پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی کبیری؛ کارشناس حوزه پرداخت / در چند روز گذشته بیشترین مباحث در حول‌وحوش مخالفت با ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص دریافت کارمزد تراکنش خرید دستگاه‌های کارت‌خوان از بانک پذیرنده از زاویه درآمد و هزینه بودیم. نگاهی به همین چند دستورالعمل و ابلاغیه اخیر بانک مرکزی بفرمایید، تنش‌های ایجاد شده و وقت و منابعی که در جهت اصلاح آن‌ها توسط بانک‌ها با نامه‌نگاری و تشکیل جلسات داخلی و در بانک مرکزی صرف شده است.
کدام‌یک تصمیمات از اخیر در بانک مرکزی در این حوزه، حتی با یک درصد از نظرات بانک‌های دولتی و خصوصی هم‌راستا بوده؟ نمی‌دانم، شاید نظرات بعضی از بانک‌ها جمع‌آوری می‌گردد، اما با توجه به واکنش بانک‌ها، به نظر نمی‌رسد نمونه انتخاب شده از بانک‌ها نماینده کل بانک‌ها بوده و یا این روش کارکردی داشته باشد؛ روش و رویکرد دستوری حداقل دیگر اثر مؤثر ندارد و تصمیمات نیازمند مشارکت بیشتر بانک‌ها را می‌طلبد، آن‌هم نه با تقسیم‌بندی بانک‌ها به دولتی و خصوصی، حداقل در خصوص این مباحث، نه در پشت درهای بسته و در سطح مدیران ارشد، بلکه یک تن واحده و از بدنه کارشناسی بانک‌ها.
بنابراین به نظر می‌رسد یک‌بار برای همیشه تقاضای ما از بانک مرکزی در حول‌وحوش تغییر این روش و رویکرد منفعلانه و صرف گفتگوی دوستانه و تصمیم‌گیری در این حوزه است. وجود تشکیلاتی مانند کمیسیون کارت بانک‌ها با دارا بودن کارگروه‌های کارت و ابزارهای پرداخت که بدنه کارشناسی خبره کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی را همراه با کارشناسان این صنعت در کنار خود دارد می‌تواند مثمر ثمر واقع شود.
در خصوص ابلاغیه اخیر کارمزد تراکنش‌ها هم چند سؤال مطرح است که نیازمندیم بانک مرکزی و دست‌اندرکاران تهیه این ابلاغیه بدان پاسخ دهند البته با این فرض که ابلاغیه جدید یک مدل جبرانی پرداخت حق خدمت به شرکت‌های PSP تعریف شود:
1. هدف / اهداف از تهیه و ارائه این مدل پرداخت کارمزد به شرکت‌های PSP چه بوده است؟
2. آیا طراحان این رویکرد، از مدل فعلی جبران خدمت که به ازای هر حساب تسویه ایجاد شده در پشت هر پایانه فروش، ماهانه به شرکت PSPپرداخت می‌گردد آگاه بوده‌اند؟
3. اگر در خصوص مدل جبران خدمت (اجاره ماهانه به ازای هر پایانه فروش) بند 2 آگاهی دارند، بنابراین هدف تکمیلی از طراحی، تهیه و ارائه این مدل جبران خدمت چیست؟
4. آیا نظام این طرح در شاپرک و بانک‌ها آماده هست؟ صرف یک دستورالعمل و ابلاغیه نیست، این اقدام می‌خواهد مستمر باشد، آیا همه جوانب کار و مکانیسم‌های کنترلی و غیره پیش‌بینی‌شده و آماده هست؟
5. آیا تبعات این تصمیم بر دیگر پارامترهای بانکی به‌طور مثال نرخ هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها بررسی گردیده است؟
6. بانک‌ها امین پول مردم هستند و نمی‌توان از فردا دست کرد تو جیب مردم (خزانه بانک‌ها) و به هرکسی پرداخت کرد، حتی به خودشان و سود مورد انتظار آن‌ها را تحت تأثیر قرار داد.
علی‌هذا به نظر می‌رسد، یک‌بار برای همیشه بانک‌ها باید همکاران گرامی در نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر را متوجه این حقیقت بنمایند که به‌تنهایی به قاضی رفتند راضی برمی‌گردند و صلاح کار در مشارکت همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و سایز بانک‌ها با استفاده از زیرساخت‌های موجود مانند کمیسیون‌های تخصصی است.