پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تازه‌ترین بررسی‌های شاپرک نشان می‌دهد کارت‌خوان‌ها برای برخی بانک‌ها نه‌تنها سودآور نیستند بلکه منبع ضررند. باوجود کارمزدی که بانک‌ها بابت پرداخت با کارت‌خوان‌ها توسط مردم متحمل می‌شوند و با احتساب سایر هزینه‌های این ابزارها هنوز هم مردم در رقابت فرار از پرداخت کارمزد، حق را به پذیرنده‌ها که اصلی‌ترین منتفعان آن هستند می‌دهند.
به گزارش خبرآنلاین، بررسی دقیق هزینه‌های بانک‌ها به ازای هر تراکنش الکترونیک نشان می‌دهد در برخی بانک‌ها، نه‌تنها تلاش و سرمایه‌گذاری برای نصب کارت‌خوان‌های بیشتر توجیه اقتصادی ندارد بلکه این بانک‌ها باید به شرکت‌های پی‌اس‌پی طرف قرارداد خود تأکید کنند تا کارت‌خوان‌های کم‌تراکنشی که حساب پذیرنده آن کارت‌خوان در همان بانک قرار دارد، را نیز هر چه زودتر جمع‌آوری کنند.
با محدود شدن میزان سود اعطای به سپرده‌های بانکی، طی سال‌های اخیر رقابت بر سر ارائه خدمات ارزش‌افزوده به سپرده‌گذاران به یکی از روش‌های متداول در شبکه بانکی کشور تبدیل شده است؛ ارائه خدمات بیمه‌ای، جوایز مختلف و ارائه سرویس‌هایی مانند خدمات در محل ازجمله روش‌های مورداستفاده بانک‌ها برای ترغیب دارندگان نقدینگی برای سپرده‌گذاری در هر بانک است.
یکی از روش‌هایی که در سطح گسترده‌ای مورداستفاده بانک‌ها قرار می‌گیرد و مسئولان شعب بانک‌ها هم برای ترغیب سپرده‌گذاران خصوصاً اصناف برای افتتاح یا نگهداری حساب در شعبه خود از آن بهره می‌برند، ارائه دستگاه‌های کارت‌خوان یا همان پایانه‌های فروشگاهی به سپرده‌گذاران است که به‌صورت رایگان و بدون دریافت هیچ وثیقه یا هزینه‌ای انجام می‌شود.
درواقع سازوکار نادرستی که در کشور ما برای تخصیص دستگاه‌های کارت‌خوان وجود دارد، باعث شده تا از این دستگاه‌ها به‌عنوان ابزار تشویق اصناف یا دیگر دارندگان نقدینگی برای سپرده‌گذاری یا حفظ سپرده در شعب بانک‌ها استفاده شود؛ به‌عبارت‌دیگر صاحب حساب در ازای حسابی که در یک شعبه باز یا حفظ کرده است از آن بانک یک یا چند دستگاه کارت‌خوان رایگان دریافت می‌کند.
البته اعطای کارت‌خوان، برای بانک رایگان نیست و این دستگاه‌ها در ازای اجاره‌ای که همان بانک به شرکت پی‌اس‌پی طرف قراردادش می‌دهد، رایگان در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد. بانک علاوه بر اجاره دستگاه کارت‌خوان، به ازای هر تراکنشی که توسط کارت‌های بانکی بر روی آن کارت‌خوان انجام شود، کارمزد پرداخت می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر بانکی که حساب پذیرنده کارت‌خوان در آن قرار دارد باید حداقل دو هزینه مجزا پرداخت کند؛ اجاره دستگاه کارت‌خوان به شرکت پی‌اس‌پی و کارمزد تراکنش. به این هزینه‌ها در اغلب اوقات باید سود حداقل ده‌درصدی سپرده روزشمار هم اضافه کرد.
با این حساب بانکی که این هزینه‌های کارت‌خوان را پرداخت می‌کند باید مابه‌ازای قابل قبولی از رسوب یا مانده‌حساب پذیرنده کسب کند تا این هزینه‌ها را توجیه کند.
علاقه و اصرار بانک‌ها بر نصب هر چه بیشتر دستگاه‌های کارت‌خوان توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی طرف قراردادشان این تصور را ایجاد کرده بود که سودآوری ناشی از جذب مانده بیشتر در ازای هزینه‌های انجام‌شده برای نصب کارت‌خوان کفایت لازم را دارد اما نتایج بررسی‌هایی که اخیراً از سوی شاپرک منتشر شده، این تصور را تا حدود زیادی با تردید مواجه کرده است.
.
هزینه هر 10 هزار تومان تراکنش چقدر است؟
شاخصی که شاپرک برای ارائه این اطلاعات انتخاب کرده، شاخص «میزان کارمزد پرداخت‌شده بانک پذیرنده به ازای هر 100 هزار ریال مبلغ تراکنش پذیرش شده» است.
همان‌طور که گفته شد کارمزد پرداختی، تنها هزینه‌ای نیست که بانک پذیرنده متقبل می‌شود؛ این بانک در ازای نصب هر ابزار کارت‌خوان فروشگاهی، مبلغی را نیز به‌عنوان اجاره‌بها و پرستاری ابزار کارت‌خوان به شرکت پی‌اس‌پی پرداخت می‌کند. این مبلغ به ازای ابزارهای مختلف متفاوت است اما به‌طور متوسط اجاره هر دستگاه 300 هزار ریال در ماه در نظر گرفته شده است.
به‌طور متوسط کل بانک‌ها مبلغ جمع کل اجاره و کارمزد پرداختی 274 ریال به ازای هر صد هزار ریال مبلغ پذیرش شده پرداخت کرده‌اند. بانک توسعه صادرات با پرداخت 61 ریال هزینه بابت کارمزد و اجاره، کمترین هزینه را به ازای جذب هر صد هزار ریال مبلغ پذیرندگان و بانک پارسیان با 782 ریال هزینه بابت کارمزد و اجاره، بیشترین هزینه را به ازای جذب هر صد هزار ریال مبلغ پذیرندگان پرداخته است.
طبق مصوبه شورای پول‌واعتبار به شبکه بانکی، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت که رسوبی زیر یک ماه داشته باشند، ده درصد تعیین شده است؛ بنابراین برای درک ارزش اعداد یاد شده، کافی است توجه شود که میزان سود ماهانه ناشی از سپرده‌گذاری یک‌صد هزار ریال با نرخ 10 درصد، مبلغ 833 ریال است؛ به‌عبارت‌دیگر پرداخت متوسط 274 ریال به ازای هر یک‌صد هزار ریال علاوه بر اینکه پرداخت سودی ده‌درصدی را برای بانک دارد، 3 درصد هم بابت هزینه تراکنش باید توسط بانک پرداخت شود.
اگر رسوب پول بیش از یک ماه باشد بسته به مدت‌زمان رسوب، علاوه بر نرخ سود سپرده مدت‌دار، باز هم بانک 3 درصد هزینه بابت انجام تراکنش متحمل می‌شود.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، مبلغ اجاره ابزار کارت‌خوان در اقتصادی بودن صنعت پرداخت برای بانک‌ها بسیار مهم است؛ جمع این هزینه باید نسبت به رسوبی که بانک از موجودی پذیرندگان به دست می‌آورد، توجیه‌پذیر باشد.
درصورتی‌که بانک موفق به جذب رسوبی بیشتر از این مبلغ به ازای هر صد هزار ریال نشود، کاربرد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی برای بانک کارا و اثربخش نخواهد بود.
بعلاوه مبلغ اجاره، نحوه بازاریابی بانک‌ها و شرکت‌های پی‌اس‌پی اهمیت دوچندانی می‌یابد. انتخاب پذیرندگان اثربخش به معنی انتخاب پذیرندگانی که از موجودی کافی برای تأمین رسوب موردنظر بانک برخوردار هستند به عاملی مهم در سود پذیر بودن ابزار پرداخت برای بانک تبدیل می‌شود.
.
پرداخت غیرمستقیم از جیب مردم
در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که بانک‌ها هزینه‌های سربار برای هر تراکنش را از کجا پرداخت می‌کنند؟ بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی انتفاعی باید برای این هزینه‌ها، درآمدی تعریف کنند. بخشی از این درآمد بدون شک از محل سود تسهیلات پرداختی به وام‌گیرندگان تأمین می‌شود و به بالا رفتن قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی می‌انجامد.
به‌عبارت‌دیگر اگرچه در ظاهر پذیرنده، دستگاه کارت‌خوان را رایگان دریافت می‌کند و نه پذیرنده و نه خریدار هیچ‌کدام بابت تراکنش‌ها هم کارمزدی نمی‌دهند ولی این خدمات درواقع رایگان نیست و هزینه آن غیرمستقیم از جیب تمام مشتریان بانک‌ها تأمین می‌شود.
.
ضرورت اصلاح نظام کارمزدی
در تمام کشورهایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گسترده‌ای ارائه می‌شود مدت‌ها است به راه‌حل درستی رسیده‌اند و تمام استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفاده‌ای که می‌برند در پرداخت هزینه‌های ارائه و پایداری آن سهیم هستند، علاوه بر اینکه کارمزدی مشخصی پرداخت می‌کنند، دستگاه کارت‌خوان را می‌خرند و ماهانه هزینه‌ای هم برای پرستاری از دستگاه می‌پردازند.
این همان ضرورتی است که مدت‌هاست کارشناسان از آن به‌عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک سخن می‌گویند ولی متأسفانه بانک مرکزی حاضر به تقبل هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت آن نیست.
.
بانک‌ها به دنبال جمع‌آوری کارت‌خوان‌های کم تراکنش
علاوه بر این شاید وقت آن رسیده باشد که بانک‌ها بخشی از هزینه‌های اجاره و نگهداری ابزارهای کارت‌خوان خود را از پذیرندگانی که گردش موجودی کافی برای تأمین هزینه‌های بانک ندارند، دریافت کنند و امتیاز تقبل هزینه‌های اجاره و نگهداری ابزارهای کارت‌خوان را فقط برای پذیرندگانی که از گردش موجودی کافی برخوردارند در نظر بگیرند.
نکته مهم این است که متأسفانه تصور درست و دقیقی از تعریف و منافع رسوب پول نزد بانک‌ها در جامعه ما وجود ندارد؛ بسیاری از مردم فکر می‌کنند اگر پولشان تنها یک ساعت هم در بانک بماند، بانک از این پول درآمدهای کلان کسب می‌کند.
این تصور اشتباه باعث شده، ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به‌صورت رایگان به‌عنوان یک وظیفه برای بانک‌ها تصور شود درحالی‌که کمی آشنایی با عملیات بانکی کافی است تا مردم بدانند تعریف رسوب آن‌هم رسوبی که بانک امکان کسب درآمد از آن را داشته باشد با توقف کوتاه‌مدت یک یا چندساعته پول در بانک بسیار متفاوت است.
به همین خاطر هم در کشورهای دیگر تسویه با دارندگان کارت‌خوان عموماً با 48 ساعت تأخیر انجام می‌شود و اگر پذیرنده‌ای بخواهد تسویه در زمان کوتاه‌تری انجام شود باید کارمزد بیشتری پرداخت کند.
البته از حق نیز نباید گذشت که اشتیاق بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر که معمولاً از کمبود نقدینگی نشئت می‌گیرد و در قالب تبلیغات رنگارنگ جامعه را به سپرده‌گذاری تشویق می‌کند در شکل‌گیری این تصور اشتباه از رسوب پول تأثیر داشته است.
گزارش‌های میدانی از اصناف نشان می‌دهد پس از انتشار آنالیزهای قیمتی هر دستگاه کارت‌خوان و با آغاز فعالیت سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک، بانک‌های متعددی از شرکت‌های پی‌اس‌پی طرف قراردادشان خواسته‌اند، کارت‌خوان‌های فاقد تراکنش را به علت عدم توجیه اقتصادی، هرچه سریع‌تر جمع‌آوری کنند و طبق تازه‌ترین اعلام شاپرک بیش از 350 هزار ترمینال بدون تراکنش تاکنون از سوی پی‌اس‌پی‌ها برای ابطال به شاپرک معرفی شده است.
