پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
در جریان برگزاری کنفرانس بینالمللی دیبلاک پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، توسط علیاصغر قائمی، عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرائت شد. قالیباف در این پیام، بر اهمیت تنظیمگری هوشمند در حوزه رمزداراییها و لزوم تدوین نقشهراه ملی برای توسعه این حوزه تأکید کرد و هشدار داد که تنظیمگری بدون راهبرد کلان میتواند به بیثباتی بازار و فرار سرمایه منجر شود. او رمزداراییها را نه صرفاً ابزار مالی، بلکه رستهای نو از داراییها با ظرفیت تحولآفرینی در اقتصاد ملی دانست. قالیباف با اشاره به هدفگذاری ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه، خواستار سیاستگذاری هماهنگ میان دولت، مجلس و نهادهای کلیدی شد. او همچنین همکاری ایران با کشورهای عضو بریکس پلاس و استفاده از رمزارزهای مشترک را عاملی برای تقویت استقلال اقتصادی کشور عنوان کرد و تأکید کرد که مجلس آماده تعامل با نخبگان و فعالان صنعت برای تدوین قوانین آیندهنگر در این حوزه است.
رمزداراییها؛ ابزار تقویت استقلال اقتصادی ایران و توسعه اقتصاد دیجیتال
قائمی پیام رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی را به این شرح قرائت کرد: «حضار محترم، شرکتکنندگان عزیز و میزبانان ارجمند کنفرانس بینالمللی؛ دنیای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال آینده محتوم همه کشورهاست. این تحول فرصتهای بیشماری برای رشد، نوآوری و تعاملات جهانی فراهم کرده است.
در ایران، قانون برنامه هفتم توسعه هدفگذاری بلندپروازانهای را برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ترسیم کرده است. در این میان، حوزه بلاکچین و رمزداراییها بهعنوان یکی از بخشهای محوری اقتصاد دیجیتال، نهتنها پیشران تبادلات مالی آینده است، بلکه یک رسته دارایی جدید با قابلیتهای منحصر بهفرد به شمار میآید.
تنظیمگری فناوری بلاکچین و داراییهای دیجیتال بدون افق و راهبرد کلان میتواند به بیثباتی بازار، فرار سرمایه و تضعیف نوآوری منجر شود. بنابراین تدوین نقشهراه ملی برای توسعه رمزداراییها یک ضرورت اجتنابناپذیر است. این نقشه باید شامل سیاستها و قوانینی باشد که نهتنها از کسبوکارهای بومی در برابر رقبای خارجی و بازارهای زیرزمینی حمایت کند، بلکه زمینه رشد پایدار این صنعت را نیز فراهم آورد.
خطرات تصمیمات جزیرهای و بخشی نیز ایجاب میکند که سیاستگذاری هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای کلیدی شکل گیرد و تنها با همکاری یکپارچه میتوان از ظرفیتهای این فناوری برای تحقق اهداف ملی بهره برد.
از سوی دیگر، اقتصاد جهانی به سمت چندقطبی شدن در حرکت است. همکاریهای بینالمللی در چارچوب گروههایی مانند بریکس (BRICS) فرصتهای راهبردی برای کشورها ایجاد کرده است. برای جمهوری اسلامی ایران، این چارچوب میتواند ابزاری برای تنوعبخشی به شیوههای تبادل مالی و کاهش وابستگی به نظام مالی سنتی باشد. استفاده از رمزارزهای مشترک در قالب پیمانهای پولی دو یا چندجانبه، بهویژه در تعاملات بریکس پلاس، میتواند به تقویت استقلال اقتصادی و تسهیل مبادلات بینالمللی کمک کند.
در این مسیر، مجلس شورای اسلامی نقشی کلیدی در فراهمسازی بسترهای حقوقی برای پذیرش و بهرهبرداری از نظامهای مالی نوین دارد. با نگاهی به استانداردهای جهانی، رمزداراییها میتوانند بهعنوان ابزار تقویت استقلال اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطرح شوند و کشورمان را به الگوی موفق منطقهای و جهانی تبدیل کنند.
رمزداراییها نباید صرفاً محدود به استخراج یا خریدوفروش باشند. برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای این صنعت، نیازمند توسعه جامع زیستبوم مالی مبتنی بر رمزداراییها هستیم. این توسعه شامل حمایت قانونگذار از سکوهای تبادل امن و قانونمند، کاربرد رمزداراییها در تأمین مالی و تجارت و توکنسازی داراییهای واقعی از جمله املاک، آثار هنری و اوراق بهادار است؛ تحولاتی که میتواند انقلابی در بازارهای مالی ایجاد کند و دسترسی به سرمایه را برای بخشهای گستردهتری از جامعه فراهم آورد.
بنابراین تنظیمگری در حوزه رمزداراییها باید با نگاهی همراه با نوآوری صورت گیرد. مجلس شورای اسلامی با درک این ضرورت، آمادگی خود را برای تعامل با نخبگان علمی، کارآفرینان و جامعه دانشگاهی در تدوین قوانین آیندهنگر اعلام میدارد. از همین جهت باید از همه ذینفعان دعوت کرد تا با مشارکت فعال در طراحی چهارچوبهای قانونی همسو با تحولات جهانی نقشآفرینی کنند.
البته تحقق این اهداف بدون همکاری و اقدام عملی دستگاههای اجرایی ممکن نیست. از نهادهای مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز ملی فضای مجازی انتظار میرود با ورود جدی به حوزه رمزداراییها، بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذاری و شفافیت بازار را فراهم آورند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نقشی حیاتی در تسهیل تجارت خارجی با استفاده از رمزداراییها و رمزرواها ایفا کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با طراحی رمزپولهای ملی و منطقهای متنوع برای تبادلات با کشورهای همسو و شرکای تجاری، میتواند گامی بلند در راستای تقویت نظام مالی کشور بردارد.
در پایان، باید گفت رمزداراییها و فناوری بلاکچین نهتنها فرصت، بلکه ضرورتی برای آینده اقتصاد ایران و جهان محسوب میشوند. با تدوین نقشهراه ملی، تقویت همکاریهای بینالمللی در چارچوب بریکس و تنظیمگری نوآورانه، میتوان این مسیر را با اطمینان و موفقیت پیمود.
امید است این کنفرانس بینالمللی فرصتی برای تبادل نظر و همافزایی میان متخصصان و سیاستگذاران باشد.
با آرزوی موفقیت برای برگزارکنندگان و شرکتکنندگان این رویداد ارزشمند.»