پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک‌ها مکلف به واریز ۲ درصد از درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها به خزانه‌داری کل کشور شدند. نمایندگان در مقابل «نه»هایی که به نظام بانکی گفتند تکالیفی را هم برای آن‌ها تدارک دیدند؛ از افزایش وام ازدواج تا واریز بخشی از سود کارمزدها به خزانه. مصوبات بودجه ۹۵ به پایان راه رسید و این پرونده پرتکلیف، در بخش پولی و بانکی تعهداتی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است.
افزایش سقف وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین و مشارکت تمام بانک‌ها در این طرح، واریز ۲ درصد از درآمد حاصل از تراکنش بانک‌ها به خزانه، اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۵ هزار میلیارد ریالی به سازمان‌های حمایتی و واریز کلیه وجوه ارزی مستر شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی ازجمله تکالیف مصوب شده در لایحه بودجه ۹۵ است، این در حالی است که بندهایی که به بانک‌ها اجازه افزایش سرمایه و یا کاهش بدهی‌ها را می‌داد از سوی نمایندگان رد شد.
بر اساس پیشنهاد و نهایتاً تصویب نمایندگان تسهیلات ازدواج زوجین جمعاً به ۲۰ میلیون تومان رسید. با اجرایی شدن این تکلیف جدید در بانک‌ها نظام پرداخت تسهیلات سه میلیون و بعضاً پنج میلیون تومانی به زوج‌ها برچیده شده و به هر یک از زوج‌ها ۱۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که به‌این‌ترتیب برای شروع زندگی ۲۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج کمک‌هزینه‌ای برای تشکیل زندگی جوانان خواهد شد.
.
الزام بانک‌ها به واریز ۲ درصد از درآمد تراکنش‌های الکترونیک به خزانه‌داری کل کشور
بند دیگری که نمایندگان به تصویب رساندند تبصره الحاقی ۵ این لایحه بودجه ۹۵ است که بر اساس آن بانک‌ها مکلف به واریز ۲ درصد از درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها به خزانه‌داری کل کشور شدند. بر اساس این تبصره الحاقی لایحه بودجه سال ۹۵؛ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظف‌اند ۲% درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و شش‌صد و پنجاه میلیارد ریال از محل ردیف جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد.
نمایندگان همچنین با تبصره الحاقی ۸ این لایحه با ۱۰۶ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس تبصره الحاقی ۸ این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد ریال پرداخت کند.
منبع: انتخاب