راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

۷ چالش کلیدی صنعت بانکی کشور از نگاه دکتر علی کرمانشاه

فناوری‌های نوین در دو دهه‌ی گذشته هم در نحوه‌ی عملکرد کسب‌وکارهای بانکی مؤثر بوده و هم‌پایه‌های ایجاد کسب‌وکارهای جدید را فراهم کرده‌اند. دکتر علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت عملکرد یک دهه بانکداری الکترونیک کشور را مورد ارزیابی قرار داد. او در سخنرانی خود ضمن مرور اجمالی عملکرد گذشته و حال فناوری‌های نوین و ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک کشور به معرفی «روندها و توان‌مند‌سازهای آتی تأثیرگذار در صنعت بانکداری»، «بررسی چالش‌های کلیدی»، «ارائه چارچوب پویایی ساختار بانکی در آینده» و «ایجاد تعادل بین چالش‌های متناقض‌نما» پرداخت.

دکتر کرمانشاه با بیان اینکه فناوری‌های نوین در دو دهه‌ی گذشته هم در نحوه‌ی عملکرد کسب‌وکارهای بانکی مؤثر بوده و هم‌پایه‌ی ایجاد کسب‌وکارهای جدید بوده‌اند، اذعان داشت: «از نقاط قوت صنعت بانکداری الکترونیک کشور می‌توان به توانمندی طراحی، پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های بانکی تراکنش‌محور کارا و بهره‌ور از زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه‌ای نسبتاً مدرن اشاره کرد».

Ali-Kermanshah-Index-way2pay-94-10-25

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه از عوامل و مؤلفه‌های غیرفناورانه مرتبط با مفاهیم نرمی چون استراتژی، ‌فرآیند، ‌عوامل انگیزشی،‌ سازمانی، نهادی، بهره‌وری پایین، ‌کم‌توجهی به مشتری، غیررقابتی و غیراقتصادی و فاصله با استانداردهای حرفه‌ای و جهانی و ارزش‌آفرینی به‌عنوان زمینه‌هایی یاد کرد که نیاز به بهبود دارد.

دکتر کرمانشاه برخی از چالش‌های کلیدی در شرایط تاریخی حاضر (در آستانه رفع تحریم‌ها) را به شرح ذیل برشمرد:

  1. عدم تناسب بین مؤلفه‌های نهادی، کسب‌وکاری و سازمانی در بخش تقاضا با مؤلفه‌های تکنولوژیک و ناتوانی در بهره‌گیری از قابلیت‌های تکنولوژیک در خدمت استراتژی‌ها و اهداف سیاست‌های پولی، نظارتی و اقتصادی نظام بانکی.
  2. توسعه‌ی زیرساخت‌های نهادی، حقوقی و رگولاتوری متناسب و هم‌راستا با ظرفیت‌های فناوری
  3. لزوم اصلاحات ساختاری، خروج از تصدی‌گری و ایجاد رقابت سالم.
  4. مواجهه با فناوری‌های نوظهور و تعامل با بازیگران تازه‌ی حوزه‌ی خدمات مالی و پرداخت، عمدتاً از ناحیه‌ی شرکت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی.
  5. سازمان‌دهی و بازآرایی روابط بین ذی‌نفعان نظام‌های پرداخت و ایجاد مدل‌های برد-برد (کارمزد، تنظیم مقررات و روابط) که در حال حاضر این روابط از شفافیت لازم برخوردار نیست.
  6. مسائل پس از برجام، تعامل با سیستم‌های بانکی بین‌المللی به لحاظ انطباق با استانداردها برای مثال، عدم توجه به اصول کمیته‌ی بال در خصوص سامانه‌های پرداخت و تسویه.
  7. توسعه‌ی زیرساخت‌های فنی، فقهی و کارکردی لازم برای ارائه‌ی ابزارها و خدمات مالی جدید (کارت اعتباری، جمع‌سپاری…)

.

او در پایان علت ریشه‌ای این چالش‌ها را در ناهم‌خوانی عناصر تکنولوژیک (جنبه‌های سخت، ساختاریافته، رشد یافته، قابل حصول) و نهادی (عناصر نهادی و ساختاری، اجتماعی، سازمانی، فرآیندی، فرهنگی، انسانی و انگیزشی، مدیریتی، جنبه‌های نرم، تعارض با نهادهای سنتی) دانست و بر ایجاد تعادل بین چالش‌های متناقض‌نما و استفاده از رویکردی پارادوکسیکال برای برقراری تعادل بین الزامات و نیازمندی‌های مختلف تأکید نمود.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.