پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دکتر آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار، مسابقه بانک‌ها در عدم دریافت کارمزد و عدم وجود فرهنگ اخذ کارمزد در بانک‌ها و جامعه را ازجمله نارسایی‌های درآمد حاصل از ارائه خدمات بانکی عنوان کرد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر آیت‌الله ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار، در خصوص نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: «ازجمله اقدامات بانکی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان به توسعه کارآفرینی، حداکثر سازی مشارکت اقتصادی آحاد جامعه، تقویت مشارکت جمعی و افزایش درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط اشاره کرد. برای بررسی نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است که نارسایی‌های درآمد حاصل از ارائه خدمات بانکی در ایران مورد ارزیابی قرار گیرند.»
او در ادامه عمده‌ترین نارسایی‌های درآمد حاصل از ارائه خدمات بانکی را نام برد و اظهار داشت: «فزونی هزینه خدمات بانکی نسبت به درآمد، جذب بخش قابل‌توجهی از کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی، مسابقه بانک‌ها در عدم دریافت کارمزد، عدم وجود فرهنگ اخذ کارمزد در بانک‌ها و جامعه ازجمله این نارسایی‌ها هستند.»
به اعتقاد ابراهیمی، مشتریان بانک‌ها مسئله اخذ کارمزد در کنار سود بالا در بانک را اجحاف می‌دانند.
دکتر ابراهیمی ضمن اشاره به یک نمونه از بانک‌های کانادا، تأکید کرد: «اسکوشیابانک کانادا در ازای ارائه خدماتی نظیر نگهداری حساب‌های بانکی عمومی، ۳٫۹۵ دلار در ماه، درخواست عدم پرداخت چک، ۱۲٫۵ الی ۲۰ دلار در ماه و عدم فعالیت حساب طی دو سال، ۲۰ دلار در ماه کارمزد دریافت می‌کند.»
او در ادامه بیان داشت: «این در حالی است که در ایران نسبت کارمزد بانک‌ها به کل درآمد مشاع و غیر مشاع در سال ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۱۷ درصد بود. این نسبت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۱۶٫۳ و ۱۶ درصد بود. همچنین نسبت پوشش کارمزد بانک‌ها به هزینه اداری در سال ۱۳۹۴ رقمی بالغ‌بر ۲۵٫۵ درصد بود.»
مدیرعامل بانک انصار اظهار داشت: «قیمت تمام‌شده پول در صنعت بانکداری ایران به ۲۰ تا ۲۸ درصد رسیده و قیمت تمام‌شده سپرده‌های مدت‌دار به‌طور متوسط ۲۷ درصد است.»
او با ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از بروز بحران بانکی افزود: «مدیران بانک‌ها باید در مورد قریب‌الوقوع بودن بحران بانکی اجماع داشته باشند و در خصوص کاهش سود سپرده‌ها در سقف ۱۰ درصد با یکدیگر تفاهم کنند. نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی به ۵ درصد کاهش یابد و برای ارائه کلیه فعالیت‌های بانکی و تراکنش‌های بانکی به‌موازات کاهش سود بانکی، کارمزد دریافت شود.»