پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فینتک است.
پذیرندگان سرویس‌های تجمیع‌کننده پرداخت، سطح‌بندی و احراز هویت می‌شوند / چهارمین نشست فینتاک
چهارمین نشست فینتاک چهارشنبه 1 دی ماه با حضور جمعی ۸۰ نفره از فعالان حوزه فینتک با حضور فرانک رازقی اسکویی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردها در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد.
دستورالعمل تجمیع‌کنندگان که به تعبیر اسکویی «به نظر می‌رسید در همان جلسه اول تمام شود» در وعده پیشین خود در مهرماه هم به نتیجه نرسید تا اسکویی بگوید «وقت ما را هم خیلی گرفته خودمان هم خسته شدیم.»
در این جلسه تقریباً 2 ساعته که به همت علی فارمد پایه‌گذار فینتاک در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان فناوری اطلاعات کشور به میزبانی مرکز تسهیل کسب وکارهای فاوا با مجری‌گری مهرک محمودی دبیر تحریریه ماهنامه پیوست برگزار شد، حاضرین درباره بزرگ‌ترین مشکلشان یعنی احراز هویت کاربران و فعالیت قانونی سؤال پرسیدند.
چالش تعدادی از آن‌ها این بود که در طرح جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای احراز هویت پذیرنده‌های تجمیع‌کنندگان پرداخت مسئله «سرعت» در نظر گرفته نشده و مرکز توسعه تجارت نمی‌تواند با در نظر گرفتن سرعت و راحتی کاربران آن‌ها را احراز هویت کند.
به گفته فعالان استارت‌آپ‌های فینتک، سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توان پاسخ‌گویی به نیازهای تجمیع‌کنندگان را ندارد و در صورت کوچک‌ترین اختلال خسارت مالی می‌بینند.
فرانک رازقی اسکویی، اما با اشاره به خواسته نهادهای دولتی و امنیتی این کار را بر عهده مرکز دانست اما درنهایت بیان کرد که این کار از کانال تجمیع‌کننده‌ها انجام می‌شود. او گفت: «ما نمی‌خواهیم مردم را گیج کنیم که از سرویس‌های مختلف پرش کنند تا احراز هویت شوند. در اینترنت می‌توان تمام این کارها را به‌راحتی با اتصال سرویس‌ها انجام داد.»
اسکویی در این نشست سعی کرد با بیان اینکه قوانین و دستورالعمل‌ها به‌مرور و با شکل‌گیری بازیگران شکل می‌گیرد، کسانی که در کسب‌وکارشان به مشکل برخورده‌اند را به صبر دعوت کند. او گفت: «روز اولی که نماد را شروع کردیم تعداد شاخص‌ها خیلی زیاد شد اما به‌مرور آن‌ها را کم کردیم. حالا هم تأکیدتان را روی تأیید از سمت خودتان نگذارید. احراز هویت تجمیع‌کننده‌ها مثل نماد کاملاً انجام می‌شود اما پذیرنده‌هایشان بر اساس سطح تراکنش‌هایشان با روش‌های راحت‌تر احراز می‌شوند.»
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردها در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از پراکندگی و متحد نبودن بازیگران فینتک هم انتقاد کرد. او گفت: «مدت‌ها پیش دنبال این بودیم که اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی را شکل دهیم که نشد. بعد از دنبال تشکیل انجمن بودیم که آن هم نشد. شما باید خودتان تشکل شکل دهید. بخش دولتی نمی‌داند اصلاً با چه کسی طرف است. ما هفته بعد می‌خواهیم جلسه بگذاریم، مانده‌ایم، نمی‌دانیم چه کسی را دعوت کنیم.»
دستورالعمل تجمیع‌کنندگان قرار است تا روز شنبه وارد مرحله نهایی خود شود. طبق این دستورالعمل پذیرنده‌هایی که از سرویس‌های تجمیع‌کننده پرداخت برای فروش محصولات یا خدمات خود استفاده می‌کنند متناسب با تراکنش‌های خود در طول ماه سطح‌بندی شده و احراز هویت می‌شوند. ساده‌ترین سطح این دستورالعمل برای پرداخت‌های تا سقف ۶ میلیون تومان است که لازم است نام و شماره خود را تأیید کنند.
اسکویی در انتها خبر داد که بانک مرکزی به‌تازگی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را در فضای مجازی ممنوع کرد.
.
متن کامل گفتگوی چهارمین نشست فینتاک در ادامه آمده است.
دستورالعمل تجمیع کنندگان به کجا رسید؟
اسکویی: خود ما هم مسر هستیم سریع‌تر این موضوع تمام شود چون وقت زیادی هم از ما می‌گیرد و جلسات زیادی تشکیل می‌شود. مشکلی که در این‌گونه جلسات دولتی وجود دارد این است که در هر جلسه افراد متفاوتی می‌آیند و نظرات متفاوتی می‌دهند و به نظر من طولانی شده است.
انتظارمان این است که این ماه کار تمام شود و آخرین جلسه را برای شنبه هفته بعد برنامه‌ریزی کردیم که در کارگروه کار نهایی شود و سپس برای تصویب به کمیته نظارتی کسب‌وکارهای اینترنتی برود که فکر نمی‌کنم در آنجا مشکلی به وجود بیاید چون اکثر افرادی که در این موضوع نظر می‌دهند در کارگروه هستند.
.
کمیته نظارت چگونه قرار است نظارت کند؟
اسکویی: کمیته چند سالی است که فعالیت می‌کند و طبق مصوبه شاک (شورای امنیت کشور) تشکیل شده است و نظارت کلی را انجام می‌دهد و بیشتر روی دستورالعمل‌ها نظارت دارد و در این کمیته سیاست‌گذاری‌ها انجام می‌شود که دستگاه‌های مختلف چگونه نظارت را انجام دهند.
مصوبه دو بخش عمده دارد، یک بخش انتظارات از تجمیع کنندگان است. تمام دستگاه‌ها روی این موضوع اتفاق‌نظر دارند که تجمیع کنندگان باید روی پذیرندگان خود نظارت داشته باشند. اینکه هر پذیرنده‌ای با هر نوع کالا و یا خدمتی بتواند فعالیت کند قابل‌قبول نیست و مشکلی که از روز اول در مورد تجمیع کنندگان وجود داشت این بود که این‌ها بستری برای دور زدن دستورالعمل‌ها و نماد شده بودند و هرکسی نمی‌توانست نماد بگیرد و قانونی کار کند به سراغ تجمیع کنندگان می‌رفت و از این طریق فعالیت می‌کرد. این موضوع باعث ایجاد دیدگاه منفی نسبت به تجمیع کنندگان شده بود.
حالا یک بخش عمده دستورالعمل این است که همان نظارتی که ما روی فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌دهیم، تجمیع کنندگان روی پذیرندگان خود انجام دهند و این تعهد را باید تجمیع کننده بدهد.
موضوع دوم این است که تاکنون ما نمی‌دانستیم پذیرندگانی که با این تجمیع کنندگان کار می‌کنند چه کسانی هستند و احراز هویتی انجام نمی‌شد و یک فرآیند احراز هویت دیده شده است که زمانی که مشکلی پیش آمد ما حداقل هویت و آدرس پذیرنده را بدانیم. خود تجمیع کنندگان هم باید نماد دریافت کنند.
ما نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم پذیرندگان را در پروسه معمول نماد ببریم، یک عده از پذیرندگان کوچک هستند که فعالیت کمتری هم دارند و برای مثال حجم تراکنش آن‌ها در ماه تا 6 میلیون تومان است و برای این دسته احراز هویت در حد یک شماره تلفن همراه کفایت می‌کند که این کار از طریق ما انجام می‌شود. ما نمی‌خواهیم مشتریان کسب‌وکارها گیج بشوند و احراز تلفن به‌صورت اتوماتیک و از طریق ارسال کد که هم‌اکنون هم در نماد فعال است، انجام خواهد شد.
پیشنهاد ما این است که پذیرندگان به سه دسته تقسیم شود؛ گروه اول پذیرندگانی که حجم تراکنش آن‌ها تا 6 میلیون تومان در ماه است، گروه دوم پذیرندگانی که حجم تراکنش آن‌ها تا 12 میلیون تومان در ماه است و گروه سوم پذیرندگانی که حجم تراکنش آن‌ها بالای 12 میلیون تومان در ماه است.
- گروه اول احراز هویت در حد یک شماره تلفن همراه کفایت می‌کند.
- گروه دوم علاوه بر تلفن همراه یک تلفن ثابت به نام خودشان هم باید از آن‌ها احراز شود.
- گروه سوم هم باید علاوه بر تلفن، آدرس آن‌ها احراز شود که مشابه فرایندی که هم‌اکنون در نماد وجود دارد از طریق ارسال پاک کد به آدرس خواهد بود.
سعی ما بر این است که فرآیند احراز هویت تا جای ممکن به‌صورت اتوماتیک انجام شود و این فرآیند بسیار ساده‌تر از نماد خواهد بود و ما دیگر سایت پذیرنده را بررسی نمی‌کنیم و این بخش بر عهده تجمیع کنندگان خواهد بود.
.
شما چطور این دسته‌بندی را انجام خواهید داد؟
اسکویی: این موضوع از طریق بانک و شاپرک انجام خواهد شد که نمایندگان آن‌ها هم در جلسات کارگروه حضور دارند.
.
محمودی: چه سازمان‌هایی درگیر امور اجرایی خواهند شد؟
اسکویی: شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیک درگیر عملیات هستند و کسی که به‌عنوان پذیرنده ثبت‌نام می‌کند خودش اعلام می‌کند که حجم تراکنش‌های او چقدر است و احراز بر مبنای همین اظهار انجام می‌شود، به شاپرک اعلام می‌شود و در سیستم آن‌ها ثبت می‌شود و این قسمت به‌صورت خود اظهاری انجام می‌شود و درصورتی‌که کسب کار آن‌ها رشد کرد می‌توانند سطح بالاتر تراکنش را اعلام کنند و به‌صورت اتوماتیک احراز هویت بعدی برای آن‌ها انجام خواهد شد و مثلاً شماره تلفن ثابت آن‌ها در سیستم ثبت می‌شود.
.
در حال حاضر این دستورالعمل مختص تجمیع کنندگان است و کل فین‌تک‌ها را شامل نخواهد شد.
اسکویی: در این موضوع مرکز توسعه به دلیل ارتباط آن با فروشگاه و کسب‌وکار اینترنتی، ورود کرده است زیرا پذیرندگان به‌نوعی کسب‌وکار اینترنتی هستند اما اگر دیگر فعالیت‌های فینتک به صورتی باشد که صرفاً یک عملیات مالی و پولی باشد دیگر مرکز توسعه ورود نخواهد کرد و نیاز به مجوزهای بانک مرکزی وجود خواهد داشت.
پیشنهاد من این است که تجمیع کنندگان از همین امروز شروع به ارزیابی پذیرندگانشان کنند زیرا در زمان دریافت نماد باید تعهد بدهند که روی پذیرندگان نظارت دارند.
.
یکی از انتقادات به مرکز توسعه این است که امکان بررسی مدل‌های جدید کسب‌وکاری را ندارد و بعضاً تعریفی برای کسب کارهای نوین وجود ندارد. امکان ارزیابی وجود ندارد؟
اسکویی: من نمی‌توانم بگویم که ما کارشناسانی داریم که بتوانند همه این مدل‌ها را بررسی کنند اما در کل نگاه ما این است که اگر کسی می‌خواهد در حوزه پولی و بانکی کار کند باید از بانک مرکزی مجوز لازم را دریافت کند و ما به جزئیات وارد نمی‌شویم. در موضوع تجمع‌کنندگان با بانک مرکزی تعامل داریم و در جلسات کارگروه حضور دارند و این فرآیند مورد تائید آن‌ها هم خواهد بود.
.
برخی اوقات سازمان‌ها مانند بانک مرکزی می‌گویند فعالیت منوط به دریافت نماد است و از طرف دیگر نماد هم فعالیت کسب‌وکارها را منوط به مجوز از بانک مرکزی اعلام می‌کند؟
اسکویی: اگر در موضوعی بانک مرکزی اعلام کند که نیاز به مجوز نیست ما نماد را اعطا خواهیم کرد. برای مثال ما چندین بار در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه مکاتبه کردیم و به دلیل عدم اعلام نظر آن‌ها نماد اعطا شد تا اینکه به‌تازگی بانک مرکزی طی نامه‌ای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در فضای مجازی را ممنوع اعلام کرد.
.
اصولاً چه نیاز به دریافت نماد وجود دارد؟
اسکویی: هرکسی که بخواهد کالا و خدمتی را در فضای مجازی ارائه کند که در آن پول ردوبدل شود، باید نماد اعتماد دریافت کند تا ساماندهی انجام شود تا افرادی که در این فضا کار می‌کنند احراز هویت شوند.
.
آیا الزام قانونی در این زمینه وجود دارد؟
اسکویی: بله، اولین مصوبه شورای امنیت ملی است که ابلاغ شده است که هرگونه فروش کالا و خدمت منوط به دریافت نماد اعتماد شده است. البته ما هم خودمان در برخی موارد نیازی به این کار نمی‌بینیم، برای مثال دانشگاه‌ها که برای فروش بن غذا به‌صورت آنلاین اقدام می‌کنند هم باید نماد بگیرند، زیرا تاکنون هیچ استثنایی نشده است. تاکنون نزدیک به 21 هزار نماد صادر شده است.
.
چرا این احراز هویت را هم به خود تجمیع کنندگان واگذار نمی‌کنید؟
اسکویی: متأسفانه تجربه قبلی ما در این زمینه این بود که کسانی که نمی‌توانستند نماد بگیرند و فعالیت غیرمجاز داشتند می‌رفتند سراغ تجمیع کنندگان و بدون نظارت درگاه می‌گرفتند و این تجمیع کنندگان مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده بودند. این 20 هزار فروشگاهی که مجوز گرفتند باعث شدند که دید جامعه نسبت به کسب‌وکارهای فضای مجازی بهبود یابد و خدمات خوبی ارائه می‌شود.
.
آیا در دستورالعمل ارائه تضمین مالی برای تجمیع کنندگان پیش‌بینی‌شده؟
اسکویی: خیر
.
فرآیند احراز هویت چگونه انجام می‌شود؟
اسکویی: این موضوع باید در دستورالعمل دوم مشخص شود که خود نماد سازوکار آن را طراحی می‌کند که با فرآیند با تجمیع کنندگان به چه شکل انجام شود.
.
با وابستگی تجمیع کنندگان به سرویس نماد برای احراز هویت مشکلاتی که معمولاً در سرویس‌های دولتی وجود دارد مانند پشتیبانی ضعیف باعث افت کیفیت سرویس تجمیع کنندگان نخواهد شد؟
اسکویی: خیر مشکلی سمت ما نخواهد بود زیرا این موارد از طریق سیستم خودکار انجام می‌شود. این موضوع خط قرمز برخی دستگاه‌های نظارتی است که تأکید دارند که این موضوع به شکلی انجام شود که هر زمان مشکلی پیش آمد دسترسی به اطلاعات پذیرنده وجود داشته باشد و احراز توسط سیستم ما باشد. البته برداشت من این است که به‌مرور زمان این فرآیند تسهیل خواهد شد.
.
چرا از تجمیع کنندگان برای شرکت در جلسات کارگروه دعوت نشده است؟
اسکویی: متأسفانه در بخش خصوصی تشکلی وجود ندارد که به‌صورت کلان بتواند نماینده کسب‌وکارهای اینترنتی باشد. ما نمی‌دانیم چه کسانی را باید دعوت کنیم و یا نماینده تجمیع کنندگان چه کسانی هستند. نمی‌شود یکی را دعوت کرد یکی را دعوت نکرد؛ زیرا باعث دلخوری برخی دیگر می‌شود که چرا از ما دعوت نشد و بعد در مواردی هم بوده که از افرادی دعوت کردیم و بعد آن‌ها متهم شده‌اند که رابطه خاصی با دولت دارند.
.
آیا نمی‌شود پیش‌نویس آن منتشر شود و سپس نظرات بخش خصوصی گرفته شود؟
اسکویی: با توجه به حجم نظرات و پیشنهادات، ما در حال حاضر چنین ظرفیتی را نمی‌توانیم برای پردازش نظرات ایجاد کنیم. راه‌حل این مشکل تشکیل یک تشکل در بخش خصوصی است که بشود از طریق نمایندگان تعاملات صورت بگیرد و نظرات منتقل شود.
.
از این به بعد نقش سایر سازمان‌ها و نهادهای نظارتی و حاکمیتی در این بخش به چه صورت است؟ آیا از این به بعد فقط از طریق نماد اقدام خواهد شد؟
اسکویی: خیر، برخی نهادهای نظارتی بر مبنای قانون می‌توانند خودشان راسا با تخلفات برخورد لازم را داشته باشند و در این موارد الزامی برای هماهنگی با سایر سازمان‌ها ندارند، اما زمانی که قانون و دستورالعمل وجود داشته باشد تفاوت خواهد کرد.
.
آیا کسانی که در شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش کالا می‌کنند باید نماد دریافت کنند؟
اسکویی: یکی از ایده‌ها این است که با تدوین دستورالعمل تجمیع کنندگان می‌توانند در این بخش‌ها نظارت را انجام دهند و به ما در ساماندهی فضای کسب‌وکار کمک کنند.
.
پیش‌بینی شما این است که دستورالعمل چه زمانی نهایی و اجرا خواهد شد؟
اسکویی: دستورالعمل ابتدا باید تصویب و سپس ابلاغ شود و ما در کنار آن در حال آماده‌سازی بخش فنی هستیم. برداشت ما این بود که در جلسات اول به نتیجه برسیم اما کار طولانی شده و امیدوارم بتوانیم در جلسه بعد که شنبه هفته آینده است مصوبه کارگروه را داشته باشیم.
.
تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ دستورالعمل تجمیع کنندگان می‌توانند فعالیت کنند؟
اسکویی: این موضوع را در کارگروه مطرح می‌کنم که بتوانیم سازوکاری برای آن مشخص کنیم که در این فاصله احیاناً خللی در فعالیت کسب‌وکارها به وجود نیاید و بتوانیم مقدمات کار را شروع کنیم.
.
هزینه‌های احراز هویت بر عهده چه کسی است؟
اسکویی: قاعدتاً این هزینه را باید پذیرنده پرداخت کند.
.
درصورتی‌که پذیرنده تخلفی انجام دهد چه کسی مسئول است؟
اسکویی: پذیرنده و تجمیع کننده باید پاسخگو باشند و تجمیع کنندگان باید روی پذیرندگان نظارت داشته باشند و هر تخلفی را بلافاصله گزارش کنند.
