صحبت بانک مرکزی و پلیس فتا باشد.
ضرورت تقویت همکاری نظام بانکی و پلیس فتا
سیف بابیان اینکه هدف ما تأمین مالی پلیس فتا نیست، اظهار داشت: «به دنبال همکاری بین نظام بانکی و پلیس فتا هستیم تا در سایه این همکاری هم‌افزایی ایجاد شود تا بتوانیم اشراف کامل‌تری نسبت به مسائل مربوط به بانکداری الکترونیک، امنیت اطلاعات و عملیات داشته باشیم.»
رئیس‌کل بانک مرکزی بابیان اینکه دو درصد قانونی تعیین‌شده برای تقویت زیرساخت پلیس فتا باید محفوظ بماند، گفت: «در دنیا هر کس که از خدمات الکترونیک بانک استفاده می‌کند هزینه آن را پرداخت می‌نماید چراکه پرداخت این هزینه‌ها باعث افزایش طول عمر سیستم شده و سرعت مستهلک شدن آن را کاهش می‌دهد؛ باید به سمت منطقی کردن این نوع سرمایه‌گذاری برویم نه اینکه با رایگان کردن و استفاده افراطی از آن، استهلاک سیستم را افزایش دهیم ما با همکاری پلیس فتا و نظام بانکی می‌توانیم به روندی مناسب دست‌یابیم.»
پیشرفت‌های پلیس فتا درزمینه افزایش امنیت در انجام عملیات بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشرفت‌های پلیس فتا درزمینه افزایش امنیت در انجام عملیات بانکی اشاره کرد و از آمادگی این بانک جهت افزایش همکاری‌ها با این پلیس خبر داد و تصریح کرد: «ما سیستم بانکی و ساختار پلیس فتا را دو سازمان جدا از هم نمی‌دانیم بلکه با امکاناتی که در بانک مرکزی وجود دارد، می‌توان بسترهای لازم را جهت افزایش صحت عملیات در نظام بانکی و جلوگیری از سوء جریانات ایجاد کرد.»
سیف گفت: «بانک مرکزی، پلیس فتا و مرکز اطلاعات مالی که در وزارت اقتصاد و دارایی است می‌توانند سرویس‌دهی مناسبی به یکدیگر داشته باشند و هم‌افزایی مناسبی بین آنها به وجود آید.»
برخورداری از ابزار شناسایی جرم پلیس فتا
رئیس‌کل بانک مرکزی بابیان اینکه نظام بانکی از زیرساخت لازم برای شناسایی جرم برخوردار نیست، گفت: «نظام بانکی طبیعتاً امکانات پلیس فتا را در تشخیص جرم ندارد لذا امکانات این پلیس می‌تواند کمک کند که بعضی از اطلاعات سریع‌تر به‌دست ما برسد، در صورت رسیدن اطلاعات در مورد وقوع جرم بانک مرکزی به‌سرعت عکس‌العمل نشان می‌دهد.»