پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در استرالیا، جولی اینمن گرانت، کمیسیونر ایمنی آنلاین، در خط مقدم نبردی کم‌سابقه برای محافظت از نوجوانان در فضای مجازی قرار گرفته است. او با استناد به داده‌های علمی و گزارش‌های هشداردهنده درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان جوانان، تلاش می‌کند دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به این پلتفرم‌ها از جمله یوتیوب را محدود کند. این تصمیم، با وجود حمایت دولت، موجی از واکنش‌ها را از سوی شرکت‌های فناوری، گروه‌های مدنی و رسانه‌های بین‌المللی برانگیخته است.
جولی اینمن گرانت، کمیسیونر «eSafety» استرالیا، زاده سیاتل و شهروند استرالیاست. او پیشینه‌ای در بخش فناوری دارد و حالا مأموریت او مقابله با تأثیر فزاینده‌ی شرکت‌های فناوری بر زندگی نوجوانان است. او تأکید می‌کند که هدفش مقابله با الگوهای طراحی‌ای است که توجه نوجوانان را به‌طور سیستماتیک جذب و از آن برای جمع‌آوری داده و حفظ کاربران در پلتفرم استفاده می‌کنند.
به گزارش تایم، استرالیا قانونی تصویب کرده که هدف آن به تعلیق دراوردن دسترسی نوجوانان به ایجاد حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی است: از تاریخ اجرایی شدن قانون (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵)، شرکت‌ها باید حساب هر کاربر زیر ۱۶ سال را غیرفعال کنند و تلاش کنند که افراد ۱۵ سال و پایین نتوانند حساب جدید بسازند. پلتفرم‌ها باید از شیوه‌هایی برای احراز سن استفاده کنند که در عین کارایی، حریم خصوصی کاربران را تا حد ممکن حفظ کند. و همچنین تلاش کنند مانع دورزدن قانون (مثلاً با VPN) شوند. غیرفعال کردن یا عدم پایبندی مشمول جریمه‌های سنگین می‌شود.
در متن اولیه قانون، یوتیوب به‌دلیل «کارکرد آموزشی» یک استثنا داشت. اما دفتر اینمن گرانت پس از مطالعات و یک پیمایش ملی دریافت که درصد قابل‌توجهی از نوجوانان (خصوصاً ۱۰–۱۲ ساله‌ها) پس از اینکه محتوای آسیب‌زا را تجربه کرده‌اند، اغلب آن را روی یوتیوب دیده‌اند. بر اساس یافته‌های دفتر او، بیش از یک‌سوم نوجوانانی که محتوای آسیب‌زا دیده‌اند گفته‌اند محل مواجههٔ مضر، یوتیوب بوده است. این آمار و نیز نگرانی از «ویژگی‌های طراحی متقاعدکننده» مثل autoplay، پیشنهادهای الگوریتمی و پخش نامحدود باعث شد اینمن گرانت توصیه کند یوتیوب هم مشمول قانون شود.
اینمن گرانت به «طراحی متقاعدکننده» پلتفرم‌ها (infinite scroll، autoplay، الگوریتم‌های پیشنهادی) اشاره می‌کند که انگیزه به‌ماندن و مصرف بیشتر محتوا را می‌سازند. دفتر او همچنین یک گزارش فنی وسیع سفارش داد و بیش از ۶۰ فناوری احراز سن را بررسی کرد؛ نتیجه‌گیری این بود که استفاده از چند روش هم‌زمان می‌تواند از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، هرچند آزمایش‌های زنده و سوالاتی درباره دقت (میزان خطا دو تا سه سال) هنوز باقی مانده‌اند.
پلتفرم‌ها به‌ویژه گوگل/یوتیوب با شدت مخالفت کردند. آن‌ها استدلال کردند یوتیوب عمدتاً یک پلتفرم میزبانی ویدیوست نه «شبکه اجتماعی». گروه‌های حمایتی از نوجوانان مانند یونیسف و برخی گروه‌های سلامت روان نیز هشدار دادند که قطع دسترسی کاربران خردسال ممکن است نوجوانان را از منابع حمایتی و خدمات سلامت روان آنلاین محروم کند. کمپین‌های سیاسی و رسانه‌ای و نقدهایی نیز مطرح شد که قانون ممکن است به آزادی بیان فشار آورد یا با راه‌حل‌های فنی ناقص روبه‌رو شود.
واکنش دولت و رسانه‌ها
طبق گزارشات ماه‌های گذشته رویترز، دولت استرالیا پیش‌تر یوتیوب را از قانون مستثنی کرده بود، با تأکید بر اینکه این پلتفرم کاربردی آموزشی دارد و معلمان از آن استفاده می‌کنند. اما در ژوئیه ۲۰۲۵، دولت تصمیم گرفت که این استثنا را حذف و یوتیوب را وارد قانون کند. این تصمیم با واکنش سریع گوگل/یوتیوب مواجه شد که هشدار داد قانون جدید «اجرایی ناپذیر» است و ممکن است اثرات ناخواسته‌ای داشته باشد. آن‌ها استدلال کردند که یوتیوب بیشتر یک پلتفرم به‌اشتراک‌گذاری ویدیو است تا یک شبکه اجتماعی، و اینکه معاف شدن آن هنگام تصویب قانون جزو توافقات اولیه بود.
در همین حال، دولت تبلیغات گسترده‌ای با عنوان «برایِ خوبیِ کودکان ما» راه انداخته است تا عموم مردم را با تغییرات قریب‌الوقوع آشنا کند و از ضرورت قانون برای محافظت از سلامت روان نوجوانان دفاع کند. کمپین دولتی تلاش می‌کند به خانواده‌ها زمان و ابزار بدهد تا برای اجرای قانون آماده شوند.
واکنش رسانه‌ها و گروه‌های مدنی متنوع بود: برخی رسانه‌ها و فعالان حقوق کودکان از قانون استقبال کردند؛ برخی کارشناسان و سازمان‌هایی مانند یونیسف استرالیا هشدار دادند که محروم کردن نوجوانان از برخی پلتفرم‌ها ممکن است دسترسی آن‌ها به پشتیبانی‌های حیاتی را محدود کند. هم‌زمان، پلتفرم‌ها اقدام به تبلیغات و PR کرده و ویژگی‌های جدیدِ مربوط به ایمنی نوجوانان را برجسته ساختند.
واقعیت این است که هیچ کشوری هنوز نتوانسته میان حفظ امنیت کودکان در اینترنت و احترام به حریم خصوصی و آزادی انتخاب، توازن کاملی برقرار کند. استرالیا حالا در خط مقدم این چالش ایستاده است؛ آزمونی که نتیجه‌اش می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری دیجیتال در سراسر جهان را تغییر دهد. اگر این قانون موفق شود، به الگویی جهانی برای بازتعریف مسئولیت شرکت‌های فناوری بدل می‌شود. اما اگر شکست بخورد، تنها به شکاف میان نسل‌ها، بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و پیچیدگی‌های تازه در کنترل فضای آنلاین دامن خواهد زد.
منبع
تایم
