راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

الزام بر تغییر سیستم بانکداری برای رونق گرفتن پس از تحریم

بانک‌های ایران برای رونق گرفتن پس از تحریم، باید تغییر کنند. بانک‌های ایرانی مجبورند تا خود را با قوانین و مقررات سفت‌وسخت بین‌المللی تطبیق دهند و از طریق انتقال مطالبات غیرجاری خود به یک «بانک بد» از شر آن‌ها خلاص شوند تا بتوانند مجدداً به جایگاه خود در چهار سال پیش زمانی که تحریم‌ها شروع گردید، برگردند. با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها از بخش‌های بانکداری، بیمه، کشتیرانی و نفت، بانک‌ها باید نقدینگی خوبی تأمین کنند تا ایران بتواند بر شرکت‌های خارجی فائق آمده و برای به‌روز کردن زیرساخت‌های خود سرمایه جذب کند.

با توجه به برداشتن تحریم‌ها، از بانک‌ها انتظار می‌رود تا بتوانند با وام‌دهندگان بین‌المللی ارتباط برقرار کرده و تراکنش‌های مالی را ظرف مدت چند هفته به انجام رسانند؛ اما محدودیت‌هایی که بانک‌های آمریکایی را از انجام معامله با ایران منع می‌کند همچنان پابرجا هستند و بانک‌های ایرانی مجبور خواهند بود تا با یک دنیای مالی بسیار متفاوت از قبل از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ روبرو شوند.

علی سنگینیان مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امین، بزرگ‌ترین بانک سرمایه‌گذاری در ایران با بیش از ۱ میلیارد دلار دارایی، می‌گوید: «منزوی ساختن بازار پول ایران از بازارهای بین‌المللی به ناتوانی بانک‌های ایرانی در هماهنگ شدن با توسعه بین‌المللی منجر شد. این موضوع باعث شده تا بانک‌های ایرانی در زمینه‌هایی مانند کیفیت سرمایه‌گذاری، کفایت سرمایه، کنترل داخلی و قوانین و مقررات در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی‌ بسیار عقب باشند.»

بسیاری از بانک‌های ایرانی طی دوران تحریم با مشکل وام‌های مشکوک‌الوصول دست‌وپنجه نرم کردند. این موقعیت برای بسیاری از بانک‌هایی که در معرض بازار املاک و مستقلات کشور که در سال ۲۰۱۲ شرایط آن به وخامت گرایید، قرار داشتند باعث شد تا وام‌های مشکوک‌الوصول زیادی به جای بگذارد.

آمارهای رسمی نشان دادند که نرخ تعداد مطالبات مشکوک‌الوصول به تعداد کل وام‌ها در ماه ایرانی منتهی به ۲۱ ژوئن ۲۰۱۵ به عدد ۱۳٫۴ درصد رسید. تخمین‌های بازار عددی تقریباً دو برابر این نرخ را نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند مبلغ این وام‌ها حدود ۴۰ میلیارد دلار باشد.

کنستانتین کیپرئس تحلیلگر ارشد در گروه مؤسسات مالی مؤدی می‌گوید: «بزرگ‌ترین مشکلی که بانک‌های ایرانی با آن روبرو هستند، حجم بالای مطالبات غیرجاری و حجم اندک سرمایه احتیاطی است.»

به عقیده او بخش بانکداری ایران با نسبت کفایت سرمایه ۶٫۸ درصد در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با متوسط نرخ کفایت سرمایه در منطقه که چیزی حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد است، با مشکل کمبود سرمایه مواجه است. با نگرانی‌هایی که در مورد مطالبات غیرجاری گزارش نشده وجود دارد، بخش بانکی ایران نیازمند حجم قابل‌توجهی از سرمایه جدید است.

از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ بیشتر بانک‌ها باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی سرمایه که تحت عنوان «بازل ۳» شناخته می‌شود فعالیت کنند. بر اساس بازل ۳ بانک‌ها باید ترازنامه خود را بهبود بخشیده و تقویت کنند. برخی بانکداران ایرانی از بانک مرکزی ایران انتظار دارند تا این استانداردها را بر آن‌ها اعمال نماید.

همچنین بانک‌ها انتظار دارند تا بهای اسمی سهام بسیاری از «سرمایه‌گذاری‌های سهام مستقیم» بانک‌ها در ترازنامه آن‌ها تنزل داده شود. پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خصوصی خاورمیانه می‌گوید: «ارزش بازاری امروز این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار کمتر از آن چیزی است که در دفاتر مالی بانک‌ها ثبت شده است. اگر ما مطالبات مشکوک‌الوصول و سرمایه‌گذاری‌های سهام مستقیم بانک را از سرمایه بانک کم کنیم (که بر اساس بازل ۳ الزامی است) بسیاری بانک‌ها با سرمایه منفی مواجه می‌شوند.»

علی امیری از مدیران شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ای‌سی‌ال در تهران می‌گوید که قانون‌گذاران می‌توانند در این زمینه به بانک‌ها کمک کنند. ایجاد یک «بانک بد» که تمام این وام‌ها به آن منتقل می‌شوند، راهی است که توسط قانون‌گذاران درون ایران بررسی و مطالعه شده و به‌عنوان یک گزینه مطرح است.

.

میراث مطالبات لا وصول

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، بخش بانکداری ایران شامل ۸ بانک دولتی و ۱۹ بانک خصوص است که در پایان سال ۲۰۱۴ در مجموع ۵۸۲ میلیارد دلار دارایی داشته‌اند. در مقام مقایسه، بخش بانکداری آفریقای جنوبی بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار و ترکیه حدود ۸۰۰ میلیارد دلار دارایی دارند. پست‌بانک، بانک سپه، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن و بانک ملی ایران به درخواست ما برای همکاری و ارائه اطلاعات جهت تهیه این گزارش پاسخ نداند.

آقای عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه می‌گوید بخش بانکداری ایران در حال حاضر باید از هرجا که می‌تواند جذب سرمایه کند. هرچند سرمایه‌گذاری‌های بانک‌های خارجی  با توجه به قوانین موجود در خصوص سهام اقلیت برای آن‌ها پرهزینه و گران خواهد بود. بانکداران اعم از چینی‌ها یا غربی‌ها با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور مدیریت، واقعاً نمی‌توانند به سرمایه‌گذاری و کسب مالکیت بانک‌ها در سایر نقاط جهان بپردازند.

بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برداشته شدند اما برخی از آن‌ها ازجمله برخی تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجا هستند. بانک‌های غیر آمریکایی می‌توانند بدون ترس از جریمه و مجازات آمریکا با ایران کار کنند اما برای بانک‌های آمریکایی چنین چیزی ممکن نیست. بانک‌های اروپایی هم هنوز در این زمینه با احتیاط عمل می‌کنند.

مدیر ارشد یکی از مؤسسات مالی بزرگ در آلمان می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم در این زمینه پیش‌قدم باشیم. برای ما کار کردن با ایران همچنان پیچیده است زیرا بسیاری تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجا هستند.»

علی سنگینیان مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امین می‌گوید که هنوز مقداری بدگمانی و عدم اطمینان مابین بانک‌ها وجود دارد که تا اندازه‌ای به جریمه‌های تحمیل شده توسط دولت آمریکا به بانک‌هایی که با ایران کار می‌کردند برمی‌گردد. ما حتی پیش‌بینی می‌کنیم که برخی بانک‌های بین‌المللی بزرگ همچنان از کار کردن با مؤسسات مالی ایرانی امتناع کنند. برای تخفیف دادن این مشکلات، باید برخی اقدامات اولیه مانند به‌کارگیری قوانین منطبق با استانداردهای جهانی انجام گیرد. ما باید به سمت چارچوب قوانین بانکی بین‌المللی بازل ۳ حرکت کنیم.

بانک بد: نام تلویحی بانکی است که به‌طور غیرمستقیم در خدمت جامعه و دولت بوده و وظیفه‌اش رتق‌وفتق و جمع‌آوری زباله‌های اقتصادیِ روی دست مانده بانک‌های رسمی و ازنظر اقتصادی درمانده در بازار است.

منبع: فردانما / رویترز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت