پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نیما نامداری؛ دنیای اقتصاد / در همان روزی که دکتر روحانی رئیس‌جمهور، ممانعت از برگزاری جلسه سخنرانی دکتر علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس را به‌درستی «مایه شرمساری» خواند اتفاق مشابهی در تهران رخ داد که می‌تواند مایه شرمساری بیشتری تلقی شود. قرار بود در روزهای 2 و 3 آذرماه همایش و نمایشگاهی به‌عنوان «پرداخت ایران 2016» در برج میلاد برگزار شود. در این همایش که از سوی یکی از معتبرترین مؤسسات برگزاری رویدادهای حوزه پرداخت و فناوری مالی دنیا برگزار می‌شد قرار بود ده‌ها مهمان خارجی حاضر باشند که در میان آن‌ها برخی از مدیران و افراد شناخته‌شده صنعت پرداخت و فناوری‌های مالی دنیا هم دیده می‌شدند. برگزاری این همایش به‌نوعی نشان‌دهنده استقبال شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی برای ورود به بازار ایران و نیز نقطه آغازی برای بازگشت شرکت‌های ایرانی به بازار بین‌المللی پرداخت تلقی می‌شد.
موضوعاتی نظیر کارت‌های نقدی و اعتباری، اقتصاد پرداخت الکترونیکی، نرم‌افزارهای مالی و بانکی، کیف پول موبایلی، اعتبارسنجی، امنیت در پرداخت الکترونیکی، شبکه‌های پرداخت و موضوعات فنی دیگری در این حوزه ازجمله محورهای این رویداد بودند؛ اما درحالی‌که همه مهمانان وارد ایران شده بودند و کلیه اقدامات اجرایی انجام و نهایی شده بود ساعاتی قبل از شروع رویداد یعنی در شامگاه اول آذرماه به برگزارکنندگان برنامه اطلاع داده شد که مجوز صادر شده برای برگزاری این رویداد ناگهان لغو شده است. هم‌زمان خبرگزاری فارس اطلاع داد که چون این همایش از سوی یک موسسه غربی برگزار می‌شده ازنظر امنیتی نامناسب تشخیص داده شده و لغو شده است. البته شنیده‌ها حاکی است که وزارت اطلاعات به‌عنوان نهاد امنیتی رسمی کشور مشکلی برای برگزاری رویداد نداشته و نهادهای دیگری در این تصمیم نقش داشته‌اند.
.
به گمان من این واقعه بسیار بیشتر از لغو سخنرانی دکتر مطهری، مایه شرمساری است زیرا:
اولاً، تبعات منفی لغو این برنامه مجوزدار تنها محدود به داخل کشور نیست. سخت نیست تصور کنیم ده‌ها مهمان خارجی که از قبل برای شرکت در این رویداد برنامه‌ریزی کرده و به تهران سفر کرده‌اند وقتی با چنین وضعیتی روبه‌رو می‌شوند، چه قضاوتی از کشور ما پیدا می‌کنند.
ثانیاً، تبعات منفی این تصمیم، بلندمدت است و به‌راحتی برطرف نمی‌شود. وقتی این خبر در محافل اقتصادی خارجی می‌پیچد که مؤسسات ایرانی حتی اجازه برگزاری یک رویداد تخصصی ساده را ندارند، طبیعی است که سرمایه‌گذاری و همکاری فنی و اقتصادی با چنین مؤسساتی معقول و منطقی نیست. القای این حس در دنیا که دولت جمهوری اسلامی حتی در حد برگزاری یک برنامه ساده قدرت ندارد و نهادهای دیگر می‌توانند به‌راحتی تصمیمات دولت را وتو کنند، نتیجه‌ای جز افزایش ریسک همکاری با ایران نخواهد داشت. حس بی‌اعتمادی معمولاً به‌سرعت ایجاد می‌شود، ولی بسیار کند از بین می‌رود.
ثالثاً، هزینه مستقیم این تصمیم به دیگرانی تحمیل شده که تقصیری در هیچ زمینه‌ای نداشته‌اند. برای برگزاری این رویداد و شرکت در آن، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری در بخش خصوصی هزینه کرده‌اند. هزینه‌های برگزاری و سفر و طراحی و تبلیغات و نمایشگاه و … از سوی شرکت‌های خصوصی ایرانی تأمین شده است. با لغو این رویداد تمام این هزینه‌ها هدر رفته و کسی هم جبران‌کننده این خسارات نخواهد بود. یکی از ارکان اقتدار ملی و امنیت در هر کشوری، ایجاد حس ثبات است. کشوری که ثبات دارد، کشوری که روال‌های رسمی آن قابل‌اتکا است، کشوری که تصمیمات نهادهای مسئول در آن معتبر و نافذ است و کشوری که رفتار دولت آن قابل پیش‌بینی است، چنین کشوری در جهان امروز امن تلقی می‌شود. بی‌ثباتی و تزلزل فرآیندهای قانونی و بی‌اعتباری نهادهای رسمی معنایی جز ناامنی ندارد. این قاعده‌ای است که در همه دنیا پذیرفته شده است. این قاعده در حوزه اقتصاد ملموس‌تر است.
.
بخش سخت تحریم‌ها، ممنوعیت مبادلات اقتصادی نبود؛ بلکه ایجاد حس ناامنی برای همکاری اقتصادی بود که بازیگران اقتصادی را از ایران دور می‌کرد. به همین دلیل هم پس از رفع ممنوعیت‌ها فوراً همکاری شکل نگرفت. رفع تحریم‌ها صرفاً نقطه شروعی برای فرآیند اعتمادسازی و احیای اعتبار اقتصادی مؤسسات و صنایع اقتصادی کشور است. اگر قرار است از نتیجه برجام و لغو تحریم‌ها گشایشی حاصل شود باید ابتدا اعتماد ازدست‌رفته بازارهای جهانی و مؤسسات اقتصادی بین‌المللی را احیا کرد. درنتیجه اعتماد است که همکاری و مشارکت شکل می‌گیرد.
طبیعی است که اعتماد اقتصادی به معنای اعتماد مطلق در همه زمینه‌ها نیست. می‌شود ازنظر سیاسی و فرهنگی فاصله را حفظ کرد، اما همکاری اقتصادی داشت. میان دولت ایران و دولت‌های چین و روسیه، هیچ‌گونه اعتماد فرهنگی وجود ندارد حتی ازنظر سیاسی هم فاصله این کشورها زیاد است، اما همکاری اقتصادی بین ما و آن‌ها وجود دارد. در بخش خصوصی هم همین وضعیت حاکم است. فرض کنیم که موسسه برگزارکننده این همایش مورد اعتماد برخی نهادها نباشد (اگرچه خود این فرض هم محتاج تأیید نهادهای رسمی است) آیا مؤسسات ایرانی درگیر هم در مظان اتهام هستند؟ آیا این بی‌اعتمادی ناگهان چند ساعت قبل از برگزاری همایش، درحالی‌که همه مهمانان وارد تهران برفی شده‌اند ایجاد شده است؟
مسئله اعتماد مسئله مهمی است. نگرانی برای مراودات بین‌المللی هم قابل‌درک است؛ اما نباید دچار بیگانه‌هراسی (Xenophobia) شد. بیگانه‌هراسی می‌تواند سوی دیگر ایران‌هراسی باشد که مخالفان دولت ایران هوادار آن هستند. اینکه در هرگونه ارتباط خارجی صرفاً نیمه خالی لیوان را ببینیم و فرض را بر عدم اطمینان بگذاریم قطعاً مسیر درستی نیست و بعید است مورد تأیید سطوح عالی مدیریت و هدایت کشور هم باشد. فرض بخش خصوصی بر این است که وزارت اطلاعات به‌قدر کافی بر اوضاع تسلط دارد و فضای کشور فضایی امن و باثبات است. در چنین شرایطی همکاری‌های بین‌المللی با اشراف این دستگاه انجام می‌شود و طبعاً اقدامی که با مخالفت این نهاد روبه‌رو نشده نباید مایه نگرانی باشد. البته می‌شود نگاه بدبینانه‌تری داشت و این‌گونه اقدامات را به رقابت‌های سیاسی و تلاش برای ناکام نشان دادن برجام ربط داد. امیدوارم این نگاه بدبینانه واقعیت نداشته باشد.
