پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احمد میردامادی؛ مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران / کمی که به عقب برگردیم به یاد می‌آوریم ماجرای کارمزد ازآنجا شروع شد که یک بانک بزرگ که سهم قابل‌توجهی از بازار پرداخت الکترونیک را در اختیار داشت تصمیم گرفت برای گسترش سریع سهم بازار خود و ایجاد انگیزه در مشتریان، کارمزد تعیین شده برای پذیرندگان را حذف کند. در آن زمان کارمزد برابر یک درصد از مبلغ تراکنش خرید (با کف هزار و سقف پانزده هزار ریال) بود. درست یا اشتباه این اقدام تیشه‌ای بود که برای همیشه بر اصل درست اخذ کارمزد از پذیرنده وارد آمد و گرچه واقعیت آن است که بخش عمده‌ی منافع پرداخت الکترونیک از امنیت پرداخت گرفته تا حسابداری درآمد مستقیماً به پذیرنده می‌رسد اما به نظر می‌رسد همه‌ی دست‌اندرکاران حوزه‌ی پرداخت پذیرفته‌اند که این موضوع غیرقابل‌بازگشت است.
پوشیده نیست که در حدود یک سال گذشته دست‌اندرکاران صنعت پرداخت از بانک مرکزی و شاپرک گرفته تا شرکت‌های ارائه‌کننده‌ی خدمات پرداخت به‌ویژه در برابر اصناف تمام تلاش خود را به کار بستند تا فرآیند اخذ کارمزد از پذیرنده را مجدداً آغاز کنند اما هیچ‌یک از این تلاش‌ها به ثمر ننشست و نظرسنجی آن مناظره‌ی بین دست‌اندرکاران پرداخت و نمایندگان اصناف هم نشان داد که بخش عمده‌ی جامعه پرداخت کارمزد را بر عهده‌ی بانک‌ها می‌دانند.
اکنون بانک مرکزی برای خروج از بن‌بست اخذ کارمزد از محل رسوب مبالغ نزد بانک‌های پذیرنده (با کف پانصد و سقف دو هزار و پانصد ریال) را تعیین کرده است و مهر پایانی بر جدال بی‌فرجام زده است.
مستقل از اینکه آیا این درست‌ترین راه بوده یا نه، به نظر می‌رسد این تنها راه خروج از بن‌بست در زمان حاضر بوده است. خوب است به خاطر داشته باشیم که در صورت عدم وجود کارمزد بقای شبکه پرداخت و کیفیت خدمات به‌شدت تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد و از دید متولیان امر این امر حیاتی باید برای نجات شبکه انجام می‌گرفت.
و مهم‌تر از همه شاید درسی است که باید از این ماجرا بیاموزیم؛ و آن درس این است که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آینده‌نگرانه به‌تمامی عوارض تصمیمات بیندیشیم. به‌ویژه وقتی به‌عنوان عضوی از یک جامعه حرفه‌ای این کار صورت می‌گیرد. دراین‌بین همچنین نقش NGOها در تنظیم این مناسبات و دفاع از منافع حرفه‌ای با توجه به‌تمامی ذینفعان و بازیگران قابل‌توجه است.