پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اصلاح فرایند مجوزهای بانکداری را یکی از زمینه‌های اصلی برای تعامل با بانکداری بین‌الملل دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالمهدی ارجمندنژاد که در نشست «اصلاح ساختارها و فرایندهای اجرایی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین‌الملل» بیست و هفتمین همایش بانکداری سخن می‌گفت به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در صدور مجوز برای بانک‌ها اشاره کرد و دراین‌باره گفت: «علت دقت نظر نهاد ناظر در صدور مجوز برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسبت به سایر شرکت‌ها را باید در اهمیت نقش و جایگاه این نوع مؤسسات در قیاس با دیگر مؤسسات جستجو کرد، چراکه اهمیت بانک‌ها و فعالیت‌هایشان موجب می‌شود این نهادها تحت نظارت رسمی دقیق‌تری نسبت به سایر مؤسسات تجاری قرار گیرند.»
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی حیات اقتصادی و مالی یک کشور را در سه مورد منوط به فعالیت بانک‌ها عنوان کرد و دراین‌باره گفت: «بانک‌ها نقش اصلی را در مکانیزم‌های پرداخت برای اشخاص، دولت و مؤسسات تجاری ایفا می‌کنند. ضمن آنکه بانک‌ها سپرده‌پذیر هستند و این سپرده‌ها به‌طور گسترده پول شناخته می‌شوند و بایستی به‌طور کامل چه در انتهای دوره (سررسید)، چه به‌صورت دیداری بازپرداخت شوند و به‌هرحال جزئی از دارایی‌های مالی جامعه هستند.»
او افزود: «بانک‌ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع مالی دارند، به واسطه‌گری وجوه بین سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان می‌پردازند و با یک قضاوت فعال و آگاهانه توانایی مالی تسهیلات گیرندگان برای بازپرداخت بدهی را ارزیابی می‌کنند. این برخلاف وضعیت سیاست‌گذاری متمرکزی است که در آن از بانک‌ها معمولاً به‌عنوان عاملی غیرفعال جهت توزیع منابع استفاده می‌شود بدون آنکه خودشان در مورد اعطای اعتبارات تصمیم‌گیری کنند.»
مدیرکل مقررات بانکی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی با اشاره به اینکه صنعت بانکداری دارای خصوصیاتی است که به‌طور بالقوه بی‌ثباتی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: «درجه اهرمی زیاد که از واسطه‌گری مالی بین سپرده‌گذار و وام‌گیرنده ناشی می‌شود و در مقایسه با عموم شرکت‌های تجاری و صنعتی، سرمایه یک بانک در ارتباط با حجم ترازنامه‌اش کوچک‌تر است. بنابراین هر زیانی می‌تواند آثار مخربی بر ادامه حیات آن وارد کند. به‌طورمعمول ساختار دارائی‌ها و بدهی‌ها نامتناسب هستند. دارایی‌ها معمولاًَ دارای سررسید بلندتری نسبت به بدهی‌ها هستند که باز تقریباً از نتایج اجتناب‌ناپذیر نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر است.»
او ادامه داد: «نتیجه حاصله از این مشاهدات این است که توانایی بانک در ادامه فعالیتش بستگی به حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و بازارهای مالی یا مؤسساتی که منابع آن را تأمین می‌کنند، دارد و بعضاً عدم شفافیت در صورت‌های مالی منتشر شده، مانع ارزیابی صحیح وضعیت بانک از جانب اشخاص یا مؤسسات ذینفع شده و گاهی اقلام بالای خط و زیرخط ترازنامه، سریع‌تر از اقلام مشابه شرکت‌های صنعتی یا تجاری تغییر می‌کنند و مشتریان بانک، اطلاعات ناقصی از وضعیت مالی بانک به دست می‌آورند.»
ارجمندنژاد نخستین توجیه نظارت بر بانک‌ها را محدود کردن ریسک زیان وارده به سپرده‌گذار عنوان کرد و گفت: «با توجه به این اقدام اعتماد عمومی به شبکه بانکی به‌تبع آن حفظ خواهد شد. درحالی‌که نظارت به‌طور طبیعی بر روی تک‌تک بانک‌ها اعمال می‌شود، ناظرین باید هوشیار باشند که مشکلات یک مؤسسه آثار نامطلوبی به‌طور سیستمیک بر دیگر مؤسسات و همچنین بر اعتبار مکانیزم پرداخت در کل جامعه وارد نکند.»
او درباره عواقب سیستمیک بانک‌ها توضیح داد و گفت: «ممکن است عواقب سیستمیک از یک بانک خاص که نقش بزرگی در حیات اقتصادی جامعه مثلاً در سیستم‌های پرداخت دارد، ناشی شود؛ اما یک بانک کوچک نیز می‌تواند چنین مشکلاتی را خلق کند؛ برای مثال، اگر سپرده‌گذاران نسبت به بانک‌های دیگر نیز دچار نگرانی شوند، ممکن است اقدام به بستن حساب‌های خود نزد مؤسسات سالم کنند و بدین طریق، باعث گسترش وخامت اوضاع شوند.»
او افزود: «بین‌المللی شدن روزافزون بانکداری بیانگر این واقعیت است که این آثار ممکن است از مرزها عبور کرده و درکل جهان بی‌ثباتی ایجاد کند. با توجه به این مهم اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر شامل ویژگی‌ها و اختیارات مرجع ناظر و نهاد متقاضی است.»
او در پایان به بررسی و تطبیق اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای سیاست‌گذار در خصوص انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی درزمینه‌ی اصلاح فرایند صدور مجوز پرداخت.