کیف پول دیجیتالی همچنان در صف انتظار تصمیمات مدیران

هنوز که هنوز است آن‌چنان‌که باید برای مسئله کیف پول دیجیتالی یا الکترونیکی که مدت‌زمان بسیاری است جای خود را میان پرداخت‌های خرد افراد باز کرده فکر و راهکار جامعی اندیشیده نشده است. علی‌رغم اقداماتی که در این سال‌ها در این زمینه انجام شده است اما این تکنولوژی همچنان حوزه‌های محدودی را پوشش می‌دهد

سیمین عزیزمحمدی؛ دنیای اقتصاد / وقتی صحبت از کیف پول الکترونیک در کشور می‌شود باوجود تلاش 10 ساله در این حوزه عملاً خروجی آن نتوانسته فراتر از بلیت‌های الکترونیکی حوزه حمل‌ونقل عمومی یا سوخت برود و به باقی حوزه‌ها تسری یابد.

رویکردی که درباره توسعه نه‌چندان قابل‌انتظار کیف پول الکترونیکی یا موبایلی مطرح است، عدم موافقت بانک‌ها برای راه‌اندازی این تکنولوژی است؛ به‌طوری‌که این روش برای بانک‌ها نیز مزیتی ندارد تا با صرف هزینه‌های زیاد، کارت‌ها و کل دستگاه‌های کارت‌خوان خود را به ماژول غیر تماسی تجهیز کنند و شبکه خود را به حالت بدون پین ارتقا دهند. ضمن اینکه مبالغی که مردم در کیف پول الکترونیک خود نگهداری می‌کنند چندان برای بانک‌ها قابل‌توجه نیست و از طرفی به دلیل خروج پول از اختیار بانک‌ها، آن‌ها رغبتی به اجرای این نرم‌افزار در سیستم الکترونیکی خود ندارند.

.

ضرورت اصلاح مدل شاپرکی

اگرچه بسترهای لازم برای بهره‌برداری از امکانات کیف پول دیجیتالی در کشور مهیا نیست، بااین‌حال انتظار می‌رود، مدیران به دنبال راهکاری باشند که هم نیاز مردم به پرداخت خرد را برطرف کند و هم به شرکت‌ها و بانک‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند انگیزه بدهد، چراکه به نظر می‌رسد، راهکار یا مدل‌های کسب‌وکاری الکترونیکی فعلی در سامانه شاپرک پاسخگوی نیاز امروزی جامعه نیست. کیف پول موبایلی بیشتر درصدد است تا از طریق موبایل امکان پرداختی آسان‌تر از پرداخت اینترنتی را بدون نیاز به اتصال به دامنه شاپرک و بدون واردکردن تمام اطلاعات فراهم کند. درصورتی‌که در کشور پرداخت موبایلی صرفاً با پین دوم فرآیند پرداخت اجرا می‌شود و همین روند در سایر بخش‌های پرداخت‌های اینترنتی ادامه دارد.

محمد نژاد صداقت می‌گوید: «حدود پنج میلیون پایانه فروش در سطح کشور وجود دارد. تجهیز هر دستگاه به ماژول غیر تماسی حدود ۱۵ دلار هزینه به دنبال دارد، بنابراین سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی متوجه بانک‌ها می‌شود. از سوی دیگر تجهیز کردن سامانه‌های بک آفیس آن‌ها نیز برای هر بانک دست‌کم سه میلیارد تومان هزینه در بر دارد. این تجهیز در صورتی برای بانک به‌صرفه می‌شد که هم بتواند کارمزد بگیرد، هم پشت این کارت‌ها حساب‌هایی را قرار دهد بدون اینکه سودی بابت آن‌ها اعطا کند و مردم نیز داخل این کارت‌ها پول نگه دارند. مردم هم زمانی این کار را می‌کنند که بتوانند سرویس بگیرند.»