پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مصطفی جهانبانی، رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
متعاقب ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴، بحث‌هایی در محافل حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی، دانشگاهیان و بانک‌ها در ارتباط با نقش و ضرورت این اقدام بانک مرکزی از یکسو و انطباق آن با استانداردهای حسابداری از سوی دیگر به وجود آمده است. به نظر می‌رسد در یک نگاه بی‌طرفانه و مستقل کمتر کسی در ارتباط باقابلیت فهم، سودمندی و ارتقای شفافیت این صورت‌های مالی نسبت به مجموعه قدیمی تردید داشته باشد، و بحث‌ها عمدتاً در ارتباط با فصل مشترک این حرکت با استانداردهای حسابداری و حسابرسی است.
به‌ویژه بعضی گفته‌اند این نمونه صورت‌های مالی مغایر استانداردهای حسابداری (با تاکید بر استاندارد۱) است. در این نوشتار ابتدا نگاهی داریم به بندهای یکم، سوم و ششم از استاندارد یک (مصوب سازمان حسابرسی) با عنوان، نحوه ارائه صورت‌های مالی و پس‌ازآن دوازده سوال کلیدی دراین‌ارتباط طرح خواهد شد. مخاطب این پرسش‌ها جامعه حسابداری و حسابرسی شامل دانشگاهیان و اعضاء حرفه و نهادهای ناظر حاکمیتی هستند. به نظر می‌رسد پاسخ این سوال‌ها به روشن شدن اذهان عمومی کمک می‌کند.
بند یکم استاندارد (۱): هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورت‌های مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به‌منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورت‌های مالی دوره‌های قبل آن واحد و با صورت‌های مالی سایر واحدهای تجاری هست. برای دستیابی به این هدف، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورت‌های مالی، رهنمودهایی درباره ساختار آن‌ها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورت‌های مالی ارائه‌شده است. چگونگی شناخت، اندازه‌گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه میشود.
بند سوم استاندارد (۱): صورت‌های مالی با مقاصد عمومی (که ازاین‌پس صورت‌های مالی نامیده میشود) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده‌کنندگانی تهیه میشود که در موقعیت دریافت گزارش‌های متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند. صورت‌های مالی به‌طور جداگانه یا همراه با سایر گزارش‌ها، جهت استفاده عموم ارائه میشود. مفاد این استاندارد برای صورت‌های مالی تلفیقی گروه واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد.
بند ششم استاندارد (۱): هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورت‌های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آن‌ها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرارگرفته است، نشان می‌دهد.
سوال اول) شفافیت ایجاد شده در صورت‌های مالی نمونه جدید بانک‌ها چه کسانی را می‌آزارد؟
سوال دوم) آیا این یک واقعیت نیست که امروز بانک‌های خارجی و نهادهای بین المللی به صورت‌های مالی بانکی که حتی فاقد یک یادداشت مرتبط با ریسک‌های بانک هم نیستند وقعی نمی‌نهند؟
سوال سوم) آیا صفر گزارش کردن مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب در تعدادی از بانک‌ها در چند سال اخیر و چشم فروبستن نهادهای ناظر و استاندارد گذار در این رابطه صحیح بوده است؟
سوال چهارم) آیا نقص در گزارشگری مالی خود موجب ترویج شبهه ربوی بودن بانکداری حتی در میان برخی دوستان اهل حرفه نشده است؟
سوال پنجم) آیا سطح افشاء از دیدگاه مبانی نظری در یادداشت‌های متعدد صورت‌های مالی با افشاء در خود صورت مالی برابری می‌کند؟
سوال ششم) اگر به منافع کشور در دیدگاه کلان بنگریم، آیا سنگر گرفتن پشت یک بند از یک استاندارد (و نه کل استاندارد) و چشم فروبستن به حرکت مهمی که بانک مرکزی آغاز گر آن بوده است با وجدان بیدار حرفه‌ای در تضاد آشکار نیست؟
سوال هفتم) آیا گزارش به صاحبان سپردهای سرمایه‌گذاری که مطابق قانون اولا، رابطه وکیل و موکل بین آن‌ها و بانک برقرار است و ثانیا سود آن‌ها قطعی نیست و منوط به عملکرد بانک است و ثالثا حجم منابع آن‌ها چند برابر سهامداران هست، در راستای ایفای وظیفه مباشرتی بانک ضروری نیست؟
سوال هشتم) آیا نهادهای مسوول در این رابطه شامل بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی درگذشته مسوولانه رفتار کرده‌اند؟ آیا به وظیفه خود در مقابل منابع سپرده‌گذاران (که در حال حاضر منابع آنان حدود هزار تریلیون تومان برآورد میشود) عمل کرده‌اند؟
سوال نهم) آیا به‌صرف اینکه نامی از صورت عملکرد در استاندارد شماره (۱) حسابداری برده نشده است حق‌داریم به لحاظ حرفه‌ای بگوییم که این صورت‌های مالی مغایر با استاندارد است. طبیعی است که نام‌برده نشده زیرا استاندارد (۱) عینا ترجمه استانداردهای بین‌المللی قدیمی است، آیا انتظار داشتیم آن‌ها در مورد قانون بانکداری بدون ربای ما راه‌حل گزارشگری بدهند؟
سوال دهم) آیا بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها و دارای اختیار تدوین صورت‌های مالی، حق نداشته است ولو با تاخیر، یک نقص مهم در گزارشگری مالی بانک‌ها را تصحیح کند؟ آیا این حرکت قانونی و حرفه‌ای مستحق حمایت نیست؟
سوال یازدهم) آیا اگر خودمان داوطلبانه حقوق و مزایای مدیران را افشا می‌کردیم آن‌گونه که در نمونه ابلاغی سال گذشته بانک مرکزی آمده است امروز در وضعیت بهتری نبودیم آیا پیشگیری بهتر از مچ‌گیری نبود؟
سوال دوازدهم) آیا دوستان و همکاران گرامی و عزیز ما در مرجع تدوین استانداردهای حسابداری زمان کافی (حدود سی سال) برای تدوین مجموعه‌‌ای متناسب با بانکداری ایران نداشته‌اند؟ آیا انتظار از استاندارد گذار ملی صرفا ترجمه استاندارد بین‌المللی بوده و نباید به نیازهای ذینفعان متناسب با شرایط اقتصادی توجه می‌کردند؟ آیا وقت آن نرسیده است فروتنانه به یک اقدام ملی که موجب ایجاد شفافیت و حرکت به سمت استانداردهای روز دنیا شده است، تکریم کنیم؟ آیا باید بازهم منتظر واقعه دیگری باشیم؟
