پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طی سال ۲۰۱۶، شاهد تصمیمات مهمی از سوی دادگاه‌ها بودیم که صنعت بیت‌کوین را به‌طورکلی تحت تأثیر قرار داد. ما با چند وکیل مشورت کردیم و بزرگ‌ترین موارد دادگاهی سال را بررسی کردیم، مواردی مانند مروری بر تصمیمات قانونی درباره بیت‌کوین در سال ۲۰۱۶ اینکه آیا بیت‌کوین را باید به‌عنوان پول محسوب کرد و یا سرنوشت افرادی مانند رأس اولبریخت (Ross Ulbricht). آنچه از پی می‌آید حاصل این یافته‌هاست.
.
آیا بیت‌کوین یک پول است؟
این سؤال قدیمی در سال ۲۰۱۶ دوباره کانون توجه قرار گرفت: آیا بیت‌کوین (به لحاظ قانونی) پول است؟ در واقع، در رابطه با پول محسوب کردن بیت‌کوین، قوانین متعارضی وضع شده است.
.
نیویورک
یک قاضی در نیویورک در مورد هک علیه نهاد جی‌پی مورگان (J.P.Morgan) نهاد مالی چندملیتی آمریکا حکم داد که بیت‌کوین یک پول است، آلیسون ناتان (Alison Nathan) قاضی آمریکایی تلاش آنتونی مارگیو (Anthony Margio) را برای رد دو اتهام به خاطر عملیات Coin.mx نپذیرفت. در این مورد قانونی، استدلال شد که این سرویس یک صرافی بیت کوین بدون مجوز است.
مارگیو در دادگاه در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ استدلال کرد که بیت‌کوین تحت قوانین فدرال، وجه مالی محسوب نمی‌شود. استدلال او توسط دادگاه پذیرفته نشد.
قاضی ناتان نوشت که «بیت‌کوین به معنای صریح کلمه وجه مالی است، بیت‌کوین را می‌توان به‌عنوان پرداخت برای کالا یا خدمات پذیرفت یا مستقیماً با یک حساب بانکی از صرافی خریداری کرد. پس آن‌ها مانند یک پول عمل می‌کنند و به‌عنوان واسطه‌ای برای مبادلات و ابزاری برای پرداخت به کار می‌روند.»
.
فلوریدا
برعکس، یک قاضی در میامی اتهام پول‌شویی در ماه جولای را رد کرد. میشل اسپینوزا (Michell Spinoza)، یک طراح وب‌سایت با این اتهام مواجه شد که به‌طور غیرقانونی مقداری بیت‌کوین معادل هزار و پانصد دلار را به کارآگاهان مخفی داده است. کارآگاهان مخفی (برای گیر انداختن این فرد) مطابق گزارش به آقای اسپینوزا گفته بودند که می‌خواهند شماره کارت‌های اعتباری دزدی را خریداری کنند.
ترزا ماری (Teresa Mary)، قاضی میامی، در این مورد حکم داد که بیت‌کوین نه پول اعتباری است، نه ثروت ملموس و «نه چیزی که بتوان مانند پول نقد و شمش طلا زیر بالش پنهان کرد.»
او یک حکم هشت صفحه‌ای را نیز ضمیمه کرد: «اگرچه دادگاه در حیطه اقتصاد متخصص نیست، اما حتی برای کسی با شناخت محدود در این زمینه، روشن است که بیت‌کوین برای اینکه معادل پول قلمداد شود، راه درازی پیش رو دارد.»
او نوشت که قوانین فلوریدا در حال حاضر در مورد بیت‌کوین بسیار مبهم است. او توضیح داد که «این دادگاه مایل نیست مردی را به خاطر فروش مالکیتش به دیگری مجازات کند وقتی اعمال او تحت ضوابطی قرار می‌گیرند که این‌چنین مبهم نوشته شده‌اند که حتی متخصصین قانون هم به سختی بتوانند معنای مشخصی از آن بیرون آورند.»
.
کارولینای شمالی
علاوه بر این، پت مک کروری (Pat McCrory)، فرماندار کارولینای شمالی، قانونی را در ششم جولای به تصویب رساند به‌نحوی‌که قانون انتقال پول شامل فعالیت‌های مرتبط با بیت‌کوین و دیگر پول‌های مبتنی بر بلاک چین نیز می‌شود.
این قانون در سال ۲۰۱۵ معرفی شد و باوجوداینکه پیش‌نویس آن را کارشناسان صنعت دیجیتالی و بلاک‌چین به همراه قانون‌گذاران ایالتی نوشته‌اند، نقدهای زیاد دریافت کرده است.
جیسون سی برت (Jason Seibert) وکیل ترندون شاورز (Trendon Shavers) که در زیر موردش ذکر خواهد شد، توضیح می‌دهد: «من فکر می‌کنم بهترین راه برای توضیح بیت‌کوین این است که آن را کالایی در نظر بگیریم که می‌توان به‌عنوان پول مورداستفاده قرار گیرد یعنی درست مانند هر کالای دیگری.»
.
محکومیت اولین مجرم بیت‌کوین
در ماه جولای به اصطلاح «اولین مجرم» بیت‌کوین به هجده ماه حبس محکوم شد. ترندون شاورز که با آی دی pirateat40 در فروم‌های بیت‌کوین در روزهای اولیه ظهور بیت کوین شناخته شده است، متهم شد که در اقدامات سرمایه‌گذاری (که طی آن مردم به کسی پول می‌دهند تا به آن‌ها سود بدهد) دست داشته که باعث شده است تا سرمایه‌گذاران پولشان را از دست بدهند.
شاورز که اولین پول غیرقانونی خود را حیف‌ومیل کرده بود، نتوانست پول‌های ازدست‌رفته را به صاحبانش برگرداند. بااین‌حال وی تلاش خود را کرد، واقعیتی که دادگاه آن را در محکومیت این فرد از تگزاس مدنظر گرفت.
او علاوه بر هجده ماه حبس، مجازات‌هایی مانند نظارت سه ساله بر درآمدش، یک ارزیابی خاص ۱۰۰ دلاری، ۱.۲ میلیون دلار جریمه و ۱.۲ میلیون دلار پرداخت به‌عنوان جبران ضرر دریافت کرد.
.
درخواست اداره مالیات فدرال (IRS) از کوین بیس
اداره مالیات فدرال به کوین بیس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های بیت‌کوین در این صنعت، احضاریه‌ای فرستاد و از آن‌ها خواست تا تمامی رکوردهای خود از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ را در اختیارشان قرار دهند.
کوین بیس با این درخواست مخالفت کرد و کار را به دادگاه کشاند. کاربران این سرویس در ماه دسامبر شکایاتی به دادگاه فدرال بردند تا مانع این به قول خودشان، ادعای بیش‌ازحد و انتظار بی‌جای اداره مالیات بشوند.
دادگاه ایالت کالیفرنیای شمالی، معتقد است که با استفاده از کوین بیس بسیاری از افراد می‌توانند «از رعایت مقررات اداره مالیات طفره روند». کوین بیس درخواست استیناف داده است.
.
اخذ مجوز ریپل در نیویورک
در سیزدهم ماه جون، مقررات مالی ایالت نیویورک اولین بیت لایسنس (BitLicense) منتشر شده توسط شرکت ریپل لبس (Ripple Labs) را تأیید کرد.
مطابق اداره خدمات مالی ایالتی نیویورک، فعالیت‌های این شرکت با قوانین ضد پول‌شویی، حمایت از مصرف‌کننده، امنیت سایبری و سرمایه‌گذاری مطابقت دارد.
ماریا تی والو (Maria T.Vullo) در یک اظهارنظر عنوان کرد که «اداره خدمات مالی نیویورک از رشد بازار پول‌های مجازی در نیویورک استقبال می‌کند.»
.
اولین محصول مرتبط با بیت‌کوین تحت حمایت قانونی در اروپا
اولین محصول بیت‌کوین مطابق مقررات اروپایی در تابستان سالی که از سر گذشت، توانست بازار را قبضه کند. صرافی Gibraltar Stock Exchange یک محصول بیت‌کوین به نام BitcoinETI راه‌اندازی کرد که یک ابزار برای خریدوفروش با پشتوانه دارایی در این صرافی است.
BitcoinETI برای کارگزاران در سراسر اروپا و مطابق مقررات این کشورها تنظیم شده است که نشان می‌دهد مقررات در مورد بیت‌کوین و فن‌آوری مالی در اروپا سریع‌تر از آمریکا واکنش نشان می‌دهد.
.
بیت استمپ (Bitstamp) تحت مقررات قانونی در اروپا قرار گرفت
در ماه آوریل، بیت استمپ، صرافی بزرگ بیت‌کوین اعلام کرد که برای فعالیت در سراسر اروپا مجوز گرفته است.
وزارت امور مالی لوکزانبورگ به این صرافی مجوز داد تا به‌عنوان یک نهاد پرداخت مجوزدار در سراسر اتحادیه اروپا فعالیت کند.
دان مورهد (Dan Morehead)، رئیس صرافی بیت استمپ و مدیرعامل کاپیتال پانترا (Pantera Capital)، شرکتی که متخصص سرمایه‌گذاری است، در رابطه با بیت‌کوین گفت: «صرافی بیت استمپ قادر است در تمامی ۲۸ کشور اتحادیه اروپا فعالیت کند.»
اخذ این مجوز برای این صرافی دو سال طول کشید.
.
ادامه پرونده سیلک رود
حرف‌وحدیث درباره سیلک رود (Silk Road)، در سال ۲۰۱۶ ادامه داشت و دفاع وکیل مدافع عنوان کرد که محکومیت رأس اولبریخت نتیجه محاکمه غیرمنصفانه بوده است.
وکیل مدافع در نتیجه فسادی که در مورد سرمایه‌گذاران پیشتاز کشف شد، خواستار این شد که این محکومیت لغو شود و آن را نتیجه تحقیقات اشتباه خواند؛ اما قاضی همچنان مدعی شد که شواهد جرم آقای اولبریخت قاطع است. با اینکه پروسه قضایی هنوز در مرحله استیناف است و شواهد هرچه بیشتری نشان از فساد مأمورین اجرای قانون دارد، معلوم نیست که آیا آقای اولبریخت شانس یک محاکمه جدید را خواهد داشت یا خیر.
منبع: کوین ایران